أنباء عن تحرك إدارة بايدن لخلق تحالف دولي «صناعي تقني» لمواجهة تقدم بكين

تسعى الولايات المتحدة إلى إضعاف الصين في مجال التكنولوجيات المتقدمة

تعمل الإدارة الأميركية الجديدة للرئيس جو بايدن على بناء تحالفات اقتصادية وتقنية في المجموعة الكبرى للدول السبع، وذلك لمواجهة التمدد الصيني في المجالات الصناعية، إذ يرى كثير من الخبراء والمسؤولين الأميركيين أن هذه المواجهة بين الطرفين لا بد منها في ظل وجود توترات بين البلدين، أورثتها الإدارة الأميركية السابقة للحالية، ولكن ربما بطريقة مغايرة مختلفة عن الصدامات المباشرة التقليدية.
وبحسب كثير من التقارير الإعلامية في وسائل الإعلام الأميركي، يرى كثير من المراقبين والنقاد أن الصراع الأميركي - الصيني، بشكل عام يدور حول أمر واحد، هو صراع الديمقراطية مقابل الاستبداد، وأن الإدارة الأميركية الجديدة لديها القدرة الكافية على البراغماتية في تجميع البلدان حولها لبناء تحالف مشترك يقوم على الصناعات التكنولوجية، لمواجهة التمدد الصيني.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، نقلاً عن مسؤولين أميركيين في الإدارة الحالية، أن الولايات المتحدة تخطط لتنظيم تحالفات مختلفة بناءً على الاقتصاد، واصفة الجهود المبذولة حتى الآن بأنها نهج معياري، وتشمل المجموعات المختلفة بشكل عام، ومعظم القوى الصناعية لمجموعة الدول السبع، بالإضافة إلى بعض الدول الأخرى.
وكشف مسؤولون عن بدء إدارة الرئيس بايدن في هذا النهج والمحادثات الأولية مع حلفاء الولايات المتحدة، على الرغم من أنه من المتوقع أن تستغرق الجهود شهوراً، والاستراتيجية التي تنتهجها لها مكونات دفاعية وهجومية، وتركز على تضافر الجهود؛ حيث يمكن للولايات المتحدة وحلفائها إنفاق مبالغ تفوق الصين بشكل كبير، ويمكن للتحالفات أيضاً تنسيق السياسات لحرمان الصين من التقنيات التي تحتاجها لمحاولة أن تصبح رائدة عالمياً.
ويأتي هذا الخبر تأكيداً لما قاله وزير الخارجية أنتوني بلينكن في جلسة التثبيت والاستماع بمجلس الشيوخ بالكونغرس، بأن الولايات لديها مصلحة قوية جداً في التأكد من أن الديمقراطيات التقنية تتحد معاً بشكل أكثر فعالية، «لذا فنحن من نقوم بتشكيل تلك القواعد»، وسيقوم التحالف على الذكاء الاصطناعي، وعلى سبيل المثال، قد يشمل إسرائيل، التي يُعتبر باحثوها قادة في هذا المجال. ومن المحتمل أن تشمل إحدى ضوابط التصدير الهند، للتأكد من منع الصين من استيراد تقنيات معينة.
وقال المسؤول الكبير في الإدارة إنه لتشجيع الدول التي تشعر بالقلق من الإساءة للصين للانضمام إلى التحالفات، قد لا تعلن الإدارة مشاركتها بشكل حاسم، كما يقول أولئك الذين عملوا على هذا المفهوم، إذ يجب أن تكون التحالفات مرنة وتتجنب البيروقراطية.
ومن بين المجالات التي تعتبر جاهزة للتحالفات هي مراقبة الصادرات، والمعايير التقنية، والحوسبة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، واتصالات الجيل الخامس، والقواعد التي تحكم تكنولوجيا المراقبة. كما يجب تضييق القائمة، كما يقول خبراء التكنولوجيا. وسيستغرق كثير من الجهود وقتاً طويلاً للتنظيم وإرهاق المسؤولين الحكوميين.
وتأتي تقنية أشباه الموصلات على رأس قائمة الإدارة، لأن رقائق الكومبيوتر تدعم الاقتصاد الحديث، وتعد الصين أكبر سوق لأشباه الموصلات في العالم، ولكن أكثر من 80 في المائة من الرقائق - وخاصة المتقدمة منها - إما مستوردة أو منتجة من قبل شركات أجنبية في الصين.
وأنفقت بكين عشرات المليارات من الدولارات على مدى العقود القليلة الماضية لمحاولة بناء صناعة محلية على مستوى عالمي، لكنها لا تزال متخلفة عن المنافسين الغربيين، وتريد إدارة بايدن أن تبقي الأمر على هذا النحو، وخلال إدارة ترمب، عملت الولايات المتحدة مع هولندا لمنع بيع معدات تصنيع أشباه الموصلات الهولندية الصنع لأكبر شركة صينية لتصنيع الرقائق.
وتسير إدارة بايدن في تتابع القيود، وفي فبراير (شباط) الماضي، تحدث مستشار الأمن القومي جيك سوليفان مع نظيره الهولندي، جيفري فان ليوين، حول الصين والتكنولوجيا المتقدمة، من بين مواضيع أخرى، وفقاً لبيان البيت الأبيض، ويصف علماء التكنولوجيا معدات تصنيع أشباه الموصلات بأنها «تقنية نقطة الاختناق» لأنها تسيطر عليها 3 دول فقط؛ الولايات المتحدة واليابان وهولندا، ما يجعل تقييدها أمراً بسيطاً نسبياً، وقد يشمل تحالف أشباه الموصلات أيضاً منتجي الرقائق الكبيرة في أوروبا، وكذلك كوريا الجنوبية وتايوان.
كما أن إضافة تايوان للقائمة، وهي منتج رئيسي لأشباه الموصلات، وتعتبرها بكين مقاطعة منشقة، ستزيد من قلق الصين، إذ قالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، إن تحالف أشباه الموصلات الذي تقوده الولايات المتحدة «ينتهك مبادئ اقتصاد السوق والمنافسة العادلة، وسيفصل العالم بشكل مصطنع ويدمر قواعد التجارة الدولية».