المجتمع العربي في إسرائيل يصعّد الاحتجاجات ضد العنف

من الاحتجاجات التي قام بها العرب في أم الفحم في الخامس من فبراير الحالي (إ.ب.أ)
من الاحتجاجات التي قام بها العرب في أم الفحم في الخامس من فبراير الحالي (إ.ب.أ)
TT

المجتمع العربي في إسرائيل يصعّد الاحتجاجات ضد العنف

من الاحتجاجات التي قام بها العرب في أم الفحم في الخامس من فبراير الحالي (إ.ب.أ)
من الاحتجاجات التي قام بها العرب في أم الفحم في الخامس من فبراير الحالي (إ.ب.أ)

دعت قيادات عربية المجتمع العربي في إسرائيل إلى مظاهرات حاشدة ومركزية في مدينة أم الفحم الجمعة المقبلة ضمن فعاليات أخرى احتجاجاً على قمع الشرطة الإسرائيلية لمتظاهرين عرب محتجين على استمرار الجريمة في مجتمعهم و«تواطؤ» الشرطة معها.
وحضت «لجنة المتابعة» و«الحراك الفحماوي الموحد» و«اللجنة الشعبية» و«بلدية أم الفحم»، العرب على الوجود في تظاهرة حاشدة تنطلق عقب صلاة الجمعة، من ساحة البلدية في المدينة التي شهدت الجمعة مواجهات عنيفة.
واشتبك متظاهرون الجمعة مع الشرطة الإسرائيلية التي استخدمت الرصاص المطّاطي والقنابل الصوتية ما أسفر عن إصابة 11 شخصاً، أحدهم بحالة خطيرة، إضافة إلى اعتقال 7 متظاهرين. وطالت الاعتداءات رئيس بلدية أم الفحم سمير محاميد، والنائب يوسف جبارين.
وكان مئات من العرب الغاضبين تظاهروا أمام مبنى البلدية، للأسبوع السابع على التوالي ضد العنف والجريمة و«تواطؤ» الشرطة في مجابهتهما في المجتمع العربي.
ونصب المتظاهرون 22 تابوتاً أثناء التظاهرة في إشارة رمزية إلى عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الحالي.
ويهز العنف والجريمة المجتمع العربي من أعوام طويلة لكنهما أصبحا ظاهرة مقلقة خلال العامين الماضيين وهي ظاهرة آخذة بالاتساع. والعام الماضي قتل 91 عربياً في مثل هذه الحوادث.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.