تحويل غاز الميثان إلى جزء من الحل المناخي

دول وشركات تتعهد بخفض الانبعاثات وإعادة الاستعمال

تحويل غاز الميثان إلى جزء من الحل المناخي
TT

تحويل غاز الميثان إلى جزء من الحل المناخي

تحويل غاز الميثان إلى جزء من الحل المناخي

الغاز الطبيعي الذي يتكون أساساً من الميثان هو أنظف أنواع الوقود الأحفوري احتراقاً. وعندما ينتج الميثان عن مصادر غير أحفورية، كالمخلفات العضوية في المزارع ومحطات معالجة الصرف الصحي ومطامر النفايات الصحية، يمكن عده أحد أساليب استخلاص الكربون من الجو.
وفي المقابل، يُلحِق الميثان المتسرّب إلى الجو ضرراً كبيراً بالبيئة، حيث تمثّل انبعاثاته المساهم الأكبر في تغيُّر المناخ بعد ثاني أوكسيد الكربون. علاوة على ذلك، يؤثر الميثان على نحو غير مباشر في تغيُّر المناخ، إذ يتأكسد إلى ثاني أوكسيد الكربون وبخار الماء، كما يساهم في تكوين الأوزون الأرضي الذي يودي بحياة مليون شخص سنوياً.
- النشاط البشري
تبلغ كمية الانبعاثات العالمية من الميثان نحو 560 مليون طن في السنة، أي نحو 4 في المائة، في مقابل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون التي تصل إلى 14.5 مليار طن. ولا تعكس هذه الأرقام الخطر الحقيقي للميثان، لأن تأثيره الإشعاعي عند تحرره مباشرة في الجو يزيد 120 مرة عن تأثير ثاني أوكسيد الكربون.
وتصل دورة حياة الميثان في الجو إلى 12.4 سنة، قبل أن يتلاشى تأثيره بفعل الأكسدة أو عودته إلى الأرض والكتلة الحيوية. وهذه الفترة قصيرة نسبياً إذا ما قيست بدورة حياة ثاني أوكسيد الكربون، الذي تزول 50 في المائة من انبعاثاته في غضون 37 سنة، في حين تبقى 22 في المائة ناشطة في الجو آلاف السنين.
ولتسهيل المقارنة بين غازات الدفيئة، يستخدم العلماء حالياً أفقاً زمنياً يبلغ 100 سنة لتحديد قدرة غاز ما على التسبب في الاحترار العالمي، ويجري تحويلها إلى ما يعادلها من ثاني أوكسيد الكربون، أو ما يعرف اختصاراً بالمكافئ الكربوني. ويبلغ المكافئ الكربوني لكل طن واحد من الميثان 28 طناً من ثاني أوكسيد الكربون، وإذا جرى تضمين الآثار غير المباشرة للميثان على تغيُّر المناخ يصبح مكافئه الكربوني 36.
ومع نهاية سنة 2019، كان تركيز الميثان في الجو 1875 جزءاً في المليار، ويزيد هذا التركيز مرتين ونصف عن مستويات ما قبل النهضة الصناعية. ويرى باحثون أن أغلب هذه الزيادة ناتج عن قطاعات الزراعة وإدارة النفايات والوقود الأحفوري.
وتشير ورقة بحثية أعدها باحثون في المشروع الدولي «غلوبال كربون بروجكت»، ونُشرت في منتصف 2020، إلى أن ما أطلقه العالم من الميثان سنة 2017 يزيد بمقدار 9 في المائة (50 مليون طن) عن المتوسط المسجّل خلال السنوات بين 2000 و2006.
وفي حين يتسبب النشاط البشري بنحو 60 في المائة من انبعاثات الميثان العالمية، بينما تأتي الكمية المتبقية من المصادر الطبيعية، تخلُص الورقة البحثية إلى أن الزيادة الأخيرة في انبعاثات الميثان ناتجة بمجملها عن النشاط البشري، حيث ساهمت الزراعة والنفايات بنسبة 60 في المائة من هذه الزيادة، واستحوذ الوقود الأحفوري على النسبة المتبقية.
وفي حين تساهم المناطق الاستوائية ونصف الكرة الجنوبي بنحو 64 في المائة من انبعاثات غاز الميثان العالمية، تساهم خطوط العرض الوسطى في نصف الكرة الشمالي بنسبة 32 في المائة، وخطوط العرض العليا بنحو 4 في المائة فقط. وتنتج معظم الانبعاثات في المناطق المدارية وخطوط العرض العليا عن الأراضي الرطبة، بينما تزداد الانبعاثات البشرية المنشأ في الصين وأميركا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط بسبب إنتاج الوقود الأحفوري.
وتقدم الورقة البحثية بعض المعطيات المطمئنة، وربما المفاجئة، حيث لم تجد دليلاً حتى الآن على زيادة انبعاثات الميثان من القطب الشمالي. وتحتوي التربة الصقيعية في الدائرة القطبية الشمالية على مليارات الأطنان من الكربون والميثان التي يمكن أن تتحرر مع ذوبان الجليد بسبب ارتفاع درجة الحرارة في المنطقة، وتزيد بالتالي من الاحترار العالمي، مما يجعل ذوبان الجليد على نطاق واسع «نقطة تحوُّل» محتملة في نظام الأرض.
- خفض الانبعاثات
وقد وجد تقرير علمي، صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة العلمية للأرصاد الجوية، أن التدابير التي تستهدف ملوثات المناخ القصيرة العمر كالميثان يمكن أن تحقق نتائج إيجابية للمناخ ونوعية الهواء ورفاهية الإنسان خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً.
وتُظهر دراسات متعددة أن مجموعة مختارة من الإجراءات لخفض انبعاثات الميثان يمكن أن تقلل الاحترار القريب المدى للمناخ، وتزيد غلّة المحاصيل، وتقلّل الوفيات المبكرة. ويقترح «تحالف المناخ والهواء النظيف» الذي يمثّل شراكة بين مجموعة من الحكومات والمنظمات الدولية والشركات والمؤسسات العلمية عدداً من الإجراءات حسب مصدر الانبعاثات يمكنها خفض الميثان بنسبة 40 في المائة بحلول 2030.
ففي مجال الزراعة، يدعو التحالف إلى تحسين إدارة السماد وجودة الأعلاف الحيوانية، وتطبيق تهوية متقطعة لحقول الرز المغمورة باستمرار، وتحسين صحة الحيوان وتربيته، وإدخال التربية الانتقائية لتقليل شدة الانبعاثات وزيادة الإنتاج، وتحسين معالجة مخلفات المزرعة عن طريق التخمير اللاهوائي، واعتماد مبادئ توجيهية بشأن الخيارات الغذائية الصحية. ولما كانت الأبقار من أكثر حيوانات المزارع إنتاجاً للميثان، عن طريق فضلاتها الصلبة والسائلة والغازات المنبعثة من جهازها الهضمي، بدأت بعض الدول -مثل هولندا- بدعم المزارعين للتحوّل إلى بدائل، مثل تربية الأغنام والماعز التي تنتج كميات أقل من الميثان، إلى جانب تعديل أنواع العلف.
وفي مجال الوقود الأحفوري، يقترح التحالف إزالة الغازات قبل التعدين، مع استعادة وأكسدة الميثان في منظومة تهوية مناجم الفحم، وتقليل التسرب من أنابيب نقل وتوزيع الغاز، واستعادة واستخدام الغازات والانبعاثات المتسربة في أثناء إنتاج النفط والغاز الطبيعي.
وفي إدارة النفايات، يؤكد التحالف على فصل ومعالجة النفايات البلدية القابلة للتحلل، وتحويلها إلى سماد عضوي أو طاقة حيوية، وترقية معالجة الصرف الصحي لاستعادة الغاز والتحكم في تحرره، وتحسين التخمير اللاهوائي للنفايات الصلبة والسائلة الناتجة عن الصناعات الغذائية، وجمع واستخدام غاز مكبات النفايات.
وتُظهر تقديرات الوكالة الدولية للطاقة التي صدرت مطلع سنة 2021 أن انبعاثات الميثان لسنة 2020 أقل بنحو 10 في المائة من انبعاثات السنة التي سبقتها. وتعلّل الوكالة هذا الانخفاض في جانب كبير منه إلى الانخفاض في إنتاج النفط والغاز على مدار العام، خاصة في البلدان والمناطق التي يرتبط فيها الإنتاج بكثافة الانبعاثات، مثل ليبيا وفنزويلا. كما لعب تراجع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة دوراً في خفض هذه الانبعاثات، وساهم في ذلك أيضاً إدخال قواعد تنظيمية جديدة لغاز الميثان في عدد من البلدان، مثل كندا والمكسيك. ويعمل الاتحاد الأوروبي، أكبر سوق لواردات الغاز في العالم حيث تأتي معظم إمداداته من روسيا، على تعديل لوائح غاز الميثان الخاصة به.
وتقدّر الوكالة أنه يمكن تجنب نحو 10 في المائة من تسربات الميثان الحاصلة في سنة 2020 من دون كلفة إضافية، لأن قيمة الميثان الملتقطة كافية لتغطية كلفة إجراءات التخفيف. ومع أن هذه الحصة أقل مما كانت عليه في السنوات السابقة، بسبب الانخفاض غير المعتاد في أسعار الغاز خلال 2020، فمن المتوقع ازدياد النسبة إذا استمر الارتفاع في أسعار الغاز الطبيعي، كما هو حاصل منذ مطلع 2021.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، أعلنت العشرات من شركات النفط والغاز العالمية التزامها بخفض ما نسبته 45 في المائة من انبعاثات غاز الميثان في الصناعة بحلول 2025، وأن يصل التخفيض إلى 60 حتى 75 في المائة بحلول 2030. وتضم هذه الشركات «بريتيش بتروليوم» و«رويال داتش شل» و«توتال»، إلى جانب شركات أخرى تمثل بمجموعها 30 في المائة من إنتاج النفط والغاز في العالم. كما أطلقت السعودية في قمة العشرين الأخيرة التي استضافتها في الرياض مبادرة «الاقتصاد الكربوني الأخضر» التي تقوم على التقاط الكربون والميثان لإعادة استعمالهما في عمليات منتجة غير ملوّثة. وتقود شركة «أرامكو السعودية» برامج كبرى في هذا المجال.
وكانت وزارتا البيئة والنفط في العراق اتفقتا في السنة الماضية على تكوين فريق فني مشترك لفهم طبيعة وحجم انبعاثات غاز الميثان من قطاع النفط والغاز في البلاد بشكل أفضل. وتقدّر قيمة الميثان المهدر في العراق بنحو 1.5 مليار دولار، ويمكن استرداد 64 في المائة منه من دون مصاريف إضافية.
ومن مصلحة الجميع، لا سيما صناعة النفط والغاز، المتابعة في خفض انبعاثات غاز الميثان، وتطوير طرائق سليمة بيئياً واقتصادياً لالتقاطه وتحويله إلى استعمالات نظيفة مفيدة. وبصرف النظر عن المكاسب البيئية والصحية، من المرجح على نحو متزايد أن تتمتع النشاطات ذات الانبعاثات الأقل بميزة تجارية عن تلك ذات الانبعاث الأعلى. وبالنسبة للصناعة، يعدّ تقليل تسرب الميثان إلى الغلاف الجوي الطريقة الأكثر أهمية وفاعلية من حيث الكلفة في تقليل الانبعاثات الإجمالية.


مقالات ذات صلة

«شجرة ذهبية» في قاع المحيط تتحدَّى التصنيفات العلمية

يوميات الشرق لقطة من فيديو يُظهر غابة المرجان الذهبي خلال غوص «سوباستيان»

«شجرة ذهبية» في قاع المحيط تتحدَّى التصنيفات العلمية

يشكِّل المرجان الذهبي غابات في مياه شديدة الانخفاض بالأكسجين، تُوفِّر مأوى وغذاءً لحيوانات أخرى.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا امرأة تركض بالقرب من مساحة عشبية جففتها الشمس في حديقة فيكتوريا في لندن يوم 1 سبتمبر 2026 (رويترز)

الحكومة البريطانية تعلن حالة «جفاف شديد» في أجزاء من جنوب إنجلترا

أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، حالة «جفاف شديد» في أجزاء من جنوب إنجلترا، عازية ذلك إلى «فترة غير مسبوقة من الأحوال الجوية المتطرفة».

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا الأمير البريطاني ويليام يضرب كرة كريكيت خلال فعالية للترويج لجائزة «إيرث شوت» في لندن يوم 13 أكتوبر 2026 (أ.ب)

الأمير البريطاني ويليام يلعب الكريكيت أمام قصر بكنغهام للترويج لجائزة بيئية

حوّل الأمير ويليام شارع «ذا مول» في لندن إلى ملعب كريكيت مؤقت، بمشاركة نجوم دوليين، للترويج لجائزة «إيرث شوت» للحلول البيئية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا صهاريج المكتب الوطني للصرف الصحي تعمل على شفط المياه من الشوارع الكبرى في نواكشوط (إعلام محلي)

شوارع نواكشوط تئن تحت وطأة مياه الأمطار

بعدما غمرت مياه الأمطار عدداً من شوارع نواكشوط، عاد إلى الواجهة جدل متجدد حول غياب شبكة صرف صحي متكاملة في مدينة يزيد تعداد سكانها على 1.5 مليون نسمة.

الشيخ محمد (نواكشوط)
بيئة شعاب مرجانية في جزيرة كوه ماك بمقاطعة ترات بتايلاند 8 مايو 2024 (رويترز)

دراسة: العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق أهدافه بحماية الطبيعة

أفادت دراسة جديدة نُشرت الأربعاء بأن دول العالم ليست على المسار الصحيح لتحقيق التزاماتها بحماية 30 % من أراضي العالم ومحيطاته بحلول عام 2030

«الشرق الأوسط» (باريس)

«إل نينيو» تدفع نحو تسجيل حرارة قياسية في 2026

ظاهرة «النينيو» ترفع احتمالات حدوث موجات الحرّ والجفاف (جامعة بريستول)
ظاهرة «النينيو» ترفع احتمالات حدوث موجات الحرّ والجفاف (جامعة بريستول)
TT

«إل نينيو» تدفع نحو تسجيل حرارة قياسية في 2026

ظاهرة «النينيو» ترفع احتمالات حدوث موجات الحرّ والجفاف (جامعة بريستول)
ظاهرة «النينيو» ترفع احتمالات حدوث موجات الحرّ والجفاف (جامعة بريستول)

أكّد مدير مرصد المناخ التابع للاتحاد الأوروبي، الاثنين، أن تفاقم ظاهرة «إل نينيو» تسبّب بدرجات حرارة قياسية في منطقة رئيسية بالمحيط الهادئ خلال سبتمبر (أيلول)، وقد يُسهم في جعل هذا العام الأكثر حرّاً على الإطلاق على المستوى العالمي.

ويحذّر خبراء الأرصاد الجوية حول العالم منذ أشهر من أن ظاهرة «إل نينيو» الحالية قد تصبح الأقوى على الإطلاق، فيما تحطم الرقم القياسي الأخير حتى قبل بلوغ الظاهرة ذروتها المتوقعة في وقت لاحق من العام الحالي.

و«إل نينيو» هي مرحلة احترار ضمن دورة مناخية طبيعية تؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة مياه المحيط الهادئ الاستوائية بشكل مؤقت، ما يتسبب في تغيرات بأنماط الطقس قد تزيد مخاطر الجفاف والفيضانات وتفاقم الاحترار العالمي الناجم عن النشاط البشري.

وأفاد مرصد «كوبرنيكوس» للمناخ بأن درجات حرارة سطح البحر في منطقة رئيسية لرصد ظاهرة «إل نينيو» في المحيط الهادئ تُعرف باسم «نينيو 3.4»، بلغت مستوى قياسياً غير مسبوق عند 29.70 درجة مئوية الشهر الماضي.

وتجاوزت هذه الحرارة المستويات القصوى المسجلة خلال موجات «إل نينيو» القوية السابقة في أعوام 1982-1983 و1997-1998 و2015-2016.

وقال مدير «كوبرنيكوس»، كارلو بونتمبو، لوكالة «فرانس برس»، إن «إل نينيو» هذا العام التي ظهرت في يونيو (حزيران) «استثنائية جداً»، لكن ما زال من المبكر تحديد إن كانت الأقوى التي يتم تسجيلها على الإطلاق.

ومع ارتفاع درجات حرارة المحيطات بفعل التغير المناخي، قد تبدو موجات «إل نينيو» الأخيرة أقوى من سابقاتها، ما يعقّد المقارنات التاريخية.

وأوضح مرصد «كوبرنيكوس» أنه اعتمد مؤشراً جديداً يأخذ في الاعتبار ارتفاع حرارة المحيطات الاستوائية، ويشير إلى أن الظاهرة الحالية لم تتجاوز بعد الموجات السابقة من حيث القوة.

وقال بونتمبو «إنه حدث كبير للغاية حتى وفق هذا المقياس، وهذه الظاهرة الكبيرة جداً تحدث اليوم في ظل مناخ أشد حرارة بكثير».

ولا يعتمد جميع خبراء الأرصاد الجوية المقياس نفسه لتقييم ظاهرة «إل نينيو».

لقطة من أعلى تُظهر المحاصيل بعد ظروف جفاف طويلة الأمد وذلك تزامناً مع إعلان الجمعية التشريعية في السلفادور حالة الطوارئ الوطنية بسبب تأثيرات ظاهرة «إل نينيو» (رويترز)

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، الجمعة، أن ظاهرة «إل نينيو» بلغت «أعلى شدة مسجلة على الإطلاق».

ومع اشتداد «إل نينيو»، سجل متوسط درجات حرارة سطح البحر عالمياً مستوى قياسياً لشهر سبتمبر (أيلول) بلغ 21.05 درجة مئوية، متجاوزاً الرقم القياسي السابق للشهر نفسه المسجل في عام 2023 الذي بلغ 20.92 درجة مئوية، وفق «كوبرنيكوس».

وحذّر خبراء من أن «إل نينيو» هذه المرة، مصحوبة بالتغيّر المناخي المدفوع بالأنشطة البشرية، يمكن أن تجعل 2027 العام الأكثر حراً على الإطلاق مع انبعاث الحرارة المخزّنة في المحيط الهادئ إلى الجو.

وقد تتسبب الظاهرة الجوية التي تقع عادة كل عامين إلى سبعة أعوام، وتدوم ما بين 9 أشهر و12 شهراً، برفع درجات الحرارة في العام التالي لتبلغ ذروتها.

لكن بونتمبو أشار إلى أن حتى العام 2026 يمكن أن يحطّم أرقاماً قياسية مع استعداد ظاهرة «إل نينيو» الحالية لبلوغ ذروتها.

وقال لـ«فرانس برس»: «إذا تابعنا النموذج الذي شهدناه في الماضي فقد ينتهي بنا المطاف بعام 2026 يحطّم الأرقام القياسية، متبوعاً بـ2027 يحطّم الأرقام القياسية» أيضاً.

وبعد شهر أغسطس (آب) الذي سجّل حرارة قياسية، سجل العالم عموماً ثاني أشد أشهر سبتمبر حرارة على الإطلاق، إذ بلغ متوسط درجة حرارة الهواء عند سطح الأرض 16.27 درجة مئوية، حسب المرصد الأوروبي.

وكانت درجات الحرارة في سبتمبر أعلى بمقدار 1.63 درجة مئوية من متوسط مستويات ما قبل الثورة الصناعية، أي الفترة الممتدة بين عامَي 1850 و1900.

وكان الشهر الثاني على التوالي الذي تجاوز فيه ارتفاع درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية.

وقال بونتمبو إن درجات الحرارة ستبقى على الأرجح أعلى بـ1.5 درجة مئوية عن معدلها الطبيعي مطلع العام المقبل.

جعلت دورة «إل نينيو» الأخيرة عام 2024 العام الأكثر حرّاً على الإطلاق بعد عدة أشهر تجاوزت فيها الحرارة 1.5 درجة مئوية، حسب بونتمبو.

لكن في حين تلعب «إل نينيو» دوراً مهماً، فإن «السبب النهائي لارتفاع الحرارة وتجاوزها 1.5 درجة مئوية يعود إلى الانبعاثات البشرية لغازات الدفيئة»، على حد قوله.

واتفقت الدول خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في باريس في عام 2015 على إبقاء ارتفاع حرارة الأرض عند مستوى أقل بكثير من درجتَين مئويتَين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، مع مواصلة الجهود لحصره عند 1.5 درجة مئوية، للحد من تداعيات التغير المناخي.

لكن الأمم المتحدة أعلنت في سبتمبر أن العالم سيتجاوز خلال سنوات قليلة هدف حصر الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية على المدى الطويل.

ويؤكد العلماء ضرورة خفض انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الوقود الأحفوري لتقليص الفترة التي يتجاوز فيها الاحترار العالمي عتبة 1.5 درجة مئوية، وإعادة درجات الحرارة إلى ما دونها بأسرع وقت ممكن.


البلاستيك يغزو «المتوسط»... ما خسائر الدول العربية؟

البلاستيك يستخدم بشكل واسع على مستوى العالم (رويترز)
البلاستيك يستخدم بشكل واسع على مستوى العالم (رويترز)
TT

البلاستيك يغزو «المتوسط»... ما خسائر الدول العربية؟

البلاستيك يستخدم بشكل واسع على مستوى العالم (رويترز)
البلاستيك يستخدم بشكل واسع على مستوى العالم (رويترز)

يُسوَّق البلاستيك على أنه مادة رخيصة الثمن، وهو كذلك بالفعل عند البيع؛ غير أن السعر المدوّن على زجاجة المياه أو وعاء الوجبة الجاهزة لا يعكس سوى جزء ضئيل جداً من التكلفة الحقيقية التي تتكبدها الدول بسببه. إذ تظهر الفاتورة الحقيقية لاحقاً، متمثلةً في الأعباء التي تقع على عاتق الميزانية العامة والمناطق الساحلية والمنظومة الصحية. فالبلاستيك يكلّف العالم تريليونات الدولارات سنوياً، ومع تزايد النهم العالمي لاستخدامه، ستتفاقم هذه التكلفة أيضاً.

ويكشف تقرير جديد صادر عن منظمة «غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» تحت عنوان «الثمن الخفي للبلاستيك»، أن التلوث البلاستيكي يكلّف مصر والمغرب وتونس مجتمعين ما بين 1.7 و5.5 مليار دولار أميركي سنوياً نتيجة الأضرار التي يلحقها بالنظم البيئية البحرية في البحر الأبيض المتوسط، محذّراً من أن استمرار التقاعس عن مواجهة الأزمة قد يرفع من مقدار هذه الفاتورة لتصل إلى ما بين 30 و98 مليار دولار بحلول عام 2040.

وبيّن التقرير أن التلوث بالبلاستيك في كل من مصر والمغرب وتونس أصبح أحد أبرز الضغوط البيئية والاقتصادية في الوقت الحالي، إذ تتجاوز تداعياته الشواطئ المليئة بالنفايات لتطول ميزانيات الدول، وسبل العيش في المناطق الساحلية، والصحة العامة. وتشترك هذه الدول الثلاث في بحر يستقبل ما يقدر بـ229 ألف طن من البلاستيك سنوياً، ويحتوي بالفعل على أكثر من مليون طن في قاعه. كما أنها تقع في منطقة تولد أكثر من 155 مليون طن من النفايات سنوياً - ثلثاها لا تتم إدارته بشكل سليم - ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الحجم تقريباً بحلول عام 2050.

وبما أنّ خفض هذه التكلفة يتطلب تحركاً على المستويين الدولي والوطني، طرح التقرير مجموعة من الإجراءات العملية على المستوى الوطني في كل من الدول الثلاث.

قالت فرح الحطّاب، المسؤولة الأولى عن حملات البلاستيك في «غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»: «إن التلوّث البلاستيكي لم يعد مجرد مشكلة مرتبطة بإدارة النفايات، بل أصبحت له تكلفة تمتد إلى الاقتصاد والصحة والبيئة. وتتحمل الحكومات والبلديات والمجتمعات الساحلية والمواطنون جزءاً من هذه التكلفة، فيما تزداد الأعباء كلما استمر إنتاج البلاستيك واستخدامه وتسربه إلى البيئة».

التلوث البيئي يحاصر كثيراً من الدول (رويترز)

وأضافت، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل الفاتورة تكلفة جمع النفايات ومعالجتها وتنظيف الشواطئ، إضافة إلى الخسائر التي تتكبدها قطاعات تعتمد على البيئة البحرية، مثل السياحة والصيد».

وتابعت: «لا تقتصر المخاطر على النفايات البلاستيكية نفسها. فبعض المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة البلاستيك أو التي قد تتسرب منه ترتبط، وفق دراسات علمية، باضطرابات هرمونية وتأثيرات على الجهاز التناسلي والمناعي والتنفسّي. كما يمكن أن يدخل الميكروبلاستيك إلى الجسم عبر الغذاء والماء والهواء، ولا تزال آثاره الصحية على المدى الطويل قيد الدراسة. وهذا يعني أن التكلفة قد تمتد أيضاً إلى تكاليف الرعاية الصحية».

واستطردت أن البحر والكائنات البحرية يدفع ثمناً كبيراً أيضاً. فقد يؤدي ابتلاع البلاستيك أو التشابك به إلى إصابة الكائنات البحرية أو نفوقها، بينما يمكن للميكروبلاستيك أن يؤثر في التغذية والنمو والتكاثر لدى بعض الكائنات، وأن ينتقل عبر السلاسل الغذائية.

ووفق التقرير، تتفاوت التكلفة بين البلدان: ففي مصر، تتراوح بين 740 مليون دولار و3.1 مليار دولار سنوياً، بينما تُقدّر في المغرب بنحو 1.2 مليار دولار، وفي تونس بنحو 400 مليون دولار. وهذه التقديرات تركز على الأضرار الاقتصادية التي تلحق بالنظم البيئية البحرية، ولا تشمل كامل التكاليف المرتبطة بالتلوّث البلاستيكي.

ويكشف التقرير أيضاً عن تفاوت مهم في واقع البلدان الثلاثة. ففي مصر، يأتي ارتفاع التكلفة في سياق مستويات مرتفعة من التلوّث البلاستيكي في البحر المتوسط، فيما تُظهر حالة المغرب أن السياسات العامة يمكن أن تحدّ من بعض أشكال استخدام البلاستيك، كما حدث مع الأكياس البلاستيكية. أما في تونس، فيشير التقرير إلى أن خفض استخدام البلاستيك يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية وبيئية.

وتأتي أهمية التقرير في توقيت حاسم لمسار المعاهدة العالمية للبلاستيك. فقد صدر قبيل اجتماع رؤساء الوفود الذي عُقد في بانكوك بين 27 و30 سبتمبر (أيلول)، بمشاركة ممثلين عن مصر والمغرب وتونس، وقبل الجولة الرسمية المقبلة من المفاوضات في مارس (آذار) 2027. وبالتالي، يقدّم التقرير دليلاً على أن تكلفة أزمة البلاستيك ليست بيئية وصحية فقط، بل اقتصادية أيضاً، وأن استمرار الاتجاه الحالي سيجعل تكلفة عدم التحرّك أعلى.

الشواطئ المصرية مليئة بالألعاب البلاستيكية (EPA)

قال الدكتور محمد عطية، أول باحث مصري ينضم للوكالة الأميركية لحماية البيئة، ويشغل حالياً منصب مستشار الخدمات البيئية والهندسية بشركة أيكوم: «إن البلاستيك رخيص الثمن عند الشراء، لكن تكلفته الحقيقية تظهر في المراحل التالية للشراء، في عمليات جمع وإدارة المخلفات، وعمليات التنظيف المطلوبة للتخلص منه، والتأثير على البيئة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها»، موضحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأرقام الواردة بالتقرير تمثل تقديراً اقتصادياً لجزء من الضرر، وتحديداً ذلك الجزء المرتبط بتسرب البلاستيك إلى البيئة البحرية، وهو بالطبع لا يمثل التكلفة كاملة».

ووفق تقرير «غرينبيس» لا تشمل هذه الأرقام التكاليف المباشرة التي تتكبدها قطاعات السياحة، ومصايد الأسماك، والشحن البحري، أو التكاليف المتعلقة بصحة الإنسان؛ إذ لا يتضمن الرقم حالات دخول المستشفيات، أو أيام الصيد الضائعة، أو فواتير البلديات غير المسددة، كما أن جميع الافتراضات المستخدمة في إعداده وُضعت بحيث تُبقي التقديرات عند حدّها الأدنى، لا الأعلى. والجدير بالذكر أن القطاعات المستبعدة ليست ضئيلة؛ وتُضاف أي خسائر تلحق بهذه القطاعات بسبب التلوث بالبلاستيك إلى الأرقام المذكورة في التقرير.

وعلّق عطية بأن الحل هو مزيج من تقليل الاستخدامات غير الضرورية، مع زيادة معدلات إعادة الاستخدام، وتصميم منتجات أسهل في التدوير، وتحسين منظومة الجمع والاسترداد. محذراً من أن أي بديل مقترح لا بد أن يجري تقييمه على دورة حياته كاملة، فليس كل بديل «أخضر» يكون بالضرورة أفضل في كل الاستخدامات.

وأوصى عطية بتحليل لدورة حياة البلاستيك بشكل كامل، بما يضمن الاطلاع على كافة التفاصيل، وليس التركيز على المنتج النهائي فقط، مثل أنواع الكيماويات الداخلة في التصنيع ومعرفة حجم التأثير البيئي للمنتج.

ويعلق عطية على النتائج التقرير بقوله إن حجم التسرب هو أكبر نقطة ضغط في مصر، حيث يصل جزء كبير من المنتجات البلاستيكية إلى البحر المتوسط عبر نهر النيل، موصياً بتحسين عمليات جمع المخلفات البلاستيكية.

وأضاف أنه على الرغم من أن لدى المغرب بنية تحتية جيدة وخطط قائمة بالفعل، لكن التقرير يوضح وجود فجوة بين التخطيط والتنفيذ الفعلي على الأرض، مع وجود ضغوط مالية كبيرة على البلديات. وفي تونس هناك قطاع للجمع والتدوير، ولكن جزءاً كبيراً من قدرة التدوير غير مستغل، مع وجود مشكلة واضحة في نموذج التمويل، وليس مجرد نقص التكنولوجيا.

وأوضح أن التقرير يبرز بشكل واضح أن مشكلة مخلفات البلاستيك في هذه الدول الثلاث ليست في الاستخدام فقط، لكنها أيضاً في نظم الإدارة والتمويل.

من جانبها، شدّدت الحطّاب على أن المطلوب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، على الصعيد الدولي، هو معاهدة عالمية قوية تغيّر هذه المعادلة، من خلال الحد من البلاستيك غير الضروري من المصدر، وإلزام المنتجين بتحمّل مسؤولية ما يطرحونه في الأسواق، وتوفير آليات مالية قوية، بما يضمن ألّا تُترك دول منطقتنا وحدها في مواجهة تدفق متزايد من النفايات.


دراسة: العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق أهدافه بحماية الطبيعة

شعاب مرجانية في جزيرة كوه ماك بمقاطعة ترات بتايلاند 8 مايو 2024 (رويترز)
شعاب مرجانية في جزيرة كوه ماك بمقاطعة ترات بتايلاند 8 مايو 2024 (رويترز)
TT

دراسة: العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق أهدافه بحماية الطبيعة

شعاب مرجانية في جزيرة كوه ماك بمقاطعة ترات بتايلاند 8 مايو 2024 (رويترز)
شعاب مرجانية في جزيرة كوه ماك بمقاطعة ترات بتايلاند 8 مايو 2024 (رويترز)

أفادت دراسة جديدة نُشرت الأربعاء بأن دول العالم ليست على المسار الصحيح لتحقيق التزاماتها بحماية 30 في المائة من أراضي العالم ومحيطاته بحلول عام 2030.

وتأتي نتائج هذه الدراسة قُبيل عقد قمة في أرمينيا حول التقدم المحرز في أهداف حماية التنوع البيولوجي، لتُضاف إلى تقييم مماثل أجرته الأمم المتحدة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وحددت 200 دولة هدف «30 في 30»، أي حماية 30 في المائة من الأراضي بحلول عام 2030، في اتفاق أُبرم عام 2022، وأطلق بشكل غير رسمي «اتفاق باريس للطبيعة».

لكنّ تقريراً أعدته منظمتا «حملة من أجل الطبيعة» (Campaign for Nature)، و«معاً من أجل المحيط» (Together for the Ocean) أظهر أن الإجراءات لم تكن على قدر الالتزامات.

وقال مدير منظمة «حملة من أجل الطبيعة» براين أودونيل للصحافيين: «أظهرت الحكومات بالفعل أن تحقيق تقدّم سريع أمر ممكن، لكن العالم بعيد عن المسار الذي يضمن بلوغ نسبة 30 في المائة».

وأضاف التقرير أن وفاء الحكومات بجميع تعهداتها يمكن أن يرفع نسبة الأراضي والمياه المصنفة كمناطق محمية إلى 27 في المائة بحلول عام 2030.

غير أن نسبة المساحات البحرية المحمية قد لا تتجاوز 12 في المائة بحلول نهاية العقد.

وكانت اتفاقية التنوع البيولوجي، وهي المعاهدة الأممية المشرفة على الأهداف العالمية الخاصة بالطبيعة، حذرت أيضا الشهر الماضي من أن الدول لا تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هذه الأهداف.

منظر جوي لغابات في الغابون (رويترز)

ويُعد نقص التمويل من أكبر العقبات أمام تحقيق الهدف.

وفيما تقدّر الحاجة بما بين 100 مليار دولار و180 ملياراً سنويا حتى عام 2030، لا يتجاوز الإنفاق السنوي حالياً 24 مليار دولار.

وقال التقرير إن «الفجوة تبدو أكثر وضوحاً فيما يتعلق بالمحيطات، إذ تقتضي الحاجة إنفاق نحو 16 مليار دولار سنوياً، بينما لا يتجاوز الإنفاق الفعلي حالياً ملياراً و800 مليون دولار».

ويتعيّن توجيه جزء كبير من هذا التمويل إلى البلدان النامية التي تضم بعضاً من أغنى النظم البيئية في العالم، لكنها تفتقر إلى الوسائل الكافية لحمايتها.

وقال أودونيل إن على الحكومات تخصيص موارد أكبر من موازناتها، كما يمكنها سن تشريعات تُلزم الصناعات الملوثة، مثل شركات الوقود الأحفوري والتعدين، بالمساهمة في تمويل جهود الحفظ.

وأضاف: «هذه الشركات لن تقوم بذلك طوعاً».

ورأى أن هدف «30 في 30»، ما زال ممكن التحقيق، لكن ذلك يتطلب جهوداً كبيرة على قدر «التحديات الكبيرة».

وستكون قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في العاصمة الأرمينية يريفان، التي تنطلق في 19 أكتوبر (تشرين الأول)، أول مناسبة تناقش فيها الدول فجوة التقدم المحرز وسبل إعادة أهداف الاتفاق إلى مسارها الصحيح.