الجيش الليبي يسيطر على الميناء البحري ويعلن قرب تحرير بنغازي

الحاسي يجدد تأكيد ضعف حكومته في مواجهة ميليشيات طرابلس المسلحة

عمر الحاسي
عمر الحاسي
TT

الجيش الليبي يسيطر على الميناء البحري ويعلن قرب تحرير بنغازي

عمر الحاسي
عمر الحاسي

في تقدم عسكري مهم في مواجهة الجماعات المتطرفة، تمكن أمس الجيش الليبي من دخول ميناء بنغازي البحري وسط المدينة بشرق البلاد، للمرة الأولى بعد أكثر من 3 أشهر من القتال.
وقالت مصادر عسكرية إن «عناصر الكتيبة (204 دبابات) نجحت في الدخول إلى الميناء في ساعة مبكرة من صباح أمس، وسيطرت على الميناء ومحيطه الذي كانت تسيطر عليه الميليشيات المسلحة منذ منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».
وعلى الرغم من أن الجيش الليبي أكد هيمنته بالكامل على منطقة الميناء، فإن مصادر غير رسمية قالت في المقابل لـ«الشرق الأوسط»، إن «انسحاب المتطرفين ليس نهائيا. توقعت أن يشنوا هجوما في محاولة لاستعادة الميناء في وقت لاحق».
وقال أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان الجيش الليبي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجيش سيطر بالفعل على الميناء وننتظر فقط تحرير منطقة سوق الحوت خلال ساعات، هذا يعني تأمين الحياة ومؤسسات الدولة بشكل عام». وتابع المسماري في تصريحات خاصة من القاهرة التي يزورها حاليا: «الآن نتحرك خارج تخوم بنغازي، طبيعة الأرض المفتوحة ستساعدنا على تحقيق الانتصار الأخير».
وقال: «بعد إتمام السيطرة على سوق الحوت (هو ممر ضيق للغاية لا تستطيع السيارات دخوله)، سنعلن بنغازي مدينة محررة مع توقعنا بانتقال المعارك النهائية إلى جنوبها وجنوب غربها».
من جهته، اعتبر مصدر عسكري في الجيش أن ما وصفه بالتقدم النوعي لقوات الجيش على الأرض بالسيطرة على ميناء بنغازي من شأنه تعزيز الحصار الذي يفرضه الجيش على بقايا ميليشيات تنظيم «أنصار الشريعة»، وما يسمى بـ«مجلس شورى ثوار بنغازي»، مشيرا إلى أن «قوات الجيش سيطرت على الميناء وعلى مبنى فندق عمر الخيام القريب، بالإضافة إلى مصلحتي الجمارك والجوازات، بجانب الاقتراب من ميدان محكمة شمال بنغازي الذي شهد اعتصامات الثورة على معمر القذافي عام 2011».
ويأمل الجيش الليبي بهذه الخطوة في منع الميليشيات المتطرفة من استخدام الميناء لنقل العتاد الحربي والمقاتلين، كما كشف قياديون في الجيش عن تخطيط الجيش لاحقا لتحويل الميناء إلى موقع حيوي لإمداداته اللوجستية.
إلى ذلك، أكد عمر الحاسي، رئيس ما يسمى بـ«حكومة الإنقاذ الوطني» في العاصمة طرابلس، أن حكومته لا تملك صلاحيات إعلان حالة الحرب أو السلم وإيقاف تقدم قوات رئاسة الأركان.
وقال مكتب الحاسي في بيان له، تعقيبا على تسريب لقطات فيديو تتضمن اعترافاته بفقدان حكومته أيضا السيطرة على الميليشيات التابعة لما يسمى بعملية «فجر ليبيا» التي تسيطر على العاصمة طرابلس منذ الصيف الماضي، إنه «وبالعودة لمحتوى التسجيل المنشور لمقابلة الحاسي مع صحيفة (التايمز) البريطانية، فإن ما جاء فيه لم يخرج عن نطاق التحليل المنطقي والسرد الواقعي لتطورات الأحداث منذ بدء عملية (فجر ليبيا)».
واعتبر الحاسي، وفقا للبيان، أن «رئاسة الأركان العامة تتبع رئاسة المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، وتتلقى منها الأوامر مباشرة ولا تتبع وزارة الدفاع، وأن المؤتمر هو الجهة التي أعلنت حالة النفير عند بدء العمليات».
وبعدما أكد أن حكومته تبحر مع ثوار ليبيا وأحرارها في القارب نفسه لإيصال ليبيا إلى بر الأمان، قال إن ثوار ليبيا الذين وصفهم بالأبطال، «صمام آمان هذا البلد».
إلى ذلك، وضعت غرفة العمليات المشتركة برئاسة الأركان العامة، العمليات العسكرية لما يسمى بقوات عملية الشروق على مناطق النقط يوم الثلاثاء الماضي، في إطار الدفاع عن النفس. وقالت الغرفة إن «هذه الهجمات تأتي ردا على ما قامت به المجموعات المسلحة المسيطرة على الموانئ النفطية بالرماية المدفعية على مواقع عملية الشروق خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين، وشن غارات جوية على مواقع قوات عملية الشروق بمنطقة السدرة».
وأوضحت أن قوات عملية الشروق تحتفظ بحق الرد على مصادر النيران أو أي تحركات من شأنها تهديد مواقعها، معربة عن غضبها لقيام بعثة الأمم المتحدة بوصف هذه القوات بالمجموعات المسلحة.
وارتفع عدد قتلى جهاز حرس المنشآت النفطية إلى 13 قتيلا في الهجوم الذي شنه مسلحون يتبعون للفرع الليبي لتنظيم داعش قبل يومين على حقل المبروك النفطي جنوب شرقي البلاد، حيث قال الرائد حكيم معزب الزوي، قائد كتيبة شهداء الجزيرة، إن «القتلى بينهم 8 جنود ليبيين و4 أجانب 3 منهم من الفلبينيين واثنين من غانا»، لافتا إلى أن «12 شخصا منهم تم ذبحهم بينما قتل الآخر خلال الاشتباكات».
وروى إن «4 من جنوده قتلوا في كمين نصب لهم في حقل المبروك جنوب شرقي سرت بعد أن ذهبوا من محطة الباهي القريبة من الحقل لمساندة الحراس هناك»، مضيفا: «لكنهم وصلوا متأخرين حيث سيطر المسلحون على الحقل بعد أن قتلوا 4 حراس آخرين».
وشنت عناصر «داعش» هجومها المفاجئ على حقل المبروك الذي يقع على بعد 170 كيلومترا جنوب شرقي سرت، على الرغم من أنه متوقف عن العمل بسبب إعلان حالة القوة القاهرة عن ميناء السدرة قبل نهاية العام الماضي.
وأدان ماشاء الله الزوي، وزير النفط والغاز في حكومة الحاسي، هذا الحادث وطلب من جميع الجهات المختصة إداريا وقانونيا بالتحقيق فيه وتقديم الجناة للعدالة في أقرب وقت.
وطمأن كل الشركاء الدوليين بأن حكومته التي لا تحظى باعتراف المجتمع الدولي، ستبذل قصارى جهدها في توفير الحماية الأمنية اللازمة لرعاياها والشركات التابعة لها.
من جهة أخرى، كشفت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، النقاب، أمس، عن أن جورجيا طلبت منها، أمس، إعادة من طاقم طائرتين مؤجرتين ومغادرة ليبيا بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة.
وقالت الشركة في بيان لها: «في ظل الظروف التي شهدها فندق كورنثيا بالعاصمة طرابلس وما ترتب عليها من أضرار لموظفي بعض الشركات الأجنبية، بجانب استهداف مقر الأمم المتحدة في الفترة الماضية، قامت مجموعة من الدول بمخاطبة رعاياها بضرورة مغادرة ليبيا وكانت جورجيا على رأس هذه الدول.
وأضافت: «طلبت جورجيا من طاقم الطائرتين المؤجرتين لصالح الخطوط الأفريقية، التي تشغل رحلاتنا إلى أوروبا وبعض المحطات الأخرى ضرورة مغادرة ليبيا أو يتم سحب ترخيص تشغيلهم من قبل طيرانهم المدني حفاظا على سلامتهم».
كما أعلنت عن تعليق رحلاتها إلى أوروبا (ألمانيا - إيطاليا) في الوقت الحالي بسبب التطورات الأمنية الأخيرة، مؤكدا على سعي الشركة للوصول إلى اتفاق والبحث عن بدائل لاستمرار تسيير رحلاتها.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».