الاقتصاد التونسي يواجه «صدمة نفطية» حادة

الفرضيات الحكومية «غير الواقعية» تهدد بانفجار الأوضاع

تهدد الفرضيات الاقتصادية «غير الواقعية» التي اعتمدتها الحكومة التونسية في الموازنة باحتمالية انفجار الأوضاع (أ.ف.ب)
تهدد الفرضيات الاقتصادية «غير الواقعية» التي اعتمدتها الحكومة التونسية في الموازنة باحتمالية انفجار الأوضاع (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد التونسي يواجه «صدمة نفطية» حادة

تهدد الفرضيات الاقتصادية «غير الواقعية» التي اعتمدتها الحكومة التونسية في الموازنة باحتمالية انفجار الأوضاع (أ.ف.ب)
تهدد الفرضيات الاقتصادية «غير الواقعية» التي اعتمدتها الحكومة التونسية في الموازنة باحتمالية انفجار الأوضاع (أ.ف.ب)

يواجه الاقتصاد التونسي فجوة عميقة بين توقعات وزارة المالية التي اعتمدت أسعار نفط مرجعية في حدود 45 دولارا لبرميل النفط خلال السنة الحالية، والواقع الحالي الذي اعتمد أسعارا ارتفعت تدريجيا لتبلغ 65 دولارا، في ظل توقعات بأن ترتفع الأسعار مجددا لتبلغ 75 دولارا خلال الربع الثالث من العام، وهو ما سيخلط كل الحسابات الحكومية ويجعل الاقتصاد التونسي يواجه «صدمة نفطية» عميقة، وهذا ما سيجبر الحكومة على مراجعة معظم مكونات الميزانية، وربما اللجوء المبكر إلى قانون مالية تكميلي لتجاوز أزمة الأسعار التي ستطال معظم السلع والمنتجات.
ويتوقع عدد من خبراء المالية والاقتصاد أن تعمق الفرضيات الخاطئة عجز المالية العمومية التونسية، وفي هذا الشأن تؤكد جنات بن عبد الله الخبيرة الاقتصادية، على التأثير القوي لأسعار النفط على ميزانية البلاد، من ذلك أن تجاوز هذه الفرضيات بدولار واحد في سعر برميل النفط إلى ارتفاع نفقات الدعم إلى مستوى 129 مليون دينار تونسي (أي نحو 47 مليون دولار)، أما الزيادة في سعر الدولار بنحو 10 مليمات (الدينار التونسي يساوي ألف مليم)، فإنها تخلف انعكاسات مالية لا تقل عن 25 مليون دينار (حوالي 9.1 مليون دولار) على مستوى نفقات الدعم.
وتضيف بن عبد الله أن المالية العمومية التونسية ستكون في حاجة ملحة إلى المراجعة، وإعادة بناء الفرضيات التي كانت خاطئة في تقييمها لمستقبل الاقتصاد العالمي وتطوراته المقبلة، ومن المنتظر أن تلجأ الحكومة إلى زيادة شهرية على مستوى أسعار المحروقات المتداولة، وذلك وفقًا لما تنص عليه آلية التعديل في حال واصلت الأسعار الصعود، رغم أن هذا الإجراء قد لا يكون كافيًا لردم الفجوة المالية العميقة، على حد تقديرها.
وكانت السلطات التونسية قد اتفقت مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2020 على اعتماد آلية التعديل الآلي لأسعار النفط كل ثلاثة أشهر، وهو ما جعلها تختلف من فترة إلى أخرى تماشيًا مع أسعار السوق الدولية.
وفي السياق ذاته، أكد عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي التونسي في تصريح إعلامي على أن تأخير السلطات التونسية في إعداد مشروع قانون المالية التكميلي والمصادقة عليه في أقرب الآجال سيعمّق المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، مذكرًا بالاختلال الكبير الحاصل على مستوى الأرقام، والفرضيات التي بنيت على أساسها ميزانية الدولة للسنة الحالية، حيث يفوق حجم النفقات بكثير حجم الموارد الذاتية المتوفرة.
وانتقد سعيدان وزارة المالية التونسية قائلا إن «الميزانية بنيت على فرضيات غير واقعية، مثل فرضية نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة وسعر برميل النفط، وهو ما سيعيق عمليات التنمية ويؤجج الاحتجاجات الاجتماعية نتيجة انعكاس هذه التوقعات الخاطئة على أسعار مختلف المنتجات».
في غضون ذلك، أعلنت وكالة التصنيف «موديز» الثلاثاء الماضي، عن تخفيض تصنيف إصدار العملة الأجنبية والعملة المحلية لتونس من «B2» إلى «B3» مع الإبقاء على آفاق سلبية بالنسبة للاقتصاد التونسي.
ووفق معايير هذه الوكالة، فإن هذا التخفيض يؤكد على أن المرحلة المقبلة قد تتسم بمزيد من تخفيض التصنيف السيادي، أي أن تونس قد تصبح مصنفة ضمن الاقتصادات عالية المخاطر بمعنى عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية.
وأبرزت الوكالة أن هذه الوضعية تعكس «ضعف الحوكمة في تونس في مواجهة تفاقم التحديات الاجتماعية، مما يحد من هامش مناورة الحكومة على مستوى تنفيذها إصلاحات على مستوى الجباية والقطاع العام، بما من شأنه أن يضمن استقرار قدرتها على التصرف في الدين العام».



لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التهديدات السيبرانية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تشكل أحد أكبر المخاطر المباشرة التي تواجه القطاع المالي العالمي، في ظل تزايد تطور الأدوات المستخدمة في الهجمات الإلكترونية، وصعوبة تحديد الجهات التي تقف وراءها وتعقب مصادر تمويلها.

وقالت لاغارد، خلال كلمة ألقتها الجمعة أمام مؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي، إن أكثر ما يثير قلقها هو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية، مضيفة أن صانعي السياسات لم يمنحوا هذا الخطر الاهتمام الكافي حتى الآن.

وأضافت أن الجهات المهاجمة غالباً ما تكون مجهولة الهوية ويصعب تعقبها، وتعتمد على مصادر تمويل مشبوهة، بعضها يأتي من «دول سامة» لها مصلحة في زعزعة استقرار العالم.

وقالت لاغارد: «إن الأمر الذي يبقيني مستيقظة ليلاً، ويبقي كثيرين منكم مستيقظين أيضاً، هو الذكاء الاصطناعي عندما يقترن بالتهديدات السيبرانية».

ويأتي التحذير في وقت يضيف فيه التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً إلى المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية؛ إذ يمكن توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير أساليب الهجوم الإلكتروني، بما يزيد صعوبة اكتشافها والتعامل معها، ويضع أمن الأنظمة المالية والبنية التحتية الرقمية أمام تحديات متجددة.

ويكتسب هذا التهديد أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، الذي يعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الرقمية وشبكات المدفوعات والبيانات المترابطة، ما يجعل الهجمات السيبرانية خطراً لا يقتصر على مؤسسة بعينها، بل قد يمتد إلى الثقة في الخدمات المالية واستمرارية عمل البنية التحتية للأسواق.


«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)

تراجعت عملة «بتكوين» إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل يوليو (تموز)، وهو ما يمثل تطوراً لافتاً في تداولات العملة المشفرة الأكبر في العالم، مع عودتها إلى نطاق سعري لم تسجله منذ أشهر.

وتراجع سعر العملة الرقمية إلى 59966.31 دولار، في انخفاض نسبته 2.5 في المائة، وسط موجة بيع تضغط على الأصول عالية المخاطر. وجاء الهبوط بعد تراجعات واسعة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة، في وقت سجلت فيه صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة الأميركية صافي سحوبات بنحو 582 مليون دولار خلال جلسة الخميس، وفقاً لتقرير نشره موقع «ديكريبت».

ويعكس تراجع العملة إلى ما دون 60 ألف دولار اتساع الضغوط على سوق العملات المشفرة، مع تزايد حذر المستثمرين إزاء الأصول الأكثر تعرضاً لتقلبات الأسواق.


للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
TT

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)

اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس (آذار) 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009، في خطوة تمثل عودة دمشق إلى المراجعة الاقتصادية الدورية مع المؤسسة المالية الدولية، وتعكس مساعيها لتعزيز التواصل مع المجتمع الاقتصادي الدولي، ودعم الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتحسين الشفافية أمام المستثمرين.

وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الجمعة، أن الاتفاق جاء بناءً على طلب سوريا، عقب اختتام بعثة خبراء صندوق النقد الدولي زيارتها إلى دمشق، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت تسريع إجراء المشاورات، باعتبارها أداة تساعد في دفع الإصلاحات الاقتصادية وتقييم الخطط الحكومية.

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل «محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي»، ويعكس ثقة دولية بالتقدم الذي حققته البلاد، موضحاً أن المشاورات ستكون مراجعة مستقلة يجريها خبراء الصندوق للاقتصاد السوري والسياسات الحكومية، من دون أن تتضمن اقتراضاً أو برنامجاً ملزماً أو شروطاً على سوريا.

وتأتي الخطوة في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على إعداد موازنة 2027، وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، إلى جانب إعادة بناء المؤسسات والقدرات الاقتصادية في البلاد.

وخلال اجتماع وزير المالية مع رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن والوفد المرافق له، في ختام الزيارة، بحث الجانبان تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026. وأكدت البعثة أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحددة لها.

كما ناقش الاجتماع المراحل المتقدمة من التحضير لموازنة 2027، بما في ذلك مبادرة وزارة المالية لتعزيز الشفافية بشأن أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتقديم شرح وافٍ حول تكلفة الدعم، في إطار تطوير إدارة الإنفاق العام وتحسين الإفصاح عن البيانات المالية.

وأشادت بعثة الصندوق بوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الدولة، مشيرة إلى أن التقدم المحقق يسهم في تعزيز الاستدامة المالية.

استعادة الثقة

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يتيح لسوريا استعادة مكانتها عضواً موثوقاً في المجتمع الاقتصادي الدولي، إذ تجري هذه المشاورات بصورة دورية مع الدول الأعضاء في الصندوق، وتوفر تقييماً مستقلاً لأوضاعها الاقتصادية وسياساتها.

وأضاف أن تقارير المادة الرابعة تعد من المراجع المهمة التي تتابعها الحكومات والمؤسسات الدولية والمصارف والمستثمرون، لما تتضمنه من عرض للأداء الاقتصادي وخطط السياسات، مؤكداً أن عودة المشاورات ستعزز الشفافية أمام المواطنين والمستثمرين، وتبعث رسالة إيجابية بشأن توجهات الاقتصاد السوري.

وأشار إلى أن نتائج المراجعة ستساعد الحكومة في اختبار خططها الاقتصادية والاستفادة من مشورة الخبراء الدوليين لتحسينها، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز فرص النمو الشامل، ويهيئ الظروف لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وبناء القدرات.

كما تشمل الأولويات، وفق الوزير، ضمان الاستدامة المالية، من خلال ضبط الإنفاق ضمن الإمكانات المتاحة وتجنب تراكم الديون التي قد تتحمل الأجيال المقبلة أعباءها، إلى جانب تحسين سبل العيش ومكافحة الفقر.

تعاون فني متدرج

وكان برنية قد بحث في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التقرير الأولي المتعلق بالمساعدة الفنية في مجال إحصاءات مالية الحكومة، ومخرجات المشاورات والنتائج الأولية للأعمال التي أجرتها البعثة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM)، وهو المعيار الدولي لإعداد وتصنيف البيانات المالية الحكومية.

وتندرج مشاورات المادة الرابعة ضمن اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتتيح لخبراء المؤسسة إجراء تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، ومناقشة السياسات مع السلطات، وتقديم توصيات بشأن الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.

ومن المتوقع أن تشكل المشاورات المرتقبة في مارس 2027 محطة لتقييم مسار الاقتصاد السوري، وأولويات السياسة المالية، والإصلاحات المؤسسية، والتحديات المرتبطة بإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام، في ظل سعي دمشق إلى توسيع انفتاحها على المؤسسات المالية الدولية واستعادة ثقة المستثمرين.