إزالة الصور والشعارات من المدن اللبنانية المختلطة تطبيقا لتفاهم حزب الله ـ المستقبل

مناطق الحزب في الجنوب والبقاع مستثناة

إزالة الصور والشعارات من المدن اللبنانية المختلطة تطبيقا لتفاهم حزب الله ـ المستقبل
TT

إزالة الصور والشعارات من المدن اللبنانية المختلطة تطبيقا لتفاهم حزب الله ـ المستقبل

إزالة الصور والشعارات من المدن اللبنانية المختلطة تطبيقا لتفاهم حزب الله ـ المستقبل

بدأ تيار المستقبل وحزب الله أولى الخطوات التطبيقية لقرارهما القاضي بتخفيف الاحتقان المذهبي الذي تشهده البلاد من خلال انطلاق حملة إزالة الصور والشعارات الحزبية من المدن اللبنانية الرئيسة المختلطة التي تتسم بنوع من التمازج السكاني وبالتحديد بيروت وطرابلس الشمالية وصيدا الجنوبية.
وقالت مصادر في وزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط» إن الحملة الحالية لا تشمل مناطق الجنوب اللبناني وهي قيد التطبيق من صيدا جنوبا وصولا إلى طرابلس شمالا، نافية أن تكون الوزارة تلقت أي اعتراضات أو واجهت أي صعوبات بالإشراف على تطبيق الخطة.
وكشفت مصادر معنية بحوار المستقبل - حزب الله عن أن الاتفاق على إزالة الشعارات والصور «لا يسري لا على الضاحية الجنوبية لبيروت ولا على مناطق الجنوب والبقاع حيث معاقل حزب الله»، لافتة إلى أن «الحزب تجاوب مع هذا القرار في بيروت الإدارية والطريق الساحلي وصيدا، لكن موضوع الضاحية استثناء بإقرار من وزير الداخلية نفسه باعتبارها ضمن الاستراتيجية الدفاعية».
وأشارت المصادر إلى أن «الصور في الضاحية والجنوب لا تزعج الفريق الآخر»، لافتة إلى أن «القرار اتخذ للتخفيف من الاستفزازات والاحتقان المذهبي وبالتحديد في المناطق المختلطة التي تشهد تمازجا سكانيا».
وكان حزب الله وتيار المستقبل اللذين اجتمعا منذ نهاية العام الماضي 5 مرات للحوار، توافقا على وجوب إزالة كل المظاهر الحزبية من الشوارع التي تؤدي إلى احتكاكات مذهبية. كما أكّدا في البيان الصادر عن الجلسة الأخيرة التي تمت مطلع الأسبوع رفضهم «إطلاق النار في المناسبات كافة وعلى كل الأراضي اللبنانية أيا كان مبرره».
وهذه هي المرة الثانية التي يُتفق عليها على إزالة الشعارات السياسية والحزبية وصور الزعماء من الشوارع بعدما تم تطبيق قرار مماثل في عام 2008 لتعود المناطق بعد 7 سنوات معرضا للصور العملاقة والشعارات الرنانة التي تتخذ بمعظمها بعدا طائفيا.
وفيما أكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق في تغريدة على موقع «تويتر» أن «عملية نزع الشعارات الحزبية تسري على مختلف المناطق اللبنانية دون استثناء»، أشار محافظ بيروت زياد شبيب خلال جولة تفقدية له لشوارع العاصمة إلى أن نحو 90 في المائة من الشعارات الحزبية أُزيلت، محذرا من غرامات مالية وتكاليف إذا أعيد نشر اللافتات والشعارات.
وشدّد شبيب على أنه «لا يوجد أي منطقة ستكون عصية على الدولة، وهناك زيادة في نسبة المساحات الخضراء في بيروت، وذلك لتعزيز قناعة المواطنين أن هذه الصورة التي يجب أن تكون»، داعيا المواطنين للمساعدة في إظهار هذه الصورة.
وكان حزبيون بادروا في اليومين الماضيين إلى إزالة الصور والشعارات تنفيذا لقرار قياداتهم قبيل انطلاق جهود القوى البلدية المحلية والقوى الأمنية في هذا الإطار.
ورأت مصادر ميدانية «استحالة أن تشمل الحملة مناطق الجنوب اللبناني لكونها تعجّ بآلاف صور شهداء حزب الله الذين قضوا في السنوات الماضية بمواجهتهم العدو الإسرائيلي»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «أي محاولة لإزالة هذه الصور قد تؤدي إلى أزمة كبيرة باعتبار أن أهالي الشهداء لن يقبلوا بأي تبريرات لإزالة صور أبنائهم».
وينتقد مراقبون حصر النقاط الجاري بحثها بين حزب الله والمستقبل في قضايا قد تعتبر ثانوية، خاصة أن الطرفين اتفقا قبل انطلاق الحوار على وضع ملفي سلاح حزب الله وقتاله في سوريا خارج إطار النقاش.
ورأى النائب في تيار «المستقبل» عمار حوري في إزالة الصور واللافتات «نقطة في بحر، وخطوة جزئية ليست هي المبتغى من الحوار»، مشيرا في حديث إذاعي إلى أن «تيار المستقبل بانتظار خطوات أخرى أهمها أن يصبح لبنان منزوع السلاح غير الشرعي»، ومشددا في الوقت عينه على «أهمية الخطة للمساهمة في تعزيز التهدئة وتنفيس الاحتقان».
وأشار وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج في حديث تلفزيوني إلى أنّه «كل 3 إلى 4 سنوات يصدر قرار بإزالة الصور، ولكن ما الذي نفعله إذا أزلنا الصور وبقي الرصاص والـ(آر بي جي) في الأجواء كلما تحدث أحد ما إلى الإعلام؟»، لافتا إلى أن «قرار السلم والحرب ملف كبير ولا أرى أننا سنصل إلى اتفاق في هذا الأمر».
وأضاف دو فريج: «إذا استطعنا التوصل إلى اتفاق يخفف الاحتقان في البلد ويبعد شبح العنف بين الطائفتين السنية والشيعية فهذا جيد لأنه بذلك نكون قد تخلصنا من موضوع يتخوف منه الجميع».
من جهته، اعتبر عضو كتلة حزب الله النيابية كامل الرفاعي، أن «جلسات الحوار بدأت بإعطاء النتائج الإيجابية لا سيما أن برنامج الحوار محدود، ولا يتعرض للقضايا الخلافية الكبرى، ما يؤدي لتحقيق هدف الحوار وهو إراحة الشارع الإسلامي»، مستبعدا في حديث إذاعي «وضع النقاط الخلافية على طاولة البحث بين تيار المستقبل وحزب الله في المرحلة الراهنة باعتبار أن ذلك يحتاج لقرار وصفه بالكبير، ولطاولة حوار تضم جميع الأفرقاء اللبنانيين».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.