تركيا تتعقب نواب حزب مؤيد للأكراد بالتحقيقات ورفع الحصانة

إردوغان يتهم «حزب الشعوب الديمقراطي» بأنه الذراع السياسية لـ«حزب العمال الكردستاني» (إ.ب.أ)

بدأت السلطات التركية تحقيقات جديدة مع 5 نواب جدد من «حزب الشعوب الديمقراطي» المعارض المؤيد للأكراد، بينما بدأ البرلمان نظر طلبات لرفع الحصانة عن 33 آخرين لمحاكمتهم بتهم تتعلق بدعم الإرهاب. وقالت النيابة العامة بولاية وان (شرق تركيا)، في بيان أمس (الخميس)، إنها بدأت تحقيقاً مع بردان أوزتورك، نائب الحزب عن مدينة آغري، على خلفية تصريحات أدلى بها، كما بدأت تحقيقات في 8 يناير (كانون الثاني) الماضي مع النواب سزائي تمللي، ومعظم أورهان إيشيق، وطيب تمل، ومراد صاري صاتش، بسبب منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي. ووُجهت إلى النواب الخمسة تهم «إهانة الجمهورية التركية حكومةً وشعباً ومؤسسات الدولة»، و«تحريض الشعب على العداء والكراهية».
وكانت السلطات التركية فتحت، الاثنين الماضي، تحقيقاً ضد النائبة، ديلان طاشدمير، بتهمة الانتماء لـ«تنظيم إرهابي مسلح»، في إشارة إلى «حزب العمال الكردستاني»، واتهام وزير الداخلية التركي سليمان صويلو لها بأنها سبق أن قامت بزيارة لمنطقة غارا في شمال العراق التي كان يحتجز بها الرهائن الأتراك الـ13. وأيدت محكمة الاستئناف العليا في أنقرة، الجمعة الماضي، حكماً صدر قبل سنتين بالحبس سنتين ونصف السنة ضد النائب الناشط الحقوقي البارز عمر فاروق جرجرلي أوغلو، بتهمة «الترويج لمنظمة إرهابية»، وبات حكم محكمة الاستئناف العليا واجب النفاذ، مما يعني أن المحكمة ستبلغ البرلمان به تمهيداً لإسقاط عضويته.
وتوسعت حملة التحقيقات والمحاكمات ضد نواب «حزب الشعوب الديمقراطي» عقب إعلان تركيا في 14 فبراير (شباط) الحالي مقتل 13 من الجنود وعناصر الشرطة والمخابرات كانوا محتجزين لدى «حزب العمال الكردستاني» رهائن في شمال العراق، ووجدت جثثهم في مغارة خلال عملية «مخلب النسر2» التي شنتها القوات التركية على منطقة غارا الجبلية في شمال العراق لإنقاذهم، واتهمت أنقرة «حزب العمال الكردستاني» بإعدامهم بإطلاق الرصاص على رؤوسهم وصدورهم.
في الوقت ذاته، بدأ البرلمان النظر في رفع الحصانة عن 33 نائباً من «حزب الشعوب الديمقراطي» يخضعون لتحقيقات. وقال رئيس البرلمان مصطفى شنطوب، في تصريح أمس،، إنه «تم تقديم 33 طلباً برفع الحصانة النيابية إلى البرلمان الليلة قبل الماضية». وقالت النيابة العامة في أنقرة، الأسبوع الماضي، إنها ستقدم طلباً لرفع الحصانة البرلمانية عن 9 نواب من «حزب الشعوب الديمقراطي»، في إطار تحقيق حول المظاهرات العنيفة التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) 2014 احتجاجاً على الحصار الذي فرضه تنظيم «داعش» الإرهابي على بلدة كوباني (عين العرب) السورية ذات الغالبية الكردية، حيث قتل خلال المظاهرات التي خرجت في جنوب شرقي البلاد واستهدفت الاحتجاج على موقف الحكومة والجيش التركيين، 37 شخصاً وأصيب العشرات. واتهمت النيابة العامة النواب التسعة الأعضاء في «اللجنة المركزية» لـ«حزب الشعوب الديمقراطي» بالتحريض على العنف والترويج لمنظمة إرهابية خلال تلك الاحتجاجات.
ويتهم الرئيس رجب طيب إردوغان «حزب الشعوب الديمقراطي»؛ ثالث أكبر أحزاب البرلمان التركي والممثل بـ65 نائباً، بأنه الذراع السياسية لـ«حزب العمال الكردستاني» المصنف «منظمة إرهابية» في تركيا، لكن الحملة التي يتعرض لها تثير انتقادات من جانب أوروبا والولايات المتحدة ومنظمات حقوقية دولية، ترى أن الحزب يتعرض لقمع شديد من جانب الحكومة التركية لأهداف سياسية.
في سياق متصل، كشفت صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية، في تقرير لها، عن أن الحكومة التركية، طالبت موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بحجب منشورات الأكراد. وقالت الصحيفة إن تركيا، التي كانت تشن هجوماً عسكرياً دموياً ضد الأقلية الكردية في سوريا، طالبت «فيسبوك»، بحجب منشورات قوات «وحدات حماية الشعب» الكردية.
وأضافت: «حجب (فيسبوك)، وأسكت، الجماعة الكردية بناءً على طلب من الحكومة التركية في محاولة لحماية أعمالها في عام 2018»، لافتة إلى أنه «إذا لم يكن قد استسلم لمطالب تركيا، فكان سيواجه خسارة عشرات الملايين من المستخدمين فيها، لكن على الجانب الآخر، فإن إسكات الجماعة الكردية من شأنه أن يضيف إلى التصور القائل بأن (فيسبوك) غالباً ما ينحني لرغبات الحكومات الاستبدادية، وأنه يقدم أعماله على كل شيء آخر».
وأضافت: «كان الحل النهائي لـ(فيسبوك) هو الحظر الجغرافي أو منع المستخدمين في منطقة جغرافية بشكل انتقائي من مشاهدة محتوى معين، في حالة تصاعد التهديدات من المسؤولين الأتراك. وبعد 3 سنوات، لا يزال يتعذر على مستخدمي (فيسبوك) داخل تركيا مشاهدة صور وتحديثات (وحدات حماية الشعب) الكردية بشأن الهجمات الوحشية للجيش التركي على الأقلية الكردية في سوريا».
وقال متحدث باسم «فيسبوك»: «نسعى جاهدين للحفاظ على صوت أكبر عدد من الناس، ومع ذلك، هناك أوقات نقوم فيها بتقييد المحتوى بناءً على القانون المحلي حتى لو لم ينتهك معايير المجتمع الخاصة بنا، ولكن نكشف عن المحتوى الذي نحصره في تقارير الشفافية التي نصدرها مرتين سنوياً ويجري تقييمه من قبل خبراء مستقلين بشأن التزاماتنا الدولية في مجال حقوق الإنسان كل عامين».