الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على بيلاروسيا لمدة سنة

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو (أرشيفية - إ.ب.أ)
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على بيلاروسيا لمدة سنة

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو (أرشيفية - إ.ب.أ)
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو (أرشيفية - إ.ب.أ)

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم (الخميس)، تمديد العقوبات المفروضة على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو وأعضاء نظامه الضالعين في قمع الحراك الاحتجاجي في 9 أغسطس (آب) عقب الانتخابات الرئاسية، حتى 28 فبراير (شباط) 2022، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفرضت عقوبات أوروبية على نحو 88 شخصا بمن فيهم ألكسندر لوكاشنكو، بحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصولهم فيه.
وهذه العقوبات التي فرضت في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) 2020 «تعني للاعبين السياسيين والاقتصاديين في بيلاروسيا أن أفعالهم ودعمهم للنظام يجب أن يكون لها ثمن»، كما جاء في بيان للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وطالت هذه العقوبات الرئيس ألكسندر لوكاشنكو ونجله والكثير من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال الذين دعموا حملة القمع العنيفة للاحتجاجات ضد التزوير المزعوم للانتخابات وترهيب الصحافيين في بيلاروسيا.
ورفض الاتحاد الأوروبي الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في بيلاروس واعتبرها «مزورة».
وتم إعلان عقوبات جديدة خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 22 فبراير (شباط) 2021.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.