أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم (الخميس)، تمديد العقوبات المفروضة على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو وأعضاء نظامه الضالعين في قمع الحراك الاحتجاجي في 9 أغسطس (آب) عقب الانتخابات الرئاسية، حتى 28 فبراير (شباط) 2022، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفرضت عقوبات أوروبية على نحو 88 شخصا بمن فيهم ألكسندر لوكاشنكو، بحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصولهم فيه.
وهذه العقوبات التي فرضت في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) 2020 «تعني للاعبين السياسيين والاقتصاديين في بيلاروسيا أن أفعالهم ودعمهم للنظام يجب أن يكون لها ثمن»، كما جاء في بيان للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وطالت هذه العقوبات الرئيس ألكسندر لوكاشنكو ونجله والكثير من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال الذين دعموا حملة القمع العنيفة للاحتجاجات ضد التزوير المزعوم للانتخابات وترهيب الصحافيين في بيلاروسيا.
ورفض الاتحاد الأوروبي الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في بيلاروس واعتبرها «مزورة».
وتم إعلان عقوبات جديدة خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 22 فبراير (شباط) 2021.
الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على بيلاروسيا لمدة سنة
الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على بيلاروسيا لمدة سنة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة