ستيفاني وليامز لـ«الشرق الأوسط»: شهوة السلطة التحدي الأكبر أمام الحكومة الليبية

ستيفاني وليامز (أرشيفية - أ.ف.ب)
ستيفاني وليامز (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ستيفاني وليامز لـ«الشرق الأوسط»: شهوة السلطة التحدي الأكبر أمام الحكومة الليبية

ستيفاني وليامز (أرشيفية - أ.ف.ب)
ستيفاني وليامز (أرشيفية - أ.ف.ب)

قالت المبعوثة الأممية بالإنابة السابقة إلى ليبيا سيتفاني وليامز في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن لدى الحكومة الليبية الجديدة «فرصة كبيرة» في إيصال البلاد إلى إجراء انتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وتنفيذ «خريطة الطريق» المنبثقة من الحوار الليبي، لافتة إلى وجود تحديات، وأن «التحدي الأكبر هو شهوة السلطة والثروة» الموجودة لدى البعض.
وقالت «قوة الحكومة في ليبيا وضعفها، أمران نسبيان. الحكومة الحالية تحظى بسلطة في مساحة لا تتجاوز مركز طرابلس. على الأقل، في الحكومة الجديدة، هناك رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، سافر في كل ليبيا والعالم، هناك ممثلون في الشرق فيها، وقائد الجيش الوطني خليفة حفتر وافق على الترتيبات الجديدة، أيضاً (رئيس المجلس النيابي) عقيلة صالح قال إنه سيدعمها. أي أن القوى الفاعلة لا تعارض ما يحصل. كما أن هناك دعماً من المجتمع الدولي والدول الإقليمية لها. لذلك؛ هناك فرصة أكثر من السابق».
وكشفت وليامز، عن أن فريق الأمم المتحدة استفاد من «الجمود العسكري» لدفع الأمور باتجاه وقف النار في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مشيرة إلى أن بين العوامل المهمة في نجاح الحوار الليبي هو «رفض اللبيبين للوجود الأجنبي في بلادهم». وتابعت «في ليبيا هناك بين 17 و20 ألف مرتزق»، بينهم ستة آلاف سوري.
وأكدت وليامز، التي كانت مسؤولة في الخارجية الأميركية قبل تسلم المنصب الأممي، أن مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون أعطى «الضوء الأخضر» لحفتر قبل نحو أربعة أيام من هجومه على طرابلس؛ إذ قال له «إذا أردت القيام بذلك، فقم به بسرعة وخفّض الضحايا المدنيين. لا أعرف ما كان يقوله الجنرال حفتر، لكنه أعطى الانطباع أنه سيمشي بسهولة إلى طرابلس». وأضافت، أن بعثة الأمم المتحدة لم تكن لديها «أي فكرة» عن الاتصال بين الرئيس دونالد ترمب وحفتر، قبل إعلانه، وأن الاتصالين جعلا حفتر يعتقد أن «أميركا معه».
وهنا نص الحديث الذي أجرته «الشرق الأوسط» عبر الهاتف أمس:

* في 2018، جئت باعتبارك دبلوماسية أميركية إلى طرابلس للقاء رئيس حكومة «الوفاق» فائز السراج، وفي مكان اللقاء، كانت لوحة رسم من زمن الزعيم الليبي معمر القذافي. ما هي قصة اللوحة ومعناها؟
- كما تعرف، منذ 2014 صار على الدبلوماسيين الأميركيين أن يتنقلوا بطائرة عسكرية أميركية إلى طرابلس. رتبت الذهاب إلى هناك مع «أفريكوم». طرنا إلى القاعدة العسكرية البحرية في طرابلس للقاء السراج. في الغرفة، جلسنا هناك. كل شيء كان جميلاً. نظرت إلى الجدار. هناك لوحة رسم لسفينة فيلادلفيا العسكرية تحترق في مرفأ طرابلس. كان هذا أول انتشار بحري عسكري أميركي، حيث انتشرت هذه السفينة الحربية لمحاربة القراصنة. كان هذا في 1804، عندما وقعت بأيدي المحليين في الميناء، قررت البحرية العسكرية حرقها كي لا يتم الاحتفاظ بها. القصة مثيرة. ضابط أميركي يجلس في غرفة فيها صورة لسفينة أميركية تحترق. الرسمة التي هي على الجدار وراء السراج، كان القذافي أمر برسمها. بقيت على الجدار لسنوات طويلة.

* هل تحدثت عن الأمر في الاجتماع؟

- أثرت الموضوع لاحقاً مع مساعدي السراج. قلت إنه في المرة المقبلة يجب أن ينتبهوا لمعاني ذلك. فقد يؤخذ المغزى السياسي الخطأ. أظن أنهم لم يفكروا بالأمر أبداً. لم يكن مقصوداً. كانت الرسمة موجودة لفترة طويلة، ولسنوات طويلة، كانوا يريدون الأميركيين في ليبيا. سبق وزرت كدبلوماسية أميركية ليبيا وطرابلس في 2008 و2009، عندما تحسنت العلاقة مع النظام بموجب تسوية وتعويضات. في 2018، كانت ثاني زيارة لليبيا والأولى بعد الثورة.

* ثم قررت الانضمام إلى بعثة الأمم المتحدة؟

- كنت أعرف غسان سلامة (المبعوث الأممي لليبيا)، الذي كان يبحث عن نائب، شريك سياسي. سألني إذا كنت أريد التقديم للعمل. قلت: بالتأكيد. كل شيء حصل بسرعة. استقلت من الخارجية الأميركية في نهاية يونيو (حزيران) 2018، ثم بعد أيام انضممت إلى الأمم المتحدة في نيويورك وطرت إلى تونس، ثم مباشرة إلى ليبيا. في 13 يوليو (تموز) صرت في طرابلس.

من سوريا إلى ليبيا

* من العمل على الملف السوري في الخارجية الأميركية إلى الملف الليبي مع الأمم المتحدة؟

- نعم. عند بدأت في ليبيا، كان لدى سلامة خطة عمل وحاول العمل المجلس الرئاسي ومجلس النواب لتعديل الاتفاق الليبي السياسي وعقد اجتماعات في نهاية 2017. اصطدمت الجهود بعقبات الوضع الجامد الرافض للتغيير.

* اقترح استفتاء؟

- كان ذلك المرحلة الثانية من الخطة. كان إجراء الاستفاء معقداً؛ لأن مجلس النواب كان عليه تمرير مسودة الاستفتاء. وفي المرحلة الثانية، المؤتمر الوطني. كنا نبحث عن مكان لعقد المؤتمر. وقتذاك «مركز الحوار الإنساني» (ومقره في جنيف) أجرى نيابة عن الأمم المتحدة تواصلاً مع الليبيين بمن فيهم بالشتات. كان هذا أساساً لفهم الوضع السياسي.

* باعتبار أن الأمم المتحدة انسحبت أيضاً؟

- نعم، في 2014، بدأ التواصل في نهاية 2017 وبداية 2018، لكن لم تتم العودة الكاملة إلى يناير (كانون الثاني) في 2019. كل طرف نظرياً كان مقيماً في تونس ونقوم بزيارات إلى ليبيا. في المقابل، فإن «الحوار الإنساني» حافظ على الوضع على الأرض وشجعوا على المؤتمر الوطني، خصوصاً أنه لم تكن لديهم التحفظات الأمنية. الاجتماعات كانت مهمة؛ لأنها المرة الأولى التي يشارك فيها أنصار النظام السابق في عملية سياسية. بدأنا نحصل على فهم لاستعداد لتقبل فكرة عقد مؤتمر وطني. كانت هناك أمور كثيرة. كان هناك أزمة اقتصادية. مثلاً، السوق السوداء والفرق في أسعار الصرف، كان هذا يخلق مشكلة سيولة مالية. شاهدت بعيني الطوابير الطويلة لليبيين كي يحصلوا على الأموال. البعض كان ينتظر بين 12 و14 ساعة.

* ثم بدأت عمل الوحدة الاقتصادية؟

- غسان اقترح التركيز على الاقتصاد السياسي؛ لأنه يجب ربط القضايا الاقتصادية بالملفات السياسية؛ لأن هناك عوامل اقتصادية للصراع. شكلت الوحدة. وحاولت الضغط على المصرف المركزي لحل مشكلة سعر الصرف. لم أحصل على الكثير من الحظ. وعملنا على موضوع التدقيق المالي العالمي الذي طالب به السراج باعتباره إحدى الطرق لحل مشكلة الحصار على النفط من حفتر. سلامة عمل على هذا الأمر. نجح بأن يتراجع حفتر.

سوق سوداء

* ثم حصل الهجوم على طرابلس؟

- لا بد من فهم هذا الهجوم لفهم الهجوم الثاني من حفتر. الأول بدأ في أغسطس (آب) 2018 إلى منتصف سبتمبر (أيلول) 2018. بعض مجموعات صلاح بادي من مصراتة، الذي يسميه بعض الليبيين بـ«جورج واشنطن ليبيا»، لكنه ليس كذلك، وميليشيات ترهونة هاجمت طرابلس. لكن مجموعات طرابلس دافعوا عن العاصمة. نحن، وقتذاك، عملنا على إنجاز وقف النار. كل طرف وقّع على اتفاق وقف النار باستثناء صلاح بادي. مجموعات بادي قالت إنهم هاجموا طرابلس؛ لأنهم لم يكونوا سعداء بمجرى الأمور والفساد.
قلنا في اتفاق وقف النار، إن الحكومة والبنك المركزي عليهما إجراء إصلاحات لسعر الصرف. حصل ردم بعض الفجوة بين السوق الرسمي والسوق السوداء. كما استخدمنا اتفاق وقف النار كي نقول بضرورة إجراء إصلاحات هيكلية أمنية وتغييرات في حكومة السراج.

* وقتذاك دخل وزير الداخلية فتحي باشاغا؟

- تماماً. انضم باشاغا. كما انضم فرج بومطاري الذي أصبح وزير المال. باشاغا عمل على الإصلاحات في قطاع الأمن، لكن في الوقت نفسه، فإن السيد حفتر بدا في بداية 2019 التحرك إلى جنوب ليبيا وأطلق عملية عسكرية واسعة.

* لكن الهجوم الأوسع كان في أبريل (نيسان)، لكن المثير كان اتصالَي مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون والرئيس دونالد ترمب؟

- أعتقد، وحسب ما فهمت وتبلغت، أن الاتصال الأول (من بولتون) كان حأسما، حيث فسر على أنه «ضوء أخضر». ما سمعناه بما في ذلك من جماعة حفتر، أن الاتصال قبل 4 أو 5 أيام من الهجوم. قال (بولتون) لحفتر: إذا أردت القيام بذلك، قم به بسرعة وخفّض الضحايا المدنيين. لا أعرف ما كان يقوله الجنرال حفتر، لكن أعطى الانطباع أنه سيمشي بسهولة إلى طرابلس. كان فبراير (شباط) ومارس (آذار) حاسمين.

* لماذا؟

- مارس كان محورياً. كان هناك لقاء نهاية فبراير، ربما في 27 الشهر، كان هناك لقاء في أبوظبي بين السراج وحفتر. اللقاء أيضاً لم يتم فهمه جيداً. هما دعيا غسان سلامة كي يشهد اللقاء باعتباره مبعوثاً أممياً ويشرح الأبعاد الدولية والاتفاق السياسي الليبي، ويجيب عن أي أسئلة. طلبا حضوره وسط حديث عن مؤتمر دولي أو عقد لقاءات ثنائية أو «رباعية» مع رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري. لم تحصل هذه اللقاءات. اللقاء الوحيد كان بين حفتر والسراج.

* مَن رتب اللقاء؟

- أنا كنت هنا. الإماراتيون لم يتدخلوا مطلقاً. فقط وفّروا المكان. لم يشاركوا في اللقاءات. فقط سلامة كان في اللقاء. وعقد لقاء لعشرين 20 دقيقة بين الرجلين. في هذا اللقاء، لم يعقدا اتفاقا رسمياً، بل كان هناك تفاهم حول الطريق إلى الأمام وخطتنا كانت أنه بعد ذلك يتم تنظيم المؤتمر الوطني الذي كنا نعمل عليه باعتباره الخطة الرئيسية. قبل ذلك، قمت في أمكنة أخرى، ببعض الاستشارات مع مستشاري الرجلين للحديث حول سيطرة المدنيين والعسكر. وعندما عدنا من الاجتماع، كان لكل شخص مهمة.

* ما هي؟

- مهمة الرجلين هي تنفيذ تفاهماتهما واحترامها. مهمتنا كانت تنظيم المؤتمر الوطني. حققت بعض الخطوات، حددنا الموعد والدعوات وتحدثت مع الليبيين عن المؤتمر الوطني. لكن ما فهمنا أن الرجلين لم يقوما بالكثير.

* ثم قرر حفتر الهجوم على طرابلس. لماذا؟

- هناك أمور عدة. أولاً، لم تكن الثقة متوافرة بين الرجلين. لقاء واحد في أبوظبي. حاولنا عقد اجتماع متابعة في نهاية مارس، لكن لم نستطع تحقيق ذلك. أظن في مارس، ربما كان هناك تواصل بين فصائل مسلحة غرب ليبيا وفي طرابلس، مفاده: لا بأس إذا أردت القدوم إلى طرابلس. لن تهاجم، لكن لن نعارض ترتيبات معينة بين حفتر والسراج. ولا اظن أنه كان اتفاق.

ضوء أخضر

* ماذا عن اتصال بولتون وترمب؟

- حفتر اتخذ قراره بعد اتصال بولتون. كانت عنده ثقة كبيرة. هناك شيء ما. الأمور لا تحصل في الفراغ. عندما أخذ حفتر الجيش الليبي الوطني إلى جنوب ليبيا، حيث هناك فراغ كبير. بدأ تلك الحملة في يناير 2019. لم يقل أي طرف له كلمة. لم يقل أي شخص: ماذا تفعل؟ حتى طرابلس لم تقل شيئاً. في الحقيقة، البعض رحب بذلك وقال إن هناك بعض الأمان في الجنوب. البعض في سبها كان سعيداً. على فكرة، كان لدينا وزراء في الحكومة في طرابلس يقولون: هذا جيد، على الأقل لدينا بعض الأمن في منطقتنا. أظن، كانت لديه حسابات خاطئة وقراءات خاطئة.

*ثم جاء اتصال ترمب؟

- ما أعرفه أنه كانت هناك أربعة أيام بين الاتصال والإعلان عن الاتصال بين ترمب وحفتر. لم تكن لدينا أي فكرة. عرفنا باتصال بولتون، لكن لم نعرف عن اتصال ترمب إلى أن أعلن عنه.
* اعتبار الهجوم جزءاً من الحرب على الإرهاب؟
- نعم. إذا أخذت اتصالي بولتون وترمب، فإن حفتر شعر بأن أميركا معه.

* أين كانت المؤسسات الأميركية؟

- ما حصل أنه كان هناك بعض اختلاف بين المؤسسات الأميركية. أعرف أن الخارجية لم تكن سعيدة بالاتصال (بين ترمب وحفتر).

* ربما كما حصل في سوريا، عندما أعطى ترمب الضوء الأخضر للرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أكتوبر 2019 بالتوغل شرق الفرات دون علم المؤسسات الأخرى؟

- نعم. صحيح. لم تتم استشارة المؤسسات الأخرى، ثم بات عليهم التكيف مع ما حصل.

* كيف وظفت الأمم المتحدة هجوم حفتر لدعم الوساطة؟

- ما فعلناه، هو. انظر: مجلس الأمن كان بلا جدوى. سلامة قال: دعنا نعمل عملية دولية ثم عملية ليبية. لا يمكننا فقط الذهاب إلى مجلس الأمن، نريد توفير مظلة دولية من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، ثم تضم الدول المنخرطة في شكل مباشر في الصراع والمنظمات الدولية. نريد أيضاً دولة قوية ينظر إليها على أنها محايدة ولديها علاقات طبية دولية. طبعاً، المرشح الواضح كانت ألمانيا. عقدنا خمس جولات تفاوضية بين سبتمبر 2019 إلى حين انعقاد مؤتمر برلين في يناير 2020.

* كيف استفدتم من الوضع الميداني في تحريك «مسار برلين»؟

- لم يحصل الجمود الميداني إلى يونيو 2020. قبل ذلك، كانت هناك فترة من النشاط الدبلوماسي. بدأنا «المسار الليبي» عندما كان الصراع قائماً. لكن ما حصل لاحقاً، هو دعم تركيا لحكومة «الوفاق» واستخدام طائرات «درون» والمرتزقة من سوريا كان حاسماً. كانوا قادرين على قلب التوازن على الأرض. عندما خسر حفتر قاعدة الوطية، عرفنا أن المسألة مسألة وقت وأيام حتى يتراجع من غرب ليبيا. ثم سقطت ترهونة ومن جنوب طرابلس، علما بأنه لم يدخل إلى وسط طرابلس. ثم ظهر خط التماس في سرت والجفرة.

* خط التماس الذي أعلنته مصر «خطا أحمر» لم تتجاوزه حكومة «الوفاق» وتركيا؟

- السبب أن «الوفاق» لم تتجاوز خط سرت – الجفرة، إن ليبيا بلد كبير ومن الصعب السيطرة عليه من أي طرف.

* القاهرة قالت إنه «خط أحمر»؟
- ربما. لا شك أن هذا أحد العوامل الرئيسية في التفكير. أيضاً، الواقع على الأرض. أيضاً، ربما أن الأتراك لم يكونوا الصراع مع الروس والمصريين على الأرض في ليبيا.

مرتزقة

* ماذا عن المرتزقة؟

- في أي وقت، كان في ليبيا بين 17 وأكثر من 20 ألفاً. معظم المرتزقة من السودانيين، وعددهم نحو 11 ألفاً، ومعظمهم مع حفتر، ربما نحو 10 آلاف معه. مع حكومة «الوفاق» كان هناك نحو 700 عنصر، إضافة إلى مرتزقة من تشاد.

* والسوريون؟

- من جنسيات أخرى، هناك ستة آلاف. سوريون وآخرون من جماعة «فاغنر». بعضهم يقوم بالترجمة أو حماية منشآت نفطية. حضور «فاغنر» كان واضحاً في سبتمبر، بدءاً من وجودهم جنوب ليبيا.

* في بداية عام 2020، كانت هناك تطورات: مؤتمر برلين واستقالة غسان سلامة ووجود «كورونا»، إضافة إلى الجمود العسكري؟

- الجمود سمح لنا بتفعيل «المسار الليبي»، وأطلقنا «السلال الثلاث»: سياسية، عسكرية، واقتصادية. المسار الأسهل، كان الاقتصادي. في المسار العسكري، أنجزنا اجتماعات في جنيف قبل الوباء، لكن لم تجتمع الأطراف وجها لوجه. وأكملنا المفاوضات في الربيع والصيف، ثم بادروا للقول: إنهم جاهزون وجهاً لوجه في جنيف. هذا أدى إلى الاتفاق في جنيف ووقف النار في 23 أكتوبر.
في الوقت نفسه، كان المسار السياسي ينضج. كانت اجتماعات «المسار الثاني» في الصيف. ثم قال السيد السراج إنه سيغادر منصبه. فاستعجلنا حصول مفاوضات سياسية لتشكيل جسم تنفيذي جديد. كنا نقوم بالمسارين السياسي والعسكري. تم الاتفاق على وقف النار واجتمع القادة العسكريون وتحدثوا بوضوح ضد «المرتزقة» والاحتلال الخارجي وقالوا إنهم يريدون كل هؤلاء خارج البلاد. هذا وفّر لنا دفعة في المسار السياسي.

* أنتم تقولون إن الوجود العسكري الخارجي والركود كان السبب. فماذا عن الوباء؟

- صحيح. كانوا متعبين من القتال. لكن أيضاً البلاد كانت في وسط وباء «كورونا». كثيرون مرضوا وكانوا يعانون. وكانت مظاهرات في الصيف. الناس تعبت ولا تريد القتال. قالوا: كفى. أيضاً، كان هناك شعور في شرق ليبيا بأن حفتر حاول (الحسم العسكري)، لكن لم يحصل. كانت هناك دعوات لتجربة الحل السياسي. تصاعد خطاب المصالحة الوطنية.

* كل هذا أوصل البلاد إلى الاتفاق السياسي، تضمن عقد انتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول). لكن سبق وأعلنت مواعيد لانتخابات. ما الجديد هذه المرة؟

- يمكن أن تكون مختلفة. هناك فرصة. السبب أنه في الجولة الأولى في تونس في نوفمبر (تشرين الثاني) جرى الاتفاق على «خريطة طريق» وعقد الانتخابات في 24 ديسمبر وحكومة موحدة تقود البلاد إلى الانتخابات. المشكلة التي ستواجهها ليبيا، كل شيء اعتمد على مؤسستين: مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. الشريحة السياسية لم ترد الإقدام على انتحار سياسي. المجلس سيصدر التشريع الذي سيقول: وداعا لكم. لقد استفادوا كثيراً وسافروا. لكن الآن، في «خريطة الطريق» تقول إنه في حال الفشل في تنفيذ الاستحقاقات، تكون العودة إلى الحوار. نحن الآن في مرحلة مثيرة، كان هناك 60 يوماً لتوفير الأساس التشريعي - القاعدة الدستورية للانتخابات. تم تجاوز هذه المهلة. هذه المؤسسات لم تقم بما كان يجب عليها القيام به.

* لم ينسحب «المرتزقة» وفق المطلوب. هل يمكن عقد انتخابات في ظل حضور أجنبي ومرتزقة؟

- نعم. هناك انتخابات بحضور مراقبين محليين مستقلين. حصلت سلسلة من الانتخابات المحلية الجيدة. أعتقد، أنه هناك رغبة من الناس للاشتراك بالانتخابات كمرشحين ومقترعين.

* لكن الحكومة التي ستمهد للانتخابات أضعف من الميليشيات والفصائل على الأرض؟

- حسناً. هذا لا يعني أن الحكومة الحالية قوية. قوة الحكومة في ليبيا وضعفها، أمر نسبي. الحكومة الحالية تحظى بسلطة في مساحة لا تتجاوز مركز طرابلس. على الأقل، فإن الحكومة الجديدة، هناك رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، سافر في كل ليبيا والعالم، هناك ممثلون في الشرق فيها، وحفتر وافق على الترتيبات الجديدة، أيضا عقيلة قال: إنه سيدعمها. أي القوى الفاعلة لا تعارض ما يحصل. لذلك؛ هناك فرصة أكثر من السابق، مع أنه هناك تحديات كبيرة. لا أقول إن الأمر سهل.

* ماذا عن الصراع على الثروة؟

- التحدي الأكبر هو احتواء الشهوة للسلطة. السلطة تعني الوصول إلى الثروة. في أي اتفاق انت تريد قبول الترتيبات. والهدف الآن الانتخابات.

* ماذا عن موقف الحكومة الأميركية؟

- أظن أن الإدارة الأميركية تعيد ترتيب أمر سياستها الخارجية. لكن لا يجب أن تكون أميركا منخرطة في شكل كبير جديد. فقط المطلوب أن تكون أكثر انخراطاً من الوضع السابق. هناك سفارة أميركية نشطة والسفير محترم كثيراً من جميع الأطراف ويتحرك في شكل ممتاز.

* بما في ذلك فرض القرار 2510 وخروج الميليشيات الأجنبية بموجب اتفاق وقف النار؟

- هذه الأطراف تخرق قرارات أممية والتزاماتهم الخاصة التي وعدوا بها في مؤتمر برلين. أيضاً، هذا لا يتضمن احتراماً للشعب الليبي. يجب أن يحزموا حقائبهم ويتركوا ليبيا.

* هل هذا واقعي؟

- طبعاً. هم لم يأتوا إلى ليبيا على سجادة حمراء. جرى نقلهم بطائرات، بالطريقة ذاتها يمكن إخراجهم.

* ماذا عن روسيا وتركيا. موجودتان في ثلاثة «مسارح»: ليبيا، سوريا، وناغورني قره باخ. هل هناك صراع أم تعاون؟ هل هناك ربط بين هذه «المسارح»؟ هل شعرت بهذا الشيء؟

- ليس هناك رابط مباشر. لكن بالتأكيد، ما حصل في سوريا يغذي ما يحصل في ليبيا باعتبار أن الطرفين لديهما طموحات جيوسياسية. لكن الأمر في ليبيا مختلف. الذي يخدم مصالحهما ألا يكونوا في مكان غير مرغوب بهم فيه. الليبيون لا يحبون وجود الأجانب. لا بأس بالتجارة والزيارة والسياحة والعقود، لكن الوجود العسكري الدائم أمر آخر. ليبيا دولة ثرية جداً، وهناك مجال كافٍ لكل دولة كي تحصل على حصتها. لكن الطريق الوحيدة للتأكد أن ليبيا شريك مهم، هي إنهاء الصراع ودعم الليبيين لقيادة بلادهم وانتخاب حكومة سيادية قادرة على اتخاذ خياراتها. الليبيون عبروا عن رأيهم بوضوح أنهم لا يريدون وجود قوات أجنبية في بلادهم.

سوريا وليبيا

* لماذا نجحت في ليبيا ولم ينجح مبعوثون آخرون في سوريا؟

- أولاً، الدينامية الدولية في البلدين مختلفة البلدين. ثانياً، استطعنا إدارة الأمور على الأرض لبعض الوقت في ليبيا. ثالثاً، بالنسبة إلى الليبيين، استفدنا من رغبتهم في الجلوس سوية. لا أبالغ. هم خلقوا خطاب المصالحة الوطنية. أنجزوا اتفاق وقف النار في أكتوبر. كان نقطة انعطاف. الطريقة التي تحدثوا فيها مع بعضهم كانت لافتة. أيضاً، كوننا جلبنا داعمي النظام السابق للوصول إلى عملية شاملة، فإننا استفدنا من الأمر. أيضاً، فإن وباء «كورونا»، سمح بحوارات افتراضية ما فتح المجال لتوسيع الحوار ليضم شباباً ونساء ومحافظين وآخرين. استعملنا كل هذا للضغط على الطبقة السياسية.

* لماذا هذا لم يحصل في سوريا؟

- أنا لا أتابع سوريا كما كنت عندما كنت أعمل على الملف السوري قبل 2018، لا أريد المقارنة. لكن، دعنا نكون واقعيين. حجم القتل في سوريا، أكثر دموية. صراع مأساوي. في ليبيا هناك مأساة، لكن حجم المعاناة ليس نفسه مثل الوضع في سوريا.

* ما هي الدروس المستفادة من ليبيا؟

- أطلقنا مسارات متوازية واستعملنا كل مسار للدفع في التقدم في مسار هنا ومسار هناك. أيضاً، استفدنا من واقع أن هناك شبابا ليبيين. قمت بالإطلاق على النخبة السياسية بأنهم «دينارصوات». الغالبية في ليبيا هم شباب في العشرينات، ولا يتذكرون الكثير عن بداية الصراع. أيضا، هناك ليبيون يريدون أن يعود بلدهم لهم. الخلاصة، يجب أن تستعمل كل اداة لديك في الوساطة وعندما ترى نافذة توسعها وتبني عليها. مثلا، كان هناك ثغرة في حوار تونس بنينا على ذلك. شهران من التأرجح، ثم قالوا: نحن جاهزون وجهزنا لاجتماعات جنيف. أتذكر أننا جعلناهم يعملون 12 ساعة في اليوم. كان المهم، أن تحافظ على فاعلية العمل والنشاط كي لا تخسر الدينامية.

* ماذا عن علاقة الإبعاد المختلفة: الدولي والإقليمي والمحلي؟

- هذا مهم. مؤتمر دولي يوفر الدعم الدولي والدعم الإقليمي ثم مسارات محلية. أعتقد، أن النموذج الذي صممه غسان سلامة ونفذناه كان ناجحاً. أي، أن توفر المظلة الدولية وتجلب الدول الكبرى للحصول على التزامات بقرار في مجلس الأمن. تحت هذه المظلة، تدير المسار المحلي.
الفرق بين ما قمنا به وما قام المبعوث الأممي الأسبق برناردينو ليون في اتفاق الصخيرات في 2015، أنه باللحظة التي وقع الاتفاق، قال المجتمع الدولي «مع السلامة، خلص اللقاء. حظ سعيد لليبيين. الأمور ستسير». لكن الواقع أن هذا لم يحصل. الآن، «مسار برلين» شغال لدعم المسار الليبي. أي مسار من فوق إلى تحت. أيضاً، هناك الدينامية بين المسار المحلي. استعلمنا مجموعات العمل الدولية لإرسال الرسائل الصحيحة للمسار الليبي. أي كل الأطراف على الطاولة لتقديم المساعدة.



ضربات غربية في الحديدة... والحوثيون تبنّوا هجمات ضد 107 سفن

صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)
صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)
TT

ضربات غربية في الحديدة... والحوثيون تبنّوا هجمات ضد 107 سفن

صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)
صورة وزّعها الإعلام الحوثي تظهر صواريخ وطائرات من دون طيار (رويترز)

خلال الشهر السادس من الهجمات الحوثية البحرية والضربات الغربية الدفاعية والاستباقية للحد من الهجمات، أقرّت الجماعة بتلقي خمس غارات في مطار الحديدة جنوب المدينة، الخميس، في حين تبنى زعيمها عبد الملك الحوثي مهاجمة 107 سفن منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وتزعم الجماعة الموالية لإيران أنها تشنّ هجماتها نصرةً للفلسطينيين في غزة، عبر منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، وكذا السفن الأميركية والبريطانية، في حين تقول الحكومة اليمنية إن الجماعة تنفذ أجندة إيران في المنطقة وتسعى للهروب من استحقاقات السلام.

السفينة البريطانية «روبيمار» الغارقة في البحر الأحمر جراء هجوم حوثي (رويترز)

إعلام الحوثيين أقرّ بخمس غارات قال إنها استهدفت مطار الحديدة وهو مطار خارج عن الخدمة، من دون إيراد تفاصيل حول نتائج الضربات التي وصفها بأنها «أميركية وبريطانية».

ولم يتبنّ الجيش الأميركي الغارات فوراً، لكنه أفاد بتدمير زورق حوثي مسيّر، وهي الضربة التي اعترفت الجماعة الحوثية بحدوثها في منطقة «رأس عيسى» شمال الحديدة على البحر الأحمر.

ومع حديث الجماعة عن تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي في أجواء محافظة الحديدة التي تتخذها منطلقاً لشنّ الهجمات في البحر الأحمر، تبنى زعيمها عبد الملك الحوثي مهاجمة 107 سفن في أحدث خطبة له الخميس.

وزعم الحوثي في خطبته التي بثتها قناة «المسيرة» الذراع الإعلامية للجماعة بأن هناك 10 قطع بحرية حربية أميركية وأوروبية انسحبت من البحر الأحمر في ظل «الشعور باليأس والإخفاق» في منع عمليات جماعته أو الحد منها على حد وصفه.

وتبنى زعيم الجماعة إطلاق 111 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيّرة باتجاه إسرائيل، و606 صواريخ باليستية، ومجنحة وطائرات مسيّرة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي. كما ادعى تنفيذ ثماني عمليات خلال أسبوع واحد ضد السفن، استخدمت خلالها 33 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيّرة.

طائرة من دون طيار أطلقها الحوثيون من مكان غير معروف لمهاجمة السفن (رويترز)

وتقول الحكومة اليمنية إن الحل ليس في الضربات الغربية لوقف هجمات الحوثيين، ولكن في دعم قواتها المسلحة لاستعادة الأراضي كافة من قبضة الجماعة، بما فيها الحديدة وموانئها.

ومنذ بدء التصعيد الحوثي تعرضت 107 سفن للهجمات وأصيب 17 منها بأضرار، وغرقت إحداها، وفي مقابل ذلك أقرّت الجماعة بمقتل 34 عنصراً من عناصرها خلال الضربات الغربية التي تقودها أميركا.

مصالح 55 دولة

أثّرت هجمات الحوثيين على مصالح أكثر من 55 دولة وفقاً للجيش الأميركي، وهدّدت التدفق الحر للتجارة عبر البحر الأحمر وهو حجر أساس للاقتصاد العالمي؛ إذ دفعت الهجمات أكثر من 10 شركات شحن كبرى إلى تعليق عبور سفنها عبر البحر الأحمر، ما تسبب في ارتفاع أسعار التأمين على السفن في المنطقة.

وإلى جانب قرصنة السفينة «غالاكسي ليدر»، واحتجاز طاقمها، تسببت إحدى الهجمات الحوثية، في 18 فبراير (شباط) الماضي، في غرق السفينة البريطانية «روبيمار» بالبحر الأحمر بالتدريج.

كما أدى هجوم صاروخي حوثي، في 6 مارس (آذار) الماضي، إلى مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس». وفي مقابل ذلك، أقرّت الجماعة بمقتل 34 عنصراً من مسلحيها جراء الضربات الأميركية والبريطانية.

وكانت واشنطن أطلقت تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمَّته «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض. وانضم لها الاتحاد الأوروبي ضمن عملية «أسبيدس».

ونفذت الولايات المتحدة منذ تدخلها عسكرياً، أكثر 400 غارة على الأرض ابتداءً من 12 يناير (كانون الثاني) الماضي؛ لتحجيم قدرات الحوثيين العسكرية، أو لمنع هجمات بحرية وشيكة. وشاركتها بريطانيا في 4 موجات من الضربات الواسعة.

وتسبب تصعيد الحوثيين في إصابة مساعي السلام اليمني التي يقودها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بالجمود؛ إذ تسود المخاوف من انهيار التهدئة الهشة المستمرة منذ عامين، وعودة القتال على نطاق أوسع.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في مأرب قرب خطوط التماس مع الحوثيين (سبأ)

وفي أحدث تصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، التي أطلقها من مدينة مأرب هاجم الجماعة وتوعد بفرض السلام، كما ظهر على خطوط التماس في إحدى الجبهات المحيطة بالمدينة.

وشدّد رئيس مجلس الحكم اليمني على مضاعفة الجهود لتطوير القطاعات العسكرية كافة، وقال: «إن الميليشيا الحوثية أثبتت أنها ليست شريكاً جاداً لصنع السلام، وإنما تتخذ من الحديث عن السلام نوعاً من الخداع والتحضير لحروب جديدة؛ وهو ما يحتم العمل بكل جهد واستعداد لفرض السلام المنشود».

وخلال اجتماع آخر مع قيادة السلطة المحلية في مأرب خاطب العليمي الحاضرين بالقول: «نؤكد لكم أننا سننطلق من هنا ومن كل المحافظات لتحرير المناطق التي ما زالت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وسيتحقق النصر من خلال القوات المسلحة بتشكيلاتها كافة، والمقاومة الشعبية المساندة لها».


القاهرة وأنقرة تتطلعان إلى تعزيز التعاون العسكري

محادثات عسكرية مصرية - تركية رفيعة في أنقرة (المتحدث العسكري المصري)
محادثات عسكرية مصرية - تركية رفيعة في أنقرة (المتحدث العسكري المصري)
TT

القاهرة وأنقرة تتطلعان إلى تعزيز التعاون العسكري

محادثات عسكرية مصرية - تركية رفيعة في أنقرة (المتحدث العسكري المصري)
محادثات عسكرية مصرية - تركية رفيعة في أنقرة (المتحدث العسكري المصري)

تتطلع مصر وتركيا إلى زيادة أوجه التعاون العسكري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة؛ وهو ما عدّه مصدر مصري «خطوة على طريق استعادة العلاقات وتطبيعها» بين البلدين، بعد سنوات من القطيعة.

وأنهى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، زيارة رسمية إلى أنقرة، استمرت أياماً عدة، بدعوة من الجنرال متين غوراق، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية.

ووفق بيان للمتحدث العسكري المصري، الخميس، عقد الفريق عسكر جلسة مباحثات موسّعة مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية تناولت «علاقات التعاون العسكرية والأزمات الإقليمية والدولية المؤثرة على الأمن القومي لكلا البلدين، وتوافق الرؤى ووجهات النظر تجاهها»، وأكد الجانبان «تطلعهما إلى زيادة أوجه التعاون العسكري بين البلدين في الكثير من المجالات خلال المرحلة المقبلة».

التقى رئيس الأركان المصري، خلال الزيارة، يشار غولر، وزير الدفاع التركي، ونقل البيان المصري عن الوزير التركي «إشادته بتوافق الرؤى بين البلدين فيما يتعلق بتطوير التعاون العسكري المصري - التركي، وثمّن الدور المصري المؤثر والفاعل بمنطقة الشرق الأوسط». كما التقى رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، واستمع إلى عرض تقديمي لمجموعة من الشركات المتخصصة في الصناعات الدفاعية، وقام بجولة تفقدية شملت عدداً من الشركات، منها شركة «بايكار» للطائرات، وكذا زيارة مقرّ القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة التركية.

وأنهت مصر وتركيا التوتر الدبلوماسي، بسبب دعم أنقرة تنظيم «الإخوان» المحظور في مصر، عقب ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013، بشكل كامل في الأشهر الأخيرة، في حين صدرت تصريحات إيجابية مشتركة حول ملفات عدة كانت مثار خلاف بين البلدين.

وتعد زيارة رئيس الأركان المصري، التي بدأت الاثنين الماضي، أرفع زيارة لمسؤول عسكري مصري إلى تركيا منذ ما يزيد على عقد.

وبينما تحدثت تقارير إعلامية عن تحركات لتعزيز مسارات التعاون العسكري بين القاهرة وأنقرة. قال مصدر مصري لـ«الشرق الأوسط»: «إن التعاون العسكري بين البلدين ليس نقلة استراتيجية كبيرة، وإنما مجرد خطوة على طريق استعادة العلاقات وتطبيعها».

وفي فبراير (شباط) الماضي، أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الموافقة على «تزويد مصر بالطائرات التركية المسيّرة التي تحظى بشعبية متزايدة»، مؤكداً «ضرورة أن ترتبط بلاده بعلاقات جدية مع مصر من أجل الأمن في البحر الأبيض المتوسط».

وتستبق المباحثاتُ العسكرية الأخيرة، زيارةً مرتقبةً للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تركيا، الشهر الحالي، وفق مصادر تركية؛ تلبيةً لدعوة الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي زار مصر في فبراير الماضي.

وكانت من بين الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس التركي لمصر إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين بعد توقف دام لنحو 11 عاماً.


ارتفاع البطالة في اليمن إلى 3 أضعاف ما قبل الانقلاب

عاطلون عن العمل على رصيف أحد الشوارع في صنعاء (الشرق الأوسط)
عاطلون عن العمل على رصيف أحد الشوارع في صنعاء (الشرق الأوسط)
TT

ارتفاع البطالة في اليمن إلى 3 أضعاف ما قبل الانقلاب

عاطلون عن العمل على رصيف أحد الشوارع في صنعاء (الشرق الأوسط)
عاطلون عن العمل على رصيف أحد الشوارع في صنعاء (الشرق الأوسط)

يتجمع مئات من العمال عند تقاطعات شوارع في صنعاء صباح كل يوم تقريباً، أملاً في الحصول على ساعات من العمل تمكّنهم من تغطية احتياجاتهم لعدة أيام إلى حين الحصول على فرصة عمل أخرى؛ إذ فقد مئات الآلاف أعمالهم وارتفعت البطالة إلى ثلاثة أضعاف ما قبل الانقلاب الحوثي أواخر 2014.

يقول عبد الله ناجي، وهو عامل بالأجر اليومي، إنه وغيره يدورون على تقاطعات الشوارع كل يوم على أمل الحصول على فرصة عمل، لكنهم في الغالب لا يجدون.

الجبايات الحوثية تلاحق أصحاب كل المهن بمن فيهم الحرفيون (إعلام محلي)

«الناس تبحث عن لقمة العيش، ومجموعة بسيطة من المشرفين الحوثيين هم من يبنون عمارات شاهقة»، يذكر عبد الله ناجي أنه يجد فرصة عمل ليوم واحد ويظل ثلاثة أيام أخرى ينتظر فرصة مماثلة، وينفق ما كسبه في ذلك اليوم على متطلبات معيشته.

ومع انقضاء تسعة أعوام على الحرب التي فجرها الحوثيون، يتذكر العمال في اليمن المأساة التي يعيشونها جراء تلك المغامرة، حيث إن مئات الآلاف من الموظفين دون مرتبات، فيما فقد العاملون في القطاع الخاص وعمال اليومية مصادر أرزاقهم بسبب إيقاف كل المشاريع والتدمير الذي تعرض له القطاع التجاري.

وبحسب أحمد يحيى، وهو موظف حكومي في مناطق سيطرة الحوثيين، فإنه وغيره من العمال والموظفين لم يهتموا بعيد العمال لأنهم يعملون دون رواتب ويُهدَّدون من الحوثيين بالفصل من وظائفهم إذا انقطعوا عن العمل. وذكر لـ«الشرق الأوسط» أنه يعمل في إحدى ورش الزجاج في فترة المساء لتوفير الاحتياجات أسرته المكونة من خمسة أشخاص.

غير أن ناصر محمود، وهو عامل في أحد المطاعم، يرد ساخراً عند سؤاله عما يمثله عيد العمال له، ويقول إنه وزملاءه يعملون كل يوم حتى في هذا اليوم، ولا يعرفون شيئاً عن هذا العيد إلا في وسائل الإعلام، ويرى أنهم في وضع أفضل من الموظف الحكومي؛ لأنهم يحصلون على راتب نهاية كل شهر إلى جانب وجبات الطعام المجانية.

تقلص الفرص

بينت مصادر في الغرفة التجارية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن البطالة تضاعفت ثلاث مرات عما كانت عليه قبل الحرب خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين، وأكدت أن مضاعفة الجماعة الجبايات على التجار والباعة اضطر الكثيرين إلى خفض عدد العمال، كما خفض الكثيرون منهم مبالغ المساعدات التي كانت توزع على الأسر الفقيرة؛ لأن عائداتهم أصبحت متدنية جداً، وبعضهم أعلن إفلاسه.

وذكرت المصادر أن قرار الحوثيين السيطرة على أرباح البنوك التجارية والديون المحلية بحجة مكافحة الربا ومنع الأنشطة المصرفية أدى إلى إصابة القطاع المصرفي بالشلل، وتوقف أي أنشطة للقطاع التجاري الذي كان يحصل على تسهيلات بنكية يعكسها في مشاريع تستوعب جزءاً كبيراً من العمالة، وتوفر أيضاً أرباحاً للمودعين.

ملايين اليمنيين يفتقدون للخدمات ويعيشون تحت طائلة الفقر ونقص الغذاء (إ.ب.أ)

هذه الأوضاع تأتي متزامنة مع تأكيد تقارير رسمية حديثة وأخرى تابعة للأمم المتحدة، أن الأزمة الاقتصادية الخانقة الناتجة عن الحرب، تسببت في ارتفاع معدل التضخم إلى نحو 40 في المائة، وارتفاع نسبة البطالة إلى 35 في المائة من 14 في المائة قبل الحرب.

كما توضح هذه البيانات أن الفقر ازداد إلى نحو 78 في المائة ليجد الشبان الذين يشكلون 70 في المائة من إجمالي السكان، البالغ عددهم 32.6 مليون، أنفسهم أمام طريق مسدود.

أرقام مأساوية

بحسب بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، فإن نسبة الفقر في البلاد، ارتفعت إلى 80 في المائة، كما انكمش الاقتصاد بنسبة 50 في المائة، في ظل الصراع الذي يشهده اليمن منذ 9 سنوات.

وتشير البيانات إلى أن اليمن يواجه أزمة متفاقمة في مختلف المجالات، حيث وصلت نسبة انعدام الأمن الغذائي إلى 60 في المائة بين السكان، وهناك 80 في المائة يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، فضلاً عن نزوح نحو 4.3 مليون إنسان، وهؤلاء يفتقرون إلى الخدمات الأساسية.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن المديونية الخارجية ارتفعت، وانكمش الاقتصاد بأكثر من 50 في المائة من الناتج المحلي، وتراجعت الإيرادات العامة، كما ارتفعت نسبة الفقر إلى نحو 80 في المائة.

وزاد من تفاقم الوضع المالي للحكومة استهداف الحوثيين موانئ تصدير النفط بالطيران المسير، ما أدى إلى تضرر الموانئ وتوقف تصدير النفط الذي يمثل ما نسبته 65 في المائة من الإيرادات العامة.


رعاية حوثية للغش في امتحانات المرحلتين الأساسية والثانوية

طلبة ثانوية عامة في صنعاء يستعدون لدخول لجانهم الامتحانية (إ.ب.أ)
طلبة ثانوية عامة في صنعاء يستعدون لدخول لجانهم الامتحانية (إ.ب.أ)
TT

رعاية حوثية للغش في امتحانات المرحلتين الأساسية والثانوية

طلبة ثانوية عامة في صنعاء يستعدون لدخول لجانهم الامتحانية (إ.ب.أ)
طلبة ثانوية عامة في صنعاء يستعدون لدخول لجانهم الامتحانية (إ.ب.أ)

يبدي أحمد، وهو اسم رمزي لطالب ثانوية عامة، استياءً من مظاهر الغش التي تشهدها معظم المراكز الامتحانية لطلبة المرحلتين الثانوية والأساسية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومدن أخرى، وذلك تحت إشراف مباشر من رؤساء لجان ومراقبين تابعين لجماعة الحوثي الانقلابية.

ويتهم طلبة يمنيون الجماعة بإدخال أتباعها في سير العملية الامتحانية، من خلال سماحهم منذ أول يوم امتحاني، بالغش مقابل مبالغ مالية، وإدخالهم قيادات ومشرفين حوثيين مع جوالاتهم وأوراق غش لمساعدة ذويهم في حل أسئلة الامتحان.

طلبة في صنعاء يؤدون امتحانات الثانوية العامة (أ.ف.ب)

يخشى أحمد ومعه الطلبة المجتهدون في صنعاء ممن راجعوا دروسهم جيداً في الأشهر الماضية للحصول على درجات مرتفعة، من أن تلقي الفوضى في الامتحانات بتبعاتها الكارثية على مستقبلهم.

خالد طالب مرحلة أساسية في صنعاء، تعرّض للتهديد بالطرد على يد مراقب حوثي من إحدى قاعات الاختبار في مديرية معين، بسبب عدم دفعه مبلغاً مالياً، واشتكى لـ«الشرق الأوسط» من تعسف المراقب الذي كاد أن يحرمه من تأدية امتحان مادة التربية الإسلامية لولا تدخل أحد زملائه في القاعة وقيامه بدفع المبلغ بدلاً منه.

وأعلن قادة الجماعة الحوثية المسيطرون على قطاع التعليم مطلع الأسبوع توجه نحو نصف مليون طالب وطالبة في المحافظات الخاضعة لهم إلى أكثر من 4 آلاف مركز امتحاني لنيل الشهادتين الأساسية والثانوية.

وأفادت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، باستبعاد الجماعة الانقلابية قبيل تدشين الامتحانات بنحو أسبوعين لأكثر من 43 ألف معلم من أصل 70 ألفاً من كشوفات أسماء رؤساء اللجان الامتحانية والمراقبين، وأتت بآخرين مؤهلهم الوحيد الانتماء إلى صفوفها.

وأرجعت المصادر سبب الاستبعاد الحوثي إلى رفض عدد كبير من المعلمين الأساسيين المشاركة بامتحانات العام الماضي بسبب سرقة الجماعة لمستحقاتهم المالية الزهيدة المخصصة لهم لرئاسة اللجان والمراقبة، وتوقف رواتبهم منذ سنوات عدة، إلى جانب تمكين الأتباع من العبث بسير العملية الامتحانية عبر سماحهم بالغش مقابل دفع الطلبة مبالغ مالية.

تجهيل المجتمع

أنتج الانقلاب الحوثي والحرب المستمرة منذ تسع سنوات، ظروفاً مادية ومعيشية حرجة، جعلت عشرات الآلاف من الطلبة في مناطق سيطرة الجماعة يعجزون عن دفع ما يُفرض عليهم من جبايات غير قانونية، فيما تتيح الجماعة عملية الغش مقابل الأموال بغرض تجهيل المجتمع.

تلاميذ في فصل دراسي بإحدى مدارس صنعاء (إ.ب.أ)

ويؤكد ناصر، وهو معلم في صنعاء، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن التعليم فقد كامل قدسيته، ولم يعد كما كان سابقاً، بسبب استمرار سيطرة الجماعة الحوثية عليه. لافتاً إلى سعي الجماعة بكل وسائلها لتجهيل المجتمع ومحاربة التعليم، وإضعاف دوره في نهضة وتنمية المجتمع اليمني.

وكانت تقارير يمنية كشفت عن توسع ظاهرة الغش، التي تتم وفق طرق وأساليب مختلفة، في الامتحانات الأساسية والثانوية والجامعية، وذلك في ظل استمرار سيطرة الجماعة على جميع المفاصل التعليمية، مؤكدة أن تلك الإجراءات رافقها أيضاً عمليات تسريب حوثية منظمة لنماذج الامتحانات لطلبة موالين لها.

وسبق للحكومة اليمنية أن سحبت في منتصف العام الماضي الاعتراف بشهادة الثانوية العامة الصادرة من مناطق سيطرة الحوثيين نتيجة شيوع الغش وتسريب الأسئلة وتغيير المناهج وغيرها من الممارسات الحوثية الرامية إلى تدمير قطاع التعليم.

وأكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم اليمنية أن القرار جاء بعد التلاعب الكبير من قبل الحوثيين بالمناهج الدراسية، وتضمينها دروساً طائفية إلى جانب شيوع ظاهرة الغش، وإجراءات اختبارات خاصة لأبناء قادتهم وأبناء المتنفذين من أتباعهم. وإغراء طلاب المدارس العامة بمنحهم درجات عالية نظير إلحاقهم بجبهات القتال.


الأمم المتحدة: حجم الدمار في غزة أكبر من أوكرانيا

يحتاج قطاع غزة إلى مئات الملايين من الدولارات لجعل غزة آمنة للسكان (أ.ف.ب)
يحتاج قطاع غزة إلى مئات الملايين من الدولارات لجعل غزة آمنة للسكان (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: حجم الدمار في غزة أكبر من أوكرانيا

يحتاج قطاع غزة إلى مئات الملايين من الدولارات لجعل غزة آمنة للسكان (أ.ف.ب)
يحتاج قطاع غزة إلى مئات الملايين من الدولارات لجعل غزة آمنة للسكان (أ.ف.ب)

أعلنت الأمم المتحدة أن كمية الأنقاض والركام التي يتوجب إزالتها في غزة أكبر مقارنة بأوكرانيا، وهي تمثل مهمة مكلفة وخطيرة بشكل كبير في القطاع الفلسطيني الضيق بالنظر إلى وجود قنابل غير منفجرة فيها عدا عن مادة الأسبستوس.

وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، أعلن مسؤول عمليات نزع الألغام في الأمم المتحدة عن قطاع غزة الذي يتعرض لقصف متواصل تشنه إسرائيل في حربها مع «حماس» اليوم (الأربعاء) أن كمية الأنقاض والركام التي يتوجب إزالتها في غزة أكبر مقارنة بأوكرانيا.

وأوضح مونغو بيرتش، المسؤول عن دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام في غزة، خلال مؤتمر صحافي في جنيف أنه «لفهم مدى ضخامة الأمر؛ جبهة القتال في أوكرانيا تبلغ 600 ميل (نحو 1000 كيلومتر) في حين أن غزة لا يزيد طولها على 25 ميلاً» وهي كلها جبهة قتال.

ولكن المشكلة لا تقتصر على حجم الأنقاض البالغ 37 مليون طن، أو 300 كيلوغرام لكل متر مربع، وفقاً لتقدير أجرته الأمم المتحدة في منتصف أبريل (نيسان).

وأضاف بيرتش: «يُعتقد أن هذه الأنقاض تحتوي على عدد كبير من القنابل غير المنفجرة، وسيكون تنظيفها أكثر تعقيداً بسبب المخاطر الأخرى الموجودة في الركام».

وقال: «نقدر أن هناك أكثر من 800 ألف طن من الأسبستوس، فقط في حطام غزة»، وهذه المادة الخطرة للصحة تتطلب احتياطات خاصة.

وتشير التقديرات إلى أن ما بين 10 إلى 15% من الذخائر التي يتم إطلاقها في النزاع لا تنفجر، وتشكل بالتالي تهديداً دائماً للسكان المدنيين.

40 مليون دولار

وعبّر بيرتش عن أمله في أن تكون دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام في نهاية المطاف «قادرة على أن تكون هيئة تنسيق لإزالة الألغام في غزة وتأسيس فرقنا الخاصة لتفكيك الألغام والقنابل».

وبخصوص التمويل، حصلت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام على خمسة ملايين دولار ولكن «لمواصلة عملنا خلال الـ12 شهراً المقبلة، نحتاج إلى 40 مليون دولار إضافية»، بحسب المسؤول الأممي.

لكن «سيحتاج القطاع إلى مئات الملايين من الدولارات على مدى سنوات عدة لجعل غزة آمنة للسكان».

أنقاض غير مسبوقة

وقبل أسبوعين، عقدت الأطراف الرئيسية في هذه العمليات المستقبلية اجتماعاً في عمان، بإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويتولى البرنامج مسؤولية الإشراف على خطة التنظيف وقد بحث المشاركون في الوسائل والأساليب التي يجب وضعها عندما يحين الوقت.

وأكد بيرتش أن «المشكلة تتمثل في حجم الأنقاض غير المسبوق. وعلينا أن نتوصل إلى أفكار جديدة حول كيفية إزالة الألغام».

وكان بير لودهامار، المسؤول في دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، قد أكد أن «65% من المباني المدمرة سكنية». كما أشار خلال تصريح صحافي إلى أن إزالة الألغام ستستغرق 14 عاماً على افتراض استخدام نحو مائة شاحنة.

وأقر بيرتش: «نحن لا نزال في مرحلة التخطيط»، نظراً لأن عمليات إزالة الألغام تتطلب عدداً كبيراً من المعدات الثقيلة والشاحنات.

ولفت أيضا إلى أن «المنهجية الخاصة بكيفية القيام بذلك لا تزال قيد المناقشة بسبب حجمها».

ويمكن لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام أن تعتمد بشكل خاص على تجربتها في العراق فقد سبق وتولى لودهامار المهمة نفسها في الموصل حيث كان يتعين إزالة 7 ملايين طن من الركام والأنقاض.

المجهول في الشمال

لا يزال تقدير الوضع بدقة في غزة مستحيلاً في ظل استمرار القتال والقصف العنيف وتعذر الوصول.

وبالتالي ما دام لا يمكن الوصول إلى الشمال لإجراء تقييم، لن نتمكن من تقدير حجم التلوث بالقنابل غير المنفجرة، بحسب بيرتش.

وأشار إلى أن «المعلومات التي تصلنا تقول إن التلوث شديد بشكل غير مسبوق في شمال غزة»، مضيفاً: «نعتقد أن ذلك سيمثل مشكلة كبيرة في المستقبل».


واشنطن تدّمر زورقاً حوثياً مسيراً في «رأس عيسى»

طائرات من دون طيار وصواريخ وهمية من صنع الحوثيين معروضة في ساحة في صنعاء (إ.ب.أ)
طائرات من دون طيار وصواريخ وهمية من صنع الحوثيين معروضة في ساحة في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تدّمر زورقاً حوثياً مسيراً في «رأس عيسى»

طائرات من دون طيار وصواريخ وهمية من صنع الحوثيين معروضة في ساحة في صنعاء (إ.ب.أ)
طائرات من دون طيار وصواريخ وهمية من صنع الحوثيين معروضة في ساحة في صنعاء (إ.ب.أ)

أعلنت هيئة بريطانية بحرية تعرض سفينة شحن لهجوم جوي في المحيط الهندي دون أضرار، فيما تبنّى الجيش الأميركي تدمير زورق حوثي مسيّر، وأقرت الجماعة - من جهتها - بتلقي غارة جوية في منطقة رأس عيسى شمال الحديدة على البحر الأحمر، الأربعاء، وذلك في أحدث تطورات الهجمات ضد السفن في الشهر السادس والضربات الغربية الوقائية المقابلة.

وتزعم الجماعة الحوثية الموالية لإيران أنها تشن هجماتها نصرة للفلسطينيين في غزة، عبر منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، وكذا السفن الأميركية والبريطانية، في حين تقول الحكومة اليمنية إن الجماعة تنفذ أجندة إيران في المنطقة وتسعى للهروب من استحقاقات السلام.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية أنه في نحو الساعة 1:52 بعد الظهر (بتوقيت صنعاء) في 30 أبريل (نيسان)، نجحت قواتها في الاشتباك مع زورق مسير وتدميره في المناطق التي يسيطر عليها من وصفتهم بـ«الإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران».

وأضاف البيان الأميركي أنه تقرر أن الزورق المسير كان يمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وأنه يتم اتخاذ الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً.

من جهتها، أقرت وسائل الجماعة الحوثية بتلقي غارة جوية وصفتها بالأميركية البريطانية استهدفت موقعاً في منطقة رأس عيسى على البحر الأحمر شمال الحديدة، دون أن تورد تفاصيل أخرى، إلا أن البيان الأميركي أشار إلى أن الغارة كان هدفها تدمير الزورق المسيّر.

هذا التصعيد جاء مع تأكيد هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريراً عن تعرض سفينة تجارية لحادثة على بعد 170 ميلاً بحرياً جنوب شرقي جزيرة سقطرى اليمنية قبل أيام، حيث المحيط الهندي.

وأوضحت الهيئة في بيان على منصة «إكس» أن السفينة تعرضت للهجوم أثناء إبحارها في المحيط الهندي على بعد نحو 300 - 400 ميل بحري جنوب شرقي القرن الأفريقي ليلة 26 أبريل، مما وصفته بـ«نظام جوي» دون أن يلحق السفينة وطاقمها أي أذى.

109 هجمات

كان زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي هدد بتطوير الهجمات في المحيط الهندي، إضافة إلى الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن، وتبنى قبل أسبوع مهاجمة 102 سفينة خلال 200 يوم منذ بدء التصعيد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ويوم الثلاثاء تبنى المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، تنفيذ جماعته 4 هجمات على سفينتي شحن ومدمرتين أميركيتين، زاعماً أن الإصابة كانت دقيقة.

كما زعم أن جماعته قصفت سفينة «إم في سيكلايدس» بالصواريخ والطائرات المسيرة بعد توجهها إلى ميناء إيلات في 21 أبريل بأسلوب الخداع والتمويه بادعاء توجهها إلى ميناء آخر، وأنها انتهكت قرار المنع للسفن المتجهة إلى إسرائيل، فأصبحت في قائمة السفن المستهدفة.

وتبنى المتحدث الحوثي استهداف جماعته سفينة «إم إس سي أوريون» بعدد من الطائرات المسيرة في المحيط الهندي، زاعماً أنها سفينة إسرائيلية، إلى جانب تبنيه مهاجمة مدمرتين أميركيتين.

ووصل عدد السفن التي تعرضت للهجمات الحوثية إلى نحو 109 سفن منذ بدء التصعيد في نوفمبر الماضي، حيث أصيب 17 منها بأضرار، وغرقت إحداها.

مجسمات لطائرات من دون طيار وصواريخ يعرضها الحوثيون في صنعاء (إ.ب.أ)

وطبقاً للجيش الأميركي، أثّرت هجمات الحوثيين على مصالح أكثر من 55 دولة، وهدّدت التدفق الحر للتجارة عبر البحر الأحمر، الذي هو حجر الأساس للاقتصاد العالمي، حيث دفعت الهجمات أكثر من 10 شركات شحن كبرى إلى تعليق عبور سفنها عبر البحر الأحمر، ما تسبب في ارتفاع أسعار التأمين على السفن في المنطقة.

وإلى جانب قرصنة السفينة «غالاكسي ليدر»، واحتجاز طاقمها، تسببت إحدى الهجمات الحوثية، في 18 فبراير (شباط) الماضي، في غرق السفينة البريطانية «روبيمار» بالبحر الأحمر بالتدريج.

كما أدى هجوم صاروخي حوثي، في 6 مارس (آذار) الماضي، إلى مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس». وفي مقابل ذلك، أقرّت الجماعة بمقتل 34 عنصراً من مسلحيها جراء الضربات الأميركية والبريطانية.

وكانت واشنطن أطلقت تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمَّته «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض. وانضم لها الاتحاد الأوروبي ضمن عملية «أسبيدس».

ونفذت الولايات المتحدة منذ تدخلها عسكرياً، أكثر 400 غارة على الأرض ابتداءً من 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، لتحجيم قدرات الحوثيين العسكرية، أو لمنع هجمات بحرية وشيكة. وشاركتها بريطانيا في 4 موجات من الضربات الواسعة.


عمال اليمن في يومهم العالمي... المعاناة مستمرة للعام العاشر

يمنيون بالقرب من جسر مشاة في صنعاء ينتظرون فرصة للعمل (الشرق الأوسط)
يمنيون بالقرب من جسر مشاة في صنعاء ينتظرون فرصة للعمل (الشرق الأوسط)
TT

عمال اليمن في يومهم العالمي... المعاناة مستمرة للعام العاشر

يمنيون بالقرب من جسر مشاة في صنعاء ينتظرون فرصة للعمل (الشرق الأوسط)
يمنيون بالقرب من جسر مشاة في صنعاء ينتظرون فرصة للعمل (الشرق الأوسط)

لم يكن يتخيل عبد القوي أن يأتي يوم يطوف فيه أغلب تجمعات حراج العمال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء؛ بحثاً عن فرصة عمل ثم يعود للمنزل نهاية كل يوم خالي الوفاض دون حتى قيمة خبز يشبع أطفاله.

بهذه العبارة يلخص عبد القوي الذي يعمل سباكاً بعض المعاناة والمتاعب التي يواجهها جراء ندرة الأعمال والركود غير المسبوق في أغلب القطاعات الحيوية، بما فيها قطاع البناء والتشييد في صنعاء وبقية المدن تحت سيطرة الانقلابيين.

يمنيون يصطفون على رصيف شارع بصنعاء بحثاً عن عمل (الشرق الأوسط)

ويتحدث عبد القوي (39 عاماً) وهو أب لثلاثة أولاد لـ«الشرق الأوسط»، عن عجزه التام منذ فترة في الحصول على فرصة عمل بالأجر اليومي، تمكِّنه من توفير ولو حتى الحد البسيط من المتطلبات الضرورية لأسرته.

كان عبد القوي قبل الانقلاب الحوثي ينشغل طوال يومه في العمل بتركيب أنابيب المياه النظيفة والصرف الصحي في المباني طور الإنشاء في مناطق متفرقة بصنعاء وضواحيها، لدرجة أنه لم يكن يحظى حينها بفرصة للراحة أو الجلوس مع عائلته، لتتحول معيشته بعد ذلك إلى واقع مؤلم.

ويؤكد عبد القوي أن التدهور الحاد والمستمر للأوضاع المعيشية دفعه وغيره من عمال الأجر اليومي للتردد في صباح كل يوم على أكثر من 12 تجمعاً لحراج العمال باتت تنتشر في أغلب تقاطعات وشوارع صنعاء؛ بحثاً عن عمل لكن دون جدوى.

ويعد حراج العمال في تقاطع جسر منطقة دار سلم جنوب صنعاء، وجسر الدوار الرابط بين شارعي الستين والرباط والمحاذي لمنطقة السنينة، وجسر شارع الزبيري من أكثر الأماكن التي تضم تجمعات الباحثين عن العمل بالأجر اليومي.

غياب الفرص

إلى جانب عبد القوي، يشكو عشرات الآلاف من اليمنيين من عُمال المهن اليومية المختلفة في المناطق تحت سيطرة الحوثيين من معاناة معيشية بالغة القسوة بسبب استمرار غياب فرص العمل، وركود غير مسبوق في قطاع الأعمال.

ويتحدث عمال الأجر اليومي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن استمرار تفاقم أوضاعهم وأسرهم المادية والمعيشية منذ الانقلاب واشتعال نيران الحرب، بسبب ما قالوا إنه ندرة العمل، وارتفاع تكلفة المعيشة.

الأسواق اليمنية بمناطق سيطرة الجماعة الحوثية تشهد مزيداً من الركود (أ.ف.ب)

ويشير نبيل الذي يعمل في مجال البناء إلى أن انعدام فرص العمل ناجم عن استمرار الركود الاقتصادي والعقاري غير المسبوق في صنعاء وبقية مدن سيطرة الجماعة الحوثية بفعل سياسات التدمير المنظم الذي قاد إلى توقف شبه كامل للحياة العامة، وأثر سلباً على حياة ومعيشة ملايين العمال.

وكانت تقارير نقابية يمنية تحدثت عن معاناة مستمرة يكابدها ما يزيد على 8 ملايين عامل يمني بالأجر اليومي وذويهم، جراء ندرة العمل، وانقطاع الرواتب، وتفشي البطالة، واتساع رقعة الفقر والجوع.

ويخسر سنوياً عشرات آلاف اليمنيين أعمالهم في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية نتيجة الجبايات؛ في حين دفع انقطاع الرواتب، طبقاً لتقارير محلية، نحو مليون و200 ألف موظف حكومي في السنوات الماضية إلى العمل بالأجر اليومي.

وفي تقرير لها، توقعت منظمة العمل الدولية أن تظل معدلات البطالة في المنطقة العربية (تشمل اليمن) مرتفعة عند 9.8 في المائة خلال العام الحالي. وأرجعت ذلك إلى التحديات الجيوسياسية التي تواجه البلدان العربية، منها اليمن منذ عقود، والتي خلفت تبعات واسعة النطاق على التنمية الاقتصادية وسوق العمل.

ولفت التقرير إلى أن اليمن وسوريا والعراق والأراضي الفلسطينية المُحتلة واجهت أزمات نزوح داخلي كبيرة، الأمر الذي فرض ضغوطاً هائلة على مواردها، واشتدت المنافسة على الوظائف والسكن.


الصراع على الأموال يقسّم صنعاء إلى مناطق نفوذ

تجمع لأتباع الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيم الجماعة لاستعراض القوة (رويترز)
تجمع لأتباع الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيم الجماعة لاستعراض القوة (رويترز)
TT

الصراع على الأموال يقسّم صنعاء إلى مناطق نفوذ

تجمع لأتباع الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيم الجماعة لاستعراض القوة (رويترز)
تجمع لأتباع الحوثيين في صنعاء دعا إليه زعيم الجماعة لاستعراض القوة (رويترز)

مع دخول الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة في اليمن عامها الثالث يتزايد الصراع على المكاسب في أوساط الأجنحة المكونة لجماعة الحوثيين، ومعه أصبحت العاصمة المختطفة صنعاء تتوزع إلى مناطق نفوذ متعددة، ويقتصر دور زعيم الجماعة على التوفيق بين مصالح الأجنحة لمنع الصدام المباشر.

فإلى جانب النفوذ الذي يتمتع به مدير مكتب مجلس الحكم الانقلابي أحمد حامد في المؤسسات الحكومية المختطفة والأجهزة الأمنية التابعة للجماعة والقطاع التجاري يبرز القيادي يحيى عبد الله الرزامي كصاحب نفوذ في مناطق جنوب صنعاء، حيث تنتشر القوات الموالية له منذ استقدامها من صعدة لحسم الانتفاضة التي قادها الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، وقتل خلالها.

الرزامي (يسار) يستند في نفوذه على مشاركته في ضرب الانتفاضة التي قادها الرئيس اليمني الأسبق (إعلام حوثي)

ووفق مصادر وثيقة الاطلاع في صنعاء تحدثت إليها «الشرق الأوسط» فإنه ومع تراجع دور محمد علي الحوثي الذي كان يسعى لتقديم نفسه كزعيم لجناح الاعتدال في الجماعة، برز محمد الغماري رئيس ما تسمى هيئة الأركان ومعه تاجر الأسلحة صالح الشاعر الذي عين مسؤول الدعم اللوجيستي وأصبحا طرفاً فاعلاً في السيطرة على الأراضي والمرتفعات الجبلية في صنعاء ومحيطها، وامتدت إلى محافظات أخرى، وظهر أن كل طرف لا يتجاوز مناطق نفوذ الطرف الآخر.

اختطاف تاجر

تظهر شكوى قدمها محامي التاجر اليمني ماهر السدعي أنه اختطف منذ 25 أبريل (نيسان) الماضي من قبل جماعة تتبع مكتب يحيى الرزامي الذي يتمركز في جنوب صنعاء في المنطقة الممتدة من حي بيت بوس، مروراً بمنطقة بيت زبطان وحتى قرية حدة والمناطق المجاورة لها.

وتم اختطاف التاجر السدعي - وفق الشكوى - بسبب رفضه تحكيم مكتب الرزامي في نزاعه على مساحة من الأرض مع آخرين، وذهابه إلى القضاء للفصل في هذا النزاع.

وأكدت الشكوى أن التاجر معتقل في إحدى الشقق في عمارة تقع في حي عطان، ويديرها مكتب الرزامي، وتستخدم كمعتقل لمن يرفض الأحكام التي يصدرها في حق المتنازعين، أو لمن يرفض تحكيمه في أي قضية.

وذكرت المصادر أن الرزامي يمتلك نفوذاً غير مسبوق، حتى أن جميع الجهات بما فيها القضاء تتجنب التدخل لإنصاف من يشتكي إليها، كما تتجنب منع سحب القضايا من المحاكم، ونقلها إلى مكتبه.

شكوى بشأن اختطاف تاجر في صنعاء على يد قيادي حوثي (نشطاء)

وبحسب أسرة السدعي، فإن مكتب الرزامي اختطف الرجل مع سيارته بغرض إجباره على تحكيمه، وناشدت الأسرة زعيم الجماعة ووزير داخليته ومجلس الحكم الانقلابي من أجل التدخل وإطلاق سراحه، لأن اعتقاله مخالفة قانونية، حيث لا يمتلك الرزامي ومكتبه أي سلطة قانونية تعطيه حق اعتقال التاجر ومصادرة سيارته لإرغامه على تحكيمه في نزاع مع آخر على ملكية مساحة من الأرض.

أراضٍ ومبيدات

في اتجاه آخر، أفادت المصادر بأن القياديين الحوثيين محمد الغماري وصالح الشاعر، ويتحدران من محافظة صعدة، يتحكمان بمساحة كبيرة من الأراضي والمرتفعات في مختلف المحافظات، وأنهما في صنعاء وحدها بسطا نفوذهما على مساحات في أطراف مديرية سنحان جنوبا ومنطقة العشاش والصباحة وحتى حي مذبح وشارع الخمسين وحتى أطراف حي شملان مع وادي ظهر، ومساحة كبيرة من الأراضي في منطقة سعوان شرق المدينة، وفي محيط مطار صنعاء، حيث أصدرا قرارات بمصادرة هذه المساحات باعتبارها أراضي عسكرية.

ووفق ما أوردته المصادر فإن أبا حيدر جحاف رئيس ما تسمى هيئة الأراضي العسكرية والذي يوصف بأنه اليد الطولى للقياديين الغماري والشاعر في مصادرة أراضي وممتلكات السكان، نقل إلى الأردن والهند ثم إيران للعلاج بعد إصابته بمرض خبيث، لكن دون فائدة، وأن الرجل يصارع الموت حالياً، وأن الرجلين أحلا مكانه شخصاً آخر يدعى أبا الحسن الوزير.

وبررت المصادر عدم تدخل أي من هذه الأجنحة في قضية تجار المبيدات الزراعية المنتهية والمحرم استخدامها بسبب أن مدير مكتب مجلس حكم الحوثيين يتولى حماية هؤلاء التجار، ويتحدرون أيضاً من محافظة صعدة معقل الجماعة.

وقالت المصادر إن الحملة الشعبية المناهضة للمبيدات منتهية الصلاحية أرغمت مدير مكتب مجلس الحكم الحوثي أحمد حامد على السماح باستجواب أحد التجار من مجموعة دغسان فيما بقية المتهمين الـ26 الذين مثلوا أمام نيابة الأموال العامة مجرد عمال لدى التجار، ولكن يراد لهم أن يكونوا كبش فداء لحفظ ماء الوجه أمام التفاعل الشعبي الرافض للتواطؤ مع تجار المبيدات.

رعاية المصالح

إلى ما قبل سريان الهدنة اليمنية في مطلع أبريل (نيسان) 2022 كان الصراع ينحصر بين مدير مكتب مجلس الحكم الانقلابي أحمد حامد، ومحمد علي الحوثي ابن عم زعيم الجماعة، والذي كان يتطلع لرئاسة مجلس الحكم، إلا أن ابن عمه عبد الملك الحوثي عارض ذلك بحجة أن هذا الموقع مخصص لأبناء القبائل، وليس لسلالة الحوثي.

مدير مكتب مجلس حكم الانقلاب الحوثي أحمد حامد يسيطر كل عائدات الدولة والقطاع التجاري (إعلام حوثي)

وطبقاً لما بينته المصادر، فإن القيادي صالح الشاعر الذي يشغل أيضاً موقع الحارس القضائي إلى جنب عمله في توفير الأسلحة والأغذية لمقاتلي الحوثيين كان يعمل ضمن منطقة نفوذ أحمد حامد، حيث تكفل بمهمة البسط على الشركات والممتلكات التي تخص المعارضين للجماعة، وتعيين مسؤولين لإدارتها، واستثمار قطع النقل العسكري من خلال تأجير الناقلات الضخمة والمخازن الكبيرة، إلا أنه في الفترة الأخيرة أصبح جزءاً من النفوذ الذي يقوده رئيس أركان الجماعة الغماري.

ووفق ما ذكرته المصادر، فإن مهمة زعيم الحوثيين هي التوفيق بين مصالح هذه الأطراف ومنع الصدام فقط، وقالت إن الرزامي ومنذ مصرع صديقه حسين الحوثي مؤسس الجماعة احتفظ لنفسه بتشكيل مسلح بعيداً عن الهيمنة المطلقة للجناح العسكري في مكتب عبد الملك الحوثي، وعندما طلب منه التدخل لإخماد الانتفاضة التي قادها الرئيس الأسبق احتفظ بهذه التشكيلات التي يقدر عددها بنحو عشرين ألف مسلح في جنوب صنعاء، وفي مسقط رأسه الرزامات.


إعلام حوثي: هجوم أميركي بريطاني على رأس عيسى بالحديدة

تشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية متكررة على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة (إ.ب.أ)
تشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية متكررة على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة (إ.ب.أ)
TT

إعلام حوثي: هجوم أميركي بريطاني على رأس عيسى بالحديدة

تشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية متكررة على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة (إ.ب.أ)
تشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية متكررة على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة (إ.ب.أ)

ذكرت قناة «المسيرة» التابعة لجماعة الحوثي باليمن، اليوم (الثلاثاء)، أن طائرات أميركية بريطانية قصفت منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف في الحديدة. ولم تذكر القناة تفاصيل أخرى على الفور.

وحسب «وكالة أنباء العالم العربي»، تشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية متكررة على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.

وتستهدف جماعة الحوثي سفناً في البحر الأحمر تقول إنها تملكها أو تشغّلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من إسرائيل أو إليها، تضامناً مع قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.


الحوثيون يتبنون مهاجمة 4 سفن... وواشنطن تدمر مسيّرة

العليمي هاجم الحوثيين من مأرب وشدد على جاهزية الجيش لاستعادة صنعاء (سبأ)
العليمي هاجم الحوثيين من مأرب وشدد على جاهزية الجيش لاستعادة صنعاء (سبأ)
TT

الحوثيون يتبنون مهاجمة 4 سفن... وواشنطن تدمر مسيّرة

العليمي هاجم الحوثيين من مأرب وشدد على جاهزية الجيش لاستعادة صنعاء (سبأ)
العليمي هاجم الحوثيين من مأرب وشدد على جاهزية الجيش لاستعادة صنعاء (سبأ)

اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الجماعة الحوثية بـ«الخداع والتحضير لحروب جديدة»، في وقت واصلت فيه الجماعة المدعومة من إيران هجماتها البحرية حيث تبنّت قصف 4 سفن في البحر الأحمر وخليج عدن، بالتوازي مع إعلان الجيش الأميركي تدمير طائرة من دون طيار.

وفي حين تزعم الجماعة أن هجماتها المستمرة للشهر السادس ضد السفن تأتي لمناصرة الفلسطينيين في غزة عبر منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، وكذا الأميركية والبريطانية، تقول الحكومة اليمنية إن الجماعة تنفذ أجندة إيران في المنطقة بذريعة غزة.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية، في بيان، الثلاثاء، أنه بين الساعة 10:00 صباحاً و5:20 مساءً (بتوقيت صنعاء) في 29 أبريل (نيسان)، أطلق الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران 3 صواريخ باليستية مضادة للسفن و3 طائرات من دون طيار إلى البحر الأحمر باتجاه السفينة «إم في سيكلايدس»، وهي سفينة مملوكة لليونان وترفع علم مالطا. وأشارت التقارير الأولية إلى عدم وقوع إصابات، وأن السفينة واصلت طريقها.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أفاد الجيش الأميركي بأنه في الساعة 7:49 صباحاً، نجحت قواته في الاشتباك مع طائرة من دون طيار، أطلقها الحوثيون باتجاه المدمرتين «يو إس إس بحر فيلبين سي» و«يو إس إس لابون» في البحر الأحمر، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأضاف بيان القيادة المركزية الأميركية أنه تقرر أن الطائرة من دون طيار كانت تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة، وأنه يتم اتخاذ الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً.

طائرات وهمية من دون طيار يعرضها الحوثيون في صنعاء (إ.ب.أ)

وكانت وزارة الدفاع الإيطالية أفادت بأن سفينة تابعة للبحرية الإيطالية أسقطت طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون في اليمن، الإثنين، واستهدفت سفينة شحن أوروبية، وأنه تسنى اعتراض الطائرة المسيرة «في وقت متأخر من الصباح» بالقرب من مضيق باب المندب عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، وفق ما نقلته «رويترز».

وأوضح البيان الإيطالي أن المسيرة كانت تحلق باتجاه سفينة الشحن، قبل إسقاطها على بُعد 5 كيلومترات. وقال إنها كانت مماثلة لطائرات مسيّرة أخرى استخدمت في هجمات الحوثيين السابقة.

هجمات متصاعدة

وتبنى المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، في بيان، الثلاثاء، تنفيذ جماعته 4 هجمات على سفينتي شحن ومدمرتين أمريكيتين، زاعماً أن الإصابة كانت دقيقة.

كما زعم أن جماعته قصفت سفينة «إم في سيكلايدس» بالصواريخ والطائرات المسيرة بعد توجهها إلى ميناء إيلات في 21 أبريل (نيسان) بأسلوب الخداع والتمويه بادعاء توجهها إلى ميناء آخر، وأنها انتهكت قرار المنع للسفن المتجهة إلى إسرائيل، فأصبحت في قائمة السفن المستهدفة.

وتبنى المتحدث الحوثي استهداف جماعته سفينة «إم إس سي أوريون» بعدد من الطائرات المسيرة في المحيط الهندي، زاعماً أنها سفينة إسرائيلية، إلى جانب تبنيه مهاجمة مدمرتين أمريكيتين.

عنصر حوثي مشارك في حشد بصنعاء يرفع مجسماً لصاروخ (إ.ب.أ)

وفي الأسبوع الماضي، ادعى المتحدث الحوثي العسكري يحيى سريع أن قوات الدفاع الجوي التابعة لجماعته نجحت في إسقاط طائرة أميركية من نوع «MQ9» في أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة صعدة.

ووصل عدد السفن التي تعرضت للهجمات الحوثية إلى نحو 109 سفن منذ بدء التصعيد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث أصيب 17 منها بأضرار، وغرقت إحداها.

وأثّرت هجمات الحوثيين على مصالح أكثر من 55 دولة، وهدّدت التدفق الحر للتجارة عبر البحر الأحمر، الذي هو حجر الأساس للاقتصاد العالمي، حيث دفعت الهجمات أكثر من 10 شركات شحن كبرى إلى تعليق عبور سفنها عبر البحر الأحمر، ما تسبب في ارتفاع أسعار التأمين على السفن في المنطقة. وفق ما ذكره الجيش الأميركي.

وتبنى زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، الخميس الماضي، تنفيذ هجمات ضد 102 سفينة خلال 200 يوم، متوعداً بالاستمرار في الهجمات، مع دعوته أتباعه إلى مزيد من الحشد والتعبئة.

وإلى جانب قرصنة السفينة «غالاكسي ليدر»، واحتجاز طاقمها، تسببت إحدى الهجمات الحوثية، في 18 فبراير (شباط) الماضي، في غرق السفينة البريطانية «روبيمار» بالبحر الأحمر بالتدريج.

طائرة من دون طيار وهمية من صنع الحوثيين معروضة في ساحة بصنعاء (إ.ب.أ)

وكانت واشنطن أطلقت تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمَّته «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض. وانضم لها الاتحاد الأوروبي ضمن عملية «أسبيدس».

ونفذت الولايات المتحدة منذ تدخلها عسكرياً، أكثر من 400 غارة على الأرض ابتداءً من 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، لتحجيم قدرات الحوثيين العسكرية، أو لمنع هجمات بحرية وشيكة. وشاركتها بريطانيا في 4 موجات من الضربات الواسعة.

كما أدى هجوم صاروخي حوثي، في 6 مارس (آذار) الماضي، إلى مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس». وفي مقابل ذلك، أقرّت الجماعة بمقتل 34 عنصراً من مسلحيها جراء الضربات الأميركية والبريطانية.

وعيد رئاسي من مأرب

وعلى وقع جمود عملية السلام اليمنية، التي تقودها «الأمم المتحدة»، بسبب تصعيد الحوثيين وهجماتهم البحرية، أطلق رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي تصريحات من مأرب هاجم فيها الجماعة وتوعد بفرض السلام.

وعقد العليمي، في مأرب، الثلاثاء، مع 3 من أعضاء المجلس الذي يقوده، اجتماعاً عسكرياً موسعاً، ضم رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، ورؤساء هيئات، ودوائر وزارة الدفاع، وعدداً من قادة المناطق العسكرية والقيادات الأمنية في محافظة مأرب.

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس، من رئيس هيئة الأركان العامة، إلى تقرير حول وضع القوات المسلحة، وما وصلت إليه في جوانب التدريب والتأهيل، وجاهزيتها القتالية العالية على المستويين التكتيكي والاستراتيجي.

جانب من اجتماع قادة الجيش اليمني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في مأرب (سبأ)

وفيما أشاد العليمي بالانضباط العالي والجاهزية القتالية للقوات المسلحة والأمن، قال: «إن هذه القوة التي خاضت على مدى السنوات الماضية معركة مقدسة من أجل الجمهورية والدولة، هي صمام أمان الوطن، وستثمر تضحياتها نصراً مؤزراً». وفق تعبيره.

وشدّد رئيس مجلس الحكم اليمني على مضاعفة الجهود لتطوير القطاعات العسكرية كافة، وقال: «إن الميليشيا الحوثية أثبتت أنها ليست شريكاً جاداً لصنع السلام، وإنما تتخذ من الحديث عن السلام نوعاً من الخداع والتحضير لحروب جديدة، وهو ما يحتم العمل بكل جهد واستعداد لفرض السلام المنشود».

وقال خلال اجتماع آخر مع قيادة السلطة المحلية في مأرب: «نؤكد لكم أننا سننطلق من هنا ومن كل المحافظات لتحرير المناطق التي ما زالت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وسيتحقق النصر من خلال القوات المسلحة بتشكيلاتها كافة، والمقاومة الشعبية المساندة لها».