الرئيس التنفيذي لـ«السودة للتطوير»: نستهدف تهيئة البنية التحتية بقيمة 800 مليون دولار

المدني يؤكد لـ «الشرق الأوسط» العمل على 30 مشروعاً نوعياً ترفيهياً وتجارياً لجذب مليوني سائح سنوياً

الرئيس التنفيذي للشركة المطورة م. حسام الدين المدني  (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي للشركة المطورة م. حسام الدين المدني (الشرق الأوسط)
TT

الرئيس التنفيذي لـ«السودة للتطوير»: نستهدف تهيئة البنية التحتية بقيمة 800 مليون دولار

الرئيس التنفيذي للشركة المطورة م. حسام الدين المدني  (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي للشركة المطورة م. حسام الدين المدني (الشرق الأوسط)

بعد إطلاق ولي العهد السعودي لشركة «السودة للتطوير» الساعية لتحويل المنطقة لوجهة جبلية سياحية عالمية، تكون المملكة فتحت مساراً جديداً في أبواب السياحة واستثمار التنوع التضاريسي لديها، إذ تتجه بوصلة المبادرات والمشروعات العملاقة، بعد شمال المملكة حيث المشروع الحضري الأنقى بيئياً «نيوم»، ومروراً بغربها، مع الشروع في سياحة الجزر البحرية الأنظف والأفخم في المنطقة، إلى ما تحتضنه جنوب السعودية، وتحديداً منطقة «السودة»، من مميزات طبيعية خلابة في أعالي قمم جبال عسير، حيث إنه بإطلاق الشركة الجديدة تتضافر الجهود لبدء مشروعات مستقبلية واعدة تحوي تحولات تطويرية مرتقبة في البنى التحتية.
وقال المهندس حسام الدين المدني، الرئيس التنفيذي لشركة السودة للتطوير، في حوار أجرته «الشرق الأوسط»، أمس، إن الشركة تستهدف الاستثمار في تطوير البنية التحتية في منطقة المشروع بأكثر من 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، كما ستساهم من خلال استثماراتها في زيادة إجمالي الناتج المحلي تراكمياً بـ29 مليار ريال (7.7 مليار دولار)، مضيفاً أنهم يعملون على المخطط العام، وسيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقاً.
وتطرق المهندس المدني إلى أن «السودة» ستعمل على مشاريع نوعية من خلال تطوير القطاعي السياحي والترفيهي لأكثر من 30 مشروعاً نوعياً، كما تعمل على تطوير قطاع الغرف الفندقية والوحدات السكنية، لجذب مليوني مليون سائح سنوياً. إلى تفاصيل في الحوار التالي:

مميزات المنطقة
حول منطقة السودة، وما الذي يجعله محط اهتمام الخريطة السياحية التنموية السعودية، يقول المدني إن «السودة» تمتاز بطبيعة ساحرة وأجواء خلابة، بالإضافة إلى تنوع تضاريسي في منطقة المشروع التي تضم محافظة رجال ألمع، مضيفاً: «السودة تضم أعلى قمة في المملكة على ارتفاع يزيد على 3 آلاف متر عن سطح البحر، وتحتضن عدداً كبيراً من القرى التراثية والمواقع الآثرية وغابات العرعر... هي بيئة مناسبة للعمل على تطويرها لتصبح وجهة جبلية سياحية عالمية».
المخطط العام
بعد عام من إطلاق شركة السودة للتطوير، متى سيتم الإعلان عن تفاصيل المخطط الشامل لتطوير السودة، عن هذا التساؤل يوضح المدني أن المشروع الذي ستعمل عليه الشركة التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، يمضي وفق منظومة وفريق عمل محترف، مفيداً بأن المخطط العام الشامل عن المشروع سيتم الإعلان عن ذلك لاحقاً.

بدء العمل
وفيما يخص خطط تطوير البنية التحتية في المنطقة، وتوقيت بدأ العمل عليها، يؤكد المدني أن شركة السودة للتطوير تستهدف الاستثمار في تطوير البنية التحتية في منطقة المشروع بأكثر من 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن مشاريع البنية التحتية مع المخطط العام لاحقاً، مؤكداً، في الوقت ذاته، أن الشركة ستساهم من خلال استثماراتها في زيادة إجمالي الناتج المحلي تراكمياً بـ29 مليار ريال (7.7 مليار دولار).

المشاريع النوعية
لكن، باعتبار ما تتميز به السودة من تضاريس طبيعية، يبرز سؤال هل سيكون هناك مشاريع ذات طبيعة خاصة في إطار تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية؟
هنا، قال المهندس حسام الدين المدني إن شركة السودة للتطوير ستعمل، بالفعل، على مشاريع نوعية من خلال تطوير تفاصيل في القطاعين السياحي والترفيهي، مفصحاً عن أن هناك أكثر من 30 مشروعاً تجارياً وترفيهياً نوعياً يجري العمل عليها.

مليونا زائر
ويكشف المدني حول التقديرات الأولية لعدد الزوار المستهدفين للمنطقة خلال السنوات المقبلة، بالقول: «تستهدف شركة السودة للتطوير إلى جلب مليوني زائر محلي ودولي سنوياً، في موسم سياحي يمتد على مدار العام، بحلول عام 2030»، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات المنتظرة في المشروع التي ستديرها الشركة قرابة 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار)، بالإضافة للفرص الاستثمارية للمستثمرين المحليين والدوليين.

خطط الإيواء
وما إذا كان ممكناً الإفصاح عن الفرص الاستثمارية المستقبلية، يلفت المدني إلى أن الشركة تستهدف استقطاب الاستثمارات العالمية للمنطقة، ومنح المستثمرين المحليين الفرصة ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأفاد بأن لديهم خططاً جارية لتطوير وزيادة عدد النزل والفنادق في المنطقة، حيث يعملون على تطوير 2700 غرفة فندقية و1300 وحدة سكنية بحلول عام 2030.

التراث والثقافة
وبحسب المدني، في رد على سؤال حول مدى الاهتمام بتراث وثقافة المنطقة، حيث كشف أن الشركة بدأت العمل عملياً على الحفاظ على إرث وثقافة المنطقة، والاهتمام بأصالتها وتمكين المجتمع المحلي فيها، مبيناً أن «السودة للتطوير» تعنى كذلك بمسؤولية استحداث إطار عمل تنظيمي يهدف للحفاظ على البيئة والموروث الثقافي والإنساني، وتطوير «أنظمة الكود العمراني»، وإزالة التلوث البصري.



الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.