الرئيس التنفيذي لـ«السودة للتطوير»: نستهدف تهيئة البنية التحتية بقيمة 800 مليون دولار

المدني يؤكد لـ «الشرق الأوسط» العمل على 30 مشروعاً نوعياً ترفيهياً وتجارياً لجذب مليوني سائح سنوياً

الرئيس التنفيذي للشركة المطورة م. حسام الدين المدني  (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي للشركة المطورة م. حسام الدين المدني (الشرق الأوسط)
TT

الرئيس التنفيذي لـ«السودة للتطوير»: نستهدف تهيئة البنية التحتية بقيمة 800 مليون دولار

الرئيس التنفيذي للشركة المطورة م. حسام الدين المدني  (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي للشركة المطورة م. حسام الدين المدني (الشرق الأوسط)

بعد إطلاق ولي العهد السعودي لشركة «السودة للتطوير» الساعية لتحويل المنطقة لوجهة جبلية سياحية عالمية، تكون المملكة فتحت مساراً جديداً في أبواب السياحة واستثمار التنوع التضاريسي لديها، إذ تتجه بوصلة المبادرات والمشروعات العملاقة، بعد شمال المملكة حيث المشروع الحضري الأنقى بيئياً «نيوم»، ومروراً بغربها، مع الشروع في سياحة الجزر البحرية الأنظف والأفخم في المنطقة، إلى ما تحتضنه جنوب السعودية، وتحديداً منطقة «السودة»، من مميزات طبيعية خلابة في أعالي قمم جبال عسير، حيث إنه بإطلاق الشركة الجديدة تتضافر الجهود لبدء مشروعات مستقبلية واعدة تحوي تحولات تطويرية مرتقبة في البنى التحتية.
وقال المهندس حسام الدين المدني، الرئيس التنفيذي لشركة السودة للتطوير، في حوار أجرته «الشرق الأوسط»، أمس، إن الشركة تستهدف الاستثمار في تطوير البنية التحتية في منطقة المشروع بأكثر من 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، كما ستساهم من خلال استثماراتها في زيادة إجمالي الناتج المحلي تراكمياً بـ29 مليار ريال (7.7 مليار دولار)، مضيفاً أنهم يعملون على المخطط العام، وسيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقاً.
وتطرق المهندس المدني إلى أن «السودة» ستعمل على مشاريع نوعية من خلال تطوير القطاعي السياحي والترفيهي لأكثر من 30 مشروعاً نوعياً، كما تعمل على تطوير قطاع الغرف الفندقية والوحدات السكنية، لجذب مليوني مليون سائح سنوياً. إلى تفاصيل في الحوار التالي:

مميزات المنطقة
حول منطقة السودة، وما الذي يجعله محط اهتمام الخريطة السياحية التنموية السعودية، يقول المدني إن «السودة» تمتاز بطبيعة ساحرة وأجواء خلابة، بالإضافة إلى تنوع تضاريسي في منطقة المشروع التي تضم محافظة رجال ألمع، مضيفاً: «السودة تضم أعلى قمة في المملكة على ارتفاع يزيد على 3 آلاف متر عن سطح البحر، وتحتضن عدداً كبيراً من القرى التراثية والمواقع الآثرية وغابات العرعر... هي بيئة مناسبة للعمل على تطويرها لتصبح وجهة جبلية سياحية عالمية».
المخطط العام
بعد عام من إطلاق شركة السودة للتطوير، متى سيتم الإعلان عن تفاصيل المخطط الشامل لتطوير السودة، عن هذا التساؤل يوضح المدني أن المشروع الذي ستعمل عليه الشركة التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، يمضي وفق منظومة وفريق عمل محترف، مفيداً بأن المخطط العام الشامل عن المشروع سيتم الإعلان عن ذلك لاحقاً.

بدء العمل
وفيما يخص خطط تطوير البنية التحتية في المنطقة، وتوقيت بدأ العمل عليها، يؤكد المدني أن شركة السودة للتطوير تستهدف الاستثمار في تطوير البنية التحتية في منطقة المشروع بأكثر من 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن مشاريع البنية التحتية مع المخطط العام لاحقاً، مؤكداً، في الوقت ذاته، أن الشركة ستساهم من خلال استثماراتها في زيادة إجمالي الناتج المحلي تراكمياً بـ29 مليار ريال (7.7 مليار دولار).

المشاريع النوعية
لكن، باعتبار ما تتميز به السودة من تضاريس طبيعية، يبرز سؤال هل سيكون هناك مشاريع ذات طبيعة خاصة في إطار تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية؟
هنا، قال المهندس حسام الدين المدني إن شركة السودة للتطوير ستعمل، بالفعل، على مشاريع نوعية من خلال تطوير تفاصيل في القطاعين السياحي والترفيهي، مفصحاً عن أن هناك أكثر من 30 مشروعاً تجارياً وترفيهياً نوعياً يجري العمل عليها.

مليونا زائر
ويكشف المدني حول التقديرات الأولية لعدد الزوار المستهدفين للمنطقة خلال السنوات المقبلة، بالقول: «تستهدف شركة السودة للتطوير إلى جلب مليوني زائر محلي ودولي سنوياً، في موسم سياحي يمتد على مدار العام، بحلول عام 2030»، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات المنتظرة في المشروع التي ستديرها الشركة قرابة 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار)، بالإضافة للفرص الاستثمارية للمستثمرين المحليين والدوليين.

خطط الإيواء
وما إذا كان ممكناً الإفصاح عن الفرص الاستثمارية المستقبلية، يلفت المدني إلى أن الشركة تستهدف استقطاب الاستثمارات العالمية للمنطقة، ومنح المستثمرين المحليين الفرصة ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأفاد بأن لديهم خططاً جارية لتطوير وزيادة عدد النزل والفنادق في المنطقة، حيث يعملون على تطوير 2700 غرفة فندقية و1300 وحدة سكنية بحلول عام 2030.

التراث والثقافة
وبحسب المدني، في رد على سؤال حول مدى الاهتمام بتراث وثقافة المنطقة، حيث كشف أن الشركة بدأت العمل عملياً على الحفاظ على إرث وثقافة المنطقة، والاهتمام بأصالتها وتمكين المجتمع المحلي فيها، مبيناً أن «السودة للتطوير» تعنى كذلك بمسؤولية استحداث إطار عمل تنظيمي يهدف للحفاظ على البيئة والموروث الثقافي والإنساني، وتطوير «أنظمة الكود العمراني»، وإزالة التلوث البصري.



وصول أول شحنة نفط أميركي إلى اليابان منذ حرب إيران

ناقلة نفط تبحر باتجاه المحيط الهادئ بالقرب من قناة بنما يوم 12 مارس 2026 (رويترز)
ناقلة نفط تبحر باتجاه المحيط الهادئ بالقرب من قناة بنما يوم 12 مارس 2026 (رويترز)
TT

وصول أول شحنة نفط أميركي إلى اليابان منذ حرب إيران

ناقلة نفط تبحر باتجاه المحيط الهادئ بالقرب من قناة بنما يوم 12 مارس 2026 (رويترز)
ناقلة نفط تبحر باتجاه المحيط الهادئ بالقرب من قناة بنما يوم 12 مارس 2026 (رويترز)

وصلت إلى طوكيو، الأحد، شحنة نفط خام استوردتها شركة «كوزمو أويل» اليابانية لتوزيع النفط من الولايات المتحدة، لأول مرة، بوصفها شحنة بديلة، بعد بدء الحرب الأميركية - الإيرانية في أواخر فبراير (شباط) الماضي.

وأفادت وكالة «جي جي برس» اليابانية بوصول ناقلة محملة بـ910 آلاف برميل من النفط الخام الأميركي إلى رصيف بحري في خليج طوكيو، صباح الأحد، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بسبب الحصار الفعلي لمضيق هرمز؛ الممر المائي الحيوي لنقل النفط.

وتسارع الحكومة اليابانية إلى زيادة مشترياتها من النفط الخام من موردين خارج الشرق الأوسط، في ظل التوترات المحيطة بإيران، بما أن هذه الكمية لا تغطي سوى أقل من استهلاك يوم واحد في اليابان.

وغادرت الناقلة ميناء في تكساس أواخر مارس (آذار) الماضي، ووصلت إلى اليابان عبر قناة بنما بعد رحلة استغرقت نحو شهر.


«استثمار القابضة» القطرية تتملك 49% من بنك سوري

تعمل «استثمار القابضة» من خلال عدة مجموعات تشمل الرعاية الصحية والخدمات والسياحة والتطوير العقاري (الموقع الإلكتروني لشركة استثمار)
تعمل «استثمار القابضة» من خلال عدة مجموعات تشمل الرعاية الصحية والخدمات والسياحة والتطوير العقاري (الموقع الإلكتروني لشركة استثمار)
TT

«استثمار القابضة» القطرية تتملك 49% من بنك سوري

تعمل «استثمار القابضة» من خلال عدة مجموعات تشمل الرعاية الصحية والخدمات والسياحة والتطوير العقاري (الموقع الإلكتروني لشركة استثمار)
تعمل «استثمار القابضة» من خلال عدة مجموعات تشمل الرعاية الصحية والخدمات والسياحة والتطوير العقاري (الموقع الإلكتروني لشركة استثمار)

أعلنت شركة «استثمار القابضة» القطرية، الأحد، عن إتمام توقيع اتفاقية للاستثمار في «شهبا بنك» السوري.

وأوضحت الشركة، في بيان نشر على موقع بورصة قطر أوردته «وكالة الأنباء القطرية»، أنه بموجب الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم في العاصمة السورية دمشق، تتملك شركة «مصارف القابضة» التابعة لـ«استثمار كابيتال» حصة تبلغ 49 في المائة من «شهبا بنك»، في خطوة تعكس التزام «استثمار القابضة» بتعزيز حضورها الإقليمي وتوسيع استثماراتها في القطاع المالي.

ووقعت شركة «مصارف القابضة» الاتفاقية مع ممثلي كل من بنك «بيمو» السعودي الفرنسي و«بنك الائتمان الأهلي».

وأكد البيان أن إبرام الصفقة سيخضع لعدد من الشروط المسبقة التي يتوجب على الأطراف استكمالها، ومن أبرزها الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من الجهات المختصة في سوريا، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي، وهيئة الأسواق والأوراق المالية السورية، وهيئة حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وكانت «استثمار القابضة» قد أعلنت في وقت سابق عن تأسيس مجموعتها الجديدة «استثمار كابيتال»، التي تتخصص في إدارة الاستثمارات المالية وتعزيز الحوكمة المؤسسية.

وتعمل «استثمار القابضة» من خلال عدة مجموعات تشمل مجموعة الرعاية الصحية ومجموعة الخدمات ومجموعة السياحة والتطوير العقاري، إضافة إلى مجموعة الصناعات والمقاولات التخصصية.


الهند تسد فجوة نقص النفط مع انخفاض الإمدادات من الشرق الأوسط

ناقلة نفط ترسو بالقرب من محطة «كوزمينو» في خليج ناخودكا الروسي (رويترز)
ناقلة نفط ترسو بالقرب من محطة «كوزمينو» في خليج ناخودكا الروسي (رويترز)
TT

الهند تسد فجوة نقص النفط مع انخفاض الإمدادات من الشرق الأوسط

ناقلة نفط ترسو بالقرب من محطة «كوزمينو» في خليج ناخودكا الروسي (رويترز)
ناقلة نفط ترسو بالقرب من محطة «كوزمينو» في خليج ناخودكا الروسي (رويترز)

أفاد محللون بأن الهند كثّفت مشترياتها من النفط الروسي، وبأنها أعادت تنشيط مصادر بديلة من أفريقيا وإيران وفنزويلا للتخفيف من حدة النقص الحاد في النفط الخام الآتي من الشرق الأوسط؛ بسبب حرب إيران واضطرابات مضيق هرمز.

وتستورد الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، عادة نحو نصف احتياجاتها من النفط الخام عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لم يشهد سوى حركة مرور ضئيلة منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وقد دفع اعتماد الهند الكبير على الواردات، إلى جانب احتياطاتها النفطية المتواضعة مقارنة بمستهلكين رئيسيين مثل الصين، المحللين إلى التحذير بأن الهند قد تكون من بين أعلى الدول عرضة لارتفاع مفاجئ في أسعار النفط.

وفي حين تواجه الهند اضطرابات في إمدادات غاز الطهي، فقد تجنبت حتى الآن نقص البنزين الذي ضرب بعض الدول المجاورة.

انكماش فجوة الطاقة

وتظهر بيانات تتبع السفن والواردات أن الهند قد سدت جزءاً من فجوة نقص الطاقة لديها، باللجوء إلى حلفائها القدامى، وتوسيع العلاقات الواعدة، وإعادة تنشيط الموردين الذين لم تعتمد عليهم لسنوات.

وكان النفط الخام الروسي هو الضمانة الكبرى، وهو مصدر وقود سعت نيودلهي جاهدة خلال معظم العام الماضي إلى التحول عنه في ظل الرسوم الجمركية الأميركية الباهظة.

واستوردت مصافي التكرير الهندية نحو 1.98 مليون برميل يومياً من روسيا في مارس (آذار) الماضي، وفقاً لشركة «كبلر» المختصة في معلومات التجارة؛ مما يمثل قفزة كبيرة مقارنة بالشهرين السابقين.

ويقول المحللون إن هذه الزيادة الكبيرة ربما تكون قد تأثرت بإعفاء أميركي مؤقت مُنح في مارس الماضي يشمل النفط الروسي الموجود بالفعل في البحر.

وقال نيخيل دوبي، المحلل في «كبلر»: «ارتفعت الواردات من نحو مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) وفبراير» الماضيين.

وأضاف، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «يشير هذا التضاعف تقريباً إلى أن هذه الكمية الإضافية قد جرى التعاقد عليها على الأرجح بعد رفع العقوبات».

صفقة شراء مفيدة

رجح اثنان من محللي التجارة أن تكون الهند قد اشترت 60 مليون برميل إضافية من النفط الروسي، ستسلَّم خلال شهر أبريل (نيسان) الحالي.

وقد لاقت استثناءات واشنطن انتقادات من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي يرى أنها تعقّد الجهود الرامية إلى تقليص عائدات روسيا بعد أكثر من 4 سنوات على الحرب مع موسكو.

لكن كييف لم تكتسب نفوذاً يذكر بعد أن مدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأسبوع الماضي، الإعفاء المفروض على النفط الروسي المنقول بحراً شهراً إضافياً.

وقال راهول تشودري، نائب رئيس شركة «ريستاد إنيرجي»: «يمنح هذا التمديد مصافي التكرير الهندية الوقت الذي كانت في أمسّ الحاجة إليه». وأضاف: «من المرجح أن تسارع مصافي التكرير الهندية إلى حجز البراميل الإضافية التي يتيحها التمديد قبل الموعد النهائي في 16 مايو (أيار)» المقبل.

أسواق أخرى تدعم الهند

بلغ متوسط ​​واردات الهند من النفط الخام من أنغولا 327 ألف برميل يومياً في مارس الماضي، وفقاً لبيانات «كبلر»، أي نحو 3 أضعاف ما تسلمته الهند في فبراير الذي سبقه.

ويقول مراقبون في القطاع إن عمليات شراء النفط الخام الأفريقي جرت قبل الضربة الأميركية لإيران، وإنها أثبتت جدواها.

وقال مسؤول في مصفاة نفط حكومية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالباً عدم الكشف عن هويته: «يعود جزء كبير من الزيادة الملحوظة في واردات النفط من أنغولا خلال مارس أو نيجيريا في أبريل إلى أننا كنا نبحث (مسبقاً) عن مصادر أخرى غير روسيا».

وأضاف: «وقد أثبتت هذه المصادر فائدتها الآن؛ نظراً إلى الانخفاض الحاد في الشحنات من العراق ومعظم دول الشرق الأوسط».

ووفقاً لشركة «كبلر»، فقد بدأ وصول النفط الخام من إيران وفنزويلا هذا الشهر. وبلغ متوسط ​​واردات النفط الخام من إيران 276 ألف برميل يومياً حتى منتصف أبريل، بينما بلغت الشحنات من فنزويلا نحو 137 ألف برميل يومياً.

وأثبتت هذه المشتريات أنها مكسب غير متوقع للمصافي التي كانت تتجنب التعامل مع كلا الموردين سابقاً لتفادي العقوبات الأميركية.

ارتفاع الأسعار

على الرغم من هذا التنويع، فإن الطريق أمام الهند تبدو صعبة، فقد انخفضت واردات الهند الإجمالية من النفط الخام في مارس الماضي، لتصل إلى 4.5 مليون برميل يومياً من 5.2 مليون برميل في فبراير السابق عليه، وفق شركة «كبلر».

كما حذر المحللون بأن النفط من الدول الأفريقية بوصفه بديلاً له حدود.

وقال دوبي: «في حال استمرار حرب إيران، فإنه يمكن للنفط الخام الأفريقي أن يسد جزءاً من النقص في الإمدادات. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يحل محل براميل الشرق الأوسط بشكل كامل من الناحية الهيكلية؛ نظراً إلى اختلاف أنواع النفط الخام»، موضحاً أن المصافي الهندية مُجهزة للتعامل مع أنواع مختلفة من النفط عن تلك الآتية من الدول الأفريقية.

وقال تشودري: «انتهى عصر النفط الرخيص مؤقتاً، لكن الوصول إليه ما زال قائماً. على أي حال، لا تملك الهند ترف الانسحاب أو التراجع عن الشراء تحت أي ظرف»، مشيراً إلى أن أسعار براميل أبريل تراوحت بين 5 دولارات و15 دولاراً فوق سعر «خام برنت» العالمي.

ولم ترفع شركات التجزئة الحكومية في الهند أسعار الوقود حتى الآن، بل خفضت الحكومة الرسوم الجمركية عليه.

ويحذر بعض المحللين من احتمال ارتفاع الأسعار بما يصل إلى 28 روبية (30 سنتاً) للتر الواحد بعد انتهاء التصويت في انتخابات الولايات الرئيسية خلال وقت لاحق من هذا الشهر.

وأقرت وزارة النفط، الخميس الماضي، بأن شركات الوقود الحكومية تتكبد خسائر، لكنها نفت أن يكون رفع الأسعار وشيكاً.

وقالت: «الهند هي الدولة الوحيدة التي لم ترتفع فيها أسعار البنزين والديزل خلال السنوات الأربع الماضية». وقد اتخذت الحكومة وشركات النفط الحكومية «خطوات حثيثة لحماية المواطنين الهنود من الارتفاعات الحادة في الأسعار العالمية».