مطالبات بالتحقيق في تواصل {ليكود} مع السلطة الفلسطينية لـ {مكاسب انتخابية}

طلبة إسرائيليون يحتفلون بعيد المساخر (بوريم) أمس (إ.ف.ب)

ارتفعت أصوات في إسرائيل للمطالبة بتحقيقات مع حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إثر تقارير حول تواصل الحزب مع السلطة الفلسطينية من أجل التدخل في الانتخابات الإسرائيلية.
وطالبت «الحركة من أجل جودة الحكم» في إسرائيل بفتح ملف تحقيق ضد نائب الوزير فطين مُلا، من الليكود، على ضوء ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» حول اتصالات كشف عنها نائب الوزير الإسرائيلي، نفسه. وقالت الحركة إنه يجب فتح ملف تحقيق ضد نائب الوزير بشبهة الفساد.
وكانت «يديعوت» قد أكدت أن مُلا من حزب الليكود أجرى اتصالات مع أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية، بشأن إمكانية تشجيع مواطني إسرائيل العرب على دعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقررة الشهر المقبل. وأكد مُلا، وهو نائب وزير في مكتب رئيس الوزراء، للصحيفة، قيامه بإجراء محادثات مع لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي في منظمة التحرير الفلسطينية، لكنه لم يقدم أي تفاصيل حول الموضوع الذي كان قيد المناقشة.
وقالت مصادر فلسطينية، لـ«يديعوت أحرونوت»، إن السلطة الفلسطينية كانت على اتصال مع الليكود في الأسابيع القليلة الماضية بشأن ما وصفه التقرير بـ«الدعم الهادئ» لنتنياهو في الانتخابات المقبلة. وبحسب ما ورد، تشعر حكومة رام الله بالقلق من أن يطيح بنتنياهو زعيم سياسي أكثر تشدداً. وذكرت المصادر أن النقاشات دارت حول حشد الدعم لليكود بين الناخبين العرب في إسرائيل، أو بدلاً من ذلك، تشجيعهم على عدم التصويت لـ«القائمة المشتركة»، وهو فصيل ذو غالبية عربية ويحصل عادة على دعم المجتمع العربي. وبحسب التقرير، فإن العلاقات بين القائمة المشتركة ورام الله، قد فترت خلال الأشهر القليلة الماضية.
وذكر التقرير أن مُلا، الذي يتحدر من الطائفة الدرزية، مثّل الليكود في المحادثات، بينما كان على الجانب الفلسطيني أعضاء في لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي في منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة رئيس اللجنة محمد المدني، المقرب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأفاد التقرير بأن الفلسطينيين دعوا ممثلي الليكود لإجراء محادثات وجهاً لوجه في رام الله، لكن الجانب الإسرائيلي تراجع، على ما يبدو لاعتبارات أمنية. وقال مصدر إن الفلسطينيين شعروا بالإهانة جراء ذلك، وإن المسألة لم تحقق تقدماً.
ورغم نفي حزب الليكود ووصف التقرير بأنه «هراء مطلق»، أرسلت «الحركة من أجل جودة الحكم»، رسالة بهذا الشأن إلى كل من المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، وإلى المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي. وأوضحت الحركة في الرسالة أنه يشتبه في نائب الوزير باستخدامه الأملاك العامة، لتنسيق تدخل كيان سياسي أجنبي في العملية الانتخابية في إسرائيل. ووصف رئيس «الحركة من أجل جودة الحكم» ما نسب لمُلا بعمل ينطوي على الفساد والاستهتار.
كما توجه رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي، تسفي هاوزر، إلى رئيس الكنيست، بطلب لإجراء نقاش مستعجل في البرلمان الإسرائيلي حول هذه المسألة. وذيل طلب هاوزر بتوقيع خمسة وعشرين نائباً. وقال عضو الكنيست متان كهانا، من حزب يمينا، إن التعاون المزعوم مع السلطة الفلسطينية برئاسة عباس، هو «خطوة أبعد من اللازم اتخذها حزب الليكود تحت قيادة نتنياهو». وكتب كهانا في تغريدة على «تويتر»، أن «اتفاقاً انتخابياً سرياً مع عباس، يشكل سابقة خطيرة».
ويسعى نتنياهو إلى الحصول على دعم مواطني إسرائيل العرب، قبل انتخابات 23 مارس (آذار)، في تحول صارخ عن سياسة حزبه السابقة، بما في ذلك تحذيرات لا أساس لها من الصحة، بشأن تزوير الانتخابات في البلدات العربية والهجمات المتكررة على المشرعين العرب. وستكون هذه الانتخابات هي رابع مرة يصوت فيها الإسرائيليون خلال العامين الماضيين.