موسكو: العقوبات الأوروبية بسبب قضية نافالني خارج المنطق

TT

موسكو: العقوبات الأوروبية بسبب قضية نافالني خارج المنطق

وصفت وزارة الخارجية الروسية قرار الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات ضد شخصيات روسية على خلفية قضية المعارض أليكسي نافالني، بـ«السيرك»، معتبرة أن ما يحدث أمر مخطط له مسبقاً.
ونقل موقع قناة «آر تي العربية» عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قولها اليوم الأربعاء: «إن هذا (قرار الاتحاد الأوروبي) خارج حدود أي منطق. وعندما يغيب المنطق فإن ذلك يعني أننا نتعامل مع قصة سخيفة تم التخطيط لها مسبقا مدعومة بحملة إعلامية».
وكانت مصادر دبلوماسية أوروبية أفادت بأن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفقوا على فرض عقوبات جديدة على روسيا، على خلفية اعتقال نافالني.
ويمهد الضوء الأخضر من الوزراء الطريق لإجراءات مثل تجميد الأصول أو حظر السفر تستهدف الأشخاص المرتبطين بسجن المعارض البارز للكرملين.
وفي المقابل، تهدد روسيا بفرض تدابير مضادة إذا ما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة عليها، كما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
وكان نافالني نجا من محاولة تسميم بغاز الأعصاب«نوفيتشوك» الصيف الماضي في سيبيريا، ونُقل لتلقي العلاج في ألمانيا. وقد عاد إلى روسيا منتصف يناير (كانون الثاني) وأوقف على الفور. ثم حكم عليه بالسجن بجرم انتهاك قواعد الإفراج المشروط في إدانة سابقة بالاحتيال.
ومنذ ذلك الحين، تطالب دول الاتحاد الأوروبي بإطلاق سراحه دون جدوى، وسط موجة من الاحتجاجات الداعمة له في روسيا، واعتقال الآلاف من المشاركين فيها.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.