قصف مدفعي وجوي حكومي على الرمادي يؤدي إلى سقوط مدنيين

قطع الاتصالات في الأنبار.. و«متحدون» تعلن خريطة طريق لحل الأزمة

عراقيون يتجمعون قرب موقع انفجار سيارة في سوق شعبي في حي الشعلة ببغداد أمس(أ.ف.ب)

انتقدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي ما سمته «التعتيم الإعلامي المقصود لما يجري في عموم الأنبار واقتصاره على الرؤية الحكومية فقط». وفيما طرحت كتلة «متحدون» التي يتزعمها رئيس البرلمان أسامة النجيفي خريطة طريق لمعالجة الأزمة في الأنبار، فقد استمر القصف المدفعي على بعض الأحياء في محيط مدينة الرمادي وهو القصف الذي أسفر طبقا لمصادر أمنية هناك عن مقتل وجرح نحو عشرة أشخاص. وشمل القصف المدفعي والهاونات والطائرات المروحية مناطق حي الملعب، وشارع 20. والثيلة، والطاش. وفي هذا السياق، أعلنت قيادة عمليات الأنبار أنها تمكنت من تطهير منطقة البوفراج التي كانت خلال الأيام الماضية إحدى أهم المناطق سخونة. وجرت عملية تطهير هذه المنطقة بالتعاون مع قوات الجيش وأبناء العشائر المتحالفة معها.
وقال فارس إبراهيم عضو المجلس التأسيسي لأبناء العراق في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه المنطقة وكذلك منطقة البوبالي كانت من بين أهم المناطق التي تمكنت داعش من إيجاد موطئ قدم لهم فيها بسبب التواطؤ مع بعض شيوخ العشائر هناك». وأضاف إبراهيم أن «القتال سوف يستمر لفترة حتى بعد تطهير هذه المناطق لأن هناك رؤيتين للتطهير، رؤية عسكرية وتقوم على أساس مسك الأرض وهذا صحيح ورؤية أخرى وهي استمرار الحواضن لأن المعركة لا تجري بين جيشين محترفين بل بين قوات عسكرية وعصابات مسلحة». وأوضح إبراهيم أنه «يمكن القول إن الصفحة العسكرية طويت في هذه المناطق ولكن تبقى جهود العشائر وأبناء العراق في كيفية التعامل مع العصابات الإرهابية التي نتوقع أن تستغل أي ظرف لمعاودة أنشطتها».
وفي الفلوجة (50 كم شرق الرمادي) قامت مجموعة مسلحة تستقل سيارات دفع رباعي باقتحام مركز للشرطة هناك واستولت على عجلاته ومعداته، بعد هروب أغلب عناصره. وتكررت في الفلوجة عمليات اقتحام مراكز الشرطة والسيطرة عليها من قبل المسلحين في وقت لم يتمكن ثاني مدير شرطة يجري تعيينه في غضون شهر من مزاولة عمله. وفي تطور لافت جرى قطع الاتصالات وشبكة الإنترنت في مدينتي الرمادي والفلوجة منذ فجر أمس دون معرفة الأسباب.
من جهتها انتقدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عملية التعتيم الإعلامي المقصود عما يجري في الأنبار. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني شوان محمد طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «قضية الأنبار لم تعد قضية عراقية فقط بل باتت قضية إقليمية ودولية وإن كان لا يزال حلها عراقيا في حال صدقت نوايا الكتل والقوى السياسية غير أن الإجراءات الحكومية حتى الآن لا تميل إلى إشراك الآخرين في الحل إلا بوصفهم تابعين وليسوا شركاء».
وأضاف طه أن «عملية قطع الاتصالات والإنترنت واختصار نقل المعلومة لوسائل الإعلام الحكومية أو المتعاونة معها لا يمكن أن يعطي الصورة الصحيحة عما يجري هناك وبالتالي فإن الصورة ليست واضحة بما فيها الكفاية ولهذا أسبابه التي تخدم صانع القرار ولكنها لا تخدم المصلحة الوطنية». وأضاف: «إننا بوصفنا لجنة أمن ودفاع أو شركاء سياسيين بحاجة إلى معلومات مؤكدة في كل الجوانب المتعلقة بالأزمة» داعيا الكتل السياسية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمثل هذه الأزمات إلى «عدم الوقوف مكتوفة الأيدي حيال هذا التعتيم المقصود وبالتالي فإن هناك عملية تسييس للأزمة مع محاولة لتصفي الحسابات مع الآخرين».
سياسيا أعلنت كتلة «متحدون» تفاصيل خريطة الطريق التي تضمنتها مبادرة رئيس البرلمان أسامة النجيفي لحل الأزمة. وقال المتحدث باسم الكتلة ظافر العاني، في مؤتمر صحافي عقده في منزل رئيس مجلس النواب، بحي القادسية وسط بغداد إن «متحدون أعدت خريطة طريق لحل المشكلة في الأنبار تتلخص بإيقاف القصف الجوي والمدفعي على المدن، وانسحاب الجيش منها بعيدا عن التماس مع المدنيين ليمارس مهامه في الدفاع عن الحدود وملاحقة الإرهابيين خارج المدن»، مشيرا إلى أن «المبادرة تتضمن إعادة الحكومة المحلية في الفلوجة وتمكين قوات الشرطة من حفظ أمنها بالتعاون مع العشائر». وأكد العاني على «قدرة أبناء العشائر حفظ الأمن بالأنبار بالتعاون مع القوات الأمنية بحسب ما أثبتته التجارب السابقة عندما تم تطهير المحافظة من عناصر تنظيم القاعدة».