مدير عمليات «أونروا» يطالب باستقرار سياسي في غزة لضمان تسريع إعمارها

قال إن السعودية وألمانيا هما الجهتان الوحيدتان اللتان قدمتا الدعم للوكالة

دعا مسؤول في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أمس إلى ضرورة وجود استقرار سياسي وأمني في قطاع غزة، من أجل ضمان تسريع وتيرة إعادة إعماره بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير عليه.
وقال روبرت تيرنر، مدير عمليات «أونروا» في قطاع غزة، خلال لقاء مع الصحافيين في غزة، إن «عدم حدوث استقرار سياسي يخلق الشكوك لدى الجهات المانحة بشأن جدوى دعم إعادة إعمار القطاع». وأضاف موضحا أن لدى «بعض الجهات الدولية المانحة توترا وترددا بسبب عدم وجود مؤشرات على حدوث أي تقدم في حل الصراع ومنع تجدد العنف في قطاع غزة».
واعتبر تيرنر أن استمرار إطلاق حركة حماس صواريخ محلية تجريبية في قطاع غزة يعد «أحد أوجه عدم الاستقرار السياسي»، الذي يعوق توفر الدعم الدولي اللازم لإعادة الإعمار في القطاع، مشيرا في هذا الصدد إلى أن «أونروا» لم تتلق سوى مبلغ 135 مليون دولار من أصل 720 مليون دولار، كانت قد طلبتها من المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة، الذي عقد في القاهرة منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال إن نقص التمويل هو الذي أجبر «أونروا» على وقف صرف المساعدات النقدية لدعم إصلاح المنازل المتضررة جزئيا، وتقديم إعانات الإيجار لمن دمرت منازلهم كليا. كما لفت تيرنر إلى أن الأمم المتحدة تواصل توفير المأوى والخدمات الأساسية لنحو 10 آلاف نازح يقيمون في 15 مركزا جماعيا تديرها، لكنه لمح إلى أن عدم توفر المساعدات النقدية للمتضررين يهدد بمضاعفة هذا الرقم.
وجدد تيرنر دعوته إلى الدول المانحة من أجل الإسراع في توفير تمويل دولي لبرامج إعادة الإعمار في قطاع غزة، لافتا إلى أن السعودية وألمانيا هما الجهتان المانحتان الوحيدتان اللتان قدمتا الدعم لأونروا. كما حذر تيرنر بهذا الصدد من مخاطر تجدد العنف في حال استمرار الوضع الراهن، وعدم المضي في إعادة إعمار قطاع غزة، وقال بهذا الصدد: «إذا لم يتغير المسار الحالي للأوضاع هنا فإننا نخشى تجدد الصراع قريبا جدا، خصوصا مع تعثر المصالحة الفلسطينية الداخلية، وفشل المسار السياسي، وزيادة التدهور الأمني.. سكان غزة غاضبون ومحبطون، ونحن نتفهم ذلك لأن وضعهم العام مزرٍ جدا، لذا نحن قلقون بشأن تطورات الأوضاع في المستقبل القريب».
من جهته، دعا عاطف عدوان، رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي والنائب عن حركة حماس، الدول المانحة إلى إرسال بعثات خاصة بها إلى قطاع غزة للإشراف بنفسها على مشاريع الإعمار. وقال عدوان في بيان صحافي: «نتمنى من الدول المانحة أن يأتوا هم بأنفسهم ويمارسوا بناء مشاريع معينة، ويطمئنوا بأنفسهم إلى أين تذهب أموالهم، وسيجدون كل الترحيب والتعاون من أبناء شعبنا». وأضاف موضحا: «لا يبدو أن هناك ثقة دولية في السلطة الفلسطينية على اعتبار أن تجربة الدول المانحة مع السلطة كانت تجربة سيئة، لأن كثيرا من الأموال التي وصلت إلى السلطة والحكومات المتعاقبة لم توضع فيما خصصت له، وبالتالي هذا الكلام يجعل الجميع مترددا».
من جهة ثانية، قالت مصادر فلسطينية أمس إن مجهولين اعتدوا على صحافي فلسطيني في قطاع غزة يعمل مع الممثلية الهولندية لدى السلطة الفلسطينية في رام الله.
وقال مصدر فلسطيني إنه «تم خطف الصحافي محمد عمر المغير نحو الثامنة من صباح أول من أمس بالقرب من منزله في حي تل الهوى (جنوب غربي مدينة غزة)، وقاموا بوضع غطاء حديدي على وجهه، وقيدوا يديه طوال الوقت بقيود حديدية. وبعدها جرى نقله في سيارة إلى جهة مجهولة، وبقي فيها لنحو 8 ساعات».
وبحسب المصدر ذاته، فإن الخاطفين «استجوبوا المغير حول طبيعة عمله مع الممثلية الهولندية، وطلبوا معلومات شخصية عنه، واعتدوا عليه بالضرب بعصا غليظة على أطراف قدميه، ثم أبلغوه أنهم من تنظيم داعش».
ورفض المغير، الذي يعمل صحافيا حرا، التعليق على ما حدث وقال إنه «غير مخول للإدلاء بأي تصريحات صحافية»، لكنه أكد حادثة «الخطف والاعتداء»، دون تقديم أي توضيحات. وتقدم بشكوى للشرطة في غزة مطالبا إياها بفتح تحقيق.
من جهته، أكد إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة، في بيان أن الوزارة «تتابع حادث الاعتداء»، مشيرا إلى أنه «فور وقوع الحادث باشرت الأجهزة الأمنية المختصة بالتحقيق لمعرفة خلفية الاعتداء، وملاحقة المتورطين في هذه الجريمة».
ومن جانبها، رفضت الممثلية الهولندية لدى السلطة الفلسطينية الإدلاء بأي تعليق على الفور.
وأكد أحمد يوسف، القيادي في حماس لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن مصدومون مما حدث.. ولن نسمح لأي شخص بالإساءة أو التطاول على أي شخصية اعتبارية، وخاصة الصحافيين والعاملين مع مؤسسات أجنبية تحت أي مبرر». وشدد يوسف، الذي قال إنه زار المغير في منزله، على ضرورة «عدم تساهل الجهات الأمنية المسؤولة في قطاع غزة عن هذا الاعتداء».