المنفي يحشد البرلمان الليبي لمنح الثقة للحكومة الجديدة

حفتر لاحتواء احتجاج جرحى «الجيش الوطني» في بنغازي

المنفي خلال لقائه مع دبيبة ووفد لجنة (5+5) العسكرية في طرابلس أمس (مكتب المنفي)
المنفي خلال لقائه مع دبيبة ووفد لجنة (5+5) العسكرية في طرابلس أمس (مكتب المنفي)
TT

المنفي يحشد البرلمان الليبي لمنح الثقة للحكومة الجديدة

المنفي خلال لقائه مع دبيبة ووفد لجنة (5+5) العسكرية في طرابلس أمس (مكتب المنفي)
المنفي خلال لقائه مع دبيبة ووفد لجنة (5+5) العسكرية في طرابلس أمس (مكتب المنفي)

بينما اقترب عبد الحميد دبيبة، رئيس الوزراء الليبي المكلف، من وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة حكومته المرتقبة، واصل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، حشد أعضاء مجلس النواب لجلسة منحها الثقة، رغم عدم حسم مكان انعقادها بعد.
واجتمع رباعي السلطة التنفيذية الجديدة، أمس، (دبيبة والمنفي ونائبيه) في مقرها المؤقت بالعاصمة طرابلس، مع وفد اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، بحضور عدد من القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية، بهدف بحث موقف اللجنة من إمكانية عقد جلسة للبرلمان في مدينة سرت، بالإضافة إلى توحيد الجيش، ودعم مسار اللجنة.
كما استقبل دبيبة وعدد من المسؤولين اللييبين رفيعي المستوى، مساء أمس، بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، التي أعربت عن ترحيبها بمخرجات الحوار الليبي، ودعمها لخارطة الطريق الجديدة، وتعزيز التعاون مع ليبيا في عدة ملفات.
وكان المنفي قد ناقش خلال الاجتماع الثاني لمجلسه الرئاسي، مساء أول من أمس، في طرابلس مع نائبيه، وبحضور دبيبة، تشكيل الحكومة الجديدة، وآلية منح الثقة من قبل البرلمان. كما اجتمع مع نواب الجنوب، ومن بينهم حميد حومة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، لمناقشة تشكيل واعتماد الحكومة الجديدة، قبل عرضها لنيل الثقة في الجلسة المزمع عقدها خلال الأيام القادمة.
ورغم أن عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، قال لـ«الشرق الأوسط» إن المجلس تلقى رداً رسمياً من لجنة (5+5) حول جاهزية مدينة سرت أمنياً لإقامة جلسة مجلس النواب قصد منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، مع استعداد اللجنة التام للتعاون والتنسيق بالخصوص، قال أعضاء في المجلس إن 140 نائبا، بينهم النائب الأول والثاني لعقيلة صالح رئيس المجلس، عقدوا أمس جلسة تشاورية في العاصمة، تمهيدا لحسم مقر انعقاد المجلس، ومنح الثقة للحكومة.
في شأن آخر، أعلن أيوب بوراس، نائب رئيس جهاز «دعم الاستقرار»، عن احتواء خلاف بين الميليشيات المسلحة الموالية لها، عقب اجتماع عقدته قيادات من مصراتة والزاوية وطرابلس، بعد إعلان فتحي باشاغا، وزير داخلية حكومة «الوفاق»، تعرضه لمحاولة اغتيال، لافتا إلى أن ملف القضية بات بعهدة النيابة، وجهات التحقيق المكلفة.
وأضاف بوراس في تصريحات تلفزيونية أنه تم تسليم كل من قام بالتهجم على سيارة جهاز دعم الاستقرار، التي كانت موجودة في مكان موكبه. لكن فرع حزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في مدينة الزاوية، نفى رواية الحزب الرسمية في طرابلس عن المحاولة، وعدّها «مجرد احتكاك وحادث سير».
في غضون ذلك، استأنف فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق»، عمله بعد رحلة علاج إلى إيطاليا، حيث ترأس مساء أول من أمس اجتماعا لحكومته وأعضاء مجلسها الرئاسي، ناقش فيه مقترحا مثيرا للجدل بشأن التقسيمات الجغرافية والإدارية والاقتصادية بالدولة الليبية، بحيث تكون على شكل سبعة أقاليم اقتصادية، و12 مقاطعة «أقاليم إدارية»، تتمتع بصفة اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتتبع كل مقاطعة إداريا واقتصاديا مجموعة بلديات، بحيث يكون لكل إقليم رئيس ووكيلان، ومجلس مقاطعة يتكون من عمداء البلديات في نطاق المقاطعة. وقال بيان لمكتب السراج إنه تم تأجيل البت في هذا المقترح إلى الاجتماع القادم، الذي لم يحدد موعده.
كما ناقش الاجتماع توحيد المؤسسات العامة للدولة، ورؤية الحكومة للموازنة المتوقعة للعام المالي الحالي، وفقا للمستجدات السياسية والاقتصادية المتوقعة، والتي ستكون ميزانية موحدة للدولة، حسبما تم الاتفاق حوله خلال زيارة أحمد معيتيق نائب السراج، ووزير المالية فرج بومطاري إلى المنطقة الشرقية.
وقررت الحكومة تخصيص 600 مليون دينار بشكل عاجل لتوفير لقاح وباء كورونا، واحتياجات مراكز العزل، والمستلزمات الطبية العاجلة لبنود الإمداد الطبي، مع التشديد على عدم استخدام المبلغ في أي أغراض أخرى.
إلى ذلك، سعى المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، لاحتواء احتجاج نادر لجرحى «الجيش» في مدينة بنغازي (شرق)، وشدد على محاسبة المتسببين في عرقلة حل مشاكل الجرحى والشهداء، لكونهم «أحد أسباب انتصار قواته في حربها ضد الإرهاب».
وقال حفتر في بيان وزعه مكتبه أمس، إنه ناقش مع مسؤول شؤون الشهداء والأسرى والمفقودين وجرحى الحرب؛ القضايا المتعلقة بالجرحى والشهداء، تمهيداً لحلها بشكل نهائي، انطلاقاً من اهتمامه بتلك القضايا لكونها تندرج ضمن أولوياته.
وجاء الاجتماع بعد ساعات من تنظيم جرحى الجيش احتجاجا، أدى إلى غلق طريق مطار بنينا بعد حرق الإطارات، الذي تبنته اللجنة التسييرية لشؤون الجرحى، ودعت في بيان لها المشير إلى التدخل.
بدوره، دعا إبراهيم بوشناف، وزير الداخلية بالحكومة الموازية في شرق البلاد، أجهزة الأمن إلى القضاء على الانفلات الأمني، وقال إنه «كاد يخرج عن السيطرة»، مطالبا المواطنين بمعاضدة الأجهزة الأمنية وتشكيل رأى عام ضاغط، يدين استهداف المؤسسات الأمنية، مضيفاً أنه «يتوجب أن ندرك الخطر المحدق بنا، وأرجوكم لا تتركوا بنغازي، ولا تجعلوها ملاذا للمجرمين».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.