منعت قوات الأمن الجزائرية، أمس، مظاهرة حاول طلاب الجامعات تنظيمها وسط العاصمة، في سياق عودة الحراك الشعبي إلى الشارع بمناسبة مرور عامين على اندلاعه. وفي غضون ذلك، دعا فرع «منظمة العفو الدولية» بالجزائر السلطات إلى «التوقف عن قمع النشطاء السلميين».
ومنذ الصباح الباكر، نشرت قوات الأمن رجالها في محيط «الجامعة المركزية»، إثر تداول دعوات على المنصات الرقمية الاجتماعية لاستئناف احتجاج طلاب الجامعات، في سياق عودة الحراك الشعبي، الذي احتفل أول من أمس (الاثنين)، بذكرى خروج الملايين إلى الشارع لرفض ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية ثانية.
وعلى أثر شدّ وجذب بين قوات الأمن والطلاب، خرج المتظاهرون من الجامعة، وراحوا يركضون في شوارع العاصمة بحثاً عن منفذ إلى نقطة وصول المظاهرة، كما تم التخطيط لها، وهي «ساحة الشهداء»، الواقعة على بُعد 3 كيلومترات.
ووقعت مشادات بين الطرفين، وتم اعتقال عدد من الطلاب. واصطفّت عربات الشرطة على حافة الطرقات، بغرض تضييق مساحات الاحتجاج، ما حرم الطلاب من تنظيم مظاهرتهم. وسُمعت وسط المحتجين شعارات مألوفة لدى الحراك، أبرزها «نريد دولة مدنية لا عسكرية». كما انتقدوا بشدة الرئيس تبون، والمسؤولين المدنيين والعسكريين، وطالبوا بالتغيير الجذري، الذي انفجر من أجله الشارع في 22 من فبراير (شباط) 2019.
وكان واضحاً من تصرفات رجال مكافحة الشغب أنهم تلقوا تعليمات صارمة بعدم السماح للطلاب بالسير في الشوارع، تفادياً لاستقطاب متظاهرين آخرين، وتحاشياً أيضاً لتكرار مشاهد السيول البشرية التي تدفقت على العاصمة، وعلى كبرى مدن البلاد، أول من أمس.
ومعلوم لدى جُلّ الجزائريين أن السلطة تحرص على عدم عودة الحراك، الذي توقف منذ 11 شهراً، بسبب تفشي فيروس «كورونا»، وذلك باعتقال مَن يحاول الاحتجاج في الشارع ومن يدعو إليه، وتقديمه للقضاء بتهمتي «المسّ بالوحدة الوطنية»، و«الإضرار بالمصلحة الوطنية».
في سياق ذلك، قالت «منظمة العفو الدولية»، في بيان نُشر بمناسبة الذكرى الثانية لاحتجاجات الحراك، إن السلطات الجزائرية «استهدفت عشرات المحتجين والصحافيين والنشطاء باعتقالات تعسفية ومحاكمات، بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية، والتعبير عن آرائهم السياسية على وسائل التواصل الاجتماعي».
وأبرزت المنظمة، المعروفة اختصاراً بـ«أمنيتسي»، أنها أجرت تحقيقاً في حالات 73 من نشطاء ومحتجي وصحافيي الحراك، وثّقت، حسبها، كيف تم «اعتقالهم تعسفياً ومحاكمتهم، وفي بعض الحالات الحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة، استناداً إلى أحكام جزائية غامضة الصياغة، في العامين الماضيين. وفي بعض الحالات تعرض الناشطون لتفتيش تعسفي لهواتفهم أو تمّ فصلهم عن عملهم، بسبب ملاحقتهم القضائية. وأفاد بعضهم بالتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة في أثناء الاحتجاز».
وغادر نحو 33 معتقلاً السجون، يوم الجمعة الماضي، مستفيدين من عفو رئاسي، أبرزهم الصحافي خالد درارني، مراقب «مراسلون بلا حدود»، والناشط السياسي رشيد نكاز الذي يحظى بشعبية كبيرة.
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن نتائج التحقيقات، التي أجرتها بخصوص وضع حقوق الإنسان بالجزائر، أثبتت «وجود استراتيجية متعمدة لسحق المعارضة من السلطات الجزائرية التي تُظهر زيف وعودها بتعزيز حقوق الإنسان». مضيفة: «كان كثير من الذين عفا عنهم الرئيس تبون، في الأيام الأخيرة، نشطاء سلميين، يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتظاهر، وما كان ينبغي احتجازهم في المقام الأول».
وترفض الحكومة الجزائرية والتنظيمات الحقوقية الموالية لها إطلاق صفة «سجين رأي»، على معتقلي الحراك لأن ذلك يمنح قضاياهم صبغة سياسية في المحاكم.
وقد أصدرت ليلة أول من أمس، بياناً منسوباً لـ«مصادر أمنية»، جاء فيه أن مشاركين في مظاهرات الحراك «كشفوا عن حقد دفين ونيات غير طيبة، مصدره جهات معلنة وخفية، تسعى يائسة لإفشال إحياء الذكرى الثانية للحراك المبارك الأصيل الذي لم تدخّر الدولة ومؤسساتها جهداً في احتوائه وتلبية مطالبه وتحقيقها ضمن نسق تحقيق مكاسب الجزائر الجديدة»، من دون توضيح من هي هذه «الجهات».
