الكونغرس يبدأ التحقيق الرسمي بالخروقات الأمنية في اقتحام الكابيتول

«الشيوخ» يصادق على مندوبة الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد

السيناتور الجمهوري ستيف دينز خلال جلسة المصادقة على دفعة جديدة من التعيينات في إدارة بايدن أمس (أ.ب)

صادق مجلس الشيوخ على مرشحة الرئيس الأميركي لمنصب مندوبة الولايات المتحدة للأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد. وحصلت مرشحة الرئيس جو بايدن على 78 صوتاً داعماً مقابل 20 صوتاً معارضاً لها.
وستتسلم غرينفيلد منصبها رسمياً في الأمم المتحدة حيث تنتظرها مجموعة من الملفات العالقة، تحدث عنها رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب مننديز قائلاً: «إن المندوبة توماس - غرينفيلد لديها الخبرة والقوة والشخصية المناسبة لتنفيذ أولويات الإدارة، والوقوف بوجه التحديات التي تواجهنا من الصين واستعادة نفوذ الولايات المتحدة في مجلس الأمن، والتعاون مع حلفائنا وتحميل إيران مسؤولية أعمالها، إضافة إلى اتخاذ موقف حازم عندما تتعرض إسرائيل لاعتداءات أحادية». وبهذا يكون مجلس الشيوخ قد صادق على 7 من مرشحي بايدن لمناصب وزارية، بانتظار المصادقة على بقية التعيينات التي يواجه البعض منها معارضة من المشرعين كنيرا تاندين التي عينها بايدن لمنصب مديرة مكتب الإدارة والموازنة. ويبدو أنه سيكون من الصعب جداً المصادقة على تاندين وسيضطر بايدن على الأرجح إلى سحب تعيينها وطرح بديل عنها.
وفي إطار المصادقة على بقية التعيينات الوزارية، عقدت اللجان المختصة في مجلس الشيوخ جلسات استماع لمساءلة مرشحي بايدن لمناصب وزيرة الداخلية ديبي هالاند، ووزير التعليم زافييه بيكارا، فيما تستمر جلسات مساءلة المرشح لمنصب وزير العدل ميريك غارلاند.
يأتي هذا فيما بدأ الكونغرس رسمياً بالتحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني). وافتتحت لجنة الأمن القومي في مجلس الشيوخ مسار التحقيقات في جلسة استماع عقدتها، إلى جانب لجنة القواعد في المجلس للنظر في الأخطاء الأمنية التي أدت إلى اختراق المبنى وإلحاق الضرر به وتهديد المشرعين.
واستمعت اللجنتان للمرة الأولى في جلسة علنية إلى إفادة عدد من المسؤولين الأمنيين الذين قدموا استقالتهم بعد الاقتحام، أبرزهم المسؤول السابق عن أمن مجلس النواب بول ارفينغ، والمسؤول السابق عن أمن مجلس الشيوخ مايكل ستينغر، إضافة إلى المسؤول السابق عن شرطة الكابيتول ستيفن ستاند. وكان هؤلاء هم المعنيون بالإشراف على حراسة المبنى يوم اقتحامه. كما حضر الجلسة مدير شرطة العاصمة واشنطن بالوكالة روبرت كونتي.
وستكون هذه الجلسة الأولى ضمن سلسلة جلسات استماع تعقدها اللجان المختصة في الكونغرس للنظر في الخروقات الأمنية والتقاعس عن حماية المبنى لتفادي هجمات من هذا النوع في المستقبل. كما تأتي بناء على طلب من السيناتورة الديمقراطية إيمي كلوبوشار التي تحدثت عن هدف هذه الجلسات فقالت: «حان الوقت كي نحصل على الوقائع حول ما جرى في الكابيتول. فالمشاكل التي سنطلع عليها والأجوبة التي سنحصل عليها هي جزء من الحل. يجب أن نتخذ قرارات حاسمة في الأشهر المقبلة». وأضاف رئيس لجنة الأمن القومي غاري بيترز أن «هذه الجلسة ستؤدي الى طرح مزيد من الأسئلة وليس إلى توفير أجوبة»، مشيراً إلى ضرورة عقد جلسات أخرى في المستقبل القريب.
وفيما يسعى عدد كبير من المشرعين إلى النظر في أسباب الاختراق الأمني لتفادي تكراره في المستقبل، لن يوفر بعض منهم فرصة لتوجيه الاتهامات إلى القيادات السياسية خلال جلسات الاستماع. فبعض أعضاء الكونغرس اتهموا رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل بالتقاعس عن واجباتهم في حماية المجلسين، وعدم اتخاذ قرارات سريعة لطلب المساعدة من الحرس الوطني.
ويعتبر بعض الديمقراطيين أن سبب هذه الانتقادات هو تشتيت الانتباه عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. ويقول درو هاميل وهو المتحدث باسم بيلوسي: «إن هذه الاتهامات تهدف إلى تجيير مسؤولية اقتحام الكابيتول من دونالد ترمب… رئيسة المجلس كانت هدفاً لمحاولة اغتيال وهي تعلم الأهمية البالغة لتأمين الكابيتول وتركز على التطرق إلى كل المشاكل الأمنية التي تواجه المبنى، إضافة إلى الأحداث التي أدت إلى اقتحامه».
ويذكر الجمهوريون أن بيلوسي هي المسؤولة عن الإشراف على أمن مجلس النواب، وقد كتب بعض الجمهوريين رسالة إليها تقول: «لا يزال هناك كثير من الأسئلة المتعلقة بمسؤوليتك عن أمن الكابيتول. رئيسة مجلس النواب مسؤولة عن كل القرارات الإدارية في المجلس».
وتدل هذه التصريحات المتبادلة بين الجمهوريين والديمقراطيين على أنه سيكون من الصعب جداً على المشرعين التركيز على الخروقات الأمنية يوم الاقتحام وعدم تحويل جلسات الاستماع إلى منصة لمهاجمة ترمب أو الدفاع عنه.
وفي وقت لا يزال مبنى الكابيتول فيه محصناً بسياج حديدي نظراً لاستمرار المخاوف الأمنية باستهدافه مجدداً، تسعى بيلوسي إلى تأسيس لجنة تحقيق مستقلة بأحداث السادس من يناير، على غرار اللجنة التي تشكلت بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول). وبحسب الطرح الذي قدمته رئيسة مجلس النواب، تعين القيادات الديمقراطية 4 أعضاء في اللجنة وتختار القيادات الجمهورية 4 أعضاء من ناحيتها. فيما يحق للرئيس الأميركي تعيين 3 أعضاء. ويلقى هذا الطرح معارضة من قبل بعض الجمهوريين الذين يعتبرون أن الكفة سترجح لصالح الديمقراطيين في حال إقرار التوزيع المقترح. ودعا زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفين مكارثي إلى أن تكون اللجنة مقسمة بشكل متوازن بين الديمقراطيين والجمهوريين كما كانت الحال في لجنة الحادي عشر من سبتمبر التي تألفت من 5 جمهوريين و5 ديمقراطيين.