مسؤولون فلسطينيون يرفضون خطة كيري ويصفونها بـ«الإسرائيلية»

وزير الخارجية الأميركي يطرحها الشهر المقبل لتكون أساس عملية التفاوض

جون كيري و ياسر عبد ربه
جون كيري و ياسر عبد ربه
TT

مسؤولون فلسطينيون يرفضون خطة كيري ويصفونها بـ«الإسرائيلية»

جون كيري و ياسر عبد ربه
جون كيري و ياسر عبد ربه

بعد يوم واحد من تسريبات إسرائيلية مفادها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيقبل بخطة وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع إعلانه عن تحفظات علنية عليها، هاجم مسؤولون فلسطينيون الخطة المرتقبة التي يفترض أن يقدمها كيري الشهر المقبل، ووصفوها بـ«الإسرائيلية والمرفوضة».
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ياسر عبد ربه، إن الفلسطينيين لا يمكنهم قبول أفكار وزير الخارجية الأميركي، مضيفا للإذاعة الفلسطينية «الأفكار التي يطرحها كيري هي أفكار إسرائيلية، وتجعل موعد بدء وانتهاء الانسحاب الإسرائيلي مجهولا».
وتابع: «إن أفكار كيري تعطي الفلسطينيين صيغا عامة وغامضة حول مصير القدس، وتريد اقتطاع الأغوار بحجة الأمن، وتحويلها إلى جزء من إسرائيل كما أنها تريد إلغاء حق للاجئين بموجب الشرعية الدولية».
وساند عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، توفيق الطيراوي، موقف عبد ربه، وقال: إن أي اتفاق إطار تسعى أميركا لإبرامه بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي «سيلقى رفضا من كافة فئات الشعب الفلسطيني»، واصفا الاتفاق المرتقب بأنه «منحاز لإسرائيل».
وشدد الطيراوي على رفضه لطروحات وزير الخارجية الأميركي، موضحا أن كيري طرح شفهيا على القيادة اتفاق إطار لم يحظ بالقبول، وأردف قائلا: «إنه حين يطرح أن تكون دولة للفلسطينيين في القدس، ونكتشف أنه يعني الرام وأبو ديس، وأن لا حل لقضية عودة اللاجئين، فهذا يعني رفض خطة الإطار هذه، فكل بنود الاتفاق ستجعلنا ندفع ثمنا غاليا، ونحن لا نريد اتفاقيات إطار، بل نريد حلا نهائيا».
وحذر الطيراوي من وجود خطر على حياة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) جراء تمسكه بالثوابت ورفضه توقيع أي اتفاق مع الإسرائيليين لا يلبي حقوق الشعب الفلسطيني. وقال الطيراوي «حتى (رئيسة الوفد الإسرائيلي المفاوض) تسيفي ليفني، تهدد الرئيس، وهو ما يعني وجود خطر حقيقي على حياة الرئيس وليس مجرد كلام».
وكانت ليفني حذرت أبو مازن من أن استمراره بالتمترس خلف مواقفه، وخصوصا رفضه الاعتراف بيهودية الدولة، وقالت: إن ذلك سيكلفه ثمنا غاليا.
ومن المتوقع أن يطرح كيري الشهر المقبل خطة إطار تكون أساس عملية التفاوض، ويجري بموجبها تمديد المفاوضات عام آخر.
ويجري كيري في هذا الوقت مفاوضات مع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني من أجل تقليص الفجوات بين الطرفين، وطرح اتفاق مقبول.
وقالت مصادر إسرائيلية، أمس، بأن كيري سيحاول الحصول على تأييد الرأي العام الإسرائيلي لورقة المقترحات التي سيقدمها. وبحسب المصادر، فإن كيري ينوي التوجه إلى الجمهور الإسرائيلي من خلال خطاب خاص لإقناعهم بدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وطلب مساعدو كيري من مسؤولين في السفارة الأميركية في تل أبيب التأكد من إمكانية قيام كيري بإلقاء هذا الخطاب أثناء زيارة مرتقبة لإسرائيل والمنطقة.
وبحسب المصادر، فإن «هدف الخطاب هو مساعدة نتنياهو على الحصول على تأييد الرأي العام قبل إتمام الوثيقة الأميركية نهائيا، إذ سيحاول كيري أن يشرح للجمهور الإسرائيلي مدى خطورة انهيار عملية السلام، والنتائج الكارثية التي ستترتب على تعذر الوصول إلى اتفاق».
ويواجه كيري عقبات صعبة في طريق صياغة اتفاق متفق عليه، إذ تظهر مكانة القدس واعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة يهودية، كملفات غير قابلة للحل.
ويحاول كيري الوصول إلى حل لمسألة القدس، كعاصمة للدولتين، مقابل اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة يهودية.
ومن المتوقع أن يصطدم نتنياهو بمعارضة اليمين الإسرائيلي لتوقيع اتفاق يتحدث عن دولة في حدود عام 1967 بعاصمتها القدس (الشرقية).
وأمس فقط، انتهت أزمة حادة، بسبب المفاوضات، بين نتنياهو، ووزير الاقتصاد نفتالي بينت، زعيم حزب البيت اليهودي، كادت تعصف بالائتلاف الحكومي، بعدما وصف الثاني الأول بأنه فاقد للقيم، ويطرح أفكارا ليست أخلاقية، ردا على فكرة السماح للمستوطنين العيش في الدولة الفلسطينية.
وقالت مصادر حكومية إسرائيلية، بأن وزير الإسكان أوري أريئيل قام بالتوسط لإنهاء الأزمة، من خلال صياغة نص متفق عليه لاعتذار بينت، بعد أن كان نتنياهو أعد فعلا كتاب إقالة بينت من منصبه.
وقال بينت «إن هناك جهات تعمل على تحويل نقاش جوهري حول مستقبل إسرائيل وأمنها إلى هجوم شخصي»، مشيرا إلى أنه «لم يقصد إهانة رئيس الوزراء». وأضاف أنه يكن «التقدير لزعامة نتنياهو» التي «تجري في ظروف صعبة»، ويوجه إليه انتقادات عند الضرورة. ووصف بينت مجددا فكرة إبقاء إسرائيليين تحت السيادة الفلسطينية بأنها خطيرة.
ومن جانبه، طلب وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بربط الاتفاق مع الفلسطينيين، باعترافهم بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان «بصفة الهضبة جزءا لا يتجزأ من إسرائيل»، على حد قوله.
وقال ليبرمان خلال جولة قام بها أمس في هضبة الجولان إنه يريد مضاعفة عدد سكان مستوطنة كاتسرين في الهضبة، خلال السنوات الخمس المقبلة، وتعزيز القرى الدرزية هناك.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».