السعودية تثري قطاعها العسكري باتفاقيات ومذكرات تفاهم في «آيدكس»

شراكة مع مجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي... و«سامي» توقع مع «نمر» لإنتاج عربات مدرعة

المهندس العوهلي والزعابي خلال توقيع الاتفاقية أمس في معرض «آيدكس» (الشرق الأوسط)
المهندس العوهلي والزعابي خلال توقيع الاتفاقية أمس في معرض «آيدكس» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تثري قطاعها العسكري باتفاقيات ومذكرات تفاهم في «آيدكس»

المهندس العوهلي والزعابي خلال توقيع الاتفاقية أمس في معرض «آيدكس» (الشرق الأوسط)
المهندس العوهلي والزعابي خلال توقيع الاتفاقية أمس في معرض «آيدكس» (الشرق الأوسط)

عززت السعودية قطاع الصناعات العسكرية عبر عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، سواء فيما يتعلق بالمشاريع أو من خلال البحث والتطوير، وإثراء المحتوى المحلي، بعد أن أعلنت عن شراكات في معرض «آيدكس» الدولي، والذي يعقد حالياً في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وأعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس التوازن الاقتصادي في الإمارات، تهدف لتعزيز التعاون بين البلدين في القطاع، عبر بناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية ذات الصلة بتعزيز واستغلال القدرات المتعلقة بقطاع الصناعات العسكرية.
وتتضمن المذكرة تحديد مشروعات مشتركة في مجال الصناعات العسكرية، ومناقشة آلية عمل لتطبيق تلك المشروعات، بالإضافة إلى الاتفاق على آلية تعاون مشترك في مجال البحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية.
ووقع مذكرة التعاون كلٌّ من المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، وجاسم الزعابي الأمين العام لمجلس التوازن الاقتصادي. وقال المهندس العوهلي إن «مذكرة التفاهم ستعمل على إيجاد المسرعات لإنجاح العمل المشترك في تطبيق برنامج التوازن الاقتصادي لدى الطرفين، لا سيما أن دول منطقة الخليج العربي لديها إمكانات هائلة وأرض خصبة لبناء قدرات صناعية عسكرية مستدامة».
وأضاف أن دول الخليج «لديها أيضاً علاقات وثيقة مع دول صديقة وحليفة تمتلك تقنيات وإمكانات عسكرية كبيرة تمكن من العمل معها على أساس المصالح المتبادلة والأهداف المشتركة التي من شأنها تعزيز فرص نقل التقنيات العسكرية وتوطينها، وﺑﻨﺎء ﻗﺎﻋدة ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮية في دول الخليج العربي، وبما يكفل إﻗﺎﻣﺔ صناعة تواكب التطورات المتسارعة والمتلاحقة في هذا المجال».
من جهته، قال جاسم الزعابي الأمين العام لمجلس التوازن، إن هذه المذكرة تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك والتعاون البناء بين البلدين، خصوصاً في مجالات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا وجذب الاستثمارات الأجنبية وإقامة المشاريع الدفاعية المشتركة وغيرها من المجالات الحيوية في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، لافتاً إلى أن مجلس التوازن الاقتصادي لديه خبرات واسعة وكوادر وكفاءات وطنية مؤهلة يمكن توظيفها لتمكين وتطوير القطاع الدفاعي والأمني وتعزيز مساهمته في عملية التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات.
وأشارت المعلومات الصادرة أمس، إلى أن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين الهيئة العامة الصناعات العسكرية السعودية ومجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي تأتي استكمالاً للتعاون المشترك بين البلدين في مجال الصناعات العسكرية والأمنية الذي شهد تطوراً كبيراً عكسه توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين شركات البلدين المتخصصة في مجالات الصناعات العسكرية والأمنية.

اتفاقية «سامي» و«نمر»
إلى ذلك، وقّعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي» اتفاقية تعاون مشترك مع شركة «نمر» الإماراتية التابعة لمجموعة «إيدج» والمصنعة للعربات العسكرية المُدولبة خفيفة ومتوسطة الوزن، وذلك لتزويد السعودية بحاجتها من العربات المدرعة.
وبموجب هذه الشراكة، ستعمل شركة «سامي» بشكلٍ مع شركة «نمر» المصنعة لعربة «جيس» المدرعة المضادة للكمائن والألغام ذات الدفع الرباعي، لإنتاج هذه العربات محلياً في السعودية. وعلى الرغم من أنه سيتم إنتاج وحدات مبنية بالكامل مبدئياً في الإمارات من قبل شركة «نمر»، فإن الاتفاقية تنص على نقل الإنتاج والتقنية إلى السعودية وتطوير سلاسل الإمداد فيها، من أجل تمكين الشركتين من التصنيع المشترك لجميع عربات «جيس» التي سيتم توفيرها للمملكة مستقبلاً.
وقال المهندس وليد أبو خالد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية: «تمثل الاتفاقية الجديدة مع شركة (نمر) نقلة نوعية في جهودنا الرامية إلى بناء قطاع صناعات عسكرية مزدهر في السعودية». من جهته، قال فيصل البناي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة «إيدج»: «تعزيز العلاقات الاستراتيجية ركيزة مهمة في استراتيجية إيدج، ونحن نطمح إلى التوسع في هذا الالتزام مع زملائنا في الشركة السعودية للصناعات العسكرية. تمثل هذه الاتفاقية التعاون العسكري الأول بين السعودية والإمارات وخطوة كبرى في تدعيم العلاقات المتينة بالفعل بين البلدين».
وتُعَد هذه الاتفاقية الأولى بين شركات سعودية ونظيراتها الإماراتية في قطاع الصناعات العسكرية في المملكة.
تعاون سعوي - بيلاروسي

ووقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، وهيئة التصنيع الحربي في بيلاروسيا مذكرة تفاهم في مجال الصناعات العسكرية، حيث أشارت المعلومات الصادرة أمس، إلى أن هذه الخطوة تأتي في مساعي تعزيز التعاون بين البلدين على صعيد تطوير القدرات المتعلقة بالصناعات العسكرية والبحوث والتطوير والتقنية بشكل مستمر وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها بين البلدين.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عام للتعاون بين الطرفين في مجال الصناعات العسكرية والبحوث والتطوير والتقنيات العسكرية، وبناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية ذات الصلة بتعزيز واستغلال القدرات المتعلقة بقطاع الصناعات العسكرية، وتحديد مشروعات مشتركة في مجال الصناعات العسكرية، ومناقشة آلية عمل لتطبيق تلك المشروعات.

صفقات المعرض
وشهد اليوم الثاني من معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2021 إعلان القوات المسلحة الإماراتية عن توقيع 11 صفقة بقيمة 7.293 مليار درهم (1.9 مليار دولار) مع شركات محلية ودولية، ليصل إجمالي الصفقات التي شهدها المعرضان منذ انطلاقتهما نحو 12.323 مليار درهم (3.3 مليار دولار).
وقال العميد ركن محمد خميس الحساني، المتحدث الرسمي لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس»، إن إجمالي الصفقات الخارجية بلغت 6.983 مليار درهم (1.9 مليار دولار)، وتمثل نسبة 95 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات، فيما بلغت قيمة الصفقات المحلية 310 ملايين درهم (84.3 مليون دولار) بنسبة 5 في المائة، وأشار الحساني إلى أن العقود الخارجية توزعت على 9 شركات خارجية، وصفقتين محليتين.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.