هبوط أسعار السلع يدفع البنوك المركزية إلى تيسير سياستها النقدية لتحفيز النمو

بينما تتراجع أسعار السلع في الأسواق العالمية، بدا أن البنوك المركزية الكبرى حول العالم تتحرك نحو تيسير سياستها النقدية من خلال خفض أسعار الفائدة أو إقرار برامج للتيسير الكمي تحفز النمو في اقتصاديات تلك البلدان.
وقرر المركزي الأسترالي، يوم الثلاثاء الماضي، في خطوة مفاجئة خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى مستوى 2.25 في المائة وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق من مستوى سابق بلغ نحو 2.5 في المائة. وتحريك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة هو أول رفع لها في نحو 18 شهرا.
والقرار الذي اتخذه المركزي الأسترالي، هو الأخير في سلسلة قرارات للبنوك المركزية الكبرى التي عادة ما تربط عملاتها بأسعار السلع التي تعاني هبوطا حادا في الفترة الأخيرة وفي مقدمتها أسعار النفط.
وقال محللون لـ«الشرق الأوسط» إن الخطوة التي أقدمت عليها البنوك المركزية الكبرى تأتي في وقت تتراجع فيه أسعار السلع، مع نظرة تشاؤمية لنمو الاقتصاد العالمي من قبل المؤسسات البحثية الدولية.
وفي تحرك مشابه لما أقدم عليه المركزي الأسترالي، خفض البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة الشهر الماضي مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. ويعرف عن الدولار الكندي ارتباطه الوثيق بأسعار النفط والعلاقة بينهما طردية، فمع ارتفاع أسعار الخام يرتفع الدولار الكندي والعكس صحيح.
ولدى كندا ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية. وتحوم أسعار الفائدة في كندا حاليا حول مستوى 0.75 في المائة بعد خفضها أيضا بواقع 25 نقطة أساس في الشهر الماضي.
وتراجعت أسعار النفط بصورة كبيرة منذ أن قررت أوبك الإبقاء على سقف الإنتاج دون تغيير في أواخر العام الماضي، ومنذ ذلك الحين فقدت أسعار الخام نحو 50 في المائة، قبل أن تسترد جزءا من عافيتها خلال الأيام القليلة الماضية بعد تراجع التنقيب عن النفط الصخري الأميركي مع انعدام الجدوى الاقتصادية.
وقال خبير أسواق السلع لدى ستاندرد تشارترد، أباه أوفن، في إفادة لـ«الشرق الأوسط»: «عادة ما تتحرك البنوك المركزية التي ترتبط أسعارها بسلع معينه نحو تيسير سياستها النقدية في حال انخفاض أسعار السلع، وهو ما يمكن استشفافه بوضوح في حالة المركزي الكندي». وتخفيض المركزي الكندي لأسعار الفائدة كان أول تحرك للبنك في هذا الصدد منذ سبتمبر (أيلول) عام 2010. ويتابع أوفن أنه «على مدار السنوات الماضية، كانت تلك البنوك تتابع عن كثب الوثبة الكبيرة في أسعار السلع، وبات لزاما عليها حماية الاقتصاد مع انخفاض الأسعار».
وبالتزامن مع خفض أسعار الفائدة خفض البنك المركزي الكندي أيضا من توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 2.1 في المائة في 2015. من توقع سابق بلغ نحو 2.4 في المائة. وأضاف أوفن أن «تخفيض أسعار الفائدة أيضا من قبل البنوك المركزية قد يؤشر على التوقعات السلبية لمستويات التضخم، وهو ما ظهر بوضوح في حالة كندا».
ويتوقع البنك المركزي الكندي أن تتراجع مستويات التضخم من 0.5 في المائة في الربع الأول من العام الجاري إلى 0.3 في المائة في الربع الثاني. وعادة ما تستهدف البنوك المركزية الكبرى مستويات تضخم تحوم حول مستوى 2 في المائة لتحفيز النمو.
وفي أستراليا التي تحرك البنك المركزي فيها أيضا بتخفيض أسعار الفائدة يوم الثلاثاء الماضي، جاء ذلك بالتزامن مع هبوط حاد في أسعار السلع التي يرتبط بها الدولار الأسترالي وفي مقدمتها الحديد. وتمثل صادرات الحديد نحو 20 في المائة من إجمالي الصادرات الأسترالية. وفي 2014 فقد الخام نحو 49 في المائة من قيمته وواصل هبوطه في مطلع تعاملات العام الجاري ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 2009.
وقال أرون ليسيل، خبير السلع لدى «سينشيري فايننشال»، لـ«الشرق الأوسط» إن «لجوء المركزي الأسترالي إلى خفض أسعار الفائدة جاء في وقت هام للغاية تتحرك فيه معظم البنوك المركزية للدفاع عن عملاتها واقتصادياتها. فأن تأتي متأخرا لأفضل من أن لا تأتي على الإطلاق».
وتحركت البنوك المركزية الكبرى بتيسير سياستها النقدية، على غرار المركزي الأوروبي خلال الفترة الماضية الذي أقر حزمة تحفيز بلغت قيمتها نحو 60 مليار يورو شهريا، فيما تستمر بنوك مركزية أخرى في برامج التيسير الكمي على غرار المركزي الياباني والبريطاني.
ويتابع ليسيل أن «القرار الذي اتخذه المركزي الأسترالي في هذه الحالة وثيق الصلة بأسعار خام الحديد والطلب على المواد الخام بصورة عامة، خاصة من الصين أحد أكبر الشركاء التجاريين لأستراليا».
وتشير بيانات صينية رسمية صدرت في مطلع الشهر الجاري إلى تباطؤ مؤشر القطاع الصناعي لأدنى مستوياته منذ عام 2012 في ظل انخفاض أرباح الشركات الصناعية، وهو ما يؤجج المخاوف بشأن وتيرة الطلب على السلع في أكبر مستهلك لها بالعالم. والاقتصاد الصيني سجل معدل نمو هو الأدنى منذ 24 عاما خلال عام 2014 ليبعث على مزيد من المخاوف بشأن وتيرة نمو الاقتصاد العالمي.
وانخفضت أسعار الحديد الخام لتسجل أدنى مستوياتها منذ منتصف عام 2009 عند 73.13 دولار للطن المتري، وفقا لبيانات مستقاة من موقع بورصة لندن للمعادن. وخفض بنك جي. بي مورجان توقعاته بالنسبة لأسعار الحديد الخام في 2015 عند 67 دولارا للطن المتري، أي أقل بنسبة 24 في المائة من توقعاته السابقة. وفي عام 2016. توقع البنك الاستثماري العالمي أن يبلغ متوسط سعر الطن المتري نحو 25 دولارا، بتراجع نسبته 23 في المائة عن التوقع السابق.
ويضيف ليسيل: «قد يتحرك المركزي الأسترالي لخفض جديد في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. ربما يبحثون عن سعر أقل لعملتهم في مقابل الدولار الأميركي».
وفي أعقاب خفض أسعار الفائدة، تراجع الدولار الأسترالي في مقابل الدولار الأميركي إلى أقل مستوى له في نحو 6 سنوات.
وفي محضر اجتماع المركزي الأسترالي الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، لا يزال البنك المركزي يرى أن الدولار مسعر بأكبر من قيمته بما يساهم في «إضعاف قيمة السلع الأولية». وأشار جلين ستيفينز محافظ البنك قبل ذلك إلى أن سعر الصرف المناسب للدولار الأسترالي يحوم حول مستوى 75 سنتا، فيما يبلغ السعر حاليا 78 سنتا لكل دولار أسترالي.
وفي نيوزلندا، التي ترتبط عملتها أيضا بسلة من السلع، ورغم إبقاء البنك المركزي لأسعار الفائدة حول مستوى 3.25 في المائة فإن المحضر الأخير للبنك يظهر اتجاه صانعي السياسة النقدية بالبلاد إلى خفض أسعار الفائدة بالتزامن مع خطوات شبيهة من قبل البنوك المركزية الكبرى.
* الوحدة الاقتصادية
بـ«الشرق الأوسط»

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.

هبوط أسعار السلع يدفع البنوك المركزية إلى تيسير سياستها النقدية لتحفيز النمو

{المركزي الأسترالي} يخفض أسعار الفائدة في خطوة مفاجئة