بكين: شينجيانغ «مثال ساطع» على تقدم الصين في مجال حقوق الإنسان

وزير الخارجية الصيني وانغ يي في ميونيخ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي في ميونيخ (إ.ب.أ)
TT

بكين: شينجيانغ «مثال ساطع» على تقدم الصين في مجال حقوق الإنسان

وزير الخارجية الصيني وانغ يي في ميونيخ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي في ميونيخ (إ.ب.أ)

أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم (الاثنين)، أن طريقة تعامل الصين مع الأقليات في شينجيانغ والتيبت «مثال ساطع» على تقدمها في مجال حقوق الإنسان، فيما تدرس دول غربية اتخاذ إجراءات ضد بكين بشأن القمع الذي يُمارَس ضد أقلية الأويغور.
وتعتقد جماعات حقوقية أن ما لا يقل عن مليون شخص من الأويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة يخضعون للاحتجاز في معسكرات بمنطقة شينجيانغ في شمال غربي البلاد، حيث تواجه الصين أيضاً اتهامات بتعقيم النساء لمنعهن من الإنجاب وفرض نظام عمل قسري، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وبعد نفي بكين في البداية وجود هذه المعسكرات، عادت لاحقاً لتدافع عنها بوصفها مراكز تدريب مهني تهدف إلى إبعاد الشباب عن اعتناق التطرف والإرهاب. وخلال منتدى حول العلاقات الأميركية - الصينية في بكين، قال وانغ في كلمة له إن «الأماكن التي تسكنها الأقليات العرقية مثل شينجيانغ والتيبت تبرز بوصفها أمثلةً ساطعةً على تقدم الصين في مجال حقوق الإنسان».
وتأتي كلمة وانغ في الوقت الذي أدان فيه سياسيون من دول عدة؛ بينها الولايات المتحدة، احتجاز الصين الأقليات في شينجيانغ؛ وقبل ساعات من إلقائه خطاباً عبر الفيديو في وقت لاحق الاثنين خلال الاجتماع السنوي لـ«مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن وانغ سيعرض أمام المجتمعين «فلسفة الصين وممارساتها وخبراتها في مجال حماية حقوق الإنسان». لكن وزارة الخارجية الأميركية عدّت أن تصرفات الصين في شينجيانغ ترقى إلى مستوى «الإبادة الجماعية»، في حين تدرس كندا إعلاناً مماثلاً.
وتقول جماعات حقوقية ونشطاء إن التيبتيين عانوا أيضاً من فرض قيود قاسية على دينهم وثقافتهم في ظل الحكم الصيني، بما في ذلك هدم أديرتهم، مما دفع بكثير منهم إلى التضحية بأنفسهم احتجاجاً في السنوات الأخيرة. وتمنع الصين الصحافيين من إرسال تقارير مستقلة من منطقة التيبت التي تصر بكين على أنها كانت متخلفة سابقاً وأنها عملت على تنميتها.
وقال وانغ، الاثنين، إن الصين «ملتزمة دائماً» بحماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط الأعمار في مناطق الأقليات على أنه دليل على حماية الحقوق هناك. وأضاف: «نعتقد أن الحق في موارد العيش والتنمية من الحقوق الإنسانية الأساسية ذات الأهمية القصوى».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».