فاعلية لقاح «فايزر» تصل إلى 99 % في منع المضاعفات

دراسة تؤكد قدرته على الحماية من مسببات العدوى بـ «كورونا»

تطعيم عامل طبي بلقاح «فايزر» في كولومبيا (أ.ف.ب)
تطعيم عامل طبي بلقاح «فايزر» في كولومبيا (أ.ف.ب)
TT

فاعلية لقاح «فايزر» تصل إلى 99 % في منع المضاعفات

تطعيم عامل طبي بلقاح «فايزر» في كولومبيا (أ.ف.ب)
تطعيم عامل طبي بلقاح «فايزر» في كولومبيا (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات لوزارة الصحة الإسرائيلية أن الحصول على جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا الذي طورته شركتا «فايزر» و«بيونتيك» يضمن فعالية هائلة. ووفقاً للبيانات فقد أظهر اللقاح فعالية بنحو 99 في المائة في منع الحاجة لدخول المستشفيات والحالات الخطيرة والوفاة لمن مر أسبوعان على حصولهم على الجرعة الثانية من اللقاح. ويتضمن البروتوكول الخاص باللقاح إعطاء جرعتين بفاصل ثلاثة أسابيع.
وإسرائيل هي الدولة الأولى في العالم التي تعكس بشكل قاطع تأثير اللقاح على أرض الواقع، كونها الأكبر في العالم من حيث نسبة الحاصلين على اللقاح من بين سكانها، البالغ عددهم 3.‏9 مليون نسمة. وبعد أسبوع من الجرعة الثانية، يكون اللقاح فعالاً بنسبة 9.‏91 في المائة في حماية الأشخاص من الإصابة بفيروس كورونا؛ و9.‏96 في المائة في الوقاية من الإصابة بحمى وصعوبات في التنفس، و6.‏95 في المائة و4.‏96 في المائة و5.‏94 في المائة في تطور الحالة بما يستدعي الدخول للمستشفيات، والحالات الخطيرة، والوفاة، على التوالي.
وبعد أسبوعين من الجرعة الثانية، ترتفع الفعالية إلى 8.‏95 في المائة في الوقاية من الإصابة بالفيروس. و98 في المائة للوقاية من الحمى وصعوبات التنفس، 9.‏98 في المائة، و2.‏99 في المائة، و9.‏98 في المائة، في تطور الحالة بما يستدعي الدخول للمستشفيات، والحالات الخطيرة، والوفاة، على التوالي. وبدأت إسرائيل في توزيع اللقاح في 19 ديسمبر (كانون الأول). وتسعى الحكومة لتقديم اللقاحات لجميع السكان الأكبر من 16 عاماً بحلول نهاية مارس (آذار). وتلقى نحو 3.‏4 مليون إسرائيلي الجرعة الأولى من اللقاح، بينهم ما يقرب من ثلاثة ملايين حصلوا على الجرعتين وفقاً للبروتوكول. ويعني هذا أن نصف سكان إسرائيل البالغ عددهم 3.‏9 مليون نسمة قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.
وأعادت إسرائيل فتح قطاعات من اقتصادها أمس الأحد، في إطار ما وصفته الحكومة بأنه بدء العودة إلى الحياة العادية بفضل حملة التطعيم للوقاية من كوفيد - 19 التي وصلت إلى ما يقرب من نصف السكان. والمحلات التجارية مفتوحة للجميع. لكن أماكن الترفيه مثل الصالات الرياضية والفنادق والمسارح تقتصر على من تلقوا جرعتي التطعيم بلقاح كورونا قبل الدخول بأكثر من أسبوع أو من تعافوا من المرض واكتسبوا مناعة مفترضة. وسيُمنح هؤلاء وضع «الجواز الأخضر» على تطبيق تابع لوزارة الصحة. ولا تزال قيود وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي قائمة. والمعابد اليهودية والمساجد والكنائس ملزمة بخفض عدد التجمعات فيها إلى النصف.
ويأتي تخفيف القيود في إسرائيل اليوم بعد عام بالضبط من تسجيل أول إصابة بكورونا ويعد جزءاً من خطة حكومية لفتح الاقتصاد على نطاق أكبر الشهر المقبل عندما يخوض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الانتخابات للفوز بفترة أخرى. وكتب نتنياهو على «تويتر» يقول: «نحن أول دولة في العالم تبعث نفسها من جديد بفضل ملايين اللقاحات التي أحضرناها». وأضاف: «هل تلقيت التطعيم؟ احصل على الجواز الأخضر وعد إلى الحياة».
من جهة متصلة، أظهرت دراسة أخرى لم يتم نشرها رسمياً وحصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منها أن لقاح شركتي «بيونتيك وفايزر» ضد فيروس كورونا المستجد يمكن أن يحمي من الإصابة بمسببات العدوى بالفيروس من الأساس. يشار إلى أنه حتى الآن لم يكن هناك سوى معلومات عن مدى قدرة اللقاح في الوقاية من الحالات المرضية الناتجة عن الفيروس. وجاء حالياً في مسودة الدراسة التي أجرتها الشركتان الألمانية والأميركية بالتعاون مع وزارة الصحة الإسرائيلية أن المادة الفعالة الموجودة في اللقاح «تتمتع بفاعلية عالية» في الحيلولة دون حدوث الإصابة بعدوى الفيروس من الأساس.
ولكن القائمين على الدراسة أوضحوا أيضاً في المسودة أن طريقة تناولهم للأمر قد تؤدي إلى المبالغة في تقييم تأثير اللقاح على حدوث العدوى. يشار إلى أنه من الصعب تقييم نتائج الدراسة. وتم تسريب مسودة الدراسة لصحافيين إسرائيليين بموقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني ولم يتم نشرها رسمياً، لا على مزود ما قبل الطباعة ولا في مجلة متخصصة تم فحصها من قبل الخبراء. وحصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخ منها.
وتستند مسودة الدراسة إلى بيانات صحية إسرائيلية لمجموعتي مقارنة، تم تطعيم أفراد إحداها ولم يتم تطعيم الأخرى. وأعرب خبير شؤون الصحة بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم بألمانيا، كارل لاوترباخ، عن تفاؤله حيال نتائج الدراسة. يشار إلى أنه لم يكن من الواضح حتى الآن إلى أي مدى يحول لقاح شركتي «بيونتيك - وفايزر» من العدوى بفيروس كورونا؛ لأن النتائج الأولية لدراسة سريرية كبيرة تم إجراؤها على أكثر من 40 ألف شخص لم تفحص حدوث العدوى نفسها، ولكنها فحصت الإصابة بالحالات المرضية.
وبحسب هذه الدراسة السابقة، يمتلك اللقاح فاعلية بنسبة 95 في المائة فيما يتعلق بالوقاية من الإصابة بالمرض نفسه، ويعني ذلك تراجع معدل حدوث الإصابة بحالات مرضية لدى 95 في المائة من المجموعة التي تلقت اللقاح في التجربة مقارنة بالمجموعة الأخرى التي لم يتم تلقيحها. ولكن من أجل السيطرة على الوباء بأقصى سرعة ممكنة، يجب ألا تتم الحيلولة فقط دون الإصابة بالمرض، ولكن يجب كسر سلاسل حدوث العدوى من الأساس.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».