أهالي ضحايا انفجار المرفأ يطالبون بعدم تحييد «الرؤوس الكبيرة»

مدّعٍ عام سابق قال لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يستبعد تعرُّض المحقق الجديد لضغوط

جانب من مظاهرة أهالي ضحايا انفجار المرفأ أمام قصر العدل (إ.ب.أ)
جانب من مظاهرة أهالي ضحايا انفجار المرفأ أمام قصر العدل (إ.ب.أ)
TT

أهالي ضحايا انفجار المرفأ يطالبون بعدم تحييد «الرؤوس الكبيرة»

جانب من مظاهرة أهالي ضحايا انفجار المرفأ أمام قصر العدل (إ.ب.أ)
جانب من مظاهرة أهالي ضحايا انفجار المرفأ أمام قصر العدل (إ.ب.أ)

يتابع أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت سير التحقيقات بترقب وحذر شديدين بعد تنحية القاضي فادي صوان محققاً عدلياً جديداً، فهم لا يريدون العودة بعد أكثر من ستة أشهر إلى نقطة الصفر، كما يقول المتحدث باسم لجنة أهالي الضحايا إبراهيم حطيط، ويطالبون بعدم تحييد أي متورط، ومن ضمنهم «الرؤوس الكبيرة» إذا ظهرت مسؤوليتها في التحقيقات، وعدم الاهتمام لأي حسابات سياسية أو طائفية.
ومن المفترض ألا يعود القاضي البيطار بالتحقيقات إلى نقطة الصفر، حسبما يرى مدعي عام التمييز الأسبق القاضي حاتم ماضي، الذي أوضح في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه يُفترض أن يبدأ قاضي التحقيق الجديد من حيث وصل سلفه مع كامل الحقّ له بأن يعود إلى إجراءات معيّنة يرى أنّه كان يجب القيام بها أو استكمال إجراءات سابقة يرى فيها نواقص.
ويشرح ماضي أنّ أوّل خطوة سيقوم بها المحقق العدلي الجديد هي الاطلاع على أوراق الملف ومنها الشهادات والإفادات والمحاضر ليكمل العمل، معتبراً أنّه يجب ألا نكون متفائلين ولا متشائمين في الوقت الذي ستستغرقه التحقيقات مع القاضي الجديد فذلك يعتمد على الاستراتيجيّة وخطة العمل التي يرسمها القاضي بعد الاطلاع على الملف. ويرى ماضي أنّه من الضروري جداً للقاضي الجديد التفرّغ للملف كلياً وليس جزئياً.
وفي حين رأى ماضي أنّه من الأفضل اتباع استراتيجية قائمة على الأولويات من الأهم إلى الأقل أهميّة مع مراعاة عامل الوقت، لم يستبعد أن يصطدم المحقق العدلي الجديد بعقبات قد تعيق عمله، ويقول: «كلّ محقق عدلي يستلم ملفاً حسّاساً معرّض لضغوط معيّنة» وعليه أن يكون مهنياً ومحترفاً.
ورأى ماضي أنّه يجب ألا يقع المحقق العدلي الجديد في الأخطاء الذي وقع فيها صوان لجهة عدم اتّباع الإجراءات القانونيّة لا سيّما لجهة التعاطي مع النوّاب وعدم طلب رفع الحصانة واتّباع سياسة انتقائية في الاستدعاءات.
وكان صوان قد ادّعى على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، ما أثار اعتراض جهات سياسية عدّة اتّهمته بالاستنسابية بالنظر إلى أن الرسالة التي وجهها إلى البرلمان تضمنت شخصيات أخرى، لكن الادّعاء اقتصر على الأشخاص الأربعة.
وتقدّم كل من زعيتر وخليل بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاضٍ آخر، متهمَين صوان بخرق الدستور بادعائه على وزيرين سابقين ونائبين في البرلمان، فيما يتمتع هؤلاء بحصانة دستورية ويُفترض أن تمرّ ملاحقتهم بمجلس النواب.
هذا المسار القانوني الذي يُحاط عادةً بتعقيدات سياسية، لا يكترث له أهالي الضحايا الذين يصرون على إنجاز التحقيقات بسرعة وإدانة المتورطين، وألا تكون هناك أي حسابات سياسية أو استثناءات أو تحييد لأي متورط من أي وزن كان.
ويقول المتحدث باسم لجنة أهالي الضحايا إبراهيم حطيط، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنّ الأهالي سيعطون فرصة للقاضي الجديد تحت عنوان «السرعة وعدم التسرّع» وأنّهم سيتابعون عمله ويقفون إلى جانبه حين يصيب ويرفعون الصوت اعتراضاً حين يخطئ، موضحاً أنّ اللجنة تسعى حالياً للقاء القاضي البيطار قبل بدء عمله، كما قابلت القاضي صوان، وذلك بهدف إيصال رسالة واضحة مفادها أنّه يجب عدم تحييد أي متورط، ومن ضمنهم «الرؤوس الكبيرة» المسؤولة عن الانفجار إذا ظهرت مسؤوليتها في التحقيقات، وعدم الاهتمام لأي حسابات سياسية أو طائفية.
وكان أهالي ضحايا انفجار المرفأ وفور إعلان تنحية صوان قد نفّذوا اعتصاماً أمام قصر العدل في بيروت، رافعين صور أبنائهم الضحايا ولافتات منددة بالسلطة السياسية، ولم يتركوا الشارع قبل تلقي وعد من وزيرة العدل ماري كلود نجم، والمعنيين في مجلس القضاء الأعلى بتعيين قاضٍ جديد فوراً.
ويلفت حطيط إلى أنّ الأهالي ونظراً إلى ضخامة الملف، طالبوا أيضاً بتعيين مساعد للمحقق العدلي، وذلك لاختصار الوقت، مشيراً إلى أنّ اللجنة تحضّر لتحركات قاسية وغير تقليديّة ستقْدم عليها في حال شعرت بأي مماطلة أو عدم جديّة في استكمال التحقيقات، فهي حالياً «تراقب السير بالملف ليُبنى على الشيء مقتضاه» لا سيما أنّ الأهالي أصحاب حق ولا يريدون غير العدالة.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.