مدع دولي سابق لـ«جرائم الحرب»: 900 ألف وثيقة لإدانة النظام السوري

السفير ستيفن راب قال لمحطة أميركية إن الأدلة ضد النظام «أقوى من التي توفرت ضد النازيين»

بعد انفجار سيارة في أعزاز شمال سوريا أواخر الشهر الماضي (أ.ف.ب)
بعد انفجار سيارة في أعزاز شمال سوريا أواخر الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

مدع دولي سابق لـ«جرائم الحرب»: 900 ألف وثيقة لإدانة النظام السوري

بعد انفجار سيارة في أعزاز شمال سوريا أواخر الشهر الماضي (أ.ف.ب)
بعد انفجار سيارة في أعزاز شمال سوريا أواخر الشهر الماضي (أ.ف.ب)

قال ستيفن راب الذي عمل في منصب سفير الولايات المتحدة لشؤون قضايا جرائم الحرب إن الرئيس السوري بشار الأسد سيتلقى «ضربة قاصمة» في حال جرت محاكمته، وإن الأدلة ضده «أقوى وأبلغ إثراً مما تم جمعه لإدانة النازيين».
وأوضح المدعي العام الأسبق لشؤون جرائم الحرب أنه «جرى حشد مجموعة من الأدلة ضد الرئيس السوري هي أقوى وأبلغ أثراً مما تم جمعه بواسطة الحلفاء لإدانة النازيين في محاكم نورمبيرغ الشهيرة. فلقد كان النازيون مشهورين بتوثيق فظائعهم، غير أنه قال إنهم لم يلتقطوا صوراً للأفراد من الضحايا بمعلومات توثيقية صحيحة، بينما هناك الآلاف من صور الضحايا الذين تعرضوا للتعذيب الشديد حتى الموت على أيدي أتباع بشار الأسد، فضلاً عن الأوراق التي تربط وفاتهم بالطاغية السوري».
ويتحدث سكوت بيلي عن هذه الجرائم، وعن المصور الذي خاطر بحياته من أجل كشفها أمام العالم، في حلقة اليوم من برنامج «60 دقيقة» على قناة «سي بي إس». وحسب ملخص عن الحلقة: «لقي أكثر من 250 ألف مدني سوري مصرعهم في الحرب الأهلية الجارية التي تدخل عامها العاشر، من بينهم ضحايا ممارسات التعذيب، والجماهير الذين قتلوا جراء هجمات الغازات الكيميائية على الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة السورية».
يقول السفير راب الذي كان المدعي العام في جرائم الحرب في سيراليون ورواندا: «لدينا جرائم القتل وجرائم التعذيب وجرائم الاغتصاب، وأشكال أخرى من العنف الجسدي والجنسي، فضلاً عن الاحتجاز القسري وجرائم التشويه».
وأضاف البيان: «عمل نظام الأسد الحاكم على توثيق تلك الأحداث والمجريات في ملفات جرى التخلي عنها في مناطق الحرب». ولقد جرى تهريب أكثر من 900 ألف ملف، ثم فهرستها من قبل «اللجنة المستقلة للعدالة والمساءلة الدولية». ويترأس السفير راب تلك اللجنة التي تتلقى التمويل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بصورة كبيرة.
وصرح السفير راب لبيلي: «ما من شك في أن الوثائق تشير إلى الرئيس الأسد، وأعني أنها تمثل جهداً تنازلياً منظماً للغاية. وهناك وثائق تحمل اسمه عليها. ومن الواضح أن هذه الاستراتيجية تجري تحت صياغته وإشرافه. لقد حصلنا على أدلة ضد بشار الأسد بأفضل مما كانت لدينا ضد ميلوسيفيتش في يوغوسلافيا السابقة، وبأفضل مما حصلنا عليه ضد النازيين في محاكم نورمبيرغ، نظراً لأن النازيين لم يلتقطوا صوراً فردية لكل ضحية من ضحاياهم، مع بيانات تعريفية عن كل واحد منهم».
ويرجع الفضل في ذلك في أغلب الأمر إلى «قيصر»، وهو الاسم المستعار الذي يستخدمه مصور عسكري سوري مُكلف بالعمل في المشارح لتصوير الموتى داخل السجون السرية. وقد قال «قيصر» لبيلي من خلال مترجم: «كان من الواضح تماماً أنهم تعرضوا للتعذيب الشديد؛ كانت أجسادهم هزيلة للغاية؛ عبارة عن هياكل عظمية مجردة. وكان هناك أشخاص قد اقتلعوا أعينهم من محاجرها. وكانوا يعذبونهم بالصعق الكهربائي المستمر، ويمكنك التأكد من ذلك برؤية البقع الداكنة المنتشرة على أجسادهم. كنا نشهد كل نمط من أنماط التعذيب على أجساد هؤلاء الأشخاص. كنت أقول لنفسي كيف يمكن لهذه الحكومة أن تصنع هذه الفظائع في أبناء شعبها. لقد خاطرت بحياتي وحياة أسرتي حتى أتمكن من مواجهة العالم كله وكشف فظائع ووحشية نظام الطاغية السوري بشار الأسد».
وضع المصور «قيصر» الصور على قرص فلاش، وأعطاه إلى صديقه «سامي»، وهو اسم مستعار أيضاً، ذلك الذي قام بتنزيلها على حاسوب وتمكن من تهريبها، وهو يقول إنها صور عبارة عن أدلة تجريمية قاطعة. لقد احتفظت الحكومة السورية بسجلات لعدد القتلى: «مع كل جثة قتيل، تجد 3 أرقام ملحقة بها، ومكتوبة على أجزاء مختلفة من الجسد؛ يشير الأول إلى رقم المعتقل، والثاني إلى رقم فرع الاستخبارات الذي أشرف على استجواب وتعذيب المعتقل حتى الموت، والثالث رقم تسلسلي يمنحه الطبيب يدل على ترتيب الجثة بين تعداد القتلى من الرجال أو النساء».
و«لقد فعلوا ذلك حتى يتسنى لجيرانهم أو أصدقائهم معرفة ما حدث لهم في يوم من الأيام»، تماماً كما قال سامي: «لقد كانت مسؤولية رهيبة ملقاة على عاتقي أنا وقيصر؛ مسؤولية تجاه الشعب السوري حتى نتمكن من الكشف والإثبات، وإبلاغهم بمصير ذويهم وأحبائهم».
وقد عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي على فحص عينة من 242 صورة من صور «قيصر». وأفاد المكتب بأنهم لم يعثروا على دليل واحد يفيد بخضوع تلك الصور للتلاعب بأي شكل من الأشكال. وقالت الشبكة الأميركية: «اعترض حلفاء النظام السوري، روسيا والصين، على محاولات الأمم المتحدة جلب الحكومة السورية للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية. ويوشك بشار الأسد تحقيق الانتصار النهائي في الحرب الأهلية السورية، ومن المحتمل كذلك أن يحظى مجرمو الحرب بأمان كامل في سوريا تحت قبضته الحديدية القاسية».
وقال: «إنني مواطن أميركي متفائل. لقد شاهدت مواقف أخرى اعتقدنا أنها ميؤوس منها إلى درجة كبيرة، حيث لم يرَ أحد سبيلاً لتحقيق العدالة، ولكن نجحنا. ولا تزال الاحتمالات قائمة، ومن إحدى السبل التي نتحرك بها على هذا المسار هي حشد الأدلة القاطعة في الآونة الراهنة».



رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.


«اتفاق غزة»: مقترح أميركي بشأن نزع تدريجي لسلاح «حماس» ينتظر ضمانات

TT

«اتفاق غزة»: مقترح أميركي بشأن نزع تدريجي لسلاح «حماس» ينتظر ضمانات

طفل يسير حاملاً وعاء ماء بعد أن ملأه من خزان مياه متنقل في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يسير حاملاً وعاء ماء بعد أن ملأه من خزان مياه متنقل في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

يقترب ملف نزع سلاح حركة «حماس» من تطور جديد يمكن أن يساعد في فك أكثر ملفات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تعقيداً، مع تسريبات أميركية عن مقترح جديد يستهدف حلاً تدريجياً يشمل إخراج العتاد الثقيل من الخدمة فوراً.

المقترح الذي لم يخرج إلى إطاره الرسمي بعدُ، ولم يتحدث عنه الوسطاء أو «حماس»، يعتقد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنه قد يكون حلاً مناسباً شريطة أن تكون هناك ضمانات خاصة أميركية لتنفيذه وعدم انقلاب إسرائيل عليه، مشيرين إلى أنه بخلاف الضمانات الأميركية ستكون الضمانات على أرض الواقع أهم؛ مثل الانسحاب الإسرائيلي وانتشار قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة الفلسطينية.

وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، الأربعاء، بأن واشنطن تعد مقترحاً جديداً موجهاً لحركة «حماس» يتضمن تسليم الأسلحة الثقيلة القادرة على ضرب إسرائيل، مع السماح لها بالاحتفاظ ببعض الأسلحة الخفيفة في المرحلة الأولى، وسيُقدَّم هذا المقترح خلال أسابيع.

مقاتلون من «كتائب عز الدين القسام» الجناح العسكري لـ«حماس» في خان يونس يوم 20 فبراير 2025 (د.ب.أ)

وحسب «نيويورك تايمز»، تهدف الخطة إلى إخراج الأسلحة الثقيلة من الخدمة فوراً، مع تسجيل الأسلحة الشخصية، ونقل مسؤولية الأمن إلى الإدارة الفلسطينية الجديدة في القطاع، فيما تتمسك إسرائيل بنزع سلاح «حماس» قبل أي انسحاب لقواتها من غزة، وتُصرّ الحركة على عدم التخلي عن أسلحتها دون ضمانات ملموسة تشمل دمج جهاز شرطتها ضمن الهيكل الأمني والإداري للقطاع.

ويأتي المقترح الذي سربته الصحيفة الأميركية بعد يومين من رفض القيادي البارز بـ«حماس»، خالد مشعل، في منتدى بالدوحة، الأحد، نزع السلاح كلياً قائلاً: «شعبنا ما زال تحت الاحتلال، لذلك فالحديث عن نزع السلاح هو محاولة لجعل شعبنا ضحية يسهل القضاء عليه وإبادته، من طرف (إسرائيل) المتسلحة بكل السلاح الدولي».

ودعا مشعل «مجلس السلام»، الذي يرأسه ترمب إلى اعتماد «مقاربة متوازنة» قبيل اجتماعه المرتقب يوم 19 فبراير (شباط) الحالي، فيما أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن نتنياهو وقَّع، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، على عضوية الانضمام «لمجلس السلام» في غزة قبل لقاء الرئيس دونالد ترمب.

فلسطينيون يركبون على ظهر عربة تجرها سيارة في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى الخبير العسكري والاستراتيجي العميد سمير راغب أن هذا المقترح قد يكون مقبولاً فلسطينياً ويعد حلاً واقعياً، لافتاً إلى أن هذا القبول يأتي من منطلق استحالة نزع كل الأسلحة دفعة واحدة، خصوصاً في ظل حالة الفوضى وانتشار السلاح الخفيف بأيدي العامة، ووجود عدائيات ضد «حماس» لا سيما من الجماعات المدعومة من إسرائيل وهو ما يجبرها على الاحتفاظ بسلاح خفيف إلى حين وجود قوات أمنية رسمية ومسيطرة على القطاع بمهنية.

ولفت راغب إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استبق هذا المقترح وصرح برغبته في نزع 60 ألف قطعة سلاح خفيف من «حماس»، مما يعني أننا سنكون أمام جولة تتطلب ضغوطاً أميركية على إسرائيل لقبول هذا المقترح.

ونبه إلى أن المقترح قابل للتطبيق خصوصاً أن حركة «حماس» قد فقدت بالفعل الجزء الأكبر من سلاحها الثقيل، سواء بنفاد الذخيرة ببعض الأسلحة الثقيلة أو تدمير منظومة الصواريخ، والمتبقي لديها في الأغلب هو سلاح خفيف.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أن هناك فرصة كبيرة لنجاح مخطط نزع السلاح تدريجياً، لأسباب أبرزها أن الإدارة الأميركية ستنزع أي مبرر لتعطيل المرحلة الثانية، وستعمل على وجود قوات الاستقرار، فضلاً عن أن «حماس» سوف تتمكن من تبرير مبدأ النزع لدى أنصارها الرافضين.

ويعتقد مطاوع أن إسرائيل تعيش عام انتخابات، وبالتالي نتنياهو وغيره سيصدرون تصريحات متشددة، وسيستغل نزع السلاح في هذا الأمر، لكن الموقف الأميركي وضغوطه حاسمة في هذا الاتجاه.

وفي الجانب الآخر، لا تزال إسرائيل تواصل عملياتها، وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء مقتل أحمد حسن، قائد كتيبة بيت حانون التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة، خلال عملية عسكرية شمال القطاع.

وفي ظل هذه الخروقات الإسرائيلية، يرى راغب أنه من الطبيعي أن تكون هناك ضمانات أميركية، والمضي في تنفيذ خطة السلام بإعادة الإعمار ونشر قوات الاستقرار الدولية التي من المفترض أن تكون مراقباً فاصلاً بين الطرفين لمدة عامين، لمنع أي اعتداءات إسرائيلية ومنع «حماس» من إحداث هجمات، مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع دون احتكاك.

وأوضح أن ذلك سيتم تحت رقابة قوات الاستقرار والشرطة الفلسطينية، وبالتالي لن تكون هناك فرصة لإعادة تسلح «حماس»، كما لن تكون هناك أسباب لعودة إسرائيل للحرب، خصوصاً أن كل شيء يمضي وفق خطة ترمب، مشيراً إلى أن تسليم السلاح يمثل بالنسبة لإسرائيل قضية رمزية تعني أنها نفذت أهداف الحرب، سواء كان جزءاً منها تم بالقوة أو آخر عبر التفاوض وتنفيذ مقترح ترمب.

ويعتقد مطاوع أن استمرار القصف شبه اليومي على غزة جزء من الملاحقة الساخنة التي تنتهجها حكومة نتنياهو ضمن سياق الانتخابات، والتأكيد على تنفيذ شروطها وأنها ستتوقف بعد نزع السلاح، لا سيما مع ضمانات مؤكدة من واشنطن في هذا الصدد لتهدئة المنطقة.