مدير وكالة الطاقة الذرية يصل طهران

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي والرئيس الإيراني حسن روحاني خلال زيارة إلى طهران (أرشيفية - أ.ف.ب)

وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، مساء (السبت)، إلى إيران، وفق ما أفاد سفير طهران لدى الوكالة، عشية انتهاء مهلة حددتها طهران لتقليص عمل المفتشين الدوليين بحال عدم رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها.
ونشر السفير كاظم غريب أبادي صورة عبر حسابه على موقع «تويتر»، يظهر فيها غروسي متوسطا إياه ونائب رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي، مع تعليق جاء فيه «المدير العام غروسي وصل الآن الى طهران»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وانسحبت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أحادياً، من الاتفاق النووي عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.
وبعد عام من ذلك، بدأت إيران بالتراجع تدريجياً عن العديد من الالتزامات الأساسية في الاتفاق المبرم في فيينا عام 2015 بينها وبين كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا.
وأبدت إدارة بايدن استعدادها للعودة إلى الاتفاق، لكنها اشترطت بداية عودة إيران إلى التزاماتها.
في المقابل، تشدد طهران على أولوية رفع العقوبات، مؤكدة أنها ستعود إلى التزاماتها في حال قامت الولايات المتحدة بذلك.
وبموجب قانون أقره مجلس الشورى الإيراني في ديسمبر (كانون الأول)، يتعين على الحكومة الإيرانية تعليق التطبيق الطوعي للبروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، في حال عدم رفع واشنطن للعقوبات بحلول 21 فبراير (شباط).
وسيقيد ذلك بعض جوانب نشاط مفتشي الوكالة الدولية التي تبلغت من طهران دخول الخطوة حيز التنفيذ في 23 منه.
وعشية وصوله، قال غروسي: «أسافر إلى طهران للقاء مسؤولين إيرانيين بارزين من أجل التوصل إلى حل مقبول من الطرفين، متلائم مع القانون الإيراني، لتتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مواصلة نشاطات التحقق الأساسية في إيران».
وأضاف عبر موقع «تويتر»: «أتطلع قدماً إلى تحقيق نجاح، يصب ذلك في مصلحة الجميع».
وتمتد زيارة المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة حتى غد (الأحد)، ولم تعلن طهران أو الوكالة التي تتخذ من فيينا مقراً لها، موعداً لوصوله.
وأكد رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، أن الخطوة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ، الثلاثاء.
ونقل عنه الموقع الإلكتروني للتلفزيون الرسمي قوله إن إيران تنفذ قرار البرلمان «والطرف الآخر لم ينفذ حتى الآن واجباته برفع العقوبات، لذا سيتم تعليق عمليات التفتيش التي تتجاوز (اتفاق) الضمانات».
وأضاف: «خلال لقاء الغد مع السيد غروسي، ستتم مراجعة ومناقشة اعتبارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار اتفاق الضمانات والتعاون الثنائي» بينها وبين طهران.
وسبق لإيران التأكيد أنها لن تطرد مفتشي الوكالة التابعة للأمم المتحدة أو توقف التعاون معهم.
وأبرم الاتفاق النووي بعد أعوام من المفاوضات، وهدف بشكل أساسي إلى رفع العديد من العقوبات المفروضة على إيران، مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان عدم سعيها لتطوير سلاح نووي.
وأبدت إدارة بايدن، الخميس، استعدادها للمشاركة في مباحثات برعاية الاتحاد الأوروبي ومشاركة كل أطراف الاتفاق، للبحث في السبل الممكنة لإحيائه.
وأمس (الجمعة)، أبلغ بايدن مؤتمر ميونيخ للأمن أن بلاده ستتعاون عن كثب مع حلفائها في سبل التعامل الدبلوماسي مع إيران، بعدما اعتمد سلفه ترمب سياسة عدائية حيال طهران قامت بشكل أساسي على «الضغوط القصوى».
وقال بايدن إن «تهديد الانتشار النووي لا يزال يتطلب دبلوماسية وتعاوناً دقيقَين فيما بيننا».
وأضاف: «لهذا السبب قُلنا إننا مستعدون لإعادة الانخراط في مفاوضات مع مجموعة (5+1) بشأن برنامج إيران النووي»، في إشارة إلى الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن وألمانيا.
وتابع: «يجب علينا أيضاً معالجة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وسنعمل في تعاون وثيق مع شركائنا الأوروبيين وغيرهم بينما نمضي قدماً».
وسبق للإدارة الجديدة أن أبدت رغبة في توسيع الاتفاق ليشمل ملفات أبرزها برنامج الصواريخ الباليستية والنفوذ الإقليمي لطهران إلا أن مسؤولين إيرانيين بينهم الرئيس حسن روحاني، أعلنوا رفضهم أي تعديل في بنوده.
وجددت إيران، الجمعة، على لسان وزير الخارجية محمد جواد ظريف، تأكيد مطلبها رفع العقوبات المفروضة عليها، في أعقاب الطرح الأميركي للمباحثات.
وكتب ظريف على موقع «تويتر»: «ترفع الولايات المتحدة بشكل غير مشروط وفاعل كل العقوبات التي فرضت أو أعيد فرضها أو أعيدت تسميتها من قبل ترمب»، مضيفاً: «عندها، سنعكس فوراً كل الإجراءات التعويضية التي اتخذناها» من 2019.
وستكون الخطوة الإيرانية المقبلة الأحدث ضمن سلسلة الخطوات التي اتخذت تدريجياً منذ مايو (أيار) 2019، ومنها في يناير (كانون الثاني)، زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة، بينما يحددها الاتفاق بـ3.67.
وحذرت الولايات المتحدة والدول الأوروبية المنضوية في الاتفاق، إيران، من تبعات خطوتها المقبلة. ودعت هذه الدول بعد اجتماع لوزراء خارجيتها، الخميس، إيران، إلى تقييم «عواقب إجراء خطير كهذا، خصوصاً في هذه اللحظة التي تسنح فيها الفرصة، العودة إلى الدبلوماسية».
لكن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، رأى أن الإجراء لا يحول دون ملاقاة أي بادرة حسن نية أميركية.
وكتب في مقال رأي، السبت، في صحيفة «إيران» الحكومية، أن الخطوة المقبلة «لا تتعارض مع التزامنا بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي)، وليست عائقاً حيال ردود متناسبة ومتناسقة مع أي خطوة من الولايات المتحدة لتثبت حسن نيتها في مسار عودة الأطراف إلى التزاماتهم».
وأضاف: «الآن، يمكننا أن نتوقع بثقة، أنه على رغم الأخذ والرد الدبلوماسي الذي يشكل مقدمة طبيعية لعودة كل الأطراف إلى إلزاماتهم بما فيها رفع كل العقوبات في المستقبل القريب، فإن المبادرات الدبلوماسية ستعمل بشكل جيد إلى حين تحقيق النتيجة المرجوة».