تقرير: المواجهة بين أميركا وإيران تُظهر صعوبة إنقاذ الاتفاق النووي

الرئيس الأميركي جو بايدن (يمين) والرئيس الإيراني حسن روحاني (أ.ب)

رغم سعي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لمد غصن الزيتون لإيران، لاجتذابها للمشاركة في مباحثات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، سارع القادة في طهران بتوضيح أن هذا الأمر لن يكون سهلاً.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء في تحقيق لها أنه بعدما أعلنت الولايات المتحدة، يوم الخميس الماضي، أنها على استعداد للاجتماع مع إيران إلى جانب مشاركين آخرين في الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترمب قبل ثلاثة أعوام، أوضحت إيران أنه لن تكون هناك عودة سريعة من جديد للاتفاق المعروف بـ«خطة العمل الشامل المشتركة».
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده سوف تنضم للمباحثات فقط بعد أن تتخلى الولايات المتحدة عن العقوبات، وهو أمر استبعدته الولايات المتحدة مراراً وتكراراً، حسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».
وقال جيرارد أرود، وهو سفير فرنسي سابق لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، ساعد في عملية التفاوض بشأن العقوبات التي فُرضت على إيران قبل التوصل لاتفاق عام 2015، إنه «قبل أي مفاوضات، هناك مرحلة الزهو، ولذلك فإن هذا ما نراه الآن من جانب إيران... فالجانبان يبحثان عن طريقة للعودة تتيح لهما حفظ ماء الوجه بالنسبة لمواطنيهما».
وسواء كان ذلك تهيئة لأمر ما أم لا، فإن الإقبال والإدبار بين الدولتين يُعد تذكيراً حاداً بمدى الصعوبة التي ستكون عليها عملية إحياء الاتفاق النووي؛ إذ يبدو بعيد المنال أي هاجس بأن يستطيع الرئيس جو بايدن إقناع إيران بسرعة العودة للالتزام بالاتفاق، مما يتيح للولايات المتحدة الانضمام إليه من جديد، ثم التفاوض للتوصل لاتفاق أكثر قوة، وفقاً لـ«بلومبرغ».
وذكر التقرير أنه ليس لدى إيران حافز كبير يدفعها لتقديم تنازلات، في ظل احتمال تحقيق المحافظين مكاسب في انتخاباتها العامة التي ستجري هذا الصيف. وتعني المعارضة من جانب الأعضاء الجمهوريين وبعض الديمقراطيين في الكونغرس أنه ليس بوسع بايدن أن يبدو ضعيفاً، حتى وهو يحاول العدول عن مسار استراتيجية عهد ترمب المتمثل في ممارسة «أقصى ضغط» على إيران.
ويشير التقرير إلى أن الأطراف الأوروبية في الاتفاق رحَّبت بخطوة إدارة بايدن للعودة للدبلوماسية مع إيران وإحياء حوارها «الواثق والعميق» مع الولايات المتحدة. وحثت هذه الأطراف إيران على عدم مواصلة التهديدات بوقف عمليات التفتيش النووية المفاجئة، والمخاطرة بتقويض الجهود الدبلوماسية.
وقال دبلوماسي أوروبي كبير إن هناك الآن فرصة واقعية لتحقيق تقدّم، لكنه حذر من أن الكثير سوف يعتمد على الخطوات التي لدى إيران استعداد لاتخاذها، لافتاً إلى أن طهران لم تُظهر أي دلالة قوية على أنها تريد العودة إلى الالتزام بالاتفاق.
وتتمثل الخطوة التالية الفورية في عقد الاتحاد الأوروبي للاجتماع الذي وافقت الولايات المتحدة على المشاركة فيه، على أمل أن يكون هذا الاجتماع دافعاً لإيران والولايات المتحدة لاتخاذ خطوات فردية ربما يتم تنسيقها لإحياء الاتفاق، حسبما قال الدبلوماسي الأوروبي.
ومع ذلك، فقد لمح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة له، أمس (الجمعة)، إلى أن الإجراءات الأميركية ليست كافية للغاية، وكرَّر المطالب بأن تقوم إدارة بايدن أولاً بإلغاء العقوبات التي فرضها ترمب قبل أن تعيد إيران نشاطها النووي ليكون متفقاً مع شروط الاتفاق.
ويكشف الإقبال والإدبار بعض الحقائق غير المريحة، أبرزها أنه رغم العقوبات الأميركية، ليس لدى إيران شعور قوي بأن هناك حاجة لسرعة العودة للالتزام بالاتفاق في القريب العاجل، وفقاً لجون الترمان مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.
وقال الترمان: «أخشى أن يكون الإيرانيون على اقتناع بأن التوصل لاتفاق سوف يحرمهم من آخر ذرة لممارسة النفوذ... لذلك لست متأكداً من إمكانية اجتذاب الإيرانيين لاتفاق آخر، ومن المؤكد أنه ليس من الممكن تحقيق ذلك بسرعة».
وكان الهدف من العرض الأميركي لإجراء مباحثات هو استعادة مسار دبلوماسي مع إيران، التي تتخلى تدريجياً عن التزاماتها بمقتضى الاتفاق النووي منذ انسحاب ترمب من الاتفاق عام 2018.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين سكاي للصحافيين، أمس، «إن الأمر يتعلق بإجراء مباحثات عن المسار المستقبلي».
من ناحية أخرى، تخيم السياسة بظلالها بدرجة كبيرة على الجانبين. فالرئيس الإيراني حسن روحاني يريد إنقاذ الاتفاق وإرثه قبل تركه منصبه في وقت لاحق هذا العام، لكنه مصمم على عدم الخضوع للمطالب الأميركية.
ويعارض خصومه المتشددون - الذين يسيطرون على معظم مؤسسات الدولة واسعة النفوذ في إيران والذين من المرجح أن يهيمنوا على الانتخابات الرئاسية في يونيو (حزيران) المقبل - أي ارتباط مع الولايات المتحدة ويريدون علاقات أكثر قرباً مع روسيا.
وفي الشهر الماضي، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه إذا عادت إيران إلى الالتزام بالاتفاق، فسوف تسعى الولايات المتحدة إلى التوصل إلى اتفاق «أطول أمداً وأكثر قوة» لمعالجة ما وصفه بالقضايا المحفوفة بالمشاكل المعقدة.
وذكر التقرير أنه سوف يتعين على الجانبين، قبل كل شيء، الاتفاق على عقد اجتماع بينهما.
وفي الأسبوع المقبل يأتي أول اختبار للجهد المتجدد لتحقيق وفاق، حيث تقول إيران إنها سوف توقف السماح لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» بالقيام بأي عمليات تفتيش مفاجئة، وذلك من خلال وقف العمل وفقاً لما يسمى بالبروتوكول الإضافي ابتداء من 23 فبراير (شباط) الحالي. وإذا تم ذلك، لن يكون المجتمع الدولي قادراً بدرجة كافية على رصد الطموحات النووية لإيران بدقة.