صندوق بنية تحتية لإنقاذ أفريقيا من «مجاعة مالية»

يعمل الاتحاد الأفريقي على تأسيس صندوق لتمويل البنية التحتية وسط إجهاد الجهات المانحة وارتفاع مستويات الدين (رويترز)

قال رايلا أودينغا مسؤول ملف البنية التحتية في الاتحاد الأفريقي، إن التكتل يؤسس صندوقاً لتمويل تشييد الطرق والسكك الحديدية ومحطات الكهرباء التي تشتد حاجة القارة إليها، ليتحول بذلك لمصادر تمويل جديدة بسبب الإجهاد الذي تعاني منه الجهات المانحة وارتفاع في مستويات الدين.
ويقول الاتحاد الأفريقي، إن عجز تمويل البنية التحتية السنوي في القارة يتراوح بين 60 و90 مليار دولار، حسب التقديرات، مما يجعل من الصعب على التكتل التعجيل بتحقيق هدفه المتمثل في دمج الأسواق المنفردة المتباينة لتصبح منطقة تجارة حرة موحدة. وأضاف أودينغا الممثل المعني بالبنية التحتية في الاتحاد لـ«رويترز»: «أفريقيا تعاني من مجاعة مالية عندما يتعلق الأمر بالاحتياج لتطوير البنية التحتية».
ويحول الاتحاد الأفريقي، المؤلف من 55 دولة، نظره حالياً صوب صناديق الثروة السيادية والتقاعد والتأمين في دول مثل جنوب أفريقيا وأنغولا ونيجيريا والمغرب ومصر وكينيا لجمع السيولة. وقال أودينغا، إن الاتحاد سيدعو تلك الصناديق لاستثمار نحو خمسة في المائة من حيازاتها، «وهو ما سيكون أكثر ربحية لهذه المؤسسات من تركها لتلك الأموال دون استغلال».
وأشار إلى أن محادثات تجري مع تلك الصناديق، وأن خبراء الاتحاد الأفريقي يضعون الأسس القانونية والمالية لصندوق البنية التحتية الذي ستديره وكالة تأسست حديثاً، وهي وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية.
يأتي ذلك التحرك بينما أعلن الاتحاد الأفريقي، الأربعاء الماضي، عن انطلاق فعاليات «المنتدى الاقتصادي الدولي العشرون حول أفريقيا» يوم الاثنين الموافق 22 فبراير (شباط) الحالي.
وأوضح الاتحاد الأفريقي، في بيان، أن المنتدى - الذي يجري عبر الفيديو كونفرانس - فرصة لإعادة البناء في أعقاب أزمة جائحة «كورونا»، لاستكمال التركيز على «أجندة 2063» الطموحة، كما سيركز المنتدى على مناقشة دور منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتعزيز التحول الإنتاجي للقارة.
ومن بين القضايا المثارة التي يركز عليها المنتدى السياسات المالية ومصادر التمويل الحكومية، إذ يناقش التدخلات المالية والنقدية والمالية التي يمكن أن تحفز الاقتصادات الوطنية، ومقدرة الحكومات الأفريقية على التوسع في تعزيز القاعدة الضريبية ودور شركاء أفريقيا الدوليين في إدارة الدين العام والإجراءات الجديدة لعصر جديد من التعاون مع القارة، كما يناقش المنتدى الاستفادة الكاملة من الزخم الرقمي في أفريقيا لتسريع الانتقال إلى العصر الحديث.