«بنك أوف أميركا» يحذّر من فقاعات أصول ضخمة

توقع تراجعاً 10% للأسهم

«بنك أوف أميركا» يراقب أداء الأسهم (أ.ب)
«بنك أوف أميركا» يراقب أداء الأسهم (أ.ب)
TT

«بنك أوف أميركا» يحذّر من فقاعات أصول ضخمة

«بنك أوف أميركا» يراقب أداء الأسهم (أ.ب)
«بنك أوف أميركا» يراقب أداء الأسهم (أ.ب)

قال «بنك أوف أميركا» أمس (الجمعة)، إن تدافعاً قياسياً صوب أسهم كبرى شركات التكنولوجيا شهد استقطاب صناديق الأسهم لتدفقات بقيمة 27.8 مليار دولار الأسبوع الماضي، في ظل تمخض السياسة النقدية فائقة التيسير عن «فقاعات» للأصول أضخم من أي وقت مضى.
وقال بنك الاستثمار الأميركي إن القيمة السوقية العالمية ارتفعت 50 تريليون دولار، أو ما يعادل 6.2 مليار دولار في الساعة، منذ مارس (آذار) الماضي، مسجلةً وتيرة أسرع عشر مرات تقريباً مقارنةً مع المسجّل في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008 مباشرةً. وتسببت مبالغ غير مسبوقة من النقد يضخها صانعو السياسات في الأسواق المالية العالمية في دفع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى إلى مستويات قياسية مرتفعة، إذ يسعى المستثمرون وراء العوائد على الاستثمارات والتي تتراوح من «بتكوين» إلى الأصول الحقيقية.
ويتوقع «بنك أوف أميركا» تراجعاً 10% للأسهم، التي يجري تداولها عند ما يزيد على 22 مثلاً للأرباح المستقبلية في 12 شهراً، وهي القيمة الأعلى منذ فقاعة مواقع الإنترنت في أواخر التسعينات. واستقطبت شركات التكنولوجيا الكبرى تدفقات قياسية بقيمة 19 مليار دولار في الأسابيع الستة الماضية. وتلقت صناديق السندات 12.6 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، حسب بيانات التدفقات من «بنك أوف أميركا».
ونزحت تدفقات بقيمة 300 مليون دولار من ديون الأسواق الناشئة، وهو أكبر تخارج منذ يوليو (تموز) 2020، بينما سجلت صناديق أسهم الأسواق الناشئة دخول تدفقات بقيمة 5.3 مليار دولار.
في غضون ذلك، أدت توقعات زيادة التضخم إلى أن تتفوق الأصول الحقيقية في الأداء على الأصول المالية منذ بداية 2021، مما حفّز المستثمرين على ضخ 2.1 مليار دولار في أوراق الخزانة المحمية من التضخم. وفي الأسواق، فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في «وول ستريت» على ارتفاع، أمس (الجمعة)، إذ صعدت الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا بعد تعرضها لموجة بيع في أغلب فترات الأسبوع، في حين ينتظر المستثمرون قراءة لبيانات شهرية لنشاط الأعمال.
وصعد المؤشر «داو جونز الصناعي» 10.8 نقطة، بما يعادل 0.03%، إلى 31504.13 نقطة، وفتح المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً 7.2 نقطة، أو 0.18%، إلى 3921.16 نقطة، وزاد المؤشر «ناسداك المجمع» 63.8 نقطة، أو 0.46%، إلى 13929.2 نقطة.
وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم الأوروبية، أمس، إذ عزز تقرير إيجابي للأرباح من «هيرميس» الثقة في تعافٍ اقتصادي أوسع نطاقاً، بيد أن المؤشر القياسي «ستوكس» يتجه لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت أسبوعين بفعل مخاوف بشأن ارتفاع التضخم.
وصعد المؤشر الأوروبي 0.1% بحلول الساعة 08:08 بتوقيت غرينتش، لكنه ما زال يتجه لإنهاء الأسبوع مستقراً تقريباً عقب انخفاضه على مدى ثلاث جلسات، إذ انحسر التفاؤل بشأن موسم أرباح أفضل من المتوقع مفسحاً المجال للمخاوف من أن ارتفاع التضخم قد يؤدي إلى أن تبدأ البنوك المركزية تقليص مجموعة من حزم التحفيز.
وفي آسيا، هبط المؤشر «نيكي» الياباني، إذ فاقت عمليات بيع لجني الأرباح قبل عطلة نهاية الأسبوع التفاؤل بشأن تعافٍ اقتصادي عام، بيد أن المؤشر حقق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.
ونزل «نيكي» 0.72% إلى 30017.92 نقطة، مبتعداً أكثر عن أعلى مستوياته في 30 عاماً ونصف العام البالغ 30714.52 نقطة الذي لامسه يوم الاثنين. لكن المؤشر استطاع إنهاء الأسبوع مرتفعاً 1.69%. وتراجع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.67% إلى 1928.95 نقطة، وتراجع 0.25% في الأسبوع.
وقال هيديوكي إيشيغورو، كبير الاستراتيجيين لدى «دايوا للأوراق المالية»: «نظراً لأن الصعود كان سريعاً للغاية، نشهد تصحيحاً نوعاً ما»، مضيفاً أن انخفاض «نيكي» يتماشى مع تراجعات الأسهم العالمية.


مقالات ذات صلة

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

الاقتصاد شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

بيانات التضخم الأميركية الأسبوع المقبل تضع الأسواق تحت الاختبار

قد تختبر بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل أعصاب المستثمرين في أسواق الأسهم، ما يزيد من المخاوف المتعلقة بارتفاع عائدات سندات الخزانة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)

المستثمرون الأميركيون ينسحبون من صناديق الأسهم

انسحب المستثمرون الأميركيون من صناديق الأسهم وانتقلوا إلى صناديق أسواق المال الآمنة خلال الأسبوع المنتهي في 8 يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» للذهب في ميونيخ (رويترز)

الذهب يسجل مكاسب ملحوظة مع تزايد المخاوف حول سياسات ترمب

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مما زاد من الطلب على السبائك.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

وضعت الاضطرابات الهائلة في سوق السندات بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب للغاية، حيث يواجه خيارين حاسمين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )

ألمانيا تطالب أوروبا بزيادة الضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية

شعارات شركات تكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي تظهر من خلال عدسة مكبرة (رويترز)
شعارات شركات تكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي تظهر من خلال عدسة مكبرة (رويترز)
TT

ألمانيا تطالب أوروبا بزيادة الضرائب على شركات التكنولوجيا الأميركية

شعارات شركات تكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي تظهر من خلال عدسة مكبرة (رويترز)
شعارات شركات تكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي تظهر من خلال عدسة مكبرة (رويترز)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه حال نشوب نزاع بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة تحت حكم الرئيس دونالد ترمب، سيتعين على أوروبا الرد «بقوة».

وقال مرشح «حزب الخضر» للمنافسة على منصب المستشار، في مقابلة مع صحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية وصحيفة «أويست فرانس» الفرنسية، إن إحدى أفكار الرد هي فرض ضرائب أعلى على شركات التكنولوجيا الكبرى.

وأضاف هابيك، الذي يشغل أيضاً منصب نائب المستشار: «هناك مقولة مفادها بأن البيانات هي النفط الجديد... إذا اتبعناها، فسنجد أننا نقوم حالياً بمنح قدر كبير من البيانات لشركات أميركية وغيرها من الشركات الكبرى دون أن تدفع مقابل ذلك».

ومن أبرز شركات التكنولوجيا الأميركية: «ألفابيت» المالكة لـ«غوغل»، و«ميتا» المالكة لـ«فيسبوك» و«واتساب»، و«أمازون» و«أوبر» و«مايكروسوفت» و«أبل».

كان ترمب أعلن مراراً خلال حملته الانتخابية أنه سيزيد الرسوم الجمركية لحماية الاقتصاد الأميركي. وهدد برفع التعريفات الجمركية على دول الاتحاد الأوروبي ما لم تزيد من مشترياتها من النفط والغاز الأميركيين لتضييق الفجوة التجارية مع الولايات المتحدة.

وقال ترمب منتصف الشهر الماضي: «أخبرت الاتحاد الأوروبي أنه يجب عليهم تعويض عجزهم الهائل مع الولايات المتحدة من خلال زيادة شراء نفطنا وغازنا. وإلا، فإن التعريفات الجمركية ستطبق كاملة». وواصل ترمب استخدام التهديد بالتعريفات الجمركية كتكتيك تفاوضي مع الدول الأجنبية التي يعتقد أنها تعامل الولايات المتحدة بشكل «غير عادل».

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، هدد بفرض تعريفات جمركية ضخمة بنسبة 25 في المائة على جميع السلع المستوردة من كندا والمكسيك، ما لم تكثف تلك الدول ما عدّه تساهلاً في تطبيق قوانين المخدرات والحدود.

وقال هابيك: «نحن على تواصل وثيق داخل الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة، ونقوم بإعداد السيناريوهات المحتملة»، مؤكداً أن الهدف يجب أن يكون الرهان على التعاون، وأضاف: «ولكننا مستعدون لخلاف ذلك».

ومع اقتراب موعد تنصيب ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية في 20 يناير الحالي، دعا زعيم كتلة «حزب الشعب» في البرلمان الأوروبي، مانفريد فيبر، إلى اتخاذ إجراءات أوروبية مضادة تجاه أميركا، حال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات إلى الولايات المتحدة.

وقال السياسي الألماني، الأسبوع الماضي، إن هذا من شأنه أن يؤثر على الشركات الرقمية الأميركية، ضمن شركات أخرى. وأضاف: «علينا أن نفترض أن ترمب سينفذ بالضبط ما أعلنه: سيكون من الممكن فرض رسوم جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الأوروبية قريباً للغاية».

وذكر فيبر أنه يتعين على أوروبا أن تستعد لخطط ترمب «بثقة في النفس»، وقال: «نحن في نفس الحجم الاقتصادي للأميركان، فكل منا يمثل أكثر من 20 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي. نحن قادرون أيضاً على اتخاذ تدابير مضادة... تجني الشركات الرقمية الأميركية الكثير من الأموال في الاتحاد الأوروبي، ولا تدفع أي ضرائب تقريباً - وقد يكون ذلك بالتأكيد نقطة انطلاق».

وفي المقابل، أوضح فيبر أن الاتحاد الأوروبي لا يريد حرباً تجاريةً، لأن هذا من شأنه أن يؤدي فقط إلى إضعاف الغرب بوجه عام أمام الصين، على سبيل المثال. وأوضح: «ما نحتاجه هو حلف شمال أطلسي اقتصادي. يجب أن نعرض على ترمب الوقوف معاً ضد الصين».

وذكر فيبر أن السياسة بالنسبة للرئيس الأميركي المنتخب «نوع من مصارعة الأذرع»، وأضاف: «لن يحترم ترمب أوروبا إلا إذا بدت واثقة وموحدة»، وأضاف: «الاتحاد الأوروبي وحده مسؤول عن القضايا الجمركية، ولا يوجد حق نقض من دول منفردة، وهذا يجعلنا أقوياء».