الأسهم السعودية تواصل ارتفاعاتها.. ولائحة استثمار المؤسسات المالية الأجنبية تقترب من الإعلان

المؤشر العام كسب 820 نقطة خلال 7 أيام تداول

الأسهم السعودية نجحت في كسب نحو 14 نقطة خلال تعاملاتها يوم أمس («الشرق الأوسط»)

واصلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاتها الإيجابية التي بدأتها في الأسبوع المنصرم، وسط معلومات جديدة تؤكد أن لائحة استثمار المؤسسات المالية الأجنبية في السوق المالية المحلية من المتوقع إعلانها بشكلها النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، في وقت أبلغت فيه مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» أن هذه اللائحة باتت قريبة جدا من طاولة محمد بن عبد الله الجدعان، رئيس هيئة السوق المالية الجديد.
ومن المزمع أن يكون فتح سوق الأسهم السعودية أمام المؤسسات المالية الأجنبية خلال أقل من 4 أشهر كحد أقصى، بحسب إعلان سابق لهيئة السوق المالية، أكدت فيه أن فتح السوق أمام المؤسسات المالية الأجنبية سيجري خلال النصف الأول من العام الحالي 2015، يأتي ذلك بعد قرار مجلس الوزراء في البلاد بفتح السوق أمام المؤسسات المالية الأجنبية.
وفي الإطار ذاته، بلغت قيمة عمليات شراء «الأجانب عبر اتفاقيات مبادلة» في سوق الأسهم السعودية نحو 1.3 مليار ريال (346 مليون دولار)، تمثل ما نسبته 0.80 في المائة من قيمة عمليات الشراء التي تمت خلال شهر يناير (كانون الثاني) المنصرم، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 2.01 مليار ريال (536 مليون دولار) تمثل ما نسبته 1.24 من قيمة عمليات البيع خلال الشهر المنصرم.
وعطفا على هذه الأرقام، فإن قيمة شراء وبيع الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة في سوق الأسهم السعودية، تمثل نسبة بسيطة جدا من مجموع القيمة المتداولة في سوق الأسهم السعودية، وهو أمر يعود بطبيعة الحال إلى عدم فتح السوق مباشرة أمام المؤسسات المالية الأجنبية حتى الآن.
إلا أن هذه الأرقام من المتوقع ارتفاعها في حال فتح السوق مباشرة أمام المؤسسات الأجنبية، خصوصا أن السوق المالية السعودية تتمتع بوجود شركات ذات مكررات ربحية مغرية من جهة، بالإضافة إلى أن اقتصاد البلاد شهد نموا متواصلا واستقرارا ملموسا من جهة أخرى.
وفي إطار ذي صلة، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس على ارتفاعات يبلغ حجمها نحو 14 نقطة، مواصلا بذلك سلسلة الارتفاعات الإيجابية التي كان قد بدأها في الأسبوع المنصرم، إذ أغلق عند مستويات 9227 نقطة، وسط سيولة نقدية متزايدة بلغ حجمها نحو 13.3 (3.5 مليار دولار).
وتأتي هذه الإيجابية بحسب تحليل «الشرق الأوسط»، بعد سلسلة من المكاسب التي حققها مؤشر السوق خلال تداولات 6 أيام ماضية، حقق من خلالها المؤشر العام ارتفاعات يبلغ حجمها نحو 806 نقاط، وسط سيولة نقدية يومية متزايدة بلغ حجم ارتفاعاتها نحو 43 في المائة خلال تداولات الأيام السبع الماضية، مقارنة بما كانت عليه قبل نحو 30 يوما.
وتأتي هذه التطورات في وقت اتخذت فيه السعودية خطوة جديدة من شأنها الحد من عمليات تقديم بيانات مالية مضللة، أو القيام باحتيالات محاسبية من أجل إظهار أرقام مالية غير حقيقية، حيث اقتربت البلاد من إقرار مجموعة من الأحكام الجزائية المتعلقة بالجرائم الجنائية التي قد تمارسها الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية.
وفي هذا الصدد، عقدت اللجنة المالية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري، عضو المجلس رئيس اللجنة، في مقر المجلس قبل نحو أسبوعين، اجتماعا لمناقشة مقترح الأحكام الجزائية للجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، بحضور مندوبين من وزارة الداخلية، ووزارة العدل، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة السوق المالية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأوضح الدكتور حسام العنقري حينها، أن مقترح الأحكام الجزائية للجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية يتعلق بجرائم التزوير في المستندات أو التزييف فيها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، أو الإدلاء بأقوال كاذبة أو مضللة عنها، أو القيام بإتلاف وثائق من شأنه إخفاء حقائق عن تلك الشركات، أو القيام باحتيالات محاسبية من أجل إظهار أرقام مالية لتلك الشركات مغايرة للحقيقة.
يشار إلى أن محمد بن عبد الله الجدعان، رئيس هيئة السوق المالية الجديد، حصل على درجة البكالوريوس في تخصص الشريعة الإسلامية (الاقتصاد الإسلامي) من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1986، ودبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بالرياض عام 1998.
وعمل عضوا في الهيئة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي الأعلى منذ 2009، فرئيسا لمجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري عام 2014، وعضوا بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار منذ 2014، ثم عضوا باللجنة الاستشارية بهيئة السوق المالية منذ عام 2013، وعضوا بلجنة المحامين بالغرفة التجارية والصناعية منذ 2013، ثم عضوا بقائمة المحكمين السعوديين الصادرة عن وزارة العدل السعودية، ومساعدا لرئيس إدارة طب الأسرة والمجتمع بالمستشفى العسكري.
كما عمل أيضا في مجال تقديم الاستشارات القانونية الخاصة بتنظيم الشركات والقانون التجاري، ويشمل ذلك حقوق المساهمين، والطرح العام (الاكتتاب)، والدمج، والتملك، والمشروعات المشتركة، وتقديم الاستشارات القانونية للشركات والبنوك والجهات الاستثمارية المحلية والعالمية، حول مختلف المسائل التنظيمية والتأسيس والهيكلة، والاستشارات الخاصة بأسواق المال، والشركات والتمويل وتدريب المحامين السعوديين الشباب.