منظمة التجارة العالمية... 6 قادة منذ 1995

منظمة التجارة العالمية... 6 قادة منذ 1995
TT

منظمة التجارة العالمية... 6 قادة منذ 1995

منظمة التجارة العالمية... 6 قادة منذ 1995

«منظمة التجارة العالمية» هي منظمة دولية مقرها مدينة جنيف في سويسرا. وهي المنظمة الدولية الوحيدة التي تعنى بالقوانين الدولية للتجارة بين الأمم، استناداً إلى «اتفاقية التجارة العالمية» التي أقرتها حكومات وبرلمانات العالم. والهدف منها الحفاظ على تدفق حركة التجارة بين الدول بحرية وسهولة ويسر قدر الإمكان.
أسست المنظمة في الأول من يناير (كانون الثاني) عام 1995، كنتيجة للجولة الأخيرة من مفاوضات «الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة» (الغات) (GAAT)، التي عقدت في الأوروغواي في الفترة من 1986 وحتى 1994. ويعود تاريخ «الغات» إلى نهاية الحرب العالمية الثانية. وهي تضم راهناً 164 دولة تمثل نحو 98 في المائة من دول العالم، وتسعى أكثر من 20 دولة للانضمام لعضوية المنظمة، التي تناوب على قيادتها منذ إنشائها ستة مديرين، ثلاثة أوروبيين، ونيوزيلندي وتايواني وبرازيلي، هم:
> بيتر ساذرلاند (آيرلندا)، أول مدير لـ«منظمة التجارة العالمية». شغل ساذرلاند منصب رئيس تحالف البنوك الآيرلندي، وكان عضواً في مجلس إدارة عدد من الشركات قبل أن يتولى منصب مدير عام «الغات» في الأول من يوليو (تموز) عام 1993، وفي الأول من يناير (كانون الثاني) عام 1995، تولى منصب مدير عام المنظمة.
> ريناتو روجيرو (إيطاليا)، انتقلت إدارة المنظمة في الأول من مايو (أيار) 1995، للدبلوماسي الإيطالي ووزير التجارة الخارجية الأسبق ريناتو روجيرو، الذي شغل المنصب لفترة واحدة، مدتها أربع سنوات انتهت عام 1999.
> مايك مور (نيوزيلندا)، رئيس الوزراء النيوزيلندي الأسبق تولى منصب مدير المنظمة في الفترة من 1999 وحتى عام 2002، بعد تاريخ حافل بالمناصب السياسية الرفيعة، إذ شغل عدة حقائب وزارية في بلاده تنوعت بين التجارة والسياحة والرياضة والمالية منذ عام 1984، وحتى توليه رئاسة الوزراء عام 1990.
> سوباتشاي بانيتشباكدي (تايلاند)، نائب رئيس الوزراء التايلاندي الأسبق كان المدير الرابع للمنظمة وشغل هذا المنصب في الفترة من 2002 وحتى 2005. وسبق أن كان نائباً في برلمان بلاده، ثم عين نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للتجارة.
> باسكال لامي (فرنسا)، تولى لامي منصب مدير «منظمة التجارة العالمية» في سبتمبر (أيلول) 2005. وأعيد انتخابه بعد أربع سنوات، ليستمر في المنصب حتى أغسطس (آب) 2013. درس لامي الاقتصاد والتجارة، وعمل مستشاراً لوزير المالية الفرنسي جاك دولور، ثم مستشاراً لرئيس الوزراء الفرنسي بيير موروا.
> روبرتو أزيفيدو (البرازيل)، في الأول من سبتمبر 2013 تولى البرازيلي أزيفيدو، منصب المدير العام، واستمر فيه حتى أغسطس 2020. وهو مهندس إلكتروني، التحق بالسلك الدبلوماسي البرازيلي عام 1984، وكانت أول وظيفة خارجية له في واشنطن عام 1988، شغل بعدها عدة مناصب دبلوماسية في الخارج.



تطوّر العلاقات السعودية ـ الصينية... شراكة استراتيجية على مختلف الأصعدة

الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في بكين في مارس 2017 (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في بكين في مارس 2017 (أ.ف.ب)
TT

تطوّر العلاقات السعودية ـ الصينية... شراكة استراتيجية على مختلف الأصعدة

الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في بكين في مارس 2017 (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في بكين في مارس 2017 (أ.ف.ب)

عقدت أخيراً في الرياض الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية الصينية، وترأس الجانب السعودي نائب وزير الخارجية وليد الخريجي، وترأس الجانب الصيني نظيره نائب الوزير دنغ لي. وبحث الجانبان تطوير العلاقات الثنائية، مع مناقشة المستجدات التي تهم الرياض وبكين. يذكر أن العلاقات السعودية الصينية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، إذ تعززت الشراكة بين البلدين على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية والثقافية. وتعود العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية إلى عام 1990، عندما افتتحت سفارتا البلدين رسمياً في العاصمتين بكين والرياض. مع أن علاقات التعاون والتبادل التجاري بين البلدين بدأت قبل عقود. وعام 1979، وقّع أول اتفاق تجاري بينهما، واضعاً الأساس لعلاقات قوية مستمرة حتى يومنا هذا.

تُعدّ الصين اليوم الشريك التجاري الأكبر للمملكة العربية السعودية، وانعكست العلاقات المتنامية بين البلدين بشكل كبير على التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما؛ إذ أسهمت في وصول حجم التبادل التجاري إلى أكثر من 100 مليار دولار أميركي في عام 2023. تستورد الصين النفط الخام من السعودية بشكل رئيسي، وتعدّ المملكة أكبر مورد للنفط إلى الصين، إذ تصدر ما يقرب من 1.7 مليون برميل يومياً. ولقد تجاوزت الاستثمارات الصينية في المملكة حاجز الـ55 مليار دولار. وبحسب تقرير لـ«edgemiddleeast»، ضخّت الصين 16.8 مليار دولار في المملكة في 2023 مقابل 1.5 مليار دولار ضختها خلال عام 2022، استناداً إلى بيانات بنك الإمارات دبي الوطني، وهي تغطي مشاريع في البنية التحتية والطاقة والصناعات البتروكيماوية. وفي المقابل، استثمرت المملكة في عدد من المشاريع داخل الصين، منها الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والنقل. واستضافت الرياض أيضاً في شهر يونيو (حزيران) من هذا العام «مؤتمر الأعمال العربي الصيني» الذي استقطب أكثر من 3600 مشارك. وبعد أسبوعين فقط، أرسلت السعودية وفداً كبيراً بقيادة وزير الاقتصاد السعودي إلى مؤتمر «دافوس الصيفي» في الصين. وبالإضافة إلى هذا الزخم الحاصل، دعت الصين المملكة العربية السعودية كضيف شرف إلى «معرض لانتشو الصيني للاستثمار والتجارة» الذي أقيم من 7 إلى 10 يوليو (تموز) من هذا العام. وكانت وزارة الاستثمار السعودية حثّت الشركات على المشاركة بفاعلية في المعرض، والجناح السعودي المعنون «استثمر في السعودية». كذلك وقّعت السعودية والصين اتفاقيات متعددة لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة. وتسعى المملكة لتحقيق «رؤية 2030» التي تهدف إلى تقليص الاعتماد على النفط وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، في حين تسعى الصين إلى تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لتنميتها الاقتصادية. وبالفعل، جرى أخيراً توقيع اتفاقية بين شركة «تي سي إل تشونغ هوان» لتكنولوجيا الطاقة المتجددة الصينية، وشركة توطين للطاقة المتجددة، وشركة «رؤية للصناعة» السعوديتين، لتأسيس شركة باستثمار مشترك، من شأنها دفع توطين إنتاج الرقائق الكهروضوئية في المملكة العربية السعودية. ووفقاً للاتفاقية، يبلغ إجمالي حجم الاستثمار في المشروع المشترك نحو 2.08 مليار دولار. التعاون السياسي والدبلوماسي تتعاون المملكة والصين على مستوى عالٍ في القضايا الدولية والإقليمية. وتستند العلاقات السياسية بين البلدين إلى احترام السيادة الوطنية والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية. كذلك تتبادل الدولتان الدعم في المحافل الدولية، مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، ولقد لعبت الصين دوراً محوَرياً في الوساطة بين السعودية وإيران، ما أدى إلى تحقيق نوع من التوافق بين البلدين، أسهم في توطيد الاستقرار، وقلّل من حدة التوترات، وعزّز من الأمن الإقليمي. الزيارات الرسمية والقمم المعروف أنه في مارس (آذار) 2017، قام الملك سلمان بن عبد العزيز بزيارة رسمية للصين حيث التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ. وخلال الزيارة، وُقّعت 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تضمنت التعاون في مجالات الطاقة والاستثمارات والعلوم والتكنولوجيا. وفي وقت سابق، كان خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز قد زار الصين رسمياً عام 2006، كانت تلك الزيارة بمثابة نقطة تحوّل في تعزيز العلاقات الثنائية، وشملت مباحثات مع القيادة الصينية وشهدت توقيع اتفاقيات عدة في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار. كما زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الصين في فبراير (شباط) 2019 كجزء من جولته الآسيوية. خلال هذه الزيارة، وقّعت 35 اتفاقية تعاون بين البلدين بقيمة تجاوزت 28 مليار دولار، وشملت مجالات النفط والطاقة المتجددة والبتروكيماويات والنقل. بعدها، في ديسمبر (كانون الأول) 2022، قام الرئيس الصيني شي جينبينغ بزيارة تاريخية إلى الرياض، حيث شارك في «قمة الرياض»، التي جمعت قادة دول مجلس التعاون الخليجي والصين. وتركّزت هذه القمة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والأمنية بين الجانبين، وخلالها وقّع العديد من الاتفاقيات في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا. من الزيارات البارزة الأخرى، زيارة وزير الخارجية الصيني إلى السعودية في مارس (آذار) 2021، حيث نوقش التعاون في مكافحة جائحة «كوفيد 19» وتعزيز العلاقات الاقتصادية،