توقيع 5 اتفاقيات لتمويل مشاريع بـ176 مليون دولار بين الأردن والصندوق السعودي للتنمية

أكثر من مليار دولار قيمة البرامج التي تم توقيعها حتى اليوم من أصل المنحة

جانب من ميناء جدة الإسلامي
جانب من ميناء جدة الإسلامي
TT

توقيع 5 اتفاقيات لتمويل مشاريع بـ176 مليون دولار بين الأردن والصندوق السعودي للتنمية

جانب من ميناء جدة الإسلامي
جانب من ميناء جدة الإسلامي

وقعت في دار رئاسة الوزراء الأردنية أمس الثلاثاء خمس اتفاقيات تمويلية (منح) بين الحكومة الأردنية والصندوق السعودي للتنمية، بقيمة 176 مليون دولار، وذلك في إطار مساهمة المملكة العربية السعودية في المنحة الخليجية الخاصة بتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية في الأردن.
ووقع الاتفاقيات وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني إبراهيم سيف، ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية والعضو المنتدب عن الصندوق يوسف بن إبراهيم البسام، بحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، والسفير السعودي في عمان سامي بن عبد الله الصالح.
وشملت الاتفاقيات إنشاء وتجهيز مستشفى الأميرة بسمة في مدينة اربد شمال الأردن، بقيمة 70 مليون دولار، وإنشاء مختبرات الغذاء والدواء بقيمة 6 ملايين دولار، ومركز العلاج بالأشعة بقيمة 12 مليون دولار، وإعادة تأهيل وصيانة مدينة الحسين الطبية بقيمة نحو 37 مليون دولار، ومشروع توسعة مركز الحسين للسرطان بقيمة 52 مليون دولار وجميعها في العاصمة عمان.
وقال رئيس الوزراء الأردني في كلمة خلال حفل التوقيع «هذه لحظة طيبة ومباركة نلتقي فيها مرة أخرى تنفيذا لمكرمة خادم الحرمين الشريفين لمساعدة المملكة الأردنية الهاشمية في مشاريعها الإنمائية في إطار المنحة الخليجية التي تبلغ مساهمة السعودية فيها مليارا وربع مليار دولار على مدى خمس سنوات».
ولفت النسور إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية تقدمت إلى شقيقتها المملكة العربية السعودية بقوائم من المشاريع التنموية في قطاعات وميادين مختلفة في البنية التحتية والمجالات الإنسانية من تربية وتعليم وطب وهندسة وطرق وسكك حديدية. وأكد أنه تم اتفاق الطرفين على جملة من المشاريع، وأجريت عليها دراسات عصرية وحديثة ودقيقة تم بعدها اعتماد هذه المشاريع التي أطلق بعضها في السنوات الماضية وبعضها قيد الإطلاق، وما زالت هناك مشروعات قليلة لم يجر الالتزام بها، مشيرا إلى أن المبلغ وهو مليار وربع المليار دولار تم الالتزام به. وقال النسور «أتقدم من إخوتنا في الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بالشكر على ما قدموه لأشقائهم في الأردن بمبادرة ومكرمة من المغفور له الملك عبد الله بن عبد العزيز، جزاه الله عن الأردن وعن العرب والمسلمين والإنسانية جمعاء كل خير، لأن أياديه البيضاء امتدت إلى كل مكان في هذه المعمورة، ودعاؤنا إلى الله أن يكلأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد وولي ولي العهد برعايته»، مؤكدا أن «المملكتين ستبقيان على نفس الطريق والمسيرة من التكافل والتضامن والوحدة تجاه جميع القضايا التي تهم الأمتين العربية والإسلامية ومنطقتنا جميعا».
من جهته، أكد البسام أن هذا اللقاء يأتي في إطار وضع لبنات أخرى في صرح التعاون البناء الذي يجمع البلدين الشقيقين. ولفت إلى أن هذه الاتفاقيات البالغة قيمتها نحو 660 مليون ريال أي نحو 176 مليون دولار تهدف إلى تطوير قطاع الصحة والخدمات المقدمة للمواطنين بالإضافة لما تنفذه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية من مشاريع تنموية سيكون لها مردود كبير وفعال على جميع فئات المجتمع الأردني وستسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن ورفاهيته ودعم الاقتصاد الوطني وتطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات الصحية وتلبية الاحتياجات الطبية الحديثة ورفع معايير مختبرات الغذاء والدواء.
وأشار البسام إلى أنه سبق توقيع هذه الاتفاقيات توقيع مذكرات تنموية لتمويل مشروعات في العديد من القطاعات بلغ إجماليها نحو 900 مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى القروض الميسرة التي يقدمها الصندوق السعودي للتنمية للأردن، مؤكدا أن هذه المساعدات تأتي نتيجة للتعاون البناء والعلاقات المتميزة التي تربط القيادتين والشعبين الشقيقين، وتأكيدا لعمق العلاقات الراسخة بينهما.
وأكد أن الصندوق السعودي للتنمية يتابع باهتمام الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية من أجل النهوض بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مشيدا بالتدابير الحكيمة التي تنفذ من أجل التكيف مع الأوضاع العالمية المتغيرة باستمرار. وقال إن مساهمة المملكة العربية السعودية في هذه المشروعات تعبر بوضوح عن الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم التنمية والتطوير في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك لتحقيق التقدم والرخاء للشعب الأردني وللمساهمة في ترسيخ أواصر التعاون بين البلدين، وتعبيرا عن عمق العلاقات المتميزة التي تربط الشعبين الشقيقين.
من جهته، أكد وزير التخطيط أهمية الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية الشقيقة في مساعدة الأردن لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، والتي مكنته أيضا من الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية وتقديم خدمات ذات مستوى متقدم لمواطنيها والمقيمين على أراضيها خصوصا في هذه الظروف التي تعاني فيها المنطقة من حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني والتداعيات التي فرضتها الأزمة السورية على الأوضاع الاقتصادية والمالية في الأردن.
يذكر أن المملكة العربية السعودية التزمت بقيمة مساهمتها في المنحة المذكورة أعلاه، حيث تبلغ قيمة البرامج والمشاريع التي تم توقيعها حتى الآن مع الصندوق السعودي للتنمية باعتباره الجهة المكلفة بإدارة المنحة عن حكومة المملكة العربية السعودية ما قيمته مليار و74.4 مليون دولار، وهذا يعود إلى المرونة في التعامل والتنسيق مع الصندوق وتفهمه لطبيعة المشاريع التنموية المنفذة، بالإضافة إلى استجابته لمختلف المتطلبات والمستجدات التي تطرأ على المشاريع.
يشار إلى أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قرر، خلال دورته الـ32 في ديسمبر (كانون الأول) 2011، إنشاء صندوق خليجي للتنمية، يبدأ بتقديم الدعم لمشاريع التنمية في الأردن بقيمة خمسة مليارات دولار على مدى خمس سنوات، بحيث تقدمها كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية والكويت وقطر.



سيول ونيودلهي تستهدفان رفع التبادل التجاري إلى 50 مليار دولار بحلول 2030

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ عقب توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين بلديهما. نيودلهي (أ.ب)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ عقب توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين بلديهما. نيودلهي (أ.ب)
TT

سيول ونيودلهي تستهدفان رفع التبادل التجاري إلى 50 مليار دولار بحلول 2030

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ عقب توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين بلديهما. نيودلهي (أ.ب)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ عقب توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين بلديهما. نيودلهي (أ.ب)

تعهَّد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الجانبان بمضاعفة حجم التبادل التجاري الثنائي تقريباً، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين.

وقال مودي خلال استقباله الرئيس الكوري الجنوبي إن الهند وكوريا الجنوبية تستهدفان رفع حجم التجارة من نحو 27 مليار دولار إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2030، عبر تعزيز سلاسل التوريد، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وتشجيع المزيد من الاستثمارات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وأضاف: «ستحوّل الهند وكوريا الجنوبية علاقاتهما القائمة على الثقة إلى شراكة مستقبلية».

وتأتي هذه المحادثات في وقت يسعى فيه البلدان إلى توسيع التعاون في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي واضطرابات سلاسل الإمداد الناجمة عن الحرب الإيرانية.

من جهته، قال لي إن الجانبين اتفقا على رفع مستوى التعاون الاقتصادي بشكل كبير، مع التركيز على قطاعات مثل بناء السفن والدفاع والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توسيع التعاون الصناعي وزيادة الاستثمارات في الصناعات التحويلية المتقدمة، فضلاً عن مجالات استراتيجية مثل المعادن الحيوية والطاقة النووية.

وفي إطار تعزيز مرونة سلاسل التوريد، أوضح لي أن كوريا الجنوبية تخطط لزيادة وارداتها من النافثا، وهي مشتقات نفطية، من الهند، بهدف الحد من أي اضطرابات محتملة ناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط. وشكَّلت الهند نحو 8 في المائة من واردات كوريا الجنوبية من النافثا خلال العام الماضي.

ومن المقرر أن يتوجَّه الرئيس الكوري الجنوبي إلى فيتنام بعد اختتام زيارته للهند.


الأسهم الصينية تسجل أعلى مستوى في شهر بعد تثبيت الفائدة

شاشة على جسر بمدينة شنغهاي الصينية تعرض حركة الأسهم (رويترز)
شاشة على جسر بمدينة شنغهاي الصينية تعرض حركة الأسهم (رويترز)
TT

الأسهم الصينية تسجل أعلى مستوى في شهر بعد تثبيت الفائدة

شاشة على جسر بمدينة شنغهاي الصينية تعرض حركة الأسهم (رويترز)
شاشة على جسر بمدينة شنغهاي الصينية تعرض حركة الأسهم (رويترز)

ارتفعت الأسهم الصينية يوم الاثنين إلى أعلى مستوى لها في شهر، كما ارتفعت أسهم هونغ كونغ، مدعومةً بمؤشرات على مرونة الاقتصاد الصيني وسياسات جديدة مواتية للسوق؛ مما عزز ثقة المستثمرين، في حين يراقب المتداولون بحذر التطورات في الشرق الأوسط.

وارتفع مؤشر «سي إس آي300» للأسهم القيادية بنسبة 0.5 في المائة بحلول استراحة الغداء، بينما ارتفع «مؤشر شنغهاي المركب» بنسبة 0.7 في المائة، مسجلَين أعلى مستوى لهما في شهر. واقترب مؤشر «تشاينكست» المركب في شنتشن من مستويات قياسية، كما ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.8 في المائة، لينضم إلى موجة صعود في الأسواق الآسيوية. ولا يزال المستثمرون متفائلين بشأن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، على الرغم من ازدياد المخاوف يوم الاثنين من احتمال عدم صمود وقف إطلاق النار بعد أن أعلنت الولايات المتحدة احتجازها سفينة شحن إيرانية حاولت اختراق الحصار المفروض على طهران، وتعهدت إيران بالرد.

وقالت شركة «أورينت» للأوراق المالية في تقرير لها: «في هذه اللحظة، ينبغي على المستثمرين إيلاء مزيد من الاهتمام لفرص الاستثمار في قطاعات التصنيع الصينية». وأضافت: «في ظل الطلب غير المسبوق على أمن الطاقة، يُعدّ قطاع الطاقة الجديد الصيني، ذو القدرة التنافسية العالمية، دون شك محور الاستثمار الرئيسي». وفي إشارة إلى المرونة الاقتصادية، أبقت الصين يوم الاثنين أسعار الفائدة الأساسية على القروض دون تغيير للشهر الـ11 على التوالي في أبريل (نيسان) الحالي، وذلك بعد نمو اقتصادي قوي في بداية العام.

ووسعت «هيئة تنظيم الأوراق المالية» الصينية، يوم الجمعة، نطاق أنواع المستثمرين الاستراتيجيين في عمليات بيع الأسهم الإضافية للشركات، وأعادت هيكلة نظام حوافز مديري الصناديق، وشددت الرقابة على عمليات بيع الأسهم غير القانونية من قبل كبار المساهمين. وتصدرت أسهم التكنولوجيا، بما في ذلك الأقمار الاصطناعية والإلكترونيات وصناعة الرقائق، قائمة الرابحين في الصين يوم الاثنين. وارتفعت أسهم الذكاء الاصطناعي بعد أنباء عن دخول شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة بمجال الذكاء الاصطناعي في محادثات مع مستثمرين لجمع ما لا يقل عن 300 مليون دولار بتقييم يصل إلى 10 مليارات دولار. كما ارتفعت أسهم الروبوتات بعد أن سلط سباق «نصف ماراثون» يوم الأحد الضوء على التقدم التقني السريع الذي يشهده هذا القطاع.

* استقرار اليوان

من جانبه، استقر اليوان الصيني مقابل الدولار يوم الاثنين، في ظل ترقب الأسواق حلاً سياسياً للحرب مع إيران، على الرغم من أن تصاعد التوترات خلال عطلة نهاية الأسبوع قد أثار الشكوك بشأن وقف إطلاق النار. وتعافى الدولار وسط ازدياد حالة عدم اليقين بشأن المحادثات المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران، لكن المحللين قالوا إن اليوان مهيأ للارتفاع على المدى الطويل مدعوماً بالمرونة الاقتصادية الصينية والحذر تجاه الدولار الأميركي. وبلغ سعر صرف اليوان الصيني ظهراً في السوق المحلية 6.8191 يوان للدولار الواحد، وهو سعر لم يتغير تقريباً عن إغلاق الجلسة السابقة. وقالت شركة «هواتاي» للعقود الآجلة في تقرير لها: «يبدو أن السوق غير مستعدة لدفع علاوات مخاطر إضافية مقابل المحادثات الأميركية الإيرانية. فكل انتعاش للدولار مدفوع بالمخاطر الجيوسياسية يصبح أضعف فأضعف». وأفادت شركة الوساطة بأن السوق تركز على ما إذا كان وقف إطلاق النار سيُمدد إلى ما بعد الموعد النهائي في 22 أبريل الحالي، وعلى توجه السياسة النقدية الأميركية. وقالت «هواتاي»: «إذا صمد وقف إطلاق النار، وانخفضت أسعار النفط أكثر، فقد تعود التوقعات بخفض أسعار الفائدة»، وهو سيناريو سيئ للدولار.

وأشارت شركة «نان هوا» للعقود الآجلة إلى أن «حالة عدم اليقين الجيوسياسي المحيطة بالصراع في الشرق الأوسط تعني أن اليوان سيتذبذب على الأرجح بين 6.78 و6.85 يوان للدولار... لكن الاتجاه الصعودي طويل الأجل لليوان مؤكد، مدعوماً بقوة الصادرات الصينية، ومحدودية تأثره بصدمات أسعار النفط». واتفقت في الرأي مع شركة «هواتاي» للعقود الآجلة على أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5 في المائة خلال الربع الأول يعكس مرونة اقتصاد البلاد، في حين أن النمو الأميركي يفقد زخمه؛ لذا «تميل التوقعات الاقتصادية نحو ارتفاع قيمة اليوان».


نزوح أجنبي قياسي من السندات الآسيوية في مارس بأعلى مستوى منذ 4 سنوات

رجل يتابع شاشة تعرض مؤشرات مالية داخل بورصة تايوان في تايبيه (إ.ب.أ)
رجل يتابع شاشة تعرض مؤشرات مالية داخل بورصة تايوان في تايبيه (إ.ب.أ)
TT

نزوح أجنبي قياسي من السندات الآسيوية في مارس بأعلى مستوى منذ 4 سنوات

رجل يتابع شاشة تعرض مؤشرات مالية داخل بورصة تايوان في تايبيه (إ.ب.أ)
رجل يتابع شاشة تعرض مؤشرات مالية داخل بورصة تايوان في تايبيه (إ.ب.أ)

سجلت السندات الآسيوية أكبر تدفقات أجنبية شهرية خارجة خلال 4 سنوات في مارس (آذار) الماضي، مع تصاعد المخاوف من التضخم؛ نتيجة اضطرابات إمدادات النفط والغاز المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط؛ مما ضغط على شهية المستثمرين لأصول الدخل الثابت.

ووفق بيانات من جهات تنظيمية محلية وجمعيات أسواق السندات، فقد سحب المستثمرون صافي 7.57 مليار دولار من أسواق السندات في كوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا والهند وإندونيسيا خلال الشهر الماضي، وهو أكبر خروج شهري منذ مارس 2022، وفق «رويترز».

وقال خون جوه، رئيس «أبحاث آسيا» في بنك «إيه إن زد»: «يقلص المستثمرون مراكزهم في السندات؛ بسبب مخاوف من تقليل توقعات التضخم جاذبية الاحتفاظ بالأصول طويلة الأجل».

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت العقود الآجلة لـ«خام برنت» بنحو 5.4 في المائة لتصل إلى 95.29 دولار للبرميل يوم الاثنين، وسط مخاوف من عدم صمود وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، عقب احتجاز واشنطن سفينة شحن إيرانية ومحاولات طهران الرد.

وقال محافظ «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، كريستوفر والر، إن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتقييد الملاحة في مضيق هرمز من شأنه زيادة مخاطر امتداد الضغوط التضخمية إلى مختلف السلع والخدمات.

على مستوى الأسواق الإقليمية، سجلت السندات الكورية الجنوبية أكبر تدفقات خارجة بقيمة 7.25 مليار دولار، متأثرة بازدياد المخاوف من ارتفاعات أسعار النفط، رغم الدعم الناتج عن إدراج السندات الحكومية المحلية ضمن مؤشر «فوتسي راسل» العالمي لسندات الحكومات بدءاً من أبريل (نيسان) الحالي.

كما شهدت السندات الإندونيسية تدفقات خارجة بقيمة 1.8 مليار دولار، والتايلاندية بـ708 ملايين دولار، في حين سجلت ماليزيا والهند تدفقات أجنبية داخلة بلغت 1.52 مليار دولار و671 مليون دولار على التوالي.