وزير أسترالي يتباحث مع مارك زوكربيرغ بشأن قواعد نشر المحتوي الإخباري

شعار تطبيق «فيسبوك» (أ.ف.ب)

ذكر وزير الخزانة الأسترالي جوش فريدنبرج، أنه تحدث إلى مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «فيسبوك»، اليوم (الجمعة)، في محاولة لدفع «فيسبوك» لقبول قواعد جديدة، ستطلب من عملاق التواصل الاجتماعي دفع مال للمنافذ الإخبارية، مقابل محتواها الإخباري، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» الأسترالية عن الوزير قوله، «تحدثنا بشأن قضاياهم الباقية، واتفقنا على أن فرقنا المعنية ستعمل بشأنها على الفور»، وتابع: «أؤكد مجدداً أن أستراليا ملتزمة بتنفيذ القانون».
ويأمل الوزير في إقناع «فيسبوك» بقبول القانون بعد أن منعت الشركة الأستراليين من مشاهدة ومشاركة المقالات الإخبارية على منصتها، أول من أمس الأربعاء.
وأكد رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، اليوم، أن الشركات التي تعمل في البلاد يجب أن تلتزم بالقوانين المحلية.
وأضاف موريسون أن تلك خطوة لم تكن جيدة من جانب «فيسبوك»، مشيراً إلى أنها تمثل تهديداً، لكن الشركة يتعين أن تعود إلى طاولة المفاوضات لإجراء محادثات بناءة»، وتابع: «هناك اهتمام عالمي بما تقوم به أستراليا».
كانت «فيسبوك» أعلنت، الأربعاء، أنها لن تسمح بعد الآن بظهور الموضوعات الإخبارية أو مشاركتها على منصتها في أستراليا بسبب استمرار دراستها للقانون الأسترالي الجديد، الذي ينظم إعادة نشر المواد الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام على منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت «فيسبوك» إن الناشرين الأستراليين الآن «ممنوعون من مشاركة أو نشر أي محتوى»، في حين لن يسمح بوصول المستخدمين في أستراليا إلى المحتوى الإخباري الخاص بوسائل الإعلام الدولية، ولن يكون في مقدور المستخدمين الأستراليين مشاهدة أو مشاركة المواد الإخبارية الأسترالية أو الدولية.
جاء النزاع المتصاعد بين «فيسبوك» وأستراليا على خلفية قانون الإعلام الجديد في أستراليا، الذي تم تقديمه إلى البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ويلزم شركات الإنترنت العملاقة مثل «فيسبوك» و«غوغل» بالتفاوض مع وسائل الإعلام لكي تدفع لها مقابل نشر المحتوى الخاص بهذه الوسائل على منصاتها، وإلا سيتم تغريم شركات الإنترنت.
وقالت «فيسبوك»، في بيان، إن «القانون المقترح يسيء بشكل أساسي فهم العلاقة بين منصتنا والناشرين الذين يستخدمونها لنشر المحتوى الإخباري، إنه تركنا نواجه خياراً صعباً، وهو إما محاولة الالتزام بقانون يتجاهل حقائق هذه العلاقة، أو نوقف السماح بظهور المحتوى الإخباري على خدماتنا في أستراليا. واخترنا بكل ألم الخيار الأخير».