لجنة مصرية رسمية تُبرز الاهتمام الحكومي بـ«العدالة الاجتماعية»

«العليا لحقوق الإنسان» عددت الإجراءات المتخذة للفئات الأكثر احتياجاً

قالت لجنة رسمية مصرية، أمس، إن الدولة «تضع قضية العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتها»، موضحاً أن السنوات الأخيرة شهدت تحولاً أساسياً في منظور الدولة للحماية الاجتماعية.
وأصدرت الأمانة الفنية لـ«الجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان»، تقريراً يتناول أهم الجهود الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية من منظور حقوق الإنسان في إطار الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يوافق 20 فبراير (شباط) من كل عام.
وتتولى اللجنة، التي يترأسها وزير الخارجية، وتضم عضوية عدد من الوزارات والجهات المختصة، «التعامل مع ملف حقوق الإنسان والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الإنسان»، بحسب قرار تشكيلها.
وفي التقرير الصادر أمس قالت اللجنة إن الدولة المصرية تضع قضية العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتها، موضحة أن السنوات الأخيرة شهدت تحولاً أساسياً في منظور الدولة للحماية الاجتماعية التي تُعد أحد العناصر الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، من المنظور الإغاثي الذي كان يقتصر على مجرد مساعدة الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع إلى المنظور التنموي الذي يسعى إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وعلى رأسها الحق في التنمية، عبر تمكينهم والعمل على توسيع خياراتهم وتعزيز قدراتهم المختلفة من خلال تبني تشريعات وسياسات وبرامج متنوعة.
ويتناول التقرير الإطارين الدستوري والتشريعي للعدالة الاجتماعية، والرؤية الاستراتيجية للدولة حتى عام 2030، كما يستعرض السياسات والبرامج الوطنية المختلفة ذات الصلة، وتحديداً شبكات الأمان الاجتماعي، وخدمات التضامن الاجتماعي، ونظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وبرنامج «سكن كريم»، ومنظومة دعم الغذاء، والإسكان الاجتماعي، والبرامج الهادفة لتوفير فرص عمل وتأهيل الفئات الأولى بالرعاية على الانخراط في سوق العمل، والرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأشخاص بلا مأوى.
ووفق التقرير فإن «تحديث وتطوير كل المنظومات الفرعية للحماية الاجتماعية جعلاها تستند إلى قاعدة حقوقية بهدف تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل مع التركيز على المناطق الجغرافية الأكثر فقراً».
وعلق طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، على التقرير، مؤكدا أنه «جاء معبرا عن حقيقة الوضع الداخلي بمصر في هذا الصدد بتناوله أهم الجهود الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية من منظور حقوق الإنسان».
وأوضح رضوان، في بيان أمس، أن مصر في السنوات الست الماضية باتت في خطوة متقدمة، مشيدا بما تناوله التقرير من النمو الكبير في حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية في مصر، والجهود الحكومية الحثيثة للحد من تداعيات جائحة «كورونا» على الفئات الأكثر احتياجاً.