ارتفاع فوق المتوقع لتضخم بريطانيا

زيادة أسعار المنازل بأسرع وتيرة في 6 أعوام

ارتفاع التضخم البريطاني أكثر من المتوقع في يناير مع عودة العزل العام (إ.ب.أ)
ارتفاع التضخم البريطاني أكثر من المتوقع في يناير مع عودة العزل العام (إ.ب.أ)
TT
20

ارتفاع فوق المتوقع لتضخم بريطانيا

ارتفاع التضخم البريطاني أكثر من المتوقع في يناير مع عودة العزل العام (إ.ب.أ)
ارتفاع التضخم البريطاني أكثر من المتوقع في يناير مع عودة العزل العام (إ.ب.أ)

أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، ارتفاع التضخم البريطاني بما يزيد قليلاً على المتوقع في يناير (كانون الثاني) الماضي، مع عودة البلاد مجدداً إلى العزل العام لمكافحة فيروس «كورونا».
وقال «مكتب الإحصاءات الوطنية» إن «أسعار المستهلكين» ارتفعت 0.7 في المائة على أساس سنوي، بعد زيادة 0.6 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك بدعم من ارتفاع تكلفة السلع المنزلية والمطاعم والأغذية. وكان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء اقتصاديين قد توقع بقاء المعدل السنوي عند 0.6 في المائة.
وعلى أساس شهري، تراجعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.2 في المائة، بعد أن ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة قبل شهر. وكان من المتوقع أن تتراجع الأسعار بنسبة 0.4 في المائة.
وكانت أسعار الأثاث والسلع المنزلية والمطاعم والفنادق والأغذية والنقل الأكثر إسهاماً في الاتجاه الصعودي على أساس سنوي، بينما كانت لأسعار الملابس والأحذية إسهامات سلبية بسبب زيادة الخصومات.
وباستثناء الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ، يكون التضخم الأساسي قد استقر عند 1.4 في المائة خلال يناير الماضي، بينما كان من المتوقع أن يتباطأ إلى 1.3 في المائة.
وكان «بنك إنجلترا (المركزي البريطاني)» قال في اجتماع السياسة النقدية إنه من المتوقع أن يرتفع التضخم الرئيسي بصورة حادة نحو المستهدف عند اثنين في المائة خلال الربيع، مع انتهاء التخفيض في ضريبة القيمة المضافة على خدمات معينة وفي ضوء التطورات في أسعار الطاقة.
كما أظهرت أرقام رسمية، الأربعاء، ارتفاع أسعار المنازل البريطانية بأسرع وتيرة في أكثر من 6 أعوام بنهاية 2020، مواصلة صعوداً يقوده إعفاء ضريبي مؤقت والطلب على المنازل الأكثر اتساعاً منذ بداية جائحة «كوفيد19».
وقال «مكتب الإحصاءات الوطنية» إن أسعار المنازل كانت أعلى 8.5 في المائة خلال ديسمبر الماضي عنها قبل عام، مقارنة مع ارتفاع 7.1 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، وهي أعلى زيادة على أساس سنوي منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2014.
وتأتي النتائج في وقت أظهرت فيه بيانات رسمية الأسبوع الماضي أن اقتصاد بريطانيا انكمش 9.9 في المائة عام 2020، في أكبر تراجع سنوي في الإنتاج منذ بدء الاحتفاظ بسجلات حديثة، لكنه تجنب العودة إلى الركود في الربع الأخير من السنة.
يعدّ هذا الانخفاض؛ الذي يأتي في الوقت الذي لا يزال فيه الاقتصاد البريطاني مثقلاً بالقيود المفروضة لمكافحة فيروس «كورونا»، الأكبر منذ عام 1709، عندما دمرت موجة البرد المعروفة باسم «الصقيع العظيم» ما كان آنذاك اقتصاداً زراعياً إلى حد كبير.
وقال وزير الخزانة البريطاني، ريشي سوناك، في بيان يوم الجمعة: «تظهر الأرقام أن الاقتصاد تعرض لصدمة خطيرة نتيجة الوباء الذي شعرت به دول في جميع أنحاء العالم»، وأضاف: «بينما هناك بعض الإشارات الإيجابية إلى مرونة الاقتصاد خلال فصل الشتاء، فإننا نعلم أن الإغلاق الحالي لا يزال له تأثير كبير على كثير من الأشخاص والشركات».
وقال سوناك إن أولويته ما زالت حماية أكبر قدر ممكن من الوظائف من أثر جائحة فيروس «كورونا»، في الوقت الذي يستعد فيه لجولته الثانية من دعم الاقتصاد والتي ستعلن في ميزانية 3 مارس (آذار) المقبل.



«صندوق النقد» للتوصل لاتفاق مع باكستان بشأن المراجعة الأولى للقرض الجديد

متسوقون يشترون المكسرات المجففة بإحدى الأسواق في كراتشي (رويترز)
متسوقون يشترون المكسرات المجففة بإحدى الأسواق في كراتشي (رويترز)
TT
20

«صندوق النقد» للتوصل لاتفاق مع باكستان بشأن المراجعة الأولى للقرض الجديد

متسوقون يشترون المكسرات المجففة بإحدى الأسواق في كراتشي (رويترز)
متسوقون يشترون المكسرات المجففة بإحدى الأسواق في كراتشي (رويترز)

كشف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بباكستان، ناثان بورتر، عن إحراز تقدم كبير في المفاوضات مع السلطات الباكستانية نحو التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الأولى لبرنامجه الجديد بقيمة 7 مليارات دولار.

وأضاف رئيس البعثة، في بيان صحافي، أن بعثة الصندوق ستواصل المفاوضات مع السلطات الباكستانية، عبر الفيديو، خلال الأيام المقبلة، بحسب ما نشرته صحيفة «ذا نيوز» الباكستانية السبت.

وتابع البيان: «أحرز صندوق النقد الدولي والسلطات الباكستانية تقدما كبيرا نحو التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين، بشأن المراجعة الأولى بموجب الاتفاق الممتد، لمدة 37 شهرا في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممتد».

وزار فريق الصندوق بقيادة بورتر، باكستان في الفترة من 24 فبراير (شباط) حتى 14 مارس (آذار)، لإجراء مناقشات حول المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادي الباكستاني الذي يدعمه برنامج تسهيل الصندوق الممتد وإمكانية التوصل إلى ترتيب جديد بموجب برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة للصندوق.

وتواصل باكستان، الواقعة في جنوب آسيا، مسارها نحو التعافي الاقتصادي، الذي تدعمه تسهيلات مالية بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، تم منحها في سبتمبر (أيلول) 2024.

إلى ذلك، دعت غرفة التجارة والصناعة الباكستانية الأفغانية المشتركة إسلام آباد إلى اتخاذ إجراء فوري لتسوية أزمة التجارة مع «طالبان» ودول آسيا الوسطى.

وألقى رئيس الغرفة الضوء على الآثار السلبية لإغلاق معبر تورخام الحدودي ورسوم العبور على اقتصاد باكستان والتجارة الإقليمية، حسب وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء السبت.

وقال جونيد ماكدا، رئيس الغرفة، إن زيادة الحواجز التجارية وارتفاع تكاليف النقل والإغلاق المستمر لمعبر تورخام الحدودي تضر بشكل حاد بالأعمال التجارية عبر الحدود.

وحذر ماكدا أيضا من الضرر المحتمل على المدى الطويل على اقتصاد باكستان بسبب الوضع المستمر، موضحا أن هذا يجبر التجار على استخدام الموانئ الإيرانية بدلا من الطرق الباكستانية مما سيضر بشبكة التجارة في البلاد.

يشار إلى أن معبر تورخام الحدودي مغلق منذ أكثر من 20 يوما، بسبب التوترات الحدودية بين باكستان و«طالبان».

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الباكستانية أن المعبر سيبقى مغلقا حتى توقف «طالبان» أنشطة البناء في المنطقة.