بعد أن أسدل الستار على المحاكمة الثانية للرئيس السابق دونالد ترمب، عادت إدارة جو بايدن لتسليط الضوء بشكل مكثّف على أولوياتها السياسية والصحية والاقتصادية والخارجية.
وتوجّه بايدن مباشرة للأميركيين، ورد على أسئلتهم في إطار منتدى عقده من مدينة ميلووكي بولاية ويسكنسن بثته شبكة «سي إن إن». وبرزت قضيتان أساسيتان خلال النقاش، تتعلق الأولى بخطته الاقتصادية لـ«إنقاذ» البلاد من تداعيات وباء «كورونا»، والثانية بعلاقة بلاده بالصين.
حزمة الإنقاذ
شدّد بايدن على ضرورة المضي بسرعة في تنفيذ خطته الاقتصادية ومواجهة تداعيات «كوفيد - 19»، مؤكداً أنها ستتيح خلق «سبعة ملايين وظيفة هذه السنة». ويكافح البيت الأبيض للدفع بخطة تحفيز بمبلغ 1.9 تريليون دولار، للمساعدة في تمويل إعادة فتح المدراس، وبرامج التطعيم وتقديم المساعدات الاقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتختبر هذه الخطة قدرة بايدن لتحقيق دفعة تشريعية ورأب الانقسامات الحزبية داخل «الكونغرس».
ويواجه الرئيس الجديد معارضة من الجمهوريين في مجلس الشيوخ، الذين عرضوا في المقابل خطة مساعدات بـ618 مليار دولار فقط.
إلى ذلك، تعهَّد بايدن أن جميع الأميركيين سيحصلون على لقاح بحلول نهاية يوليو (تموز). وأوضح أنه يريد إعادة فتح العديد من المدارس بحول نهاية أبريل (نيسان)، لكنه بدا متحفظاً في توضيح جدول زمني محدّد، مشيراً إلى فجوة بين مواعيد توزيع جرعات اللقاح والحصول عليها، فضلاً عن تحديات عدة تشمل زيادة عدد المواقع التي تقدم التطعيمات، وتأمين عمال صحة إضافيين فيها.
ورغم ما أبداه من تفاؤل حول عودة «الحياة الطبيعية»، بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل، فإنه قال: «لا أريد المبالغة في أي شيء (...). من المهم الاستمرار في ارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، إلى أن نصل إلى مناعة القطيع». وأضاف: «بحلول الميلاد، ستكون البلاد في ظروف مختلفة تماماً، خصوصاً مع التطعيمات الحالية، ولقاح (جونسون آند جونسون) المقبل. انتشار المرض سيتضاءل بشكل كبير».
وركز جزء كبير من أسئلة المواطنين على القضايا المرتبطة بفيروس «كورونا»، والتحديات الاقتصادية التي يطرحها الوباء. وكرّر بايدن دعوته إلى زيادة الحد الأدنى الفيدرالي للأجور، من 7.25 إلى 15 دولاراً في الساعة، وتوفير مسار لخفض وتخفيف الديون الدراسية لطلبة الجامعات. كما أعاد بايدن التأكيد على خططه للتوسع في برامج استقبال اللاجئين، في حين اتّهم أنصار التفوق الأبيض العنصريين بتعريض المجتمع الأميركي لمخاطر جسيمة.
وقال إن المتعصبين البيض هم «أكبر تهديد إرهابي محلي»، وتعهد بتصدي وزارة العدل للتيارات العنصرية.
ورغم شهر العسل الذي تمتع به بايدن مع الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي، فإنه بدا صارماً في مواجهة بعض المطالب التقدمية. وقال إنه يرفض وقف تمويل الشرطة، بل يرى أنه من الضروري ضخ المزيد من المال في قطاع الشرطة، كما رفض المقترحات بإلغاء 50 ألف دولار من الديون لكل طالب جامعي. وقال: «لن أقوم بذلك».
وحاول بايدن تجنب الأسئلة المتعلقة بالرئيس السابق دونالد ترمب، وأكّد أنه لن يتدخل في أي تحقيقات جنائية حول الرئيس ترمب أثناء وجوده في منصبه، وأنه سيترك الأمر لوزارة العدل. ورداً على سؤال «سي إن إن» حول تبرئة الرئيس السابق في مجلس الشيوخ، قال بايدن: «على مدى أربع سنوات، كل ما ورد في الأخبار هو ترمب. وفي السنوات الأربع المقبلة، أريد التأكد أن كل الأخبار هي عن الشعب الأميركي». وأضاف: «لقد سئمت من الحديث عن دونالد ترمب، ولا أريد التحدث عنه بعد الآن».
وقال بايدن إنه تحدث مع الرؤساء الأميركيين السابقين، وقال بابتسامة ساخرة: «كلهم اتصلوا بي، باستثناء واحد».
تحذير لبكين
في سياق متصل، حذر الرئيس الأميركي من أن الصين ستدفع ثمناً جراء انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وذلك خلال تعليقه على تعامل بكين مع الأقليات المسلمة في منطقة شينجيانغ.
وتعرض الرئيس الصيني شي جينبينغ لانتقادات عالمية لمعاملته أقلية الأويغور، و«احتجازهم» في معسكرات اعتقال، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، كما ذكرت وكالة «رويترز».
ورد بايدن على سؤال بعد إلحاح: «حسناً، ستكون هناك تداعيات على الصين وهو يعلم ذلك»، في إشارة إلى الرئيس الصيني. وقال بايدن إن الولايات المتحدة ستؤكد مجدداً على دورها العالمي في الدفاع عن حقوق الإنسان، مضيفاً أنه سيعمل مع المجتمع الدولي لحمل الصين على حماية تلك الحقوق.
وقال بايدن إن «الصين تسعى جاهدة لأن تصبح زعيمة عالمية، ولكي تحصل على هذا اللقب وتكون قادرة على فعل ذلك، فعليها أن تكسب ثقة الدول الأخرى». وأضاف: «ما داموا يمارسون نشاطاً يتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية، فسيكون من الصعب عليهم القيام بذلك».
وخلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الصيني استغرقت ساعتين هذا الشهر، شدد بايدن على أن الولايات المتحدة تعطي أولوية للحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة، وهي المنطقة التي تمثل تنافساً رئيسياً واستراتيجياً بين الولايات المتحدة والصين.
وعبر بايدن أيضاً عن قلقه بشأن الممارسات التجارية «القسرية وغير العادلة» التي تقوم بها بكين، وبشأن قضايا حقوقية مثل حملتها في هونغ كونغ، واعتقالات شينجيانغ وغيرها من الإجراءات في آسيا، بما في ذلك تجاه تايوان التي تقول الصين إنها جزء من أراضيها.
