تونس تسجل انكماشاً غير مسبوق

ضرورة تجاوز «حالة عدم اليقين» لجذب الاستثمارات وعودة الثقة

سجل الاقتصاد التونسي انكماشاً غير مسبوق في 2020 (رويترز)
سجل الاقتصاد التونسي انكماشاً غير مسبوق في 2020 (رويترز)
TT
20

تونس تسجل انكماشاً غير مسبوق

سجل الاقتصاد التونسي انكماشاً غير مسبوق في 2020 (رويترز)
سجل الاقتصاد التونسي انكماشاً غير مسبوق في 2020 (رويترز)

كشف المعهد التونسي للإحصاء عن تسجيل تونس انكماشا اقتصاديا غير مسبوق قدر بنحو 8.8 في المائة مع نهاية سنة 2020، ولم يفاجئ هذا التراجع الذي لم يبلغ هذا المستوى منذ نحو ستة عقود، خبراء الاقتصاد والمالية، وذلك بالنظر إلى النتائج الاقتصادية المعلنة منذ بداية السنة بحساب كل ثلاثة أشهر، كما أن المؤسسات المالية الدولية توقعت مثل هذه النتائج على المستوى الدولي نتيجة الشلل الذي أصاب الاقتصادات المحلية؛ وتونس لم تكن بمنأى عن هذه التأثيرات.
وكانت الحكومة التونسية وضمن ميزانية السنة الماضية، قد توقعت نسبة نمو سلبية، ولكن في حدود 7.4 في المائة، وذلك نتيجة التأثيرات المنتظرة للمناخ الاقتصادي العالمي، وتأثر اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي بالجائحة، إذ إن معظم مبادلات تونس التجارية تتم مع هذا الفضاء الاقتصادي المهم بما يقارب 70 في المائة.
وعلى مستوى النتائج القطاعية، أكد المعهد التونسي للإحصاء، أن نسبة تراجع القيمة المضافة للخدمات المسوقة بلغت 13.3 في المائة، وارتفعت هذه النسبة إلى 50 في المائة فيما يتعلق بالأنشطة السياحية التي تشمل الفنادق والمطاعم والمقاهي، علاوة على خدمات النقل المرتبطة في معظمها بالقطاع السياحي.
وخلال السنة الماضية، تراجعت الخدمات غير المسوقة بنسبة 7.6 في المائة، وتشمل خاصة أداء القطاع العمومي في ظل التوقيت الاستثنائي للعمل. كما سجلت القيمة المضافة للصناعات غير المعملية تراجعا سلبيا بـ8.8 في المائة، وذلك بالنظر للتراجع الكبير الذي عرفه قطاع المناجم بنسبة 34 في المائة، إذ قدر إنتاج الفوسفات لكامل السنة الماضية بـ3.1 مليون طن بعد أن كانت تونس تنتج نحو 8 ملايين طن سنة 2010.
وخلال الفترة ذاتها، بلغت نسبة التراجع في الصناعات المعملية 9.3 في المائة متأثرة بأداء أغلب القطاعات، باستثناء الارتفاع الطفيف في القيمة المضافة لقطاع صناعة مواد البناء والخزف. ومثل قطاع الفلاحة والصيد البحري الاستثناء في هذه السلسلة السلبية التي عرفها الاقتصاد التونسي، إذ سجل ارتفاعا في القيمة المضافة بنسبة لا تقل عن 4.4 في المائة.
وبشأن التوقعات ببداية تعافي الاقتصاد التونسي، أكدت جنات بن عبد الله الخبيرة الاقتصادية التونسية، أن عودة الأنشطة الاقتصادية إلى سالف مستوياتها في تونس ليس مرتبطا فقط بالجائحة؛ بل يتجاوزها إلى المناخ السياسي والاجتماعي الذي ما زالت تسيطر عليه التجاذبات والخلافات، مما يؤثر على تصنيف الاقتصاد التونسي من قبل هياكل التمويل الدولية، وهو ما يعسر عملية الحصول على قروض خارجية لتمويل مشاريع التنمية وخلق فرص العمل. وأشارت إلى ضرورة تجاوز «حالة عدم اليقين» في تونس في محاولة لإرساء دعائم مناخ يجذب الاستثمارات الخارجية، ويشجع المستثمرين على التوجه إلى تونس.
وعلى صعيد آخر، أكدت وزارة المالية التونسية في تقرير لها حول «نتائج تنفيذ الميزانية» الخاصة بسنة 2020، أن عجز الميزانية تفاقم بنسبة 91 في المائة، مع نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ليبلغ قرابة 7.1 مليار دينار تونسي (2.6 مليار دولار)، مقابل 3.7 مليار دينار (1.38 مليار دولار) فحسب خلال نفس الفترة من سنة 2010. وأرجعت أسباب تفاقم هذا العجز، إلى تراجع الموارد الذاتية للدولة بنسبة 6.7 في المائة، مقابل ارتفاع إجمالي النفقات بنحو 6 في المائة.



استقرار غير متوقع لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة

تجميع شاحنة فورد «إف-150» في مصنع ديربورن بميشيغان (أ.ب)
تجميع شاحنة فورد «إف-150» في مصنع ديربورن بميشيغان (أ.ب)
TT
20

استقرار غير متوقع لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة

تجميع شاحنة فورد «إف-150» في مصنع ديربورن بميشيغان (أ.ب)
تجميع شاحنة فورد «إف-150» في مصنع ديربورن بميشيغان (أ.ب)

استقرت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في فبراير (شباط)، إلا أن هذا التراجع قد لا يستمر طويلاً، إذ يُتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية على الواردات إلى ارتفاع أسعار السلع خلال الأشهر المقبلة.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، الخميس، بأن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي سجل ثباتاً الشهر الماضي، عقب زيادة معدلة صعوداً بنسبة 0.6 في المائة في يناير (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وجاءت هذه الأرقام أقل من توقعات المحللين، حيث توقع خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم، ارتفاع المؤشر بنسبة 0.3 في المائة بعد زيادة سابقة بلغت 0.4 في المائة في يناير.

في المقابل، أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين شهدت زيادة أقل من المتوقع خلال فبراير، إلا أن بعض مكونات البيانات جاءت غير مواتية للمؤشرات التي يعتمد عليها مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في قياس التضخم، وتحديداً مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الذي يستهدفه للوصول إلى معدل تضخم 2 في المائة.

ويأتي ذلك وسط تصاعد الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس دونالد ترمب، حيث رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20 في المائة، مما دفع بكين إلى رد انتقامي مماثل. كما فرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك، قبل أن يمنح إعفاءً لمدة شهر واحد للسلع التي تستوفي قواعد المنشأ وفقاً لاتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).

وامتدت التوترات التجارية إلى أوروبا وكندا، حيث فرضت الإدارة الأميركية رسوماً معززة على الصلب والألمنيوم، مما أدى إلى ردود فعل انتقامية سريعة من هذه الدول.

ويتوقع المحللون أن تبدأ آثار الرسوم الجمركية المتزايدة التي فرضتها إدارة ترمب، التي دفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين إلى الارتفاع، بالظهور في البيانات الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة.

لكن في الوقت الحالي، يوفر اعتدال ضغوط الأسعار بعض الهامش لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يُتوقع أن يُبقي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ضمن نطاق 4.25-4.50 في المائة في اجتماعه يوم الأربعاء المقبل، بعد أن خفضه بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر (أيلول).

وتشير توقعات الأسواق المالية إلى أن البنك المركزي الأميركي قد يستأنف خفض تكاليف الاقتراض في يونيو (حزيران)، بعد أن أوقف دورة التيسير النقدي في يناير، وسط تصاعد التوترات التجارية التي تهدد النمو الاقتصادي. وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 5.25 نقطة مئوية خلال عامي 2022 و2023 في محاولة لكبح جماح التضخم.