تونس تسجل انكماشاً غير مسبوق

ضرورة تجاوز «حالة عدم اليقين» لجذب الاستثمارات وعودة الثقة

سجل الاقتصاد التونسي انكماشاً غير مسبوق في 2020 (رويترز)
سجل الاقتصاد التونسي انكماشاً غير مسبوق في 2020 (رويترز)
TT
20

تونس تسجل انكماشاً غير مسبوق

سجل الاقتصاد التونسي انكماشاً غير مسبوق في 2020 (رويترز)
سجل الاقتصاد التونسي انكماشاً غير مسبوق في 2020 (رويترز)

كشف المعهد التونسي للإحصاء عن تسجيل تونس انكماشا اقتصاديا غير مسبوق قدر بنحو 8.8 في المائة مع نهاية سنة 2020، ولم يفاجئ هذا التراجع الذي لم يبلغ هذا المستوى منذ نحو ستة عقود، خبراء الاقتصاد والمالية، وذلك بالنظر إلى النتائج الاقتصادية المعلنة منذ بداية السنة بحساب كل ثلاثة أشهر، كما أن المؤسسات المالية الدولية توقعت مثل هذه النتائج على المستوى الدولي نتيجة الشلل الذي أصاب الاقتصادات المحلية؛ وتونس لم تكن بمنأى عن هذه التأثيرات.
وكانت الحكومة التونسية وضمن ميزانية السنة الماضية، قد توقعت نسبة نمو سلبية، ولكن في حدود 7.4 في المائة، وذلك نتيجة التأثيرات المنتظرة للمناخ الاقتصادي العالمي، وتأثر اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي بالجائحة، إذ إن معظم مبادلات تونس التجارية تتم مع هذا الفضاء الاقتصادي المهم بما يقارب 70 في المائة.
وعلى مستوى النتائج القطاعية، أكد المعهد التونسي للإحصاء، أن نسبة تراجع القيمة المضافة للخدمات المسوقة بلغت 13.3 في المائة، وارتفعت هذه النسبة إلى 50 في المائة فيما يتعلق بالأنشطة السياحية التي تشمل الفنادق والمطاعم والمقاهي، علاوة على خدمات النقل المرتبطة في معظمها بالقطاع السياحي.
وخلال السنة الماضية، تراجعت الخدمات غير المسوقة بنسبة 7.6 في المائة، وتشمل خاصة أداء القطاع العمومي في ظل التوقيت الاستثنائي للعمل. كما سجلت القيمة المضافة للصناعات غير المعملية تراجعا سلبيا بـ8.8 في المائة، وذلك بالنظر للتراجع الكبير الذي عرفه قطاع المناجم بنسبة 34 في المائة، إذ قدر إنتاج الفوسفات لكامل السنة الماضية بـ3.1 مليون طن بعد أن كانت تونس تنتج نحو 8 ملايين طن سنة 2010.
وخلال الفترة ذاتها، بلغت نسبة التراجع في الصناعات المعملية 9.3 في المائة متأثرة بأداء أغلب القطاعات، باستثناء الارتفاع الطفيف في القيمة المضافة لقطاع صناعة مواد البناء والخزف. ومثل قطاع الفلاحة والصيد البحري الاستثناء في هذه السلسلة السلبية التي عرفها الاقتصاد التونسي، إذ سجل ارتفاعا في القيمة المضافة بنسبة لا تقل عن 4.4 في المائة.
وبشأن التوقعات ببداية تعافي الاقتصاد التونسي، أكدت جنات بن عبد الله الخبيرة الاقتصادية التونسية، أن عودة الأنشطة الاقتصادية إلى سالف مستوياتها في تونس ليس مرتبطا فقط بالجائحة؛ بل يتجاوزها إلى المناخ السياسي والاجتماعي الذي ما زالت تسيطر عليه التجاذبات والخلافات، مما يؤثر على تصنيف الاقتصاد التونسي من قبل هياكل التمويل الدولية، وهو ما يعسر عملية الحصول على قروض خارجية لتمويل مشاريع التنمية وخلق فرص العمل. وأشارت إلى ضرورة تجاوز «حالة عدم اليقين» في تونس في محاولة لإرساء دعائم مناخ يجذب الاستثمارات الخارجية، ويشجع المستثمرين على التوجه إلى تونس.
وعلى صعيد آخر، أكدت وزارة المالية التونسية في تقرير لها حول «نتائج تنفيذ الميزانية» الخاصة بسنة 2020، أن عجز الميزانية تفاقم بنسبة 91 في المائة، مع نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ليبلغ قرابة 7.1 مليار دينار تونسي (2.6 مليار دولار)، مقابل 3.7 مليار دينار (1.38 مليار دولار) فحسب خلال نفس الفترة من سنة 2010. وأرجعت أسباب تفاقم هذا العجز، إلى تراجع الموارد الذاتية للدولة بنسبة 6.7 في المائة، مقابل ارتفاع إجمالي النفقات بنحو 6 في المائة.



تراجع عوائد السندات الألمانية وسط تركيز على خطط زيادة الإنفاق العام

علم ألمانيا يُرى خارج البوندستاغ الألماني (رويترز)
علم ألمانيا يُرى خارج البوندستاغ الألماني (رويترز)
TT
20

تراجع عوائد السندات الألمانية وسط تركيز على خطط زيادة الإنفاق العام

علم ألمانيا يُرى خارج البوندستاغ الألماني (رويترز)
علم ألمانيا يُرى خارج البوندستاغ الألماني (رويترز)

تراجعت عوائد السندات الألمانية القياسية في منطقة اليورو من أعلى مستوياتها في 17 شهراً يوم الخميس، وسط استمرار التركيز على الخطط الألمانية لزيادة الإنفاق العام بشكل كبير.

ويعمل فريدريش ميرتس، الفائز في الانتخابات والمستشار المحتمل، على دفع خطط زيادة الإنفاق في البرلمان المنتهية ولايته، رغم صعوبة إقرارها بسبب الحاجة إلى أغلبية الثلثين في البوندستاغ الجديد، وفق «رويترز».

ويناقش البوندستاغ الألماني يوم الخميس صندوقاً للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو (544.18 مليار دولار)، إضافة إلى تعديل قواعد الاقتراض في أكبر اقتصاد في أوروبا، بهدف تعزيز الدفاع الوطني. ويسعى ميرتس، الفائز في الانتخابات الألمانية الشهر الماضي، إلى تأمين التمويل اللازم قبل انعقاد البرلمان الجديد في 25 مارس (آذار)، حيث يواجه تحديات كبيرة في تمرير خططه، خاصةً مع تزايد معارضة المشرعين من أقصى اليمين واليسار.

ودفعت هذه الخطط معهد «إيفو» الاقتصادي الألماني إلى تعديل توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الألماني في عام 2026، متوقعاً زيادة بنسبة 1.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 0.9 في المائة. ومع ذلك، لا يزال المعهد يتوقع استمرار الركود في عام 2025 بسبب التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد، مثل الرسوم الجمركية والمنافسة الدولية.

وسجلت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات انخفاضاً بمقدار 1.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.88 في المائة. في المقابل، بلغ سعر الفائدة على سندات الخزانة الأميركية 2.938 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مرتفعاً 44.7 نقطة أساس الأسبوع الماضي، مسجلاً أكبر زيادة له منذ فبراير (شباط) 1990.

في المقابل، تراجع فارق العائد بين السندات الإيطالية والألمانية إلى 105 نقاط أساس، بعد أن كان قد انخفض الأسبوع الماضي إلى أقل من 100 نقطة أساس لأول مرة منذ 2021. كما انخفض فارق العائد بين السندات الفرنسية والألمانية إلى 68 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى له مؤخراً.

وعلى صعيد السياسة النقدية، توقع المتداولون أن يصل سعر فائدة الإيداع للبنك المركزي الأوروبي إلى 2.07 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بـ1.92 في المائة في الأسبوع الماضي، مع احتمال بنسبة 50 في المائة لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أبريل (نيسان).