استقرت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في فبراير (شباط)، إلا أن هذا التراجع قد لا يستمر طويلاً، إذ يُتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية على الواردات إلى ارتفاع أسعار السلع خلال الأشهر المقبلة.
وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، الخميس، بأن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي سجل ثباتاً الشهر الماضي، عقب زيادة معدلة صعوداً بنسبة 0.6 في المائة في يناير (كانون الثاني)، وفق «رويترز».
وجاءت هذه الأرقام أقل من توقعات المحللين، حيث توقع خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم، ارتفاع المؤشر بنسبة 0.3 في المائة بعد زيادة سابقة بلغت 0.4 في المائة في يناير.
في المقابل، أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين شهدت زيادة أقل من المتوقع خلال فبراير، إلا أن بعض مكونات البيانات جاءت غير مواتية للمؤشرات التي يعتمد عليها مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في قياس التضخم، وتحديداً مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الذي يستهدفه للوصول إلى معدل تضخم 2 في المائة.
ويأتي ذلك وسط تصاعد الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس دونالد ترمب، حيث رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20 في المائة، مما دفع بكين إلى رد انتقامي مماثل. كما فرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك، قبل أن يمنح إعفاءً لمدة شهر واحد للسلع التي تستوفي قواعد المنشأ وفقاً لاتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).
وامتدت التوترات التجارية إلى أوروبا وكندا، حيث فرضت الإدارة الأميركية رسوماً معززة على الصلب والألمنيوم، مما أدى إلى ردود فعل انتقامية سريعة من هذه الدول.
ويتوقع المحللون أن تبدأ آثار الرسوم الجمركية المتزايدة التي فرضتها إدارة ترمب، التي دفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين إلى الارتفاع، بالظهور في البيانات الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة.
لكن في الوقت الحالي، يوفر اعتدال ضغوط الأسعار بعض الهامش لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يُتوقع أن يُبقي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ضمن نطاق 4.25-4.50 في المائة في اجتماعه يوم الأربعاء المقبل، بعد أن خفضه بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر (أيلول).
وتشير توقعات الأسواق المالية إلى أن البنك المركزي الأميركي قد يستأنف خفض تكاليف الاقتراض في يونيو (حزيران)، بعد أن أوقف دورة التيسير النقدي في يناير، وسط تصاعد التوترات التجارية التي تهدد النمو الاقتصادي. وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 5.25 نقطة مئوية خلال عامي 2022 و2023 في محاولة لكبح جماح التضخم.
