قرض البنك الدولي للأسر الأكثر فقراً يثير سجالاً في البرلمان اللبناني

شهدت جلسة اللجان النيابية المشتركة المخصصة لمناقشة اتفاقية قرض البنك الدولي لمساعدة الأسر الأكثر فقراً في لبنان سجالاً بين النواب، إذ تم تسجيل ملاحظات من بعض الكتل النيابية حول طريقة تحويل هذا المشروع إلى مجلس النواب عبر موافقة استثنائية من رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، من دون المرور بمجلس الوزراء مجتمعاً، معتبرة أنّ هذا الأمر مخالفة دستورية.
كانت وزارة المالية قد أعلنت بداية الشهر الماضي أن مجلس أمناء البنك الدولي أعطى موافقته بدعم أكثرية الدول على اتفاقية قرض شبكة الأمان الاجتماعي للبنان والبالغة قيمته 246 مليون دولار.
ورأى النائب عن «حزب الله» حسن فضل الله، في مداخلة في الجلسة، أنه تحت ضغط الظرف الاستثنائي وحاجات الناس الملحّة «هناك محاولة لتمرير مشاريع بسرعة من دون تدقيق وتمحيص وتحسين الشروط لمصلحة المستفيدين بالدرجة الأولى»، مضيفاً أنّ مشروع القانون يتضمن «ثغرات دستورية وقانونية وتعدياً على الصلاحيات وهدراً كبيراً لأموال القرض تصل إلى أكثر من 10 ملايين دولار ووضع اليد على مؤسسات الدولة واستحداث توظيفات جديدة».
وأوضح فضل الله أنّ الدستور اللبناني ينص على أن يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، متسائلاً: «لماذا لم تجتمع حكومة تصريف الأعمال وتناقش وتحسّن الشروط وتصادق على الاتفاقية؟».
ورأى فضل الله أنّ مضمون الاتفاقية يفرض مصادرة مؤسسات الدولة لمصلحة برنامج الأغذية العالمي، مضيفاً: «الاتفاقية تدخل في أدق تفاصيل تشكيل اللجان وتحديد الصلاحيات، والصلاحيات المعطاة للبرنامج هي بثمن من مال الشعب لأنه يقتطع من القرض نحو مليونين ونصف مليون دولار، يضاف إليها نحو 8 ملايين دولار للموظفين الذين ينتظرون الحظوة بالدخول إلى إدارة المشروع»، مشيراً إلى أنّ «المبلغ المقرر هو قرض سيضاف إلى القروض السابقة وتراكم الدين العام».
وقال فضل الله: «نحن لا نمانع أي مساعدة خارجية وفق ضوابطنا وسيادتنا الوطنية، والاتفاقية بصيغتها الحالية تحتاج إلى تحسين وليس وفق الشروط القاسية».
بدوره، سأل عضو «اللقاء الديمقراطي» (يضم نواب الحزب الاشتراكي) النائب هادي أبو الحسن، عن «المدة التي يغطّيها مشروع قرض البنك الدولي للعائلات الأكثر حاجة»، مشدداً على ضرورة توزيع المساعدات بالدولار.
ورأى أبو الحسن أنّ مشروع القرض من البنك الدولي «يجب أن يترافق مع وقف التهريب للسلع والعملة الصعبة ومع مشروع ترشيد الدعم وإلا لا نكون نضع الإصبع على الجرح»، معتبراً أنّ «حكومة تصريف الأعمال تحاول الهروب من نقاش خطة ترشيد الدعم ورمي هذه الكرة الملتهبة إلى الحكومة المقبلة، ولكن ليس بهذه الخفة تدار أمور البلاد».
وكان قد تمّ الاتفاق مؤخراً على صرف القرض للمستفيدين على أساس سعر أعلى 60% من منصة مصرف لبنان أي 6240 ليرة للدولار. وذلك بالاتفاق مع البنك الدولي على افتراض أنّ المال قرض وليس هبة، ما يعطي الحكومة فرصة التفاوض على طريقة دفعه للمواطنين. وكان تحديد هذا السعر انطلاقاً من حاجة مصرف لبنان إلى الدولار الجديد لاستمرار عملية دعمه للسلع الأساسية.
وفي السياق، رأى النائب جميل السيّد أنّ هناك ترجمات خاطئة في اتفاقية قرض البنك الدولي وهي ليست واضحة لا سيّما لجهة كيف ستصل الأموال إلى الناس، مضيفاً أنّ هذه الجلسة ليست اعتراضاً على القرض إنما اعتراض على «الخبيصة» الحاصلة.