محاكمة ضابط ألماني انتحل صفة لاجئ سوري بتهمة التحضير «لعنف خطير»

عناصر من الشرطة الألمانية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة الألمانية (أرشيفية - رويترز)
TT

محاكمة ضابط ألماني انتحل صفة لاجئ سوري بتهمة التحضير «لعنف خطير»

عناصر من الشرطة الألمانية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة الألمانية (أرشيفية - رويترز)

تجرى اعتباراً من 18 مايو (أيار) محاكمة ضابط في الجيش الألماني نجح بانتحال صفة لاجئ سوري، ويُشتبه في أنه خطط لهجوم، وفق ما ذكرت المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت.
ويواجه فرانكو ألبريخت الذي يقف وراء قضية غريبة لطخت سمعة الجيش وأجهزة الهجرة في 2017، خصوصاً تهمة «التحضير لعمل عنف خطير يمس بأمن الدولة». في نهاية عام 2017، أفرج عنه لعدم كفاية الأدلة، وطالت الإجراءات منذ ذلك الحين رغم صدور الاتهام، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوقف هذا الضابط الذي يحمل رتبة ملازم ويعمل في قاعدة إيلكيرش الفرنسية الألمانية قرب ستراسبورغ في فرنسا، في أبريل (نيسان) 2017، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت المحكمة الاتحادية في كارلسروهه، إنه كان «يخطط لهجوم يستهدف مسؤولين سياسيين وشخصيات عامة»، متظاهراً بأنه لاجئ. وحصل هذا الرجل الذي يبلغ 32 عاماً الآن، على سلاح ناري لهذا الغرض، كما سرق أيضاً ذخيرة من الجيش الألماني وكان يملك بندقيتين ومسدساً بدون ترخيص.
ومن المرجح أنه كان ينوي استهداف وزير الخارجية الحالي هيكو ماس، الذي كان يومها وزيراً للعدل، ونائبة رئيس البرلمان الألماني كلوديا روث، بالإضافة إلى ناشطة في مجال حقوق الإنسان. وكان يعيش حياة مزدوجة زاعماً أنه طالب لجوء سوري.
وتمكن من دون أن يتحدث اللغة العربية من تقديم طلب لجوء منتحلاً اسم ديفيد بنيمين، والحصول على حق الإقامة، وعلى الإعانة التي يتمتع بها اللاجئون.
وقد سلطت الفضيحة الضوء على الخلل الحاصل في معالجة أكثر من مليون طلب لجوء منذ تدفق اللاجئين في 2015 و2016، فيما أكدت السلطات الألمانية مراراً أنها تدقق في الملفات تدقيقاً صارماً. كذلك اتُهم الجيش الألماني بعدم محاربة الأفكار اليمينية المتطرفة داخله بما فيه الكفاية. وعُثر على رسائل معادية للأجانب في هاتفه الخلوي، وعلى تقرير جامعي أعده كذلك ويتضمن تعليقات شعبوية ومتطرفة.
ودفعت هذه القضية وزيرة الدفاع آنذاك أورسولا فون دير لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية الآن، إلى تشديد القبضة على الجيش الألماني، الأمر الذي أثار ضدها انتقادات في صفوف العسكريين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».