الأرجنتين تسعى لتأجيل اتفاق الدين مع صندوق النقد

تسعى الأرجنتين لتأجيل اتفاق الدين مع صندوق النقد وسط اعتبار البلاد في «حالة طوارئ» (رويترز)
تسعى الأرجنتين لتأجيل اتفاق الدين مع صندوق النقد وسط اعتبار البلاد في «حالة طوارئ» (رويترز)
TT

الأرجنتين تسعى لتأجيل اتفاق الدين مع صندوق النقد

تسعى الأرجنتين لتأجيل اتفاق الدين مع صندوق النقد وسط اعتبار البلاد في «حالة طوارئ» (رويترز)
تسعى الأرجنتين لتأجيل اتفاق الدين مع صندوق النقد وسط اعتبار البلاد في «حالة طوارئ» (رويترز)

تقوم نائبة رئيس الأرجنتين كريستينا فيرنانديز وحلفاء سياسيون بمحاولة لتأجيل اتفاق دين بقيمة 44 مليار دولار بين الأرجنتين وصندوق النقد الدولي، إلى أن تخف حدة جائحة فيروس كورونا، عوضاً عن الموعد الحالي المحدد لذلك بحلول مايو (أيار) المقبل.
وكشفت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية عن جهود فيرنانديز، نقلاً عن مسؤولين - لم تحددهم - قريبين من فيرنانديز التي تتولى أيضاً رئاسة مجلس الشيوخ. وذكرت وكالة بلومبرغ عن الصحيفة أن فيرنانديز وحلفاءها يعتبرون البلاد في «حالة طوارئ»، ولا يريدون «التسرع» في إبرام الاتفاق.
ولم يقدم المسؤولون موعداً جديداً متوقعاً للاتفاق، حيث من غير المحتمل معرفة متى يمكن أن تخف حدة الجائحة أو تنتهي.
والأسبوع الماضي، صرح رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز، بأن صندوق النقد الدولي يجب أن يمنح الأرجنتين شروط سداد أكثر «مرونة»، وحذر من أن زيادة التضخم قد تدفع حكومته مرة أخرى إلى زيادة الضرائب على الصادرات.
وقال الرئيس فرنانديز، في مقابلة مع صحيفة «باجينا 12» الناطقة بالإسبانية، إن الأرجنتين تجري منذ أشهر محادثات مع صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة شروط قرض بقيمة 57.1 مليار دولار عام 2018، والذي سعى إليه الرئيس السابق ماوريسيو ماكري سلف فرنانديز لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي مرت بها الأرجنتين وأدت إلى ارتفاع معدلات الفقر بشكل كبير.
وأوضح الرئيس الأرجنتيني، أن وزير الاقتصاد مارتين غوزمان سيسافر إلى واشنطن نهاية شهر فبراير (شباط) الحالي؛ بهدف تأجيل آجال الاستحقاق لمنح البلاد مزيداً من المرونة والأموال للتعامل مع المشاكل الداخلية. وحذر من أنه قد يضطر إلى رفع الضرائب على الصادرات الزراعية أو يفرض حصصاً جديدة على المصدرين للتغلب على التضخم المتزايد.
وصرح الرئيس الأرجنتيني في حديثه للصحيفة، بأن الدولة لا تستطيع التعامل مع الديون المتراكمة في ظل انتشار الوباء وتداعياته السلبية على الاقتصاد، ومع استمرار زيادة أسعار المنتجات، حيث تعاني الأرجنتين من نسب تضخم غير مسبوقة قد تصل إلى 50 في المائة في عام 2021. مقارنة بنسبة بلغت 36.1 في المائة العام الماضي.



تراجع الأسهم الأوروبية مع ضغط قطاع المستهلكين قبل اجتماع «الفيدرالي»

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع الأسهم الأوروبية مع ضغط قطاع المستهلكين قبل اجتماع «الفيدرالي»

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية، الاثنين، متأثرة بضغط أسهم المستهلكين، رغم مكاسب طفيفة في قطاعات الصناعات والرعاية الصحية، بينما يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 577.98 نقطة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، في حين سجلت المؤشرات الإقليمية الرئيسية انخفاضاً أيضاً، حيث تراجع مؤشر ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة وفرنسا بنسبة 0.3 في المائة، وفق «رويترز».

وكانت أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية الأثقل على المؤشر؛ إذ هبط سهم «يونيليفر» بنسبة 3.1 في المائة بعد اكتمال انفصالها عن «ماغنوم»، التي ستُدرج تحت اسم «ماغنوم آيس كريم كومباني». كما انخفض سهم «لوريال» بنسبة 1.6 في المائة بعد إعلان الشركة الفرنسية رفع حصتها في شركة العناية بالبشرة السويسرية «غالديرما» إلى 20 في المائة.

في المقابل، سجلت أسهم قطاعات الصناعات والرعاية الصحية ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما؛ ما أسهم في الحد من حدة الانخفاضات.

وبدأ المستثمرون الأسبوع بحذر قُبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المتوقع هذا الأسبوع، الذي تشير التوقعات إلى احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وقد شهدت الأسواق العالمية مكاسب في الأسابيع الماضية مع تزايد التوقعات بخفض الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، رغم تصريحات متشددة من بعض صانعي السياسات وتأخر البيانات التي تشير إلى ضعف الاقتصاد.


الإنتاج الصناعي الألماني يتفوق على التوقعات في أكتوبر

رافعة تنقل لفافة فولاذية بمنشأة التخزين والتوزيع لشركة «تيسينكروب» الألمانية في دويسبورغ (رويترز)
رافعة تنقل لفافة فولاذية بمنشأة التخزين والتوزيع لشركة «تيسينكروب» الألمانية في دويسبورغ (رويترز)
TT

الإنتاج الصناعي الألماني يتفوق على التوقعات في أكتوبر

رافعة تنقل لفافة فولاذية بمنشأة التخزين والتوزيع لشركة «تيسينكروب» الألمانية في دويسبورغ (رويترز)
رافعة تنقل لفافة فولاذية بمنشأة التخزين والتوزيع لشركة «تيسينكروب» الألمانية في دويسبورغ (رويترز)

ارتفع الإنتاج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، حسب بيانات رسمية نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي، الاثنين.

وأظهرت البيانات أن الإنتاج الصناعي سجل زيادة بنسبة 1.8 في المائة مقارنة بالشهر السابق، بينما كانت توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراؤهم تشير إلى نمو بنسبة 0.4 في المائة فقط.

وعند مقارنة متوسط الأشهر الثلاثة الأخيرة، انخفض الإنتاج بنسبة 1.5 في المائة بين أغسطس (آب) وأكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من الأشهر الثلاثة السابقة. وأضاف المكتب أن الإنتاج في سبتمبر (أيلول) سجل ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة مقابل أغسطس، بعد مراجعة الرقم الأولي البالغ 1.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، ارتفع الإنتاج في أكتوبر 2025 بنسبة 0.8 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024 بعد تعديل تأثيرات التقويم. كما أشار المكتب إلى أن الطلبيات الصناعية الألمانية ارتفعت بنسبة 1.5 في المائة على أساس موسمي وتقويمي.

السندات الألمانية في صعود حاد

على صعيد الأسواق المالية، ارتفعت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى منذ عام 2011، مع استمرار عمليات بيع السندات طويلة الأجل عالمياً نتيجة المخاوف بشأن الاستدامة المالية. وزاد من الضغوط على السندات الأوروبية تصريح إيزابيل شنابل، الخبيرة المؤثرة في تحديد أسعار الفائدة، بأن الخطوة التالية للبنك المركزي الأوروبي قد تكون رفع أسعار الفائدة وليس خفضها.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً إلى 3.444 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكثر من 14 عاماً، بعد أن ارتفع بأكثر من 10 نقاط أساس الأسبوع الماضي، محققاً أكبر مكاسب أسبوعية منذ أغسطس. كما ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار المرجعي لمنطقة اليورو، إلى 2.83 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس (آذار).


الفائض التجاري الصيني يتجاوز تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق

آلاف الحاويات المُعدَّة للتصدير في ميناء نانجينغ العملاق شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات المُعدَّة للتصدير في ميناء نانجينغ العملاق شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الفائض التجاري الصيني يتجاوز تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق

آلاف الحاويات المُعدَّة للتصدير في ميناء نانجينغ العملاق شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات المُعدَّة للتصدير في ميناء نانجينغ العملاق شرق الصين (أ.ف.ب)

تجاوزت صادرات الصين التوقعات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتجاوز الفائض التجاري خلال أحد عشر شهراً من العام تريليون دولار لأول مرة، مدفوعا بارتفاع الشحنات إلى الأسواق غير الأميركية، مع تعميق الشركات المصنعة لعلاقاتها التجارية مع بقية العالم في ضوء الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وكثف ثاني أكبر اقتصاد في العالم جهوده لتنويع أسواق صادراته منذ فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر من العام الماضي، ساعياً إلى علاقات تجارية أوثق مع جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، ومستفيداً من الحضور العالمي للشركات الصينية لإنشاء مراكز إنتاج جديدة للوصول إلى الأسواق منخفضة الرسوم الجمركية.

وأظهرت بيانات الجمارك يوم الاثنين نمو صادرات الصين بنسبة 5.9 في المائة على أساس سنوي، متجاوزةً بذلك انكماشاً بنسبة 1.1 في المائة في الشهر السابق، ومتجاوزةً توقعات استطلاع أجرته «رويترز» بنسبة 3.8 في المائة. وزادت الواردات بنسبة 1.9 في المائة، مقارنةً بارتفاع بنسبة 1.0 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وكان الاقتصاديون يتوقعون زيادة بنسبة 3.0 في المائة.

وقال زيتشون هوانغ، الخبير الاقتصادي الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»: «لم تُسهم تخفيضات الرسوم الجمركية المتفق عليها بموجب الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين في زيادة الشحنات إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي، لكن نمو الصادرات الإجمالي انتعش مع ذلك». وأضاف: «نتوقع أن تحافظ صادرات الصين على مرونتها، مع استمرار البلاد في اكتساب حصة سوقية عالمية العام المقبل». وتابع هوانغ: «يبدو أن دور إعادة توجيه التجارة في تعويض أثر الرسوم الجمركية الأميركية لا يزال يتزايد». ويبلغ متوسط التعريفة الجمركية الأميركية على البضائع الصينية 47.5 في المائة، وهو ما يتجاوز بكثير عتبة الـ40 في المائة التي يقول الاقتصاديون إنها تُضعف هوامش ربح المصدرين الصينيين.

تُظهر البيانات أن الشحنات الصينية إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 29 في المائة في نوفمبر على أساس سنوي، على الرغم من أن الشهر بدأ بأخبار تفيد بأن الولايات المتحدة والصين قد اتفقتا على خفض بعض تعريفاتهما الجمركية ومجموعة من الإجراءات الأخرى بعد اجتماع ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في كوريا الجنوبية في 30 أكتوبر.

ونمت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة سنوية بلغت 14.8 في المائة الشهر الماضي، بينما ارتفعت الشحنات إلى أستراليا بنسبة 35.8 في المائة، واستوردت اقتصادات جنوب شرق آسيا سريعة النمو سلعاً أكثر بنسبة 8.2 في المائة خلال الفترة نفسها.

وأدى ذلك إلى زيادة الفائض التجاري للصين إلى 111.68 مليار دولار في نوفمبر، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، من 90.07 مليار دولار مسجلة في الشهر السابق، وأعلى من التوقعات البالغة 100.2 مليار دولار. وتجاوز الفائض التجاري خلال أحد عشر شهراً من العام تريليون دولار لأول مرة.

وصرح دان وانغ، مدير قسم الصين في مجموعة «أوراسيا»: «يبدو أن الآلات الإلكترونية وأشباه الموصلات عاملان أساسيان. هناك نقص في الرقائق الإلكترونية منخفضة الجودة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية؛ ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، واستوردت الشركات الصينية التي تتجه نحو العالمية جميع أنواع الآلات والمدخلات الأخرى من الصين».

• اهتمام بدعم السوق المحلية

وارتفع اليوان الصيني يوم الاثنين، على خلفية بيانات الصادرات التي جاءت أقوى من المتوقع، مع ترقب المستثمرين أيضاً لإشارات السياسة من اجتماعات نهاية العام الرئيسية.

وتعهد المكتب السياسي، وهو أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب الشيوعي الحاكم، يوم الاثنين باتخاذ خطوات لتوسيع الطلب المحلي، وهو تحول يرى المحللون أنه حاسم لفصل الاقتصاد الذي تبلغ قيمته 19 تريليون دولار عن الاعتماد على الصادرات. من المتوقع أيضاً أن يجتمع كبار المسؤولين في المؤتمر الاقتصادي المركزي السنوي للعمل خلال الأيام المقبلة لتحديد الأهداف الرئيسية وتحديد أولويات السياسات للعام المقبل.

ويقدر الاقتصاديون أن تراجع الوصول إلى السوق الأميركية منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد أدى إلى انخفاض نمو الصادرات الصينية بنحو نقطتين مئويتين، أي ما يعادل نحو 0.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار التراجع غير المتوقع في أكتوبر، بعد ارتفاع بنسبة 8.3 في المائة في الشهر السابق، إلى أن استراتيجية المصدرين الصينيين المتمثلة في تحميل الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة مسبقاً للتغلب على رسوم ترمب الجمركية قد استنفدت فائدتها.

وعلى الرغم من أن أصحاب المصانع الصينية أفادوا بتحسن في طلبات التصدير الجديدة في نوفمبر، فإنها لا تزال في حالة انكماش؛ ما يؤكد استمرار حالة عدم اليقين لدى الشركات المصنعة في ظل كفاحها لتعويض الطلب في غياب المشترين الأميركيين.

وأظهر مسح رسمي يتتبع نشاط المصانع الأوسع أن القطاع انكمش للشهر الثامن على التوالي.

• قفزات نوعية

من جهة أخرى، ارتفعت صادرات الصين من المعادن النادرة بنسبة 26.5 في المائة على أساس شهري في نوفمبر، وهو أول شهر كامل بعد اتفاق شي وترمب على تسريع شحن هذه المعادن الأساسية من أكبر منتج في العالم.

كما أن واردات فول الصويا الصينية على وشك تحقيق أفضل أداء سنوي لها على الإطلاق، حيث عزز المشترون الصينيون، الذين تجنبوا المشتريات الأميركية معظم هذا العام، مشترياتهم من المزارعين الأميركيين، بالإضافة إلى مشتريات كبيرة من أميركا اللاتينية.

وبشكل عام، لا يزال الطلب المحلي الصيني ضعيفاً بسبب الركود العقاري المطول. وتجلى هذا الضعف في انخفاض واردات النحاس الخام، وهو مادة أساسية في البناء والتصنيع.وعلق لين سونغ، كبير الاقتصاديين في بنك «آي إن جي»، قائلاً: «تتجه الصين نحو ترسيخ الطلب المحلي بصفته محركاً رئيسياً... وتحقيق النمو سيستغرق وقتاً، ولكن من الضروري أن تنتقل الصين إلى المرحلة التالية من تنميتها الاقتصادية».