الأرجنتين تسعى لتأجيل اتفاق الدين مع صندوق النقد

تسعى الأرجنتين لتأجيل اتفاق الدين مع صندوق النقد وسط اعتبار البلاد في «حالة طوارئ» (رويترز)
تسعى الأرجنتين لتأجيل اتفاق الدين مع صندوق النقد وسط اعتبار البلاد في «حالة طوارئ» (رويترز)
TT

الأرجنتين تسعى لتأجيل اتفاق الدين مع صندوق النقد

تسعى الأرجنتين لتأجيل اتفاق الدين مع صندوق النقد وسط اعتبار البلاد في «حالة طوارئ» (رويترز)
تسعى الأرجنتين لتأجيل اتفاق الدين مع صندوق النقد وسط اعتبار البلاد في «حالة طوارئ» (رويترز)

تقوم نائبة رئيس الأرجنتين كريستينا فيرنانديز وحلفاء سياسيون بمحاولة لتأجيل اتفاق دين بقيمة 44 مليار دولار بين الأرجنتين وصندوق النقد الدولي، إلى أن تخف حدة جائحة فيروس كورونا، عوضاً عن الموعد الحالي المحدد لذلك بحلول مايو (أيار) المقبل.
وكشفت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية عن جهود فيرنانديز، نقلاً عن مسؤولين - لم تحددهم - قريبين من فيرنانديز التي تتولى أيضاً رئاسة مجلس الشيوخ. وذكرت وكالة بلومبرغ عن الصحيفة أن فيرنانديز وحلفاءها يعتبرون البلاد في «حالة طوارئ»، ولا يريدون «التسرع» في إبرام الاتفاق.
ولم يقدم المسؤولون موعداً جديداً متوقعاً للاتفاق، حيث من غير المحتمل معرفة متى يمكن أن تخف حدة الجائحة أو تنتهي.
والأسبوع الماضي، صرح رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز، بأن صندوق النقد الدولي يجب أن يمنح الأرجنتين شروط سداد أكثر «مرونة»، وحذر من أن زيادة التضخم قد تدفع حكومته مرة أخرى إلى زيادة الضرائب على الصادرات.
وقال الرئيس فرنانديز، في مقابلة مع صحيفة «باجينا 12» الناطقة بالإسبانية، إن الأرجنتين تجري منذ أشهر محادثات مع صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة شروط قرض بقيمة 57.1 مليار دولار عام 2018، والذي سعى إليه الرئيس السابق ماوريسيو ماكري سلف فرنانديز لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي مرت بها الأرجنتين وأدت إلى ارتفاع معدلات الفقر بشكل كبير.
وأوضح الرئيس الأرجنتيني، أن وزير الاقتصاد مارتين غوزمان سيسافر إلى واشنطن نهاية شهر فبراير (شباط) الحالي؛ بهدف تأجيل آجال الاستحقاق لمنح البلاد مزيداً من المرونة والأموال للتعامل مع المشاكل الداخلية. وحذر من أنه قد يضطر إلى رفع الضرائب على الصادرات الزراعية أو يفرض حصصاً جديدة على المصدرين للتغلب على التضخم المتزايد.
وصرح الرئيس الأرجنتيني في حديثه للصحيفة، بأن الدولة لا تستطيع التعامل مع الديون المتراكمة في ظل انتشار الوباء وتداعياته السلبية على الاقتصاد، ومع استمرار زيادة أسعار المنتجات، حيث تعاني الأرجنتين من نسب تضخم غير مسبوقة قد تصل إلى 50 في المائة في عام 2021. مقارنة بنسبة بلغت 36.1 في المائة العام الماضي.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.