الكاظمي يتعهد بمحاكمات علنية لـ«عصابة الموت» في البصرة

بعد إعلانه إطاحة الجناة المتهمين باغتيال صحافيين وناشطين

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يتحدث خلال حفل افتتاح «الجامعة الأميركية» في بغداد أول من أمس (أ.ب)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يتحدث خلال حفل افتتاح «الجامعة الأميركية» في بغداد أول من أمس (أ.ب)
TT

الكاظمي يتعهد بمحاكمات علنية لـ«عصابة الموت» في البصرة

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يتحدث خلال حفل افتتاح «الجامعة الأميركية» في بغداد أول من أمس (أ.ب)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يتحدث خلال حفل افتتاح «الجامعة الأميركية» في بغداد أول من أمس (أ.ب)

تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمحاكمة علنية لـ«عصابة الموت» التي اغتالت صحافيين وناشطين مدنين ومسؤولين محليين في محافظة البصرة الجنوبية خلال الأشهر والسنوات الماضية. وقال الكاظمي، في تغريدة عبر «تويتر»، إن «عصابة الموت التي أرعبت أهلنا في البصرة، ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة، وأزهقت أرواحاً زكية، سقطت في قبضة أبطال قواتنا الأمنية، تمهيداً لمحاكمة عادلة علنية».
وفي إشارة إلى ناشطين وصحافيين تم اغتيالهم في البصرة، ذكر الكاظمي أن «قتلة جنان ماذي وأحمد عبد الصمد اليوم، وغداً القصاص من قاتلي ريهام والهاشمي وكل المغدورين؛ العدالة لن تنام».
كانت العصابة قد اغتالت، في يناير (كانون الثاني) 2020، الصحافي أحمد عبد الصمد، وزميله المصور صفاء غالي، اللذين نشطا في تغطية احتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، واغتالت في الشهر نفسه الناشطة المسعفة جنان ماذي، وفي أغسطس (آب) من العام نفسه اغتالت الناشطة ريهام يعقوب والناشط تحسين الخفاجي.
ويعد ملف الاغتيالات التي تنفذها فرق الموت منذ سنوات طويلة من أكثر الملفات تعقيداً وخطورة في العراق. وإذا ما نجحت حكومة الكاظمي في مواجهة الضغوط التي تمارسها فصائل وشخصيات سياسية متورطة مع تلك الفرق وداعمة لها، فستحقق إنجازاً أمنياً غير مسبوق، ربما سيكون بوابة السلطات الأمنية للدخول إلى عالم الجريمة ذات الطابع السياسي التي تعاني منها البلاد منذ سنوات كثيرة، وسيؤدي بالضرورة إلى الكشف عن بقية فرق الموت الجوالة التي تعمل في عموم المحافظات العراقية، خاصة في بغداد ومدن الوسط والجنوب.
وتواجه حكومة الكاظمي منذ أشهر ضغوطاً محلية ودولية للكشف عن قتلة ناشطي الحراك في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد، والضالعين في اغتيال شخصيات سياسية واجتماعية بارزة، ضمنهم الباحث الخبير الأمني هشام الهاشمي الذي اغتيل أمام منزله ببغداد في يوليو (تموز) 2020.
وباستثناء التغريدة التي كتبها رئيس الوزراء، والحديث عن إمكانية نقل المتهمين إلى بغداد في الأيام المقبلة، تتكتم الجهات الأمنية في البصرة على سير التحقيقات، لكن مصدراً استخبارياً تحدث لوسائل إعلام محلية عن قيادة مسؤول أمني رفيع من بغداد ملف التحقيق مع المتهمين.
وأضاف المصدر أن «التحقيق ما زال متواصلاً مع عنصرين من العصابة اعتقلا الجمعة الماضية، واعترفا بالتورط في 16 عملية اغتيال متفرقة، أبرزها اغتيال الصحافي أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي، إضافة إلى اغتيال محافظ البصرة الأسبق محمد مصبح الوائلي».
ويؤكد المصدر الاستخباري أن «القصة بدأت منذ أشهر، بعد إلقاء القبض على شخص مشتبه في تورطه بعملية اغتيال، غير أن ضغوطاً مارستها جماعات نافذة لإيقاف التحقيق بأمر من مسؤول أمني في البصرة أقيل مؤخراً. وقد رافق ذلك عمليات استهداف لضباط استخبارات يعملون على ملف الاغتيالات، واليوم عاد الملف الخطير للواجهة بعد استناده إلى اعترافات سابقة، وتمت إطاحة رأسين من أصل 4 تقود فرق الموت».
وفي حين تحجم السلطات العراقية عن ذكر الجهات التي ترتبط بها فرقة الموت، أعلن إسماعيل الوائلي، شقيق محافظ البصرة السابق محمد مصبح الوائلي الذي اغتيل عام 2012، أن المجاميع المتورطة بالاغتيالات (وعددها سبع) تنتمي إلى «كتائب حزب الله» الموالي لإيران وحزب «الفضيلة» (كان الوائلي وشقيقه المحافظ المقتول ينتميان إليه)، إلى جانب خضوع قسم منها إلى «شخصية سياسية نافذة في بغداد» لم يسمها. كما ذكر أنها تحظى بغطاء مسؤول «الحشد الشعبي» في البصرة.
وقال الوائلي، في تصريحات لقناة «العربية الحدث»، إن «فرقة الموت هذه يتزعمها أحمد عبد الكريم الركابي، المعروف بـ(أحمد طويسة) أو (أحمد نجاة) نسبة لأمه، وهو شقيق (علي طويسة) الذي اغتال رئيس هيئة علماء المسلمين في البصرة، وإمام جامع البصرة الكبير يوسف الحسان، عام 2006».
وأضاف أن «جهاز مكافحة الإرهاب، وهو فرع من استخبارات البصرة، ألقى القبض على حمزة الحلفي وحيدر فاضل العيداني، فيما هرب أحمد طويسة وعباس هاشم والمدعو (السيد نائل) شقيق رائد وسيد علاء المنتمين لـ(كتائب حزب الله) ضمن فرقة الموت هذه». وتابع الوائلي أن «الهاربين لجأوا إلى مقر (هيئة الحشد الشعبي) في البصرة، والذي آواهم (عمار أبو ياسر)، مسؤول (الحشد الشعبي) في المحافظة».
وعن اعترافات المتهمين الذين ألقي القبض عليهم، قال الوائلي إن «أبرز اعترافاتهم هي اغتيال الصحافي أحمد عبد الصمد، والمصور صفاء غالي، وعضو مجلس المحافظة باسم المرياني الذي نجا من محاولة أواخر 2018، والناشط مكي التميمي»، وأكد وجود «ضغوط تمارس الآن من قبل (كتائب حزب الله) و(الحرس الثوري) الإيراني لتغيير مجريات التحقيق».
وبالتزامن مع الإطاحة بعناصر من فرق الموت، أكد قائد عمليات محافظة البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف، أمس، أن الأيام المقبلة ستشهد عمليات فرض حظر التجوال في المحافظة. وقال مدنف إنه «حققنا تقدماً كبيراً في إدارة الملف الأمني لمحافظة البصرة، خصوصاً في الجانب الاستخباري، وأصبحت لدينا قاعدة بيانات متكاملة للمطلوبين للقضاء والخارجين عن القانون والمتورطين بقضايا جنائية وإرهابية».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.