بايدن يتفرغ لأجندته السياسية والإصلاحية

يحتفظ ببعض سياسات ترمب الخارجية ويتخلى عن بعضها داخلياً

يعتزم بايدن الاحتفاظ بـ«قانون الخطوة الأولى» الذي يخفف من العقوبات على جرائم المخدرات (أ.ب)
يعتزم بايدن الاحتفاظ بـ«قانون الخطوة الأولى» الذي يخفف من العقوبات على جرائم المخدرات (أ.ب)
TT

بايدن يتفرغ لأجندته السياسية والإصلاحية

يعتزم بايدن الاحتفاظ بـ«قانون الخطوة الأولى» الذي يخفف من العقوبات على جرائم المخدرات (أ.ب)
يعتزم بايدن الاحتفاظ بـ«قانون الخطوة الأولى» الذي يخفف من العقوبات على جرائم المخدرات (أ.ب)

بعد انتهاء المواجهة السياسية التي خاضها الحزب الديمقراطي مع الرئيس السابق دونالد ترمب، يتجه الرئيس الأميركي جو بايدن إلى التفرغ لتنفيذ أجندته السياسية والإصلاحية، بهدف التخلص مما يعده بعضهم أجندة ترمب الثقيلة. ومن المعروف أن بايدن يسعى إلى إحداث تغييرات سريعة، سواء في السياسات الداخلية أو الخارجية التي اعتمدها سلفه، لكن أوساط البيت الأبيض تتحدث أيضاً عن احتفاظ الرئيس بكثير من سياسات ترمب أيضاً.
وعلى المستوى الداخلي، يتهم ترمب بأن بعض قراراته كانت مدفوعة بوعود انتخابية، وأنها أثارت انقساماً داخلياً غير مسبوق، وقد حاول على الدوام تصوير أي اتفاق بين الحزبين على أنه إنجاز له، كما حصل في قضية تشكيل قوة الفضاء الأميركية. إلا أن بايدن يعتزم الاحتفاظ بهذه القوة التي تأسست بصفتها فرعاً سادساً في الجيش الأميركي، بالإضافة إلى برنامج رحلات الفضاء «أرتميس». وقد أكدت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، هذا القرار.
وحقق ترمب كذلك بعض الإنجازات التشريعية، من بينها قانون يدعى «قانون الخطوة الأولى» يخفف من العقوبات على جرائم المخدرات، ويعتزم بايدن الاحتفاظ به. وقد حظي هذا القانون أيضاً بدعم من الحزبين، وهو يتيح إطلاق سراح عدد من المسجونين في وقت مبكر.
ويرى معلقون أن الاحتفاظ بهذا القانون لا يعني أن بايدن لن يغير في تشريعات مرتبطة بقضية العدالة، حيث عمد إلى مراجعة سياسات وزير العدل السابق جيف سيشنز التي سمحت عام 2017 بإقامة سجون خاصة، وبتشجيع أقصى العقوبات. وكان بايدن قد أعرب عن أسفه لدعمه مشروع قانون الجرائم لعام 1994 في أثناء حملته الانتخابية، واصفاً إياه بـ«الخطأ الكبير»، وتعهد بإصلاح العدالة الجنائية بنفسه.
وفي حين وجهت لترمب انتقادات بسبب تأثره بضغوط من بعض المشاهير، ومن سياسيين أجانب أو محليين، وحتى التحايل على توصيات وزارة العدل لمنح العفو بشكل عشوائي، دعي الرئيس بايدن إلى وضع تصور لتحسين شروط عملية اختيار من هم المستحقين. وتعرض ترمب لانتقادات كبيرة بسبب قرارات العفو التي اتخذها في الأيام الأخيرة من ولايته، عندما أصدر عفواً عن عدد من كبار مساعديه السابقين، مثل مايكل فلين وروجر ستون وغيرهما.
وعلى الرغم من تعهد بايدن بالتراجع الجزئي عن التخفيضات الضريبية التي مررها ترمب، خصوصاً على الأغنياء، فإنه لم يتخذ حتى الآن أي خطوات ملموسة. كما أنه لم يجر الإعلان عن التصورات المتعلقة بتلك المراجعات الضريبية، وهي قضية حساسة داخل الحزب الديمقراطي، في ظل وجهتي نظر مختلفتين بين الوسطيين واليساريين، ومع الجمهوريين أيضاً.
وفي القضايا الخارجية، لن يعود بايدن عن الاتفاق التجاري الذي وقع مع كندا والمكسيك، وتحول إلى قانون في بداية العام الماضي بدعم من الحزبين أيضاً، وحل محل اتفاق كان قد دعمه بنفسه عندما كان عضواً في مجلس الشيوخ في تسعينيات القرن الماضي، خلال ولاية الرئيس بيل كلينتون.
وأشاد مسؤولو إدارة بايدن كذلك باتفاقات إبراهيم التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، مؤكدين في الوقت ذاته على عدم العودة عن قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس، من دون التطرق إلى اعتبار المدينة عاصمة لإسرائيل.
وأعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أيضاً أن الوضع القانوني لمرتفعات الجولان يختلف عن الحاجة الأمنية الراهنة لإسرائيل، تاركاً المجال مفتوحاً أمام احتمال العودة عن قرار إدارة ترمب الاعتراف بضمها إلى إسرائيل.
وفي حين نقل عن أوساط في إدارة بايدن أن التعريفات الجمركية المفروضة، سواء على بعض الدول الأوروبية أو الصين، ستبقى في هذه المرحلة، تجري مراجعة بعض تلك القرارات التي اتخذت بشكل انتقامي أو لخلافات سياسية معها، كما حصل مع ألمانيا.
وسعى بايدن إلى التراجع بسرعة عن كثير من السياسات والقوانين التي أقرت في عهد ترمب، من قوانين الهجرة وتنظيم وتعزيز قبول اللاجئين إلى المناخ وتوقيع قرار تنفيذي بالعودة إلى اتفاقية باريس، ووقف بناء خط أنابيب «كي ستون إكس إل» مع كندا، والعودة إلى عضوية منظمة الصحة العالمية.
ويشدد بايدن على أهمية التحالفات والشراكات مع أصدقاء أميركا وحلفائها، خصوصاً في ملف التعامل مع الصين، ومعالجة تغير المناخ، ومواجهة تداعيات فيروس كورونا. ورغم ذلك، يتمسك بايدن -مثل ترمب- بموقف متشدد من الصين، مع تركيزه على المنافسة، والابتعاد عن سياسات التصادم معها. وتجري إدارته مراجعة شاملة بطيئة لقرارات السياسة الخارجية والاقتصادية، بما في ذلك مراجعة «المرحلة الأولى» من صفقة التجارة التي تم التفاوض عليها بين الولايات المتحدة والصين، والتعريفات المتبقية المطبقة على البضائع الصينية. ويسود اعتقاد بأنه سيقوم برفعها في نهاية المطاف، وكذلك الرسوم المفروضة على الأوروبيين.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.