طهران تطالب الغربيين بـ«خطوات عاجلة» قبل «وداع» البروتوكول الإضافي

خبيران إيرانيان في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم في صورة وزعها التلفزيون الرسمي صيف 2018

على بعد أسبوع من انتهاء مهلة إيرانية لرفع العقوبات الأميركية، كرر مسؤول إيراني أمس، تحذيرات بلاده بخفض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عبر الانسحاب من البروتوكول الإضافي، ما لم تبادر واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون لإنقاذ الاتفاق النووي.
وحذر النائب الإيراني علي رضا زاكاني، في جلسة البرلمان، أمس من أن بلاده «ستودع» البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي، ما لم تتخذ الولايات المتحدة ومعها الثلاثي الأوروبي في الاتفاق النووي، خطوات عاجلة لرفع العقوبات عن إيران.
ونقلت وكالات إيرانية عن زاكاني قوله إن «وثيقة» الاتفاق النووي «لن تبقى من دون رفع العقوبات». وأضاف «مثلما ولى زمن الإفلات من توجيه الضربات (العسكرية)، انتهت فترة فرض اتفاقيات العار وضياع حقوق الشعوب»، لافتا إلى أن اتفاقيات من هذا النوع «في طريق الإلغاء».
ويتوقع أن تجتاز السلطات الإيرانية خلال الأيام المقبلة، عتبة تثير قلق المراقبين والأطراف الاتفاق النووي. وبموجب قانون أقره البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون في ديسمبر (كانون الأول)، يتعين على الحكومة تقليص نشاط مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال لم يتم رفع العقوبات. وأشار وزير الخارجية محمد جواد ظريف في تصريحات سابقة، إلى أن المهلة التي يمنحها القانون قبل الإقدام على هذه الخطوة، تنتهي حوالى 21 فبراير (شباط).
والأسبوع الماضي، بدأت إيران بتعدين اليورانيوم. وقبل ذلك، لوح وزير الأمن الإيراني، محمود علوي بإمكانية أن تتجه بلاده إلى تغيير مسار برنامجها الحالي، إلى إنتاج أسلحة نووية، إذا استمرت الضغوط الغربية.
وطلب عدد من نواب البرلمان، أمس، مساءلة علوي حول تصريحاته بشأن احتمال صناعة أسلحة نووية. وأفادت وكالة «تسنيم» بأن النائب علي خضريان قال إن تصريحات علوي ترتب عليها «نفقات سياسية» للنظام، معتبرا تصريح الوزير للتلفزيون الرسمي بأنه على خلاف «موقع وزارة الأمن حول تعزيز أمن البلاد»، مضيفا أنه «من الممكن أن يتسبب ذلك في مشكلات للجمهورية الإسلامية».
وكان من المفترض أن يلتقي ظريف خلف الأبواب المغلقة، بأعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، لبحث الخطوات التي تنوي إيران القيام بها لعودة شركاء الاتفاق النووي. ونقلت وكالة «إرنا» عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، أبو الفضل عمودي أن «وزير الخارجية لم يحضر بسبب وعكة صحية» دون أن يقدم التفاصيل.
وبحسب تقرير نشرته وكالة الصحافة الفرنسية أمس أن على الرئيس الأميركي جو بايدن المصمم على إنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي تخلى عنه سلفه دونالد ترمب، كشف خطته قريبا، بينما يضيق الوقت وتوحي إدارته بأنها تأخذ الوقت الكافي.
ولخص بايدن شروط العودة إلى الاتفاق، الذي يرفع شعار منع إيران من امتلاك أسلحة دمار شامل بأنها «احترام كامل من أجل الاحترام الكامل». بعبارة أخرى، أنه مستعد للانضمام مجددا إلى موقعي الاتفاق، وبالتالي رفع العقوبات الصارمة التي فرضها سلفه الجمهوري، ولكن فقط عندما تلتزم طهران مجددا بالقيود النووية الواردة في النص، لكن إيران التي بدأت في التحرر من هذه الالتزامات ردا على العقوبات الأميركية بالتحديد، تطالب بأن ترفع واشنطن أولا كل العقوبات الأميركية.
وترى كيلسي دافنبورت من منظمة مراقبة التسلح أن «معظم الانتهاكات» للاتفاقية التي قامت بها طهران حتى الآن وخصوصا في مجال تخصيب اليورانيوم «يمكن عكسها بسرعة». وحذرت من أن «الانتهاكات التي خططت لها إيران للأشهر المقبلة أخطر (...) ويصعب عكسها»، بدءا من مسألة التفتيش لأن «أي خسارة لإمكانية الوصول» إلى المواقع الإيرانية «ستغذي التكهنات حول نشاطات غير مشروعة لإيران».
وفي فترة لاحقة، قد تؤدي الانتخابات الإيرانية في يونيو (حزيران) إلى تعقيد الوضع إذا فاز المحافظون فيها، حسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي 31 يناير (كانون الثاني) الماضي، أعرب المبعوث الأميركي إلى إيران، روب مالي، في مقابلة مع جريدة «كوريري ديلا سيرا» الإيطالية قائلا: «لا أعتقد أن الأمر انتهى إذا لم نتوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات الإيرانية». وأضاف أيضا «حتى لو فاز مؤيدو الخط الأكثر صرامة في الانتخابات، فإن قرار التعامل مع الولايات المتحدة سيعتمد على المرشد والآخرين، ولن يتم تحديده ببساطة من قبل من يجلس في مكتب الرئيس». ومع ذلك، أعرب عن أمله بالتوصل إلى اتفاق على وجه السرعة.
بدوره، حذر دبلوماسي سابق في الاتحاد الأوروبي بأن موعد الحادي والعشرين من فبراير يقترب بسرعة و«من الضروري تفعيل العمل الدبلوماسي». وأضاف أن «الأيام العشرة المقبلة ستكون حاسمة لمعرفة» ما إذا كان من الممكن «إقناع إيران بعدم المضي قدما» في هذا الانتهاك الجديد.
ويعتقد مصدر أوروبي آخر أن «كل الرهان يتعلق بأن هذه العتبة لن يتم تجاوزها بحلول ذلك الموعد»، مشيرا إلى أنه «خط أحمر لدى روسيا والصين» أيضا.
ويعتقد جون وولفستال الذي كان يقدم المشورة لبايدن عندما كان في منصب نائب الرئيس أن الولايات المتحدة وإيران «تفكران في إصدار إعلان قبل 21 فبراير يؤكد نيتهما المشتركة احترام الاتفاق من جديد».
ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس ردا على سؤال الجمعة أن يكون الحادي والعشرون من فبراير موعدا نهائيا. وقال: «لا نحدد أي موعد نهائي دقيق».
رسميا تركز إدارة بايدن، حاليا على اتصالاتها مع حلفائها الأوروبيين والدول الأخرى الموقعة للاتفاق. ولن يبدأ الحوار المباشر مع طهران بعد القطيعة مع عهد ترمب، إلا في مرحلة لاحقة. لكن في الكواليس كما يعتقد مستشار سابق للبيت الأبيض في عهد باراك أوباما فإن «المسؤولين الأميركيين بدأوا بالفعل التحدث مع المسؤولين الإيرانيين».
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن عبر «تويتر»، أول من أمس: «يسعدني أن أرى المبعوث الخاص لإيران روب مالي يبدأ بداية رائعة في الوزارة الخارجية. الدبلوماسية هي أفضل خيار لضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي».
ويرى توماس كونتريمان الذي كان مساعدا لوزير الخارجية في إدارة أوباما - بايدن أن الرئيس الأميركي يمكنه أن يرفع بمرسوم «بعض العقوبات لإثبات حسن نيته».
لكن ذلك يبدو غير ممكن ما لم تقم إيران بالخطوة الأولى. ففي البلدين يجب على القادة أن يبرهنوا على أنهم «لا يخضعون للضغوط»، على حد قول توماس كانتريمان.
ولا يستسيغ اليمين الأميركي ومعه بعض الديمقراطيين استئناف الحوار ويحثون جو بايدن على عدم الارتماء في أحضان آيات الله دون ضمانات عملية، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
والخيار الآخر على حد قوله هو «إعلان نوايا متبادل بين طهران وواشنطن يلتزمان فيه بالعودة الكاملة للاتفاق» قبل تفاوض على الشروط والجدول الزمني.
واقترح ظريف الأسبوع الماضي، أن يلعب الاتحاد الأوروبي دورا من أجل «ضبط إيقاع» إجراءات البلدين العدوين. وفي وقت لاحق، أغلقت إيران الباب بوجه مقترح فرنسي للوساطة بينها وبين الولايات المتحدة.
وقال مصدر أوروبي إنه يمكن للقارة العجوز أن تكون «محور هذه المفاوضات بين الأميركيين والإيرانيين والروس والصينيين». ورأى آخر أن «كل شيء يكمن في أدق تفاصيل تسلسل» الخطوات.