«فتح» لن تحسم مرشحها للرئاسة قبل انتخابات «التشريعي»

الفصائل تميل لإبعاد القيادات عن القوائم الانتخابية

غزة كما بدت يوم الأحد بديكورات عيد الفالنتاين (أ.ف.ب)

ارجأت حركة «فتح» حسم اسم مرشحها للرئاسة الفلسطينية إلى ما بعد انتخابات المجلس التشريعي، لكنها ظلت بحاجة إلى حسم الأمر مع عضو اللجنة المركزية المعتقل في السجون الإسرائيلية، مروان البرغوثي، قبل انتخابات البرلمان، باعتبار أن الحركة تنوي وضعه على قائمة «التشريعي»، لكنه لا يريد ذلك وينوي التقدم لانتخابات الرئاسة.
وأكد مسؤولون في حركة «فتح» أن اسم مرشح الرئاسة سيتقرر لاحقاً. وقال القيادي في حركة «فتح» جبريل الرجوب، إن الحركة لم تحسم بعد اسم مرشحها، وإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ليس من الضروري أن يكون المرشح الوحيد عن الحركة. وأضاف الرجوب، في تصريحات بثّتها هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن الحركة قررت خوض معركة انتخابات المجلس التشريعي، وبعد الانتخابات، تجتمع اللجنة المركزية لحركة «فتح» وتقرر من هو مرشحها، على قاعدة أن يكون قادراً على الفوز بالانتخابات.
وجاءت تصريحات الرجوب في ظل جدل فلسطيني واسع حول إمكانية ترشح الأسير البرغوثي لانتخابات الرئاسة، متحدياً موقف قيادة الحركة الذي يميل إلى وضعه على رأس قائمة المجلس التشريعي ويتجه لاختيار الرئيس عباس مرشحاً لانتخابات الرئاسة. ويترقب الفلسطينيون القرار الأخير للبرغوثي، الذي إذا أصر على موقفه، سيكون الأقوى في مواجهة المرشح الذي ستقترحه حركة «فتح» لهذا المنصب.
ورغم أن أي إعلان رسمي لم يصدر عن البرغوثي نفسه، أو محاميه أو عائلته، فإن الأخبار التي تسربها بيئته القريبة والصور التي تبثها زوجته في توقيت حساس، وإعلان ناشطين، سلفاً، أنهم يقفون خلفه في انتخابات الرئاسة، والرغبة السابقة المعروفة لدى الرجل، وتسريبات نشرها الإسرائيليون، تجعل ترشحه لانتخابات الرئاسة هذه المرة، أقرب من انسحابه. وتوجُّه البرغوثي للرئاسة ليس جديداً، وتوجد تجربة في الانتخابات الرئاسية الفلسطينية الأخيرة عام 2005 عندما رشح نفسه من السجن، مقابل عباس، قبل أن ينسحب لاحقاً تحت الضغوط.
وتسعى مركزية «فتح» التي يترأسها عباس، إلى الاتفاق مع البرغوثي حول كل شيء يخص الانتخابات، تجنباً لمواجهة داخلية قد تُلحق بها الضرر أمام منافسيها. ويقول مسؤولون في الحركة، إن انتخاب معتقل في السجون الإسرائيلية ليس شيئاً عملياً، بغضّ النظر عن الأهمية التي يحظى بها الشخص داخل الحركة. وناقشت مركزية «فتح» هذه المسألة، في اجتماع ترأسه عباس في وقت متأخر، أول من أمس (السبت). وأكدت مركزية «فتح» في بيان، ترحيبها ببيان القاهرة الذي تم التوصل إليه خلال جلسات الحوار الوطني، مؤكدةً أنها شكّلت الأرضية للانطلاق نحو إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية عبر بوابة الانتخابات العامة، التي سيكون فيها المواطن الفلسطيني هو صاحب القرار.
وقالت اللجنة المركزية إن النتائج التي تحققت في القاهرة هي تعبير حقيقي عن الإرادة الوطنية الفلسطينية في تأسيس مرحلة جديدة من الشراكة الوطنية، القائمة على أسس الديمقراطية وإنهاء الانقسام عبر صندوق الاقتراع، ومن خلال التمسك بعقد انتخابات حرة ونزيهة في جميع أنحاء فلسطين، بما يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وثمّنت مركزية «فتح»، الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية الشقيقة لدعم الحوار الوطني الفلسطيني، والحرص الكبير الذي أبداه الأشقاء في مصر لتذليل أي عقبات أمام الحوار الوطني وإنجاحه، وصولاً لتنظيم الانتخابات الفلسطينية وفق المراسيم الرئاسية التي صدرت بهذا الخصوص. ودعت اللجنة مَن لهم حق الاقتراع ولم يستكملوا عملية تسجيلهم، إلى الإسراع بإنجاز تسجيل أسمائهم وعائلاتهم لضمان المشاركة الأوسع في العرس الديمقراطي الفلسطيني.
وثمّنت اللجنة المركزية الرسالة التي بعث بها عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» القائد مروان البرغوثي، إلى الرئيس محمود عباس، وإلى اللجنة المركزية التي نقلها حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية في أثناء لقائه معه، والتي أكد فيها أن حركة «فتح» تخوض معركة المجلس التشريعي بقائمة واحدة موحدة، وفقاً للمعايير المتفق عليها في اللجنة المركزية.
وكان البرغوثي قد أكد على قائمة واحدة لـ«التشريعي»، لكنّ مقريبن منه قالوا إنه لا ينوي أصلاً الترشح لـ«التشريعي» ويريد دعم الحركة له في انتخابات الرئاسة. وحتى حسم هذه المسألة، بدأت «فتح» إلى جانب «حماس» وفصائل أخرى، العمل على حشد الكوادر ووضع معايير اختيار مرشحي القوائم في المجلس التشريعي.
وقال مصدر في حركة «فتح» لـ«الشرق الأوسط» إن هناك قراراً بعدم ترشيح الأسماء البارزة والقيادية في انتخابات «التشريعي»، ويوجد توجه لاختيار وجوه جديدة وشباب وأسماء يرضى عنها الشارع الفلسطيني. وهذا التوجه موجود لدى حركة «حماس» أيضاً، التي قررت عدم الزج بقادتها في انتخابات «التشريعي»، كما تتجه إلى عدم ترشيح اسم من طرفها لانتخابات الرئاسة بسبب التعقيدات السياسية المرافقة لذلك.