أحزاب تونسية تهدد بالنزول إلى الشارع لحل الخلافات السياسية

مبادرة بسحب الثقة من الحكومة الحالية لإنهاء «أزمة اليمين الدستورية»

بعد تهديد حركة «النهضة» التونسية وحليفها الرئيسي «ائتلاف الكرامة» بتنظيم مظاهرة شعبية وسط العاصمة التونسية «لدعم الشرعية وتنفيذ أحكام الدستور»، رد الحزب «الدستوري الحر» المعارض، الذي تتزعمه عبير موسي، بدوره بالدعوة للنزول إلى الشوارع، بحجة «أن المعركة تحولت من البرلمان التونسي إلى الشارع». في إشارة إلى الدعوات المتكررة لسحب الثقة من راشد الغنوشي رئيس البرلمان، ومعارضة وجود ممثلي الإسلام السياسي في البرلمان، والخلافات المتتالية مع قيادات حركة النهضة و«ائتلاف الكرامة».
وأكد فتحي العيادي، القيادي في حركة النهضة، أن المكتب التنفيذي للحزب قرر التشاور مع بقية الأحزاب وكل القوى التي تدعم التجربة الديمقراطية في البلاد والبرلمان والدستور، للنزول للشارع في يوم سيتم الإعلان عنه لاحقا، بعد أن تم تأجيل المسيرة الداعمة للحكومة والدستور التي كانت مبرمجة أمس. ومن ناحيته، اعتبر عبد الفتاح مورو، القيادي في حركة النهضة، أن «تحكيم الشارع في النزاعات السياسية يعد منعرجا خطيرا، وقد ينتهي بالفوضى وتحطيم البيت فوق رؤوس ساكنيه». محذرا من خطورة الدعوات الصادرة عن حركة النهضة و«الدستوري الحر» لأنصارهما للنزول إلى الشارع، ودعا في المقابل إلى تحكيم القانون لفض الخلافات القائمة، «عوض اللجوء إلى أساليب أخرى خطيرة العواقب».
بدورها، دعت عبير موسي مناصريها وكل القوى الديمقراطية إلى النزول إلى الشارع «للدفاع عن الشرعية والدولة المدنية، والتصدي لمخطط تدمير تونس»، محذرة الحكومة من التعرض للتحركات المنتظر تنفيذها في شوارع العاصمة، وهو ما يوحي بالإصرار على المضي قدما في تصفية الخلافات السياسية عبر الاحتكام للشارع، بعد فشل جل جهود الوساطة بين رئيس الحكومة هشام المشيشي المدعوم من حركة النهضة، والرئيس قيس سعيد، الذي تدعمه معظم قوى المعارضة.
وفي خضم هذا التحشيد للنزول إلى الشارع، اختارت بعض الكتل البرلمانية عدم الاصطفاف إلى أي فريق، وفي مقدمتها كتلة «الإصلاح الوطني»، التي أكدت عدم انخراطها في أي تحالف خارج البرلمان أو داخله، وأعربت عن رفضها القاطع لتلك الدعوات «من أجل تجنب مزيد من الانقسام، والزج بالتونسيين في متاهات لا خلاص منها».
وبخصوص تطورات الأزمة الدستورية بين سعيد والمشيشي، ذكرت مصادر سياسية محلية أن بعض الأحزاب الداعمة لحكومة المشيشي تداولت مقترحا دستوريا، يقضي بإمكانية سحب الثقة من الحكومة الحالية لحل الأزمة الراهنة، وقطع الطريق أمام رئيس الجمهورية، وحتى تبقى المبادرة الدستورية بيد حركة النهضة، الحزب الفائز في انتخابات 2019.
وتم التداول حول إمكانية تكليف المشيشي بتشكيل حكومة جديدة، بعد سحب الثقة منه طبقا للفصل 89 من الدستور، ومن ثمة فرض الأمر على الرئيس، وإجباره دستوريا على قبول أداء اليمين الدستورية في حال قيام المشيشي بتشكيل حكومة أخرى، ومنحها البرلمان الثقة. وأكدت المصادر ذاتها أن حركة النهضة هي التي تتزعم هذا الاقتراح، على أن يتم التوافق حوله مع كتل حزب «قلب تونس»، و«الكتلة الوطنية»، وكتلة «الإصلاح الوطني»، وكتلة «تحيا تون».
على صعيد غير متصل، أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بمدنين (جنوب شرقي) المكلف بقضية أحداث «العين السخونة» 14 أمرا بسجن سبعة أشخاص، وذلك في إطار تعهده بالبحث في جريمتي القتل التي راح ضحيتها تونسيان في محافظة مدنين في ما بات يُعرف بـ«أحداث العين السخونة». وتعود هذه الأحداث إلى منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي حين اندلعت أحداث عنف في المنطقة المتنازع عليها، بعد انتشار إشاعة إطلاق مشاريع سياحية ضخمة بها، وهو ما خلف قتيلين وعشرات الجرحى.