التضخم الفنزويلي المتفجر يبلغ 3000 % في 2020

وسط وضع اقتصادي متعثر فاقمته العقوبات الأميركية

ارتفعت نسبة التضخم في فنزويلا في عام 2020 إلى نحو 3000 % وسط وضع اقتصادي متعثر فاقمته العقوبات الأميركية (إ.ب.أ)
ارتفعت نسبة التضخم في فنزويلا في عام 2020 إلى نحو 3000 % وسط وضع اقتصادي متعثر فاقمته العقوبات الأميركية (إ.ب.أ)
TT

التضخم الفنزويلي المتفجر يبلغ 3000 % في 2020

ارتفعت نسبة التضخم في فنزويلا في عام 2020 إلى نحو 3000 % وسط وضع اقتصادي متعثر فاقمته العقوبات الأميركية (إ.ب.أ)
ارتفعت نسبة التضخم في فنزويلا في عام 2020 إلى نحو 3000 % وسط وضع اقتصادي متعثر فاقمته العقوبات الأميركية (إ.ب.أ)

ارتفعت نسبة التضخم في فنزويلا في عام 2020 إلى 2959.8 في المائة، حسب أرقام نشرها، الخميس، البنك المركزي في هذا البلد. والنسبة التي ذكرها البنك المركزي الفنزويلي الموالي لحكومة نيكولاس مادورو، أقل من تقديرات البرلمان السابق الذي انتخب في 2015 وهيمنت عليه المعارضة.
كانت المعارضة تنشر منذ 2017 أرقاماً خاصة بها تتعلق بالتضخم. وقد أعلن البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) 2020 أن نسبة التضخم بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي بلغت 3045.92 في المائة.
وقال البنك المركزي الفنزويلي إن الأسعار ارتفعت 46.6 في المائة في يناير الماضي، وهي نسبة أقل من تلك التي سجلت في ديسمبر (كانون الأول) 2020 عند مستوى 77.5 في المائة. وينشر البنك المركزي عادة أرقام مؤشراته الاقتصادية في وقت متأخر، وفي بعض الأحيان لا يفصح عن أي منها قبل أشهر.
كانت الأرقام المحدثة الأخيرة تشير إلى تضخم تراكمي بين يناير وسبتمبر (أيلول) الماضيين بلغ 844.1 في المائة.
كانت فنزويلا التي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث ويشهد اقتصادها انكماشاً للسنة السابعة على التوالي، سجلت في 2019 نسبة تضخم بلغت 9585.5 في المائة، حسب البنك المركزي الفنزويلي. وانخفضت قيمة العملة المحلية، البوليفار، مع ارتفاع سعر الدولار في هذه الدولة المنتجة للنفط، التي تعاني من أعلى معدل تضخم في العالم.
وفي الأسبوع الماضي، أفاد تقرير حكومي أميركي بأن العقوبات التي فرضتها واشنطن على فنزويلا ساهمت على الأرجح في التدهور الاقتصادي في هذا البلد الأميركي الجنوبي، وتسببت بعراقيل أمام العاملين في المجال الإنساني هناك.
ويأتي تقييم «مكتب المحاسبة الحكومي» الذي طلب نواب ديمقراطيين إجراءه في وقت يستعد فيه الرئيس جو بايدن لتصحيح السياسة المتبعة تجاه فنزويلا، مع الإبقاء على هدف الإدارة السابقة غير المثمر بالإطاحة بالرئيس الاشتراكي مادورو.
وقال التقرير إن «العقوبات الأميركية يرجح أنها ساهمت في تراجع الاقتصاد الفنزويلي، وبشكل أساسي عبر الحد بشكل أكبر من عائدات صادرات النفط الخام». وأضاف أن مشتري النفط الفنزويلي إما ابتعدوا أو فاوضوا على أسعار أدنى بسبب العقوبات التي فرضتها إدارة دونالد ترمب على شركة النفط الحكومية الفنزويلية، من دون أن يعطي أرقاماً، مشيراً في الوقت نفسه إلى عوامل أخرى وراء التدهور، بينها سوء الإدارة.
ولم يذكر التقرير بشكل مباشر ما إذا كانت العقوبات أضرت بالفنزويليين العاديين وليس الحكومة، مؤكداً أن الولايات المتحدة لم تضع قيوداً على السلع الإنسانية. وقال إنه «رغم جهود الوكالة الأميركية للتخفيف من العواقب الإنسانية السلبية للعقوبات، فإن المنظمات الإنسانية التي تساعد الفنزويليين لا تزال تواجه بعض التحديات في تقديم المساعدة، بما في ذلك التأخير في التعاملات المالية والتحويلات».
وأوصى التقرير بأن تبذل وزارة الخزانة المزيد من الجهد لتتبع شكاوى العاملين في المجال الإنساني لمعالجة المشكلات المتكررة. وقال آندي ليفين أحد النواب الأميركيين الذين طلبوا القيام بالدراسة، إن التقرير «يوضح أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة جعلت الوضع البائس أسوأ».



أرباح أكبر شركة لصناعة الرقائق بالصين تقفز 58.3 % في الربع الثالث

شعار الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات في منشآتها بمنطقة بودونغ في شنغهاي (أ.ف.ب)
شعار الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات في منشآتها بمنطقة بودونغ في شنغهاي (أ.ف.ب)
TT

أرباح أكبر شركة لصناعة الرقائق بالصين تقفز 58.3 % في الربع الثالث

شعار الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات في منشآتها بمنطقة بودونغ في شنغهاي (أ.ف.ب)
شعار الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات في منشآتها بمنطقة بودونغ في شنغهاي (أ.ف.ب)

أعلنت أكبر شركة لصناعة الرقائق في الصين، الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات (SMIC)، الخميس، عن قفزة بنسبة 58.3 في المائة في صافي أرباح الربع الثالث، مع ظهور بوادر تعافٍ في القطاع بعد فترة ركود طويلة منذ أواخر 2022.

وبلغ صافي الدخل 148.8 مليون دولار «في فترة يوليو (تموز) - سبتمبر (أيلول)»، ولكنه كان أقل من تقديرات المحللين التي كانت تشير إلى 199.71 مليون دولار، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وزادت الإيرادات خلال الفترة نفسها بنسبة 34 في المائة، لتصل إلى 2.17 مليار دولار، بما يتماشى مع التوقعات السوقية التي كانت تشير إلى 2.2 مليار دولار، وأعلنت الشركة عن هامش ربح إجمالي بلغ 20.5 في المائة، متجاوزة توجيهاتها السابقة التي تراوحت بين 18 و20 في المائة.

وأظهرت مبيعات أشباه الموصّلات العالمية زيادة بنسبة 23.2 في المائة، لتصل إلى 166 مليار دولار في الربع الثالث، مع نمو السوق الصينية بنسبة 22.9 في المائة، وفقاً لرابطة صناعة أشباه الموصلات.

وحظيت «SMIC» -التي تنتج بشكل رئيسي رقائق ناضجة لمنتجات إلكترونية أقل تطوراً- باهتمام بعد أن أظهرت تحليلات تفكيك الأجهزة أنها قامت بتصنيع رقائق متقدمة لهواتف «هواوي» الذكية الفاخرة، بما في ذلك «مايت 60» الذي جرى إطلاقه في أغسطس (آب) الماضي و«بورا 70»، الذي تم إصداره في أبريل (نيسان).

ومع ذلك، يعتقد المحللون أن إنتاج الرقائق المتقدمة لا يزال يُشكل جزءاً صغيراً من أعمال «SMIC»، ولم تستفد الشركة بشكل كبير بعد من ازدهار الذكاء الاصطناعي، الذي دفع الطلب على الرقائق المتقدمة، وزاد من قوة منافسيها مثل شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة (TSMC).

وبلغت نفقات رأس المال 1.2 مليار دولار في هذا الربع، مقارنة بـ2.13 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.