واشنطن تطالب إسرائيل بوقف خطوات أحادية «تجعل احتمالات حل الدولتين بعيدة المنال»

طالبت واشنطن إسرائيل بوقف خطوات أحادية «تجعل احتمالات حل الدولتين بعيدة المنال» (أ.ف.ب)

طالبت وزارة الخارجية الأميركية إسرائيل بالامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية، بما في ذلك ضم الأراضي والنشاط الاستيطاني وهدم منازل الفلسطينيين، وغيرها من الإجراءات التي «تجعل احتمالات حل الدولتين بعيدة المنال».
وكان هذا أوضح تصريح حتى الآن من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حيال استمرار السلطات الإسرائيلية في عمليات الاستيطان داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وآثارها المدمرة على احتمالات التوصل إلى سلام على أساس حل الدولتين.
ورداً على سؤال حول ما يشاع عن ضغوط إسرائيلية على واشنطن لربط استئناف العلاقة الأميركية مع الفلسطينيين بامتناعهم عن الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية، أفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس بأن إدارة الرئيس جو بايدن تنوي تقديم المساعدة لجميع الفلسطينيين، وبينهم اللاجئون. وقال: «نحن بصدد تحديد كيفية المضي في استئناف تلك المساعدة بما يتفق مع القانون في الولايات المتحدة، وبما يتفق ومصالحنا».
وسئل عن قول وزير الخارجية أنتوني بلينكن إنه طلب من الجانبين عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية، فقال إنه «من الأهمية بمكان الامتناع عن الخطوات الأحادية التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقوض الجهود المبذولة لدفع حل الدولتين»، موضحاً أن هذه الخطوات الأحادية «تشمل ضم الأراضي، والنشاط الاستيطاني، وهدم المنازل، والتحريض على العنف، وتعويض الأفراد المسجونين بسبب أعمال إرهابية». وشدد على أنه «من المهم الامتناع عن كل تلك النشاطات»، مؤكداً أن «الوضع النهائي للقدس سيحتاج إلى حل من الطرفين في سياق المفاوضات المباشرة». وقال إن «هذا ليس تغييراً في سياسة متواصلة منذ أمد طويل». وأضاف: «نشجع إسرائيل والفلسطينيين على تجنب الخطوات الأحادية التي تجعل احتمالات حل الدولتين بعيدة المنال».
وفي تل أبيب، أفيد أمس بأن إدارة الصندوق القومي اليهودي (الكيرن كييمت) تعتزم توسيع أنشطتها لتعزيز المشروع الاستيطاني برفده بعشرات ألوف الدونمات من الأرض المشاع، المسجلة باسم «الدولة». وتعد هذه المؤسسة أكبر مالك في إسرائيل للأراضي الفلسطينية المنهوبة منذ 1948، وقد أضيفت إليها أراضي الدولة في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967، لكنها امتنعت في الماضي عن التصرف بهذه الأراضي. واكتفت حتى السنة الماضية بتحويل الميزانيات لمنظمات استيطانية وشركات تابعة لها. لكن الرئيس الجديد للمؤسسة، أفراهام دوفدفاني، من حزب الليكود الحاكم، يعمل على تغيير هذه السياسة بشكل جذري.
وقد ذكر تقرير نشر أمس في تل أبيب أن دوفدفاني دعا إدارة المؤسسة إلى جلسة تعقد الأسبوع المقبل، للبحث في إعادة تنظيم أنشطتها في الضفة الغربية المحتلة، بحيث سيسمح بشراء الأراضي (بملكية فلسطينية خاصة) وتوسيع المستوطنات وتطويرها. وبحسب موقع «واللا» الإخباري في تل أبيب، يحاول دوفدوفاني إبقاء الإجراءات الجديدة بعيدة عن الأنظار، إذ تم إرسال صيغة القرار المقترح إلى أعضاء مجلس إدارة الصندوق في نسخة ورقية وتم تسليمهم المقترح شخصياً، وطُلب منهم صراحة الحفاظ على السرية في هذا الشأن.
وأشار التقرير إلى الأبعاد الاقتصادية المرتقبة إلى جانب التوسع الاستيطاني الجارف الذي قد ينتج عنها، ونقل التقرير عن مصادر في اليمين الإسرائيلي قولهم إن القرار سيجعل من الممكن فتح منطقة جديدة لأنشطة الصندوق واستثمار ميزانيات بمئات الملايين من الشواقل، بعضها تبرعات من يهود في الولايات المتحدة ودول أخرى، مخصصة لتطوير وتوسيع المستوطنات. وقال مصدر مسؤول في مؤسسات قومية إسرائيلية: «هذا قرار مبدئي يعطي الحق للصندوق القومي اليهودي بالعمل في يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية)، فوق الطاولة وليس من تحتها»، في إشارة إلى أن الأنشطة الاستيطانية في الضفة العربية المحتلة للمؤسسة ستتحول إلى العلن، لكن الصندوق القومي اليهودي ينفي وجود أي نية في هذه المرحلة لفتح «منطقة عمل ونفوذ جديدة».
وعزا الموقع التغيير الجديد إلى نجاح جهود رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في سيطرة تحالف اليمين الإسرائيلية والصهيونية الدينية بقيادة الليكود على المؤسسات الصهيونية العالمية وبينها هذا الصندوق. إذ أكمل الحزب في المؤتمر الصهيوني الأخير، الذي عقد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في مدينة القدس، هدفاً استراتيجياً كان قد حدده مسبقاً وهو انتخاب ممثلين عنه في جميع مناصب صناعة القرار في المؤسسات الصهيونية؛ علماً بأن دوفدفاني هو من اليمين الآيديولوجي المتمثل بحزب «المفدال» سابقاً (الصهيونية الدينية). وأشار التقرير إلى أنه في غضون عامين من المقرر أن ينتقل منصب رئيس الصندوق القومي اليهودي إلى الليكود، وأن المرشح الأبرز لرئاسة المؤسسة هو عضو الكنيست حاييم كاتس. كما أن الليكود سيطر على قسم الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية ودائرة «تطوير الأراضي» في الصندوق القومي اليهودي. وهي مواقع كبيرة ذات تاثير وموارد ضخمة.
ومن المتوقع أن تعارض أحزاب الوسط واليسار في المؤسسات الصهيونية والصندوق القومي اليهودي محاولة اليمين لتغيير السياسات لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وتحاول حشد ائتلاف يعيق هذه الخطوة، خصوصاً لـ«حساسية التوقيت» سياسياً - الانتخابات الإسرائيلية وتولي إدارة جو بايدن مقاليد السلطة في الولايات المتحدة.