دعوات إلى تمرير مشروع قانون الموازنة العراقية بالأغلبية

بعد أيام من التصريحات التي أطلقها رئيس حكومة إقليم كردستان والتي رفض خلالها تسليم كل كميات النفط المصدرة من الإقليم إلى بغداد، بدأت دعوات برلمانية بشأن إمكانية تمرير الموازنة عبر التصويت بالأغلبية لا بالتوافق.
وكانت اللجنة المالية في البرلمان العراقي أنهت الأسبوع الماضي، سلسلة اجتماعات بلغت أكثر من 300 اجتماع على مدى شهر ونصف الشهر، انتهت بحسم كل الجوانب المتعلقة بالموازنة. وفيما بدا أن هناك مزيداً من التفاهمات حصلت خلال تلك الاجتماعات بين بغداد وأربيل، فإن نقاطاً عالقة لا تزال قائمة بين الطرفين، في المقدمة منها الاتفاق على الآلية التي يتم من خلالها تسليم نفط الإقليم إلى المركز. وكان رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، فاجأ الحكومة المركزية حين أعلن رفضه تسليم كل العائدات النفطية وغير النفطية للحكومة العراقية، مشيراً إلى أن هذه المطالب غير دستورية. بارزاني وفي مؤتمر صحافي عقده في أربيل قال إن «مشكلتنا مع الحكومة الاتحادية ليست فقط الميزانية، بل المادة 140 والبيشمركة»، موضحاً: «مطالبنا أن تكون الميزانية شفافة وحسب الدستور». وأضاف أن «هناك عدة مقترحات بخصوص حصة الإقليم، منها تصدير 250 ألف برميل وتسليم نصف العائدات الأخرى»، مشيراً إلى أن «هناك من يطالب بإرسال كل العائدات النفطية وغير النفطية، ولكن هذا غير دستوري ولا نقبله».
وذكر أن «أجواء الانتخابات المقبلة كان لها تأثير على المحادثات في الميزانية وحصة الإقليم»، مؤكداً أن «واردات الإقليم المالية ازدادت من خلال تنظيم الضرائب وتحصيلها».
من جانبها، أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي أن الموازنة باتت جاهزة للتصويت. وقالت عضوة اللجنة ميادة النجار إن «الموازنة يمكن أن تعرض للتصويت في منتصف الأسبوع المقبل». من جهته، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الإله النائلي في تصريح، أن هناك توافقاً برلمانياً - حكومياً على تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021، لافتاً إلى أن التوصل إلى اتفاق كامل مع إقليم كردستان صعب جداً، مبيناً أن «الحكومة ومجلس النواب متوافقان على كثير من البنود». وأضاف أن «المفاوضات مع كردستان لا تزال مستمرة، لكن بالتأكيد الوصول إلى اتفاق كامل بين الحكومتين صعب جداً، بالتالي ستتم معالجة هذا الموضوع من خلال البند الذي سيوضع في الموازنة». وبيّن أن «هذا البند سيلزم كردستان بتسليم نفط الإقليم إلى شركة سومو أسوة بباقي المحافظات الأخرى المنتجة للنفط».
في السياق نفسه، دعا عضو البرلمان العراقي منصور البعيجي إلى التصويت على الموازنة بالأغلبية السياسية بدلاً من التوافق. وقال البعيجي في بيان أمس، إن «التعديلات التي تم إجراؤها على قانون الموازنة من قبل اللجنة المالية كبيرة، وقد غيرت الكثير بمضمون الموازنة وأصبحت جاهزة للتصويت حسب تصريح اللجنة المالية، عدا فقرة حصة إقليم كردستان التي تعد المشكلة الوحيدة بالموازنة». وأضاف أن «حصة إقليم كردستان هي المشكلة الأزلية بقانون الموازنة وفي كل عام تعاد المشكلة نفسها، ولا يوجد حل لهذا الأمر بسبب عدم التزام حكومة الإقليم بما عليهم، لذلك لا يمكن أن تتأخر الموازنة ويجب أن تعرض للتصويت عليها بالأغلبية السياسية كونه الحل الوحيد مع حكومة إقليم كردستان».
من جهتها، أكدت عضوة البرلمان العراقي عن الاتحاد الوطني الكردستاني، ريزان دلير، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «اللجنة المالية أنهت اجتماعاتها بخصوص الموازنة، لكن بقيت حصة إقليم كردستان، خصوصاً المادتين 10 و11 من قانون الموازنة دون حسم». وأضافت دلير أن «المشكلة الأساسية تتعلق بعدم الاتفاق على كيفية حسم تسليم نفط الإقليم إلى المركز وكيفية دفع الأموال مقابل ذلك»، مشيرة إلى أنه «في الوقت الذي يصر فيه الإقليم على حسم هاتين النقطتين وفقاً لما يراه وطبقاً للدستور، فإن هناك نواباً من كتل سياسية مختلفة ترفض ذلك، وهو ما يعني أن مشاكل كبيرة ستواجهنا أثناء التصويت على الموازنة دون حسم الخلاف مع الكرد».