مجموعة «البنك الإسلامي» تعيد التأمين بـ80 مليون دولار لمشروع «أباتشي» الأميركية بمصر

المؤسسة قدمت 770 مليونا للمشروعات الاستثمارية

كشفت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، الذراع التأمينية لائتمان الصادرات والاستثمارات لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أنها قدمت خدمة إعادة تأمين للهيئة الأميركية للاستثمارات الخارجية للقطاع الخاص، وهي إحدى أهم مؤسسات تمويل وتأمين الاستثمار في العالم بالولايات المتحدة الأميركية.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، أن حجم التمويل الذي قدمته المؤسسة للمشروعات الاستثمارية بلغ نحو 770 مليون دولار بنهاية العام الماضي.
وأشار إلى أن مطلع العام الحالي سجل نموا في الطلب على تأمين المشروعات، مما ساهم في إقامة كثير من المشروعات في المنطقة العربية، على الرغم من وجود عدم استقرار في بعض الدول، إلا أن هذا النوع من التأمين ضد المخاطر المحتملة نتيجة الأوضاع السياسية، جاء مساندا للمستثمرين للقيام بتنفيذ مشروعاتهم في المنطقة.
وأشار إلى أن «عملية إعادة التأمين التي قدمتها المؤسسة تتماشي مع استراتيجية المؤسسة في دعم الدول الأعضاء ومساعدتها في جذب الاستثمارات المباشرة إليها والحفاظ على هذه الاستثمارات في البلاد، وذلك بتوفير آليات تأمين وإعادة تأمين الاستثمار المطلوبة».
وتتمثل العملية في تقديم إعادة تأمين للهيئة الأميركية للاستثمارات الخارجية للقطاع الخاص، ضد المخاطر القطرية بقيمة 80 مليون دولار، لمدة 5 سنوات لمشروع استثماري تقوم به شركة «أباتشي» الأميركية بمجال النفط والغاز في مصر.
ويتمثل المشروع في استكشاف النفط والغاز في إطار عدة امتيازات منحتها الحكومة المصرية لشركة «أباتشي» في مواقع عدة، وافتتحت الشركة أعمالها في مصر عام 1994 مع أول اكتشاف لها لبئر نفط في منطقة قارون بمدينة الفيوم.
ويعد مشروع «أباتشي مصر» أحد المشروعات التنموية المهمة، حيث يوفر فرص عمل مباشرة للسكان المحليين في البلاد، إلى جانب توفير فرص لتطوير المهارات التقنية والإدارية من خلال العمل اليومي وأعمال الصيانة ومن خلال إجراء دورات تدريبية للموظفين المحليين.
وتعمل مؤسسة تمويل التنمية التابعة لحكومة الولايات المتحدة الأميركية، على حشد رؤوس الأموال الخاصة للمساعدة على حل تحديات التنمية الحرجة، كما تعمل مع القطاع الخاص الأميركي، فهي تساعد الأعمال التجارية الأميركية في الحصول على موطئ قدم في الأسواق الناشئة، وتحقيق هدف هيئة الاستثمارات الخاصة في الخارج، من خلال تزويد المستثمرين بضمانات التمويل وتأمين المخاطر السياسية والدعم للصناديق الخاصة بالاستثمار بالأسهم، حيث جرى تأسيسها في الخارج كوكالة لحكومة الولايات المتحدة في عام 1971، وتعمل على مساندة المؤسسات التجارية الجديدة في أكثر من 150 دولة حول العالم.
ويقدر إجمالي حجم التعويضات التي دفعتها المؤسسة للمستثمرين خلال 15 عاما، بنحو 24 مليار دولار، حيث تواجه سوق التأمين على الصادرات المخاطر السياسية في الشرق الأوسط، وتعاني من الضعف وتواجه جملة من التحديات.
وكانت التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، قد رفعت معدل تقييم المخاطر لكثير من دول المنطقة، وجعلتها مصنفة ضمن المناطق عالية المخاطر في سوق التأمين العالمية، وأدى ذلك إلى عزوف شركات التأمين العالمية عن تأمين الاستثمارات في تلك الدول، كما رفعت أسعار بوليصة التأمين لأعلى مستوياتها.