نساء من دون أطراف يعشن مع هدير الطائرات في مخيمات شمال غربي سوريا

«الشرق الأوسط» تستطلع معاناة ضحايا الحرب في إدلب

نازحات في أحد المخيمات في إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
نازحات في أحد المخيمات في إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

نساء من دون أطراف يعشن مع هدير الطائرات في مخيمات شمال غربي سوريا

نازحات في أحد المخيمات في إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
نازحات في أحد المخيمات في إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)

بحزن وألم عميقين، تتأمل ريمة الحسين (39 عاماً) المارة أمام خيمتها، وهي تتوق لتمشي مطولاً وتتجول في أرجاء المكان، لكنها لم تعد تستطيع ذلك بعد بتر ساقها اليسرى بفعل قصف طائرات حربية لسوق مدينتها معرة النعمان بداية عام 2018.
ريمة واحدة من النساء اللاتي أرخت الحرب السورية بظلالها السوداء عليهن مثل نزوح واعتقال وقصف. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل ثمة مَن فقدت ذراعاً أو قدماً أو يداً بفعل القصف المتواصل لتتحول هؤلاء النسوة إلى معاقات سيحملن إعاقتهن مدى الحياة، ما يقضي على أي أمل لديهن بحياة طبيعية.
كأن ألم الإعاقة لم يكن يكفي الحسين لتتحول لنازحة تبحث عن الأمان والاستقرار في مناطق شمال سوريا دون جدوى مع آلاف المدنيين بفعل العمليات العسكرية لنظام الأسد على مناطق ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي وسيطرته على تلك المناطق.
تحاول ريمة التأقلم مع إعاقتها ومحاولة الحركة والمشي، لكنها تواجه صعوبة كبيرة في ذلك. هي تجلس بعد خطوتين أو ثلاث لتستريح، وأثناء الاستراحة وبعد أخذها شهيقاً عميقاً وإتباعه بزفير سريع بدأت تروي كيف فقدت ساقها، قائلة إنها كانت بصحبة زوجها تشتري بعض الخضار والحاجات من السوق حين باغتتها طائرة حربية بإلقاء حممها. وزادت أنه لم يتسنَّ لنا الاختباء أو الهرب و«لم نعد نعرف ما الذي سنفعله، سمعت انفجاراً كبيراً حدث بالقرب منا والشظايا والبضائع والأشلاء ملأت الأرجاء، خيّم الرعب والموت على المكان، سقط فوقي باب أحد المحلات، ولم أعد أعي ما الذي يحدث».
ما زالت ريمة تتذكر ذلك اليوم حين سمعت صوت زوجها الخائف وهو يبحث عنها تحت الأنقاض وبين الجثث المنتشرة. وتابعت: «تمكن من إيجادي كنت أنزف بشدة وبدأت أفقد وعيي، فوراً عمد زوجي لتمزيق قطعة من عباءتي وربط قدمي المبتورة بها لوقف النزيف، لم أعد أرى قدمي، تخيلت أن ذلك كله حلم تمنيت أن أستيقظ منه»، وتضيف أنه سرعان ما أتت فرق الدفاع المدني لإجلاء الشهداء والجرحى، وحين استيقظت واستعادت وعيها على سرير المشفى أيقنت أنه لم يكن حلماً وأنها فقدت قدمها وتحولت إلى معاقة مدى الحياة. و«كانت لحظات لا تنسى ولا أستطيع وصفها، راح يدور المشهد في رأسي عدة مرات، ورحت أتساءل في نفسي هل سأقضي حياتي كلها دون أن أستطيع المشي بشكل طبيعي، هل تحولت إلى شخص يحتاج إلى الآخرين كلما أراد الحركة، حاولت إخفاء دموعي لكي لا أزيد من آلام زوجي وأبنائي المحيطين بي والدموع تغطي وجوههم».
اعتادت ريمة على أعمال الزراعة في بستانها الصغير، كانت تزرع كل أنواع الخضار بيدها، وتحول بستانها لحديقة غناء، لكنها فقدت بستانها بعد أن استولى عليه النظام وفقدت القدرة على مواصلة عملها المفضل بعد أن غدت معاقة، ومع ذلك هي لم تيأس وقررت العمل في ظروف نزوحها الصعبة لمساعدة زوجها على تأمين المصاريف والحصول على لقمة عيش كريمة، وراحت تصنع وتبيع أنواع المنظفات، حيث تقيم في خيمتها ضمن مخيمات أطمة الحدودية.
تواجه الكثيرات من مصابات الحرب عجزاً عن تأمين أطراف صناعية بسبب أوضاعهن المادية الضعيفة، في الوقت الذي لا يوجد فيه أي جهة أو منظمة تهتم بتقديم أطراف صناعية مجانية لهؤلاء المصابات.
ويعزو الممرض جمال اليوسف (40 عاماً) عدم وجود أطراف صناعية مجانية مقدمة من قبل الجمعيات الخيرية أو منظمات المجتمع المدني إلى ارتفاع تكاليف هذه الأطراف من جهة وزيادة أعداد مصابي الحرب ممن هم بحاجة لمثل هذه الأطراف من جهة أخرى، حيث تبلغ تكلفة الطرف الصناعي العادي ذي النوعية الرديئة ما يتراوح بين 700 و1500 دولار أميركي، بينما تصل تكلفة الأطراف الصناعية الذكية إلى ما يزيد على 30 ألف دولار أميركي.
من جهتها، لم تستطع صبا اليوسف، الطالبة الجامعية العشرينية، الحصول على طرف صناعي لضعف حالة أهلها المادية وعدم قدرتهم على تأمينه لها، صبا تعرضت لشظية صاروخ ألقته الطائرة الحربية على بلدتها جرجناز، ما تسبب ببتر يدها وإصابة في كتفها. تقول اليوسف بلهجة بدت عليها اليأس والانكسار: «كنت أحاول الوصول للحافلة التي ستقلنا للجامعة في إدلب حين تعرضت لهذه الحادثة التي وضعت حداً لكل طموحاتي وأحلامي وجعلتني أعاني البقاء على قيد الحياة بهذه الحالة».
يعتبر التمييز ضد المرأة ظاهرة مستشرية في المجتمع السوري، لكن التمييز ضد المرأة يكون أشد عندما تكون معاقة على اعتبار أنها امرأة أولاً ومعاقة ثانياً، وهو ما يجعل المعاناة مضاعفة بسبب النظرة الدونية في الأسرة والمجتمع على حد سواء، ما يخلق لديها ضغوطات نفسية متعددة.
وتقول المرشدة النفسية حفصة بلاني (35 عاماً) إن «مصابات الحرب يعانين من الاكتئاب والصدمة والقلق والشعور بالخسارة لفقدان عضو من أجسادهن إضافة لفقدان الثقة، إذ تفتقد نساء الرعاية المجتمعية والنفسية إلى حد كبير». وأكدت أن ذوات الاحتياجات الخاصة من النساء لسن عبئاً وهن ضحايا حرب مدمرة قضت على آمالهن، «وما زاد الطين بلة، هو وجودهن في مجتمع ذكوري لا يحميهن ولا يحترمهن ولا يقدرهن وأكثر ما يمكن أن يقدمه لهن هو نظرة تعاطف وشفقة تزيد من جراحاتهن وتضاعف معاناتهن النفسية» وشددت بلاني على ضرورة وجود مراكز تمكين لهؤلاء النسوة لمساعدتهن على تجاوز محنتهن والتأقلم مع إصاباتهن عن طريق إطلاق حملات دمج وتوعية تغير من النظرة المجتمعية الدونية لهذه الفئة من النساء.
ويصل عدد الأشخاص الذين تعرضوا لبتر أحد أطرافهم جراء الحرب في سوريا إلى 86 ألفاً، وفق تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة «هانديكاب إنترناشيونال» (HI)، في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2017.
وكانت أرسولا موللر، مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، تحدثت أمام مجلس الأمن الدولي عن الوضع في سوريا، والذي أدى الصراع الدائر فيها إلى مقتل مئات الآلاف وإصابة الكثيرين بجراح جسدية ونفسية، وتطرقت في حديثها لذوي الإعاقة الذين كانوا من أكثر المتضررين بالصراع، إلا أنهم غالباً ما يعانون من الإقصاء ويفتقر الكثير منهم إلى الرعاية الصحية والتعليم ويواجهون صعوبات جمة في توفير أبسط حقوقهم.



العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن توحيد القرار الأمني والعسكري يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن واستعادة الاستقرار في بلاده، وتهيئة بيئة مواتية لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات الدولية، وبناء شراكة موثوقة مع المجتمع الدولي، محذراً من أن تعدد الجماعات المسلّحة خارج إطار الدولة يعيد إنتاج الفوضى ويُغذّي التطرف.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيس بولتر، يرافقه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، إلى جانب أولويات الدعم الألماني والأوروبي لتمكين الحكومة اليمنية من فرض الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وشدد العليمي، وفق المصادر الرسمية، على أن القرارات السيادية التي اتخذتها بلاده، خلال الفترة الأخيرة، جاءت لمنع تكريس قوى موازية تنازع الدولة سلطاتها الحصرية، مؤكداً أن إنهاء ازدواجية القرار يمثل خطوة ضرورية لحماية السلم الداخلي، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين، وضمان فاعلية المؤسسات الرسمية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتناول اللقاء الأبعاد الإقليمية والدولية للإصلاحات الأمنية والعسكرية الجارية، حيث أوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن توحيد القرار المؤسسي يعزز الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب، ويحمي الأمن البحري وحرية الملاحة، بما ينعكس على استقرار سلاسل الإمداد وأمن الطاقة العالمي.

في السياق نفسه، أكد العليمي التزام الدولة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، عبر آليات مشتركة طويلة الأمد، تجمع بين العمل الأمني، وبناء الحوكمة، وتحسين الخدمات، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للتطرف وتجفيف بيئته.

الأولوية للحل السياسي

وفيما يتعلق بمسار السلام، أوضح العليمي أن القيادة اليمنية لا تزال تمنح أولوية للحل السياسي، غير أن نجاح هذا المسار يتطلب امتلاك خيار القوة الرادعة، محذّراً من أن أي تراخٍ في هذا الجانب قد يُضعف فرص التسوية، ويشجع الميليشيات الحوثية على مواصلة التعنت.

كما عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره الموقف الألماني الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ولمساهمات ألمانيا الإنسانية، وعَدَّ أن هذا الدعم يعكس التزاماً سياسياً وأخلاقياً تجاه الشعب اليمني الذي يواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد العليمي أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة للمجتمع الدولي للتعامل مع شريك مؤسسي واحد وقابل للمساءلة، مشدداً على أن دعم الدولة اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً يشكل استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

Your Premium trial has ended


«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».